رفراندوم علیه دموکراسی

به گزارش خبرگزاری رسا، همزمانی طرح مجدد موضوع رفراندوم از سوی رئیس جمهور با درخواست افزایش اختیارات به بهانه شرایط حساس کشور، یادآور سه تجربه پیشین کشور در سال‌های گذشته است که اگرچه الزاما نمی‌توان آن را الگویی تکرار شونده در تاریخ دانست؛ اما بازخوانی این سه رویداد برای ما خالی از نکات آموزنده نیست.

مصدق در مقطعی توانست به بهانه حساسیت شرایط، به مدت ۶ ماه از مجلس اختیارات فوق‌العاده بگیرد تا قوانین لازم نه فقط برای گشایش مالی بلکه برای اصلاحات انتخاباتی، حقوقی و آموزشی را وضع و اجرا کند. وی در پایان ۶ ماه، موفق شد مجلس را به تمدید اختیارات فوق‌العاده تا ۱۲ ماه دیگر قانع سازد. مصدق با این اختیارات به اسم الغای حکومت نظامی یک قانون تحت عنوان “امنیت اجتماعی‌” به وجود آورد که خیلی شدیدتر از قانون حکومت نظامی بود و بعداً ساواک از درون آن بیرون آمد.

در این مقطع همچنین مصدق به کمک یارانش موفق شد مجلس سنا و پس از آن مجلس شورای ملی را منحل کند و برای قانون کردن انحلال مجلس – با حمایت حزب توده – در مرداد ۱۳۳۲ رفراندوم ملی ترتیب داد. مصدق که روزگاری کاملا نخبه گرایانه حرف می‌زد و اقداماتی همچون پیشنهاد “محروم کردن بی‌سوادان از رأی دادن” را برای کاهش توده گرایی در دستور داشت؛ تا آنجا پیش رفت که برای خاموش کردن صدای مخالفان و انحلال ارکان قانونی برخاسته از مشروطیت رفراندومی برگزار کرد که صندوق آرای موافق و مخالف از یکدیگر مجزا بود و موجب هل دادن مخالفان به مارپیچ سکوت گشت.

دردناکتر آنکه این اقدامات افراطی مصدق، موجب ریزش حامیانش شد و کار به نقطه‌ای رسید که کودتا علیه او زمینه پیروزی یافت و شاه نیز با سوء استفاده از نتیجه رفراندوم، مجلس را منحل دانسته و با اختیارات خود نخست وزیر تعیین کرد و پس از آن همزمان با دادگاه محمد مصدق و رهبران جبهه ملی، انتخاباتی برگزار کرد که زاهدی نخست‌وزیر کودتا و اسدالله علم نیروهایشان را در مجلس چیدند و مجلس هجدهم سرانجام بدون حضور احدی از نهضت ملی مقاومت و در شرایطی که هنوز نمایندگان تهران انتخاب نشده بودند در ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ افتتاح شد.

روزنامه بامداد امروز، دهم بهمن ماه ۱۳۵۸، ۵ روز پس از رأی آوری بنی صدر، گزارشی با تیتر «اختیارات و وظایف رئیس جمهوری ایران از نظر اعضای شورای انقلاب و مقامات مملکتی» کار کرد که چهره‌های گوناگون از شهید بهشتی تا قطب زاده و حتی قاسملو و شیخ عزالدین حسینی به بیان دیدگاه‌های خود درباره اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی پرداختند و از جمله نکاتی که بیان گردیده بود، تذکر این معنا از سوی عزت الله سحابی بود که «رئیس جمهور نه قانون گذار است و نه مستقیما در قوه اجرائیه دخالت دارد و از طریق نخست وزیر و هیئت دولت بر کار اجرایی دخالت دارد … رئیس جمهور اختیاراتشان خارج از قانون اساسی نخواهد بود.».

 

روزنامه انقلاب اسلامی که تریبون رسمی بنی صدر بود، از ۶ بهمن که نتیجه اولین انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده بود، بار‌ها درباره ضرورت تن دادن به انتخاب مردم نوشت و چنین وانمود کرد که عده‌ای سعی بر نقض اختیارات رئیس جمهور دارند. این روزنامه در واکنش به گزارش روزنامه بامداد، همان روز یعنی دهم بهمن در یادداشتی با عنوان «یاللعجب» با اشاره به رأی بالای بنی صدر نوشت: «در انتخابات ریاست جمهوری مردم برای کشتی انقلاب و کشور ناخدا انتخاب کردند و نه سرایداری برای کاروانسرای هرج و مرج و تشتت.

 

برادران عزیز عضو شورای انقلاب که امروز صبح نظراتتان را در روزنامه بامداد خواندیم … مردمی را که با رأی قاطع خود در عین حل نارضائی‌های خویش را از بغض اقدامات و مانور‌های سیاسی چند روز اخیر نشان دادند و قادر خواهند بود در صورتی که باز ببینند مقاومت‌هائی بی‌جائی در برابر خواستهایشان وجود دارد عکس العمل نشان خواهند داد نگرانتر و ناراضی‌تر از این نسازید.» (اشکالات ویراستاری جمله به دلیل رعایت امانتداری اصلاح نشده است)

ولع بنی صدر برای حضور سریع‌تر در قدرت پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی -که انتخاباتش چند روز بعد و ۲۴ اسفند ماه برگزار می‌شد و انتخاب هیئت دولت منوط به شکل گیری آن بود- و نیز تن ندادن به جایگاه کرسی ریاست جمهوری که در قانون اساسی نخستین، مقامی با اختیارات محدود بود؛ منجر به بروز واکنش‌های متعدد از این جنس شده بود.

امام خمینی که ۱۵ بهمن ماه در تنفیذ بنی صدر از ضرورت پرهیز از «تفرقه و اختلاف و کارشکنی» در آن لحظات حساس سخن گفته بودند؛ با صدور حکمی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ از بیمارستان قلب‏ تهران خطاب به بنی صدر راه بهانه جویی را بر او بستند و نوشتند «جنابعالی به‌‎ ‏نمایندگی اینجانب به سمت فرماندهی کل نیرو‌های مسلح به ترتیبی که قانون اساسی‌‎ ‏جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است منصوب می‌شوید.»

این افزایش اختیارات، اما کمتر از ۱۶ ماه دوام آورد و عملکرد غیرقابل دفاع او در واگذاری مناطق گسترده‌ای از خاک کشور به دشمن به بهانه خرید زمان، منجر به صدور حکمی کمتر از ده کلمه از سوی امام خطاب به ستاد مشترک نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ خردادماه ۱۳۶۰ شد که «آقای ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی نیرو‌های مسلح برکنار شده‌اند.» رخدادی که منجر به افزایش هماهنگی ارتش و سپاه و بازپسگیری ساحل شرقی رودخانه کارون و خارج کردن آبادان از محاصره یکساله در فاصله‌ای کوتاه شد.

در این فاصله -از زمستان ۱۳۵۸ تا بهار ۱۳۶۰-، اما بنی صدر همواره عملیات روانی با موضوع میزان اختیارات خود را در دستور کار داشت. از جمله با ممانعت مکرر از اعمال قانون توسط نخست وزیر در حوزه اختیاراتش؛ یکی از آخرین مصادیق این اختلافها، ممانعت بنی صدر از تغییر رئیس بانک مرکزی توسط نخست وزیر بود که تیتر یک روزنامه انقلاب اسلامی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ را به خود اختصاص داده بود. روزنامه میزان ارگان نهضت آزادی که در آن مقطع بخشی از حامیان جدی بنی صدر محسوب می‌شد، در آن روز تیتر یک خود درباره همین موضوع را به این عبارت از بنی صدر اختصاص داد.

 

«رئیس جمهور پیشنهاد کرد: برای حل مسائل کشور به آراء عمومی مراجعه کنیم» عبارتی که به نظر می‌رسید بیشتر یک دستاویز تبلیغاتی برای بنی صدر بود؛ در روز‌هایی که محبوبیتش به شدت سقوط کرده بود و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قصد عزل او را طبق روندی دموکراتیک داشتند. پایان اردیبهشت ۱۳۶۰ روزی که تا آتش گشودن هم‌پیمانانش به روی مردم در خیابان‌ها و فرار او از کشور تنها یک‌ماه فاصله باقی مانده بود.

در خواست افزایش اختیارات و پیشنهاد برگزاری رفراندوم، به‌جز آنچه درباره مصدق و بنی‌صدر در دو فراز فوق یاد شد؛ در مواردی دیگر نیز در کنار یکدیگر مطرح شده‌اند. یکی از مشهورترین مصادیق آن را می‌توان ماجرای مشهور به «لوایح دوقلو» دانست.

محمد خاتمی، در آستانه پایان دور نخست ریاست جهوری خود، سخن از کاهش اختیاراتش به میان کشید. او البته پیش از آن توانسته بود اختیاراتی فراتر از قانون به دست آورد که از آن جمله می‌توان به گرفتن مجوز حضور نامزد‌های مورد نظرش در ششمین انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد؛ نامزد‌هایی که به لحاظ قانونی به دلیل عدم احراز صلاحیت شان توسط شورای نگهبان جواز حضور نداشتند.

 

استفاده از حکم حکومتی برای استفاده مشروط از وجوه سپردۀ مردم برای سفر عمره در غیر از محل آن برای عبور از بحران کاهش شدید قیمت نفت و موارد بسیار دیگر (که یکی از آخرین موارد آن تأیید صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده برای انتخابات ۱۳۸۴ بود) موجب شد که خاتمی بسط یدی بیش از حدود مصرح در قانون داشته باشد. اما در مواردی این بسط ید موجب بروز فساد‌هایی شد که از جمله موارد مشهور آن، صرف هزینه سپرده گذاری متقاضیان عمره برای نشریات زنجیره‌ای و نه ارزاق مردم بود.

با این حال خاتمی در شرایطی که خود را برای حضور مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌ساخت گفت: «اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی متناسب با وظیفه وی برای اجرای این قانون نیست. من بعد از سه سال و نیم باید اعلام کنم که رئیس جمهور اختیار کافی برای اجرای این وظیفه مهم [اجرای قانون اساسی]ندارد.»

این بهانه در کنار برخی بهانه‌جویی‌های دیگر و ضبط یک فیلم تبلیغاتی که با عنوان «اشک نخل» توزیع شد؛ توانست آرای رویگردان از خاتمی را بار دیگر به سوی او بازگرداند. او سرانجام در دولت دوم خود لایحه‌ای را به مجلس برد که به «لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور» مشهور شد. در این لایحه که اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده بود؛ اختیاراتی برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود که آشکارا نقض تفکیک قوا و ورود به حوزه اختیارات قوه قضائیه، قوه مقننه، نیرو‌های مسلح و … بود. به عنوان مثال تبصره ۱ ماده ۱۴ آن به رئیس جمهور اجازه مقابله با تصمیم قضائی در خصوص مواردی که به نظر او نقض قانون اساسی است را می‌داد و می‌توانست حکم قضائی را متوقف کند.

 

همچنین رئیس جمهور می‌توانست دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده در دیگر قوا و نهاد‌های حکومتی که از نظر او برخلاف قانون اساسی است را صادر کند.

عدم تأیید آن از سوی شورای نگهبان قانون اساسی امری غیر قابل پیش بینی نبود؛ اصلاح طلبان، قانونی شدن و اجرای این لوایح را تنها راه خارج شدن روند اصلاحات از بن بست می‌دانستند و به همین جهت، این دو لایحه در مجلس ششم رأی لازم را کسب کرد و خاتمی تهدید کرد که اگر شورای نگهبان این لوایح به تصویب رسیده را در نهایت تأیید نکند از سمت خود کناره خواهد گرفت. یاران خاتمی – از جمله برادرش- در مجلس نیز پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای تصویب این اختیارات را به میان کشیدند.

در این فاصله، اما اتفاقی غیرمترقبه موجب بهت اصلاح طلبان شد. ۹ اسفند ۱۳۸۱ انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در حالی برگزار شد که نظارت بر آن به عهده مجلس ششم بود و با حواشی بسیار، همه رد صلاحیت شدگان ادوار قبل را وارد عرصه انتخابات کرده بود.

 

در این انتخابات فهرستی اکثریت آرای مردم تهران را به دست آورد که به نظر اصلاح طلبان مردگان سیاسی بودند و هیچ اقبالی برای بازگشت به قدرت برای آن‌ها متصور نبود. گروهی که بعد‌ها به نام اصولگرایان شناخته شدند، در انتخابات اول اسفند ۱۳۸۲ بار دیگر مورد اقبال مردم قرار گرفت و مجلس هفتم نیز از سوی مردم خسته از هیاهو‌های سیاسی مجلس ششم –که صدای کروبی را نیز در آورده بود و گاه مواضع آن‌ها را بدتر از صدای اسرائیل خوانده بود- به اصولگرایان سپرده شد.

اگرچه رد صلاحیت متخلفین برای حضور در انتخابات بهانه یاران خاتمی برای هیاهوی سیاسی بود؛ اما او با دریافت واقعیت چرخش سیاسی مردم – که بار دیگر خود را در انتخابات ۱۳۸۴ نشان داد- از انتحار سیاسی منصرف شد و در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۳، کمتر از دو ماه مانده به استقرار اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به کروبی، خواستار استرداد لوایح دوقلو با ذکر احتمال تغییرات آن در مجلس آینده شد. رفراندوم نیز در مجلس به سرانجام نرسید؛ اتفاقی که بر فرض نتیجه بخشی آن در آخرین روز‌های دولت خاتمی، سودش برای جناح رقیب باقی می‌ماند. /۱۰۱/۹۶۹/م