مردمیسازی اقتصاد فراتر از خصوصیسازی صوری است
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، حجتالاسلام مجتبی امیری زنجیرانی، کارشناس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه، در سلسله نشستهای پنجگانه تخصصی (کمیسیون ملی حقوقی) با موضوع مردمیسازی اقتصاد در پرتو اصل ۴۴، با تأکید بر اینکه «مردمیسازی اقتصاد با خصوصیسازی صوری تفاوت ماهوی دارد»، گفت: تا زمانی که دوگانههای فکری نادرست در سیاستگذاری اقتصادی اصلاح نشود، اقتصاد کشور به معنای واقعی مردمی نخواهد شد.
وی افزود: سیاستهای کلی اصل ۴۴ قریب به ۲۰ سال پیش، در خرداد ۱۳۸۴، ابلاغ شد، اما با وجود تصویب قوانین متعدد و تشکیل سازمان خصوصیسازی، هنوز به اهداف اصلی خود نرسیده است و باید ریشههای این ناکامی بهصورت جدی بررسی شود.
حجتالاسلام امیری زنجیرانی با تبیین رویکرد اسلامی در اقتصاد اظهار داشت: مسئله اصلی اقتصاد ایران گرفتار شدن در دوگانههای غلط است؛ از یکسو سرمایهداری محض که محور آن حداکثرسازی منفعت شخصی است و از سوی دیگر، سوسیالیسم و دولتسالاری که به توزیع غیرواقعی منابع و ناکارآمدی میانجامد. راهحل، نه تلفیق ناقص این دو، بلکه طراحی یک مدل مستقل و بومی بر اساس مبانی انقلاب اسلامی است.
وی با تأکید بر مفهوم «اقتصاد مردمسالار» تصریح کرد: این مدل نه سرمایهسالار است، نه دولتسالار و نه شبهدولتی. اقتصاد مردمسالار مبتنی بر مردمسالاری دینی است و تفاوت بنیادین آن با الگوهای شرق و غرب در همین مبنا نهفته است. در این الگو، مردم صرفاً ابزار اجرای سیاستها نیستند، بلکه در مالکیت، مدیریت و عاملیت اقتصادی نقش واقعی دارند.
کارشناس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه با انتقاد از برخی سیاستها مانند پیشفروشها و حراجهای دولتی گفت: اینگونه اقدامات عملاً سرمایههای مردم را به سمت بخشهای غیرمولد سوق میدهد و با روح مردمیسازی اقتصاد در تعارض است. چنین سیاستهایی نشان میدهد که هنوز نگاه حاکم، مردم را بازیگر اصلی اقتصاد نمیداند.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ظرفیتهای استفادهنشده کشور افزود: رهبر انقلاب تصریح کردهاند که ایران رتبه نخست جهان در ظرفیتهای استفادهنشده را دارد. حجم بالای نقدینگی در اختیار مردم، اگر بهدرستی هدایت شود، میتواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد، اما مانع اصلی، ریلگذاری مبتنی بر الگوی سرمایهداری و تقلیل مردمیسازی به خصوصیسازی است.
حجتالاسلام امیری زنجیرانی با بیان اینکه تجربه ۲۰ ساله اجرای سیاستهای اصل ۴۴ گواه این مسئله است، گفت: واگذاری نادرست برخی بنگاهها نهتنها به کاهش تصدیگری دولت منجر نشد، بلکه تعطیلی کارخانهها و افزایش مشکلات معیشتی را به دنبال داشت. همچنین، شکلگیری برخی بانکهای خصوصی و نقش آنها در خلق پول و تورم، نمونهای از آثار بلندمدت سیاستگذاریهای نادرست ذیل اصل ۴۴ است.
وی در تبیین نقش دولت در اقتصاد مردمسالار اظهار داشت: دولت نباید نقش کاپیتان یا مربی را ایفا کند، بلکه باید داور باشد؛ داوری که سه وظیفه اصلی هدایت، نظارت و حمایت از تولید و سرمایهگذاری مردم را بر عهده دارد. تنظیمگری دولت به معنای قاعدهگذاری و ایجاد چارچوب عادلانه است، نه مداخله مستقیم در مدیریت بنگاهها یا تعیین قیمتها.
این کارشناس اقتصاد مقاومتی با اشاره به اصول قانون اساسی، بهویژه اصول ۴۵ و ۴۶، خاطرنشان کرد: منابع و ثروتهای عمومی باید بر اساس مصالح عامه و در مسیر جلوگیری از تمرکز ثروت به کار گرفته شوند. معیار عینی مردمی بودن اقتصاد نیز در سه مؤلفه قابل سنجش است: سهم واقعی مردم در مالکیت، میزان مشارکت آنها در مدیریت و حضور فعالشان در عاملیت اقتصادی.
وی در پایان تأکید کرد: مردمیسازی اقتصاد تنها با تغییر مالکیت صوری محقق نمیشود. تا زمانی که تعاونیها، بنگاههای خرد، مشارکت عمومی و نقش واقعی مردم در تصمیمسازی اقتصادی تقویت نشود، اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ و روح حاکم بر اصل ۴۳ قانون اساسی تحقق نخواهد یافت.