آواز ققنوس از خاکستر استعمار

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، نیازهای جامعه و دگرگونی‌های اجتماعی: یک رابطه دوسویه، «نیازهای جامعه» همواره تابع «دگرگونی‌های اجتماعی» هستند و نهاد مرکزی قدرت باید بتواند تعادلی میان نیازها و دگرگونی‌ها ایجاد کند. در ادامه به تحلیل و بررسی دو مورد از دگرگونی‌ها در ساحت فرهنگی و اقتصادی خواهیم پرداخت.

 

 

بر اساس نظریه‌ی «کنش متقابل نمادین»، عقیده‌ی انسان بر اساس تعاملات اجتماعی و نحوۀ درکش از مفاهیم، بر اساس محیط و جغرافیای رشد او شکل می‌گیرد. به عبارتی، مفهوم تفکر تحت‌تأثیر واقعیت اجتماعیِ حاکم بر جامعه فعلیت خواهد یافت. ما در نهایت متأثر از جامعه‌ای که در آن هستیم، به درک مشترکی از مفاهیم و مقولات می‌رسیم؛ بنابراین شیوه‌ی عقیده‌مندی جامعه، متأثر از وضعیت فرهنگی حاکم بر آن جامعه است.

 

اگر تعادلی میان دگرگونی‌های جهان و نیازهای جوامع برقرار نشده باشد، ارگانیسم زنده‌ی یک جامعه که شامل نظم، ثبات و عدالت است، بیمار و ضعیف می‌شود و جامعه‌ای که نتواند به نیازهای اجتماعی خود پاسخ دهد، کم‌کم از نظر عقیدتی دچار تزلزل و از نظر فکری دچار انحطاط خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، جامعه گرفتار افراط و تفریط در تبعیت یا ضدیت با دگرگونی‌های اجتماعی می‌شود. به‌این‌ترتیب خود مفهوم جامعه نیز دچار نقص در معنا می‌شود؛ زیرا به تعبیر دورکیم، فیلسوف، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز فرانسوی: «جامعه زمانی ایجاد می‌شود که وجدان‌های فردی با هم تعامل داشته و هماهنگ شوند تا واقعیتی ترکیبی ایجاد کنند».

 

وقتی عدم سازگاری و عدم مدارا میان اعضای جامعه بالا بگیرد، خودِ مفهوم جامعه نیز در خطر از‌بین‌رفتن قرار خواهد گرفت. عدم تعامل میان وجدان‌های فردی، علاوه بر مفهوم جامعه، اخلاق و شفقت اجتماعی را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد.

 

 

برای جلوگیری از مستحیل شدن جامعه در دگرگونی‌های اجتماعی و جهانی چه باید کرد؟ آیا سرکوب نیازهای اجتماعی راه حل درستی است؟

پاسخ نهادهای اصلی یک جامعه مانند خانواده، آموزش و پرورش و دین به دگرگونی‌ها و نیازهای تابع آن، باید از طریق تربیتِ مدارا، ایجاد توافق‌های جدید اجتماعی و بازتعریف هنجارها و ارزش‌ها انجام شود. این شیوه‌ی برخورد می‌تواند نفاق را به حداقل رسانده و به تثبیت و تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند. در غیر این صورت سرکوب نیازها، اول به بحران و سپس به فاجعه خواهد انجامید.

 

در وهلۀ اول برای ایجاد تعادل میان عقیده‌ی جامعه و دگرگونی‌ها، باید رفع نیازهای بدوی جامعه مانند غذا، مسکن و بهداشت را تا حد امکان ساده کرد. به دلیل اینکه اگر اکثریت یک جامعه در رفع نیازهای اولیه‌ی اجتماعی خود دچار مشکل باشند، حیات عقیدتی آنها به‌راحتی می‌تواند دست‌مایۀ سوء استفاده، انحطاط و تحریف توسط فرهنگ‌های بیگانه قرار گیرد. امیل دورکیم که از نمایندگان نظریۀ ساختار کارکردی است، معتقد بود که برای درک نیازهای اجتماعی‌ای که رفتار را می‌سازند، باید به بررسی نهادها و ساختارهای اجتماعی پرداخت. او بر مفهوم «هم‌بستگی» به‌عنوان یک اصل ترویجی برای پیوند میان جامعه و نهادهای قدرت تأکید کرد؛ مفهومی که باید در قالب اجرای عدالت انجام می‌شد.

 

تنها به‌وسیلۀ اجرای عدالت بود که ممکن بود اصل هم‌بستگی را در میان اعضای جامعه مشاهده کرد و این همبستگی در منظر دورکیم به دو صورت اتفاق می‌افتاد: هم‌بستگی مکانیکی و هم‌بستگی ارگانیک. این دو هم‌بستگی پیوند تعادل آفرینی میان جامعۀ سنتی و جامعۀ مدرن هستند. افرادی که بازوهای هم‌بستگی مکانیکی می‌شوند، کسانی هستند که بر اساس شباهت‌ها و باورهای یکسان فرهنگی و مذهبی گرد هم جمع می‌شوند و انجام بخشی از امور را به عهده می‌گیرند. در همبستگی ارگانیک، افراد بر اساس تفاوت‌ها و تنوع نقش‌ها گرد هم جمع می‌شوند.

 

به عبارتی، افراد لزوماً عقیده‌ی مذهبی یا سیاسی مشترکی با هم ندارند و بر حسب کارکرد تخصص‌هایشان در صنعت‌های متفاوت، انجام امور را بر عهده می‌گیرند. به عقیده‌ی دورکیم، اگر قدرت فقط در دست یکی از این دو قشر بیفتد، جامعه از حالت اعتدال و ثبات خارج خواهد شد و نسل‌های تازه‌ی آن از منظر عقیدتی به هرج و مرج روی می‌آورند. بنابراین، اصل همبستگی شامل توازن یافتن میان دو امر مکانیکی و ارگانیکی است یا به عبارتی، «توازن میان سنت و مدرنیته و ایجاد چنین توازنی چگونه امکان‌پذیر است؟»