نقش مستقیم تربیت مدیران شایسته بر کارآمدی فقه حکومتی

به گزارش خبرگزاری رسا، توجه به مسأله فقه حکومتی سبب بسط و گسترش ابواب فقهی در جامعه و تعیین شرایط و ضوابط حکومت دینی برای اداره جامعه می‌شود و در همین راستا به نظر می‌رسد، بهتر است که حوزه‌های علمیه کمیته‌ای متشکل از نخبگان و نظریه‌پردازان برای تدوین علمی بحث فقه حکومتی تشکیل دهند.

بدین منظور پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برای تبیین نقشه راه در این موضوع سلسله مصاحبه‌هایی را با مدیران حوزه‌های علمیه سرار کشور انجام می‌دهد.

در همین راستا با مدیر حوزه علمیه کاشان حجت الاسلام منصور فرجی به گفت‌وگو نشستیم. ایشان معتقد است با توجه به اینکه نظام اسلامی یک حاکمیت است و حاکمیت نیازمند ارکان مختلفی است که شامل مدیران و قوانین مدیریتی است؛ لذا تا قوانین نباشند مدیران هم نمی‌توانند کارایی داشته باشند.

همچنین اگر قوانین باشند، ولی مدیرانی نباشند که بتوانند قوانین را به درستی اجرا کنند باز کارایی از دست می‌رود همانگونه که قبل از انقلاب قوانین اسلامی داشتیم، اما حاکمیت آن را مبنا قرار نمی‌داد. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این مصاحبه است:

 بررسی مبحث فقه حکومتی از سوی حوزه‌های علمیه و نقش آن در اداره جامعه اسلامی را تا چه اندازه ضروری می‌دانید؟

همانگونه که در آموزه‌های ما دستور داده شده هر شخص باید در فن و تخصص خودش قدم بردارد. امیرالمومنین علی (علیه السلام) می‌فرمایند: برای هر کاری معرفت نیاز است لذا وظیفه اصلی حوزه‌ها با توجه به فرمایش امام(ره) که فرمودند: انقلاب انجام عملی فقه است باید در این حوزه نقش خود را به درستی ایفا کند.

به همین مناسبت فقه حکومتی یکی از وظایف سنگین حوزه‌های علمیه است که الحمدلله در سال‌های بعد از انقلاب به خوبی به آن پرداخته شده، ولی باید گفت: به علت وجود عرصه‌های گوناگون نیاز است به این مطلب بهتر پرداخته شود تا بتوانیم در این حوزه صاحب نظران خوبی داشته باشیم و به عرصه جهانی عرضه کنیم.

با توجه به اینکه نظام اسلامی یک حاکمیت است و حاکمیت نیازمند ارکان مختلفی است که شامل مدیران و قوانین مدیریتی است لذا تا قوانین نباشد مدیران هم نمی‌توانند کارایی داشته باشند و همچنین اگر قوانین باشد، ولی مدیرانی نباشند که بتوانند قوانین را اجرا کنند باز کارایی از دست می‌رود همانگونه که قبل از انقلاب قوانین اسلامی داشتیم، اما حاکمیت آن را مبنا قرار نمی‌داد.

بعد از اقدام این دو رکن و تحقق حکومت فقهی، برنامه‌های دینی با افراد دین مدار در یکجا قرار می‌گیرند یقینا بهترین فرصتی است که فقه حکومتی با مدیرانی که تربیت شده اند به بالاترین مرحله عملی خودش برسد یعنی انجام فقه حکومتی لازمه اش حکومت اسلامی و لازمه حکومت اسلامی اولا علم حکومتی که از فقه نشات می‌گیرد و ثانیا عالمان حاکم که با فقه اسلامی عجین شده باشند.

 آیا به تناسب ضرورتی که در نظام جمهوری اسلامی است تدارک فقه حکومتی و پاسخگویی به این نیاز انجام شده است؟

یقینا وقتی انقلاب تا این حد جلو رفته و ۴۰ سالگی خودش را پشت سر گذاشته آن هم با محوریت و حاکمیت حکومت دینی به این معنی است که اتفاقات خوبی شکل گرفته است.

نمونه آن این است که ما امروز در همه عرصه‌های جهان و همه کشور‌ها اعزام مبلغ داریم که خود نشان دهنده این است که فقه حکومتی با افرادی که حاکمیت داشته اند خیلی خوب به پیش رفته است، اما این نیاز امروز ما را تامین نمی‌کند بلکه نیازمند به مراحل خیلی بالاتر هستیم.

البته این کافی نیست چراکه هرچه عرصه‌ها جلوتر می‌روند دیدگاه‌های جهان نسبت به اسلام قوی‌تر می‌شود و ما نیازمند به جدیت در تربیت نیرو‌های کاردان و عرضه مباحث حکومت فقهی در همه رسانه‌های جهان به عنوان الگو هستیم.

 به نظر شما در عرصه فقه حکومتی در کدامیک از زمینه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، فعالیت پژوهشی و رسانه‌ای اولویت دارد؟

یقینا وقتی مردم با حاکمیت دینی انقلاب را همراهی کردند عرصه حاکمیت دینی را فراتر از آنچه اتفاق افتاد نیاز دارند و بحث دیگر این است که ارکان دینی باید عینیتش در جامعه دیده شود، ما می‌گوییم عدالت، مساوات و به فرموده رهبر معظم انقلاب، ما انقلاب کردیم که عدالت را محور قرار دهیم.

البته در عدالت آن طور که باید و شاید نتوانستیم رشد کنیم، ولی همین مقدار که مردم پای انقلاب ایستاده اند نشان از موفقیت انقلاب است، ولی مسائلی، چون دشمنی‌های خارجی و داخلی و نقاط ضعف مدیریتی موجب عدم موفقیت کامل در این عرصه شده است.

در همین حوزه مباحثی، چون سیاست داخلی و خارجی که مردان سیاست را می‌طلبد، البته با محوریت دین و یا مباحث امور نظامی و یا امور دیگر که نشان از اهمیت همه عرصه‌ها دارد. ما را مجاب می‌کند که باید همه حوزه‌ها در کنار هم ورود کنیم و به یک موضوع خاص نمی‌توان اولویت داد.

 تعامل میان جامعه علمی و سیستم حکومتی چگونه باید شکل بگیرد؟

اول باید ببینیم پژوهش‌های فقه حکومتی ما چه مقدار است و بعد باید ببینیم صاحب نظران‌مان چه مباحثی را در اولویت بحث مطرح می‌کنند و در انتها باید ببینیم صاحب نظران ما در عرصه حکومتی چه مقدار می‌توانند قدرت داشته باشند.

در واقع بحث اول، پژوهش محوری، دوم نیرو محوری و سوم حضور نیرو‌های توانمند در حوزه‌های مختلف حکومت است مثلا ما می‌گوییم شورای عالی بانک با محوریت حوزه‌های علمیه وجود دارد، ولی عملا چنین اتفاقی نیفتاده است پس معلوم است در اینجا فقه داریم، اما در عمل کاری از پیش نمی‌رود و بحث چهارم قدرت عزیزان ما در توانمندی قانون گذاری است یعنی قانون تبیین می‌شود، ولی مجری آن وجود ندارد.

وضعیت برگزاری دروس خارج و درس گفتار‌های تخصصی در زمینه فقه حکومتی در حوزه علمیه کاشان چگونه است؟

در این موضوع کار کمی انجام شده و دروس دائمی در این موضوعات وجود ندارد البته در دروس خارج در دوره‌های کوتاهی مطرح شده که الان به اتمام رسیده است و امیدوارم در آینده در این امور اتفاقات خوبی رخ دهد. البته در سال گذشته جلساتی با محوریت آسیب‌های حکومتی و همچنین بررسی تاثیرات فقه حکومتی در جامعه برگزار کردیم.

یقینا هر چه طلاب با این موضوعات بیشتر آشنا شوند در تبیین مسائل انقلاب و ارتباط حکومت با فقه و بالعکس تاثیر بسیار زیادی خواهند گذاشت یعنی وقتی طلاب با مبانی فقه حکومتی آشنا می‌شوند در ارتباط با مردم بهتر می‌توانند آسیب‌های انقلاب را از منظر حکومتی بررسی و تبیین کنند.

در زمینه توسعه فقه حکومتی برای آینده برنامه ریزی‌هایی شده است از جمله شناسایی اساتید توانمند در این حوزه و دعوت از ایشان برای نشست‌های مختلف و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و تهیه لیست موضوعات برای مقاله‌های پژوهشی که با همکاری اساتید حوزه و گروه معارف و الهیات دانشگاه‌ها انجام شده است./829/د101/س

منبع:‌ پایگاه فقه حکومتی وسائل