فقه توانایی پاسخگویی به مسائل جدید را دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله محمد عندلیب استاد درس خارج حوزه علمیه قم در مراسم اختتامیه همایش «دین و سلامت» که با حضور جمعی از محققان و پژوهشگران شامگاه پنجشنبه 26 مهر در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد، گفت: چند نکته درباره مسائل مستحدثه و بررسی قواعد و اصول اولیه ای که استنباط مسائل مستحدثه به آن محتاج است، وجود دارد.

وی با اشاره به این مطلب که اگرچه آن قواعد و اصولی را که در علم اصول و یا در قواعد فقهیه خوانده ایم در مسائل مستحدثه نیز کارآیی دارد، اظهار کرد: اما در این قسم از مسائل محتاج تبیین قواعد و اصول جداگانه ای هستیم چرا که این گونه مسائل تا کنون مطرح نشده است.

آیت الله عندلیب ادامه داد: از سوی دیگر در ادله ما به صورت نص یا ظاهر، حکمی مستقیم نسبت به بسیاری از این مسائل مشاهده نمی کنیم و در عین حال ما معتقدیم که فقه ما توانایی پاسخگویی به مسائل جدید را دارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این مطلب در شرایط فعلی ما نیاز به بررسی در مسائل نوپدید و مستحدثه داریم، گفت: از طرفی نیاز به نگاهی تاره به برخی مسائل گذشته وجود دارد و در عین حال این موضوع، مسئله جدیدی نیست اما نیازمند به بررسی مجدد است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تأکید بر این مطلب که در مسائل مستحدثه باید اصول و قواعد خاصی مراعات شود، تصریح کرد: در این راستا نیاز است تا از قاعده تراکم ظنون و تجمیع قرائن استفاده کرد چرا که ما نص صریح و ظاهر قابل قبول کمتر پیدا می کنیم و به همین دلیل محتاج بهره برداری از قرائن و شواهد هستیم.

وی با بیان اینکه براساس حساب احتمالات این شواهد را می توان در کنار یکدیگر گذاشت تا به نتیجه منجر شود، تصریح کرد: طبق دیدگاه برخی فقیهان فقه محتاج است که در برخی مسائل اشاره ها و رموز را در کنار هم قرار دهد تا به یک جمع بندی نهایی برسد که در عین حال این شیوه با راه و رسم بزرگان بیگانه نیست.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: در واقع استنباط در مسائل مستحدثه بدون بهره برداری از قاعده تراکم ظنون و تجمیع قرائن با حساب احتمالات به جای مطمئن نمی رسد که وقتی این کار انجام شد فقیه می تواند افق بسیار روشنی را در مسائل مستحدثه فرا روی خود داشته باشد.

آیت الله عندلیب در ادامه با بیان اینکه در مسائل مستحدثه بیش از سایر موضوعات نیاز به بهره برداری از عقل، سیره عقلا و عرف و اعتبارات عقلا به صورت تعریف شده و دقیق است، تصریح کرد: در عین حال هر کدام از این امور یک منطقه ممنوعه و جواز استنباط دارد که فقیه باید به این امور برای ورود به مسائل مستحدثه مسلط باشد./934/پ202/ب1