پیام آیتالله جوادی آملی به سیزدهمین مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حضرت آیتالله عبدالله جوادی آملی در پیامی به سیزدهمین مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی گفت: انجمن فقه و حقوق اسلامی از این جهت که پربرکت است، هم به نام قرآن است و فقه خیلی سعادتآور است و انجمن وزین علمی خواهد بود و هرچه در اینگونه از انجمنها در پرتو قرآن و عترت عالمانه تحقیق بشود، هم حوزه پربارتر میشود هم دانشگاه.
وی افزود: کار اصلی حوزه کار فقهی است و این کار توسعه فقه و حقوق است. اگر بخواهد رشد و بالندگی داشته باشد، باید از دالان ورودیاش وارد شوند؛ دالان ورودی فقه، اصول است. در جریان حقوق و فقه اگر بخواهید یک مطلب تازهای احیا شود یا مطالب فرسوده قبلی تجدیدنظر شود یا اشکالات مطالب قبلی برطرف شود یا انتظار عدهای که میخواهند مطالب، به روز باشد، براورده شود، یک فصل عمیق علمی باید در اصول اضافه شود. چارهای نیست که ما از راه اصول وارد فقه شویم.
حضرت آیتالله جوادی آملی ادامه داد: اصلی که میتواند در اصول وارد شود، اصول را شکوفا بکند و از راه اصول فقه بالندهتر شود، همان اصل منطقی است؛ یک منطق قوی. متأسفانه در حوزه علوم عقلی خیلی رواج ندارد، مخصوصاً منطق. اگر منطق در خود حوزه قویتر بود، بدون استدلال حرفی نمیزدند، بدون استدلال چیزی نمینوشتند و بدون استدلال سخنرانی نمیکردند.
وی با نقل حکایتی درباره تدریس منطق توسط میرزا شریف به فرزند خویش، گفت: رسم بود که وقتی منطق را میخواندند، میگفتند برو بازار و عرف را ببین که مردم چقدر منطقی حرف میزنند. در مرتبه اول گفته شد مردم با کبری و منطق حرف نمیزنند، اما پس از دقت بیشتر روشن شد که مردم هم منطقی سخن میگویند و از منطق فطری در زندگی بهره میبرند.
این استاد برجسته تفسیر قرآن کریم با اشاره به برخی تغییرات در مسائل فقهی اظهار داشت: بسیاری از تغییراتی که دیده میشود، تغییرات موضوعی است نه حکمی. اصل اولی این است که ربا در مکیل و موزون است و چون در روایت آمده که مکیل و موزون ربوی است، سابقاً که گردو عددی بود با عدد معامله میشد، کسی گردو را ربوی نمیدانست و تخممرغ هم همینطور بود. اکنون که گردو و تخممرغ وزنی شده و مکیل و موزون شدهاند، ربوی شدهاند؛ نه برای اینکه دین تغییر کرده، بلکه موضوع تغییر کرده است.
وی تصریح کرد: این تغییرات، تغییرات موضوعی است و در حقیقت تغییرات حکمی نیست. اصل کلی آن است که «حلالشان حلال است الی القیامه و حرامشان حرام است الی القیامه». حکم شرعی ثابت است، اما موضوعات عوض میشود. وقتی نامحرم با صیغه عقد محرم میشود، حکم حرام تغییر نکرده، موضوع عوض شده است.
حضرت آیتالله جوادی آملی با اشاره به برخی روایات درباره طلاق و فقدان شوهر گفت: در روایت آمده اگر شوهر فرار کرده یا رفته و زن از او هیچ اطلاعی ندارد، چهار سال از زمانی که به محکمه مراجعه کرده صبر کند، سپس راهحلی در محکمه پیگیری شود. این پرسش مطرح است که آیا این قضیه، قضیه حقیقیه است که الا و لابد باید چهار سال صبر کند، یا قضیه خارجیه است مربوط به آن عصر و مصر که تحقیق در بلاد زمانبر بوده است.
وی ادامه داد: امروز که با چهار ماه یا کمتر از چهار ماه میتوان مسئله را حل کرد، آیا باز هم باید چهار سال صبر کرد؟ آیا این قضیه حقیقیه است یا خارجیه؟ این بحث باید در اصول مطرح شود. همانطور که عام و خاص، مطلق و مقید، محکم و متشابه، حقیقت و مجاز در اصول بررسی میشود، مسئله قضیه حقیقیه و خارجیه نیز باید پویا و زنده بررسی شود.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه تأکید کرد: وقتی وارد فقه میشویم باید بررسی کنیم که آیا درباره قضیه حقیقیه شرعی بحث میکنیم یا قضیه خارجیه شرعی. شریعت به ما چه تحویل داده است؟ آنجا که گفته چهار سال باید صبر کرد، آیا نظیر مواردی است که کلی است که آن تا الی القیامه باقی است یا به لحاظ وضع زمان و زمین آن روز بوده است؟
حضرت آیتالله جوادی آملی گفت: باید بررسی شود که آیا برخی احکام از سنخ قضیه حقیقیهاند یا قضیه خارجیه. به گفته وی، گاهی شرایط زمان بهگونهای بوده که اجرای حکمی در کمتر از چهار سال ممکن نبوده، اما امروز ممکن است همان مسئله در چهار ماه حل شود؛ از این رو لازم است این مباحث در اصول فقه بهصورت دقیق و زنده طرح شود.
وی تأکید کرد: همانگونه که در اصول، مباحثی چون عام و خاص، مطلق و مقید، محکم و متشابه، حقیقت و مجاز مطرح است، مسئله قضیه حقیقیه و خارجیه نیز باید بهطور جدی بررسی شود.
حضرت آیتالله جوادی آملی با اشاره به منابع منطقی و اصولی تصریح کرد: این مباحث را نمیتوان در کتابهای مقدماتی جستوجو کرد، بلکه باید در آثار عمیق منطقی و اصولی دنبال شود تا قدرت پاسخگویی به مسائل نوپدید را داشته باشد. اگر کسی بخواهد مسئلهای اصولی را بهدرستی بررسی کند، باید به منابع متقن مراجعه کند، زیرا برخی کتابها در حد خود مطالبی را میرسانند، اما توان پاسخ به خواستههای نهایی اصول را ندارند.
وی افزود: اصول باید پویا و زنده شود. با زنده شدن اصول، برخی حرفهای زائد حذف میشود، اما مباحثی که در استنباط فقهی اثرگذار است حتماً باید از کانال اصول وارد فقه شود تا پایه علمی و ضابطهمند داشته باشد. بدون ضابطه، هر کس میتواند ادعا کند موضوع عوض شده و به تبع آن حکم تغییر کرده، در حالی که تغییر موضوع به معنای تغییر حکم نیست و معیار دقیق میطلبد.
این مرجع تقلید در ادامه به بحث «حق» در فقه معاصر پرداخت و اظهار داشت: آنچه در حوزه رواج دارد این است که دادوستدها ذیل چهار عنوان قرار میگیرد؛ یا بیع است که مربوط به اعیان است، یا اجاره است که مربوط به منافع است، یا عاریه است که مربوط به انتفاعات است و میان منفعت و انتفاع فرق جوهری وجود دارد، یا حقوق است. برخی حقوق روشن است، اما برخی دیگر در گذشته سابقه نداشته و روشن نیست.
حضرت آیتالله جوادی آملی خاطرنشان کرد: سالها پیش درباره حق تألیف تردید میشد و حتی گفته میشد حق تألیف چیست؛ اما امروز این حق رسمیت یافته و دامنه آن به صدها نوع صنعت، دارو، اکتشاف و اختراع گسترش یافته است. مسئله «حق کشف» و حقوق ناشی از نوآوریها، موضوعی دقیق فقهی است که نیازمند بررسی عمیق در چارچوب اصول پویا و زنده است.
وی توضیح داد: شریعت مردم را به کشف و بررسی طبیعت دعوت کرده است؛ همانگونه که صید ماهی در دریا مباح است، تحقیق درباره خواص گیاهان نیز در اصل مباح است. اما اگر کسی سالها تلاش کند و خاصیت درمانی گیاهی را کشف کند، مسئله حقوق مترتب بر این کشف نیازمند تحلیل فقهی دقیق است و باید در چارچوب ضوابط علمی و اصولی مورد بررسی قرار گیرد.
حضرت آیتالله جوادی آملی تأکید کرد: همانگونه که صید ماهی از دریا در اصل مباح است، اما وقتی کسی آن را صید کرد، ملک او میشود، کشف علمی نیز چنین است. این مسئله سخن تازهای نیست، بلکه بر اساس همان تفکیک قضیه حقیقیه و خارجیه و با تحلیل اصولی قابل تبیین است.
این استاد برجسته تفسیر قرآن کریم با اشاره به تحول نگاه عقلایی در معاملات اظهار داشت: ما حقیقت شرعیهای نداریم که مبیع حتماً باید مصداق خاصی باشد؛ هرچه بنای عقلا بر آن است و شارع ردع نکرده، میتواند موضوع معامله قرار گیرد. امروز بنای عقلا بر این است که حق کشف و نوآوری قابلیت خرید و فروش دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این مباحث باید از راه منطق وارد اصول شود و از اصول به فقه راه پیدا کند تا سخن، مستدل و ضابطهمند باشد. بدون مبنای اصولی نمیتوان بهدرستی درباره تغییر موضوعات و پیدایش حقوق جدید داوری کرد.