حجت‌الاسلام حسن‌بیگی در گفت‌وگو با رسا بیان کرد؛
مأموریت نهایی حوزه؛ نقش‌آفرینی در طراحی نظامات اسلامی و ساخت آینده امت
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تحول در ساختار، محتوا و روش آموزش حوزه، تأکید کرد: حوزه علمیه باید با تربیت نیروهای کارآمد و پرورش اندیشه تمدن‌ساز، نقشی محوری در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی ایفا کند.
اشاره: بیانیه رهبر معظم انقلاب درباره حوزه پیشرو و سرآمد نقشه راهی جامع برای پاسخ به نیازهای فکری، اجتماعی و تمدنی امروز ارائه می‌کند. این بیانیه بر بازنگری سرفصل‌ها و محتوای دروس فقه، اصول، فلسفه و کلام تأکید دارد تا آموزه‌های دینی در خدمت حل مسائل نوین اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. حوزه باید از آموزش سنتی و صرف حفظ محتوای گذشته فراتر رفته و با روش‌های فعال، مسئله‌محور و میان‌رشته‌ای طلاب را برای پژوهش و تخصص‌های کاربردی تربیت کند.
ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها، تشکیل شبکه‌های علمی و تولید نظریه‌های بومی، بستری برای تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم می‌کند. هم‌زمان حوزه باید در طراحی نظامات اجتماعی، ایفای مسئولیت‌های حکومتی، مدیریت فرهنگی جامعه و تعامل با جهان اسلام نقش‌آفرینی کند تا هم مرجع علمی و فکری ملت باشد و هم با ایجاد الگوهای عملی مسیر تمدن اسلامی آینده را هموار سازد و حضور مؤثر خود در عرصه ملی و جهانی تثبیت کند.
در همین زمینه، خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، گفت‌وگویی با حجت الاسلام محمدرضا حسن بیگی استاد حوزه علمیه و دانشگاه انجام داده که مشروح آن در ادامه تقدیم خوانندگان گرامی می شود:
رسا ـ با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تحول در ساختار، محتوا و روش آموزش حوزه علمیه به‌عنوان نهادی پیشرو در تربیت دینی و علمی جامعه به نظر شما مهم‌ترین اولویت‌های حوزه در بازنگری سرفصل‌های درسی، اصلاح شیوه‌های تدریس، تربیت تخصصی طلاب در رشته‌های میان‌رشته‌ای و برقراری ارتباط علمی و کارآمد با دانشگاه‌ها چیست تا بتواند نیازهای فکری و تمدنی امروز را پاسخ دهد؟
در پرتو بیانیه عمیق و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حوزه پیشرو و سرآمد به‌ویژه در بخش نخست این بیانیه که به تحول در ساختار، محتوا و روش آموزش اختصاص دارد، می‌توان گفت نخستین گام در مسیر تحول بازنگری عالمانه در محتوای درسی و سرفصل‌های آموزشی است. حوزه‌های علمیه امروز در برابر جامعه‌ای قرار دارند که نیازهای فکری، فرهنگی و تمدنی آن با گذشته تفاوت بنیادین یافته است. برای پاسخ‌گویی به این نیازها و ایفای نقش جدی در ساخت تمدن نوین اسلامی لازم است متون درسی سنتی که میراث ارزشمند گذشتگان است، در عین حفظ اصالت با مسائل واقعی و عینی جامعه پیوند یابد و از حالت صرفاً انتزاعی و ذهنی خارج شود.
در این میان علم فقه بیش از هر بخش دیگر به این بازنگری نیازمند است. فقه شیعی که پشتوانه معرفتی و حقوقی نظام اسلامی است، نباید تنها در محدوده عبادات و معاملات فردی باقی بماند بلکه باید به عرصه‌های جدید زندگی اجتماعی و تمدنی گسترش یابد. فقه حکومتی، فقه رسانه، فقه سلامت، فقه محیط زیست و فقه روابط بین‌الملل از جمله حوزه‌هایی هستند که باید در متن آموزشی حوزه جایگاه جدی بیابند. در سال‌های اخیر برخی از استادان و مراکز حوزوی گام‌هایی در این مسیر برداشته‌اند اما هنوز این حرکت به جریان عمومی تبدیل نشده و نیازمند هدایت علمی و حمایت معنوی مراجع و بزرگان حوزه است تا طلاب جوان در این عرصه احساس پشتیبانی علمی و مشروعیت کنند.
افزون بر توسعه موضوعات فقهی باید به سمت فقه نظام‌ساز حرکت کرد. فقه در دوران معاصر تنها مجموعه‌ای از احکام فردی نیست بلکه باید نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را نیز از منظر وحیانی بازسازی کند. از این رو ورود به عرصه روش‌شناسی اجتهاد نظام‌مند و تبیین فقه در نسبت با مسائل نوپدید همچون هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، فناوری ژنتیک و دیگر تحولات تمدنی ضرورت دارد. اگر فقه نتواند در این میدان‌های جدید حضور فعال داشته باشد از کارکرد تمدنی خود فاصله می‌گیرد. بنابراین نیاز امروز حوزه تربیت فقیهانی است که با نگاه جامع و آینده‌نگر بتوانند در برابر پدیده‌های علمی و اجتماعی نوین، موضع اجتهادی و نقادانه داشته باشند.
در کنار فقه علم اصول فقه نیز نیازمند بازنگری جدی است. اصول فقه باید از حالت بحث‌های الفاظی خارج شود و با رویکردی کارکردی و اجتماعی بازتعریف گردد تا بتواند ابزار استنباط برای مسائل کلان اجتماعی، سیاسی و تمدنی باشد. در این مسیر می‌توان دو جهت‌گیری اصلی را در نظر گرفت: نخست بازنگری در مباحث الفاظ و اصول عملیه به‌گونه‌ای که بتوان از آن در تحلیل‌های اجتماعی و حکومتی بهره گرفت؛ دوم، تقویت اصول استنباط در سطوح کلان فقه و فقه نظام‌ها تا دستگاه اجتهاد شیعی بتواند پاسخگوی نیازهای عصر حاضر باشد.
از دیگر عرصه‌های مهم در این تحول حوزه فلسفه و حکمت اسلامی است. فلسفه اسلامی در تاریخ اندیشه بشری ظرفیت عظیمی برای بازسازی معرفت انسانی بر پایه عقلانیت الهی دارد. امروز که جهان در عرصه نظریه‌پردازی با بحران معنا و اخلاق مواجه است می‌توان از دل حکمت اسلامی نظریه‌هایی تازه در فلسفه اخلاق، فلسفه علوم اجتماعی و حکمت سیاسی استخراج کرد. بنابراین تعمیق مباحث فلسفی با هدف نظریه‌سازی در حوزه‌های کاربردی یک ضرورت اساسی است. همچنین تعامل نقادانه با فلسفه‌های معاصر و گفت‌وگو با اندیشه‌های مدرن برای تبیین عقلانیت اسلامی در برابر عقلانیت مدرن وظیفه‌ای است که بر دوش حکمای امروز حوزه قرار دارد. بدون این گفت‌وگو و تبیین عقلانی نمی‌توان چهره تمدن اسلامی را در عرصه جهانی به درستی نمایان ساخت.
در پیوند با فلسفه، علم کلام و اندیشه اسلامی نیز باید متحول شود. مباحث کلام جدید باید بتواند با حفظ مبانی عقیدتی اسلام، در برابر جریان‌های فکری مدرن و پست‌مدرن موضع علمی و تحلیلی اتخاذ کند. اندیشه‌هایی نظیر اگزیستانسیالیسم، سکولاریسم و جریان‌های پست مدرن امروز ذهن جوانان را درگیر کرده و حوزه باید با زبان روز و با طراحی نظام‌مند کلام جدید پاسخی عقلانی و در عین حال ایمانی به این شبهات ارائه کند.
در کنار تحول در محتوا تحول در روش آموزش و تدریس نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نظام آموزشی حوزه در طول تاریخ بر پایه سنت استاد و شاگرد شکل گرفته است که خود ارزشمند است اما در شرایط کنونی باید از حالت منفعل و حافظه‌محور خارج شود و به سمت آموزش فعال، پژوهش‌محور و مسئله‌محور حرکت کند. در این مسیر ایجاد مراکز مهارتی برای آموزش عملی فقه و اصول، برگزاری کارگاه‌های فقه حکومتی و اجتماعی، طراحی دروس ترکیبی نظری و میدانی برای کارورزی در مسائل اجتماعی و استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی می‌تواند تحول‌آفرین باشد. حوزه باید از ظرفیت سامانه‌های تعاملی، کلاس‌های هیبریدی و بانک‌های مسئله بهره بگیرد تا طلاب با واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای جامعه به شکل ملموس‌تر ارتباط پیدا کنند.
تحقق این تحول آموزشی نیازمند تربیت اساتید نسل جدید است. استادان امروز باید علاوه بر تسلط علمی از مهارت‌های ارتباطی، آموزشی و روان‌شناختی برخوردار باشند تا بتوانند با نسل‌های جدیدی که وارد حوزه می‌شوند ارتباط مؤثر برقرار کنند. یکی از چالش‌های کنونی حوزه شکاف گفتمانی میان برخی اساتید سنتی و طلاب جوان است که باید با بازآموزی و به‌روزرسانی مهارت‌های آموزشی برطرف شود.
مسئله بعدی تحول در نظام تربیت نیروی انسانی است. حوزه برای ایفای نقش تمدنی خود باید از تربیت عمومی به تربیت تخصصی حرکت کند. تربیت متخصص در تراز تمدن اسلامی مستلزم طراحی گرایش‌های میان‌رشته‌ای است که بتواند میان معارف دینی و دانش‌های انسانی و تجربی پیوند برقرار کند. گرایش‌هایی چون اقتصاد اسلامی، رسانه دینی، و حکمت سیاسی باید به صورت نظام‌مند در ساختار آموزشی حوزه جای گیرد. از سوی دیگر باید مسیر تربیت تخصصی در سطوح بالای حوزه به‌گونه‌ای تعریف شود که طلبه پس از رسیدن به سطح سه رها نشود بلکه بر اساس نیازهای واقعی نظام اسلامی و استعداد فردی خود، مسیر علمی‌اش را ادامه دهد.
یکی از راهکارهای تحقق این هدف تشکیل گروه‌های علمی بین‌رشته‌ای با مشارکت حوزویان و دانشگاهیان است. این گروه‌ها می‌توانند زمینه تضارب آرا، تبادل تجربه و گفت‌وگوی علمی میان دو نهاد حوزه و دانشگاه را فراهم کنند. همچنین حمایت نهادی از پژوهش‌های کاربردی، بورسیه‌های تحصیلی، فرصت‌های مطالعاتی و حمایت از پایان‌نامه‌های تخصصی ضروری است، زیرا بسیاری از زیرساخت‌های علمی از توان فردی طلاب خارج است و تنها از طریق حمایت سازمانی قابل تحقق خواهد بود. تجربه موفق مراکزی چون مؤسسه امام خمینی رحمه‌الله علیه نشان داده است که با برنامه‌ریزی و پشتیبانی علمی می‌توان نیروهای کارآمدی تربیت کرد که در مقاطع حساس به یاری نظام اسلامی بشتابند.
در نهایت نسبت حوزه و دانشگاه باید به‌صورت عمیق و مؤثر بازتعریف شود. تعامل این دو نهاد نباید صرفاً در سطح شعار یا همایش باقی بماند بلکه باید به هم‌افزایی واقعی معرفتی منجر شود. برای تحقق این هم‌افزایی ابتدا باید هم‌زبانی علمی میان اندیشمندان حوزه و دانشگاه شکل گیرد تا نظریه‌های بومی بر اساس مبانی فلسفه اسلامی در عرصه علوم انسانی تولید شود. این نظریه‌ها می‌توانند مبنای تحول در نظام علمی کشور قرار گیرند و از وابستگی فکری به مکاتب غربی بکاهند.
در گام دوم باید پروژه‌های پژوهشی مشترک میان حوزه و دانشگاه تعریف شود. این پروژه‌ها می‌توانند از مرحله مبانی دینی آغاز شده و تا سطح طراحی الگوهای اجرایی در حوزه‌هایی چون اقتصاد اسلامی، نظام تربیت و الگوهای فرهنگی امتداد یابند. در عین حال مرزگذاری معرفتی میان حوزه و دانشگاه باید حفظ شود. حوزه با اتکاء به روش اجتهاد و منطق استنباط دینی، هویت معرفتی خود را حفظ می‌کند و در عین بهره‌گیری از داده‌های علوم تجربی اجازه نمی‌دهد که مبانی سکولار یا نسبی‌گرایانه در نظام معرفتی‌اش نفوذ کند. اجتهاد در عین تعامل با علم جدید باید اصالت خود را نگاه دارد تا نظام فکری اسلام از درون استحکام یابد.
تشکیل شبکه‌های علمی مشترک میان حوزویان و دانشگاهیان برای حل مسائل واقعی کشور آخرین حلقه این تحول است. این شبکه‌ها می‌توانند در قالب پژوهشگاه‌ها، مجلات تخصصی و انجمن‌های علمی به‌صورت منسجم فعالیت کنند و با پیوند دانش دینی و تجربی مسیر نظریه‌پردازی تمدن اسلامی را هموار سازند.
اگر این مجموعه اقدامات با نگاه راهبردی و پشتیبانی جدی نهادهای حوزوی دنبال شود می‌توان امید داشت که بیانیه رهبر معظم انقلاب از سطح یک توصیه نظری فراتر رود و به واقعیت عینی در ساختار علمی حوزه تبدیل شود. حوزه علمیه در چنین افقی می‌تواند نه‌تنها پاسخگوی نیازهای فکری جامعه اسلامی باشد بلکه به کانون تولید اندیشه برای تمدن اسلامی آینده بدل گردد. تحول در ساختار، محتوا و روش آموزش سنگ‌بنای این مسیر است و تحقق آن نیازمند همت جمعی، برنامه‌ریزی دقیق و عزم علمی نخبگان حوزه است.
رسا ـ با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش‌آفرینی اجتماعی، حکومتی و تمدنی حوزه علمیه به نظر شما حوزه در مسیر تحقق این مأموریت چگونه باید در طراحی نظامات اجتماعی، ایفای مسئولیت‌های حکومتی، مدیریت فرهنگی جامعه و تعامل با حوزه‌ها و مراکز دینی جهان اسلام نقش‌آفرینی کند تا به‌عنوان نهاد مرجع در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی عمل نماید؟
با توجه به محور نقش‌آفرینی اجتماعی، حکومتی و تمدنی حوزه علمیه به عنوان یکی از نهادهای اثرگذار در شکل‌دهی به جامعه اسلامی اگر بخواهیم به صورت عمیق به این موضوع بپردازیم نخست باید به مفهوم طراحی نظامات اسلامی که در بیانیه رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته توجه کنیم. مراد از طراحی نظامات در این بیانیه صرفاً ارائه احکام فقهی یا صدور فتواهای موردی نیست بلکه فراتر از آن تبدیل مبانی کلامی، اخلاقی و معرفتی اسلام به الگوهای عینی برای اداره جامعه و جهان است. اسلام مجموعه‌ای از مبانی نظری و ارزش‌های الهی در اختیار دارد که اگر به صورت نظام‌مند در عرصه‌های مختلف اجتماعی و تمدنی به کار گرفته شود می‌تواند الگوی اداره و مدیریت جوامع انسانی را به گونه‌ای متفاوت و متعالی ترسیم کند. حوزه علمیه باید از نگاه محدود به اجتهاد فردی عبور کرده و به اجتهاد نظام‌ساز و کلان‌نگر برسد یعنی اجتهادی که نه تنها احکام افراد بلکه سازوکارهای اداره جامعه را بر پایه مبانی اسلامی طراحی و پیاده‌سازی کند.
در مسیر تحقق چنین هدفی چند عرصه اساسی وجود دارد که باید در اولویت حوزه علمیه قرار گیرد. یکی از این عرصه‌ها نظام تربیتی و فرهنگی است. حوزه باید بتواند الگویی جامع برای تربیت انسان مؤمن، اخلاق‌مدار و تمدن‌ساز ارائه دهد، انسانی که محور و عامل پیشرفت تمدن نوین اسلامی باشد. در زنجیره منطقی تمدن‌سازی انسان مؤمن عنصر اصلی است و حوزه وظیفه دارد این انسان را پرورش دهد. تربیت چنین انسانی نیازمند نظامی جامع است که از مبانی اعتقادی و اخلاقی تا مهارت‌های اجتماعی و معرفتی را در برگیرد. حوزه علمیه باید متولی اصلی شکل‌دهی این نظام تربیتی باشد و تربیت نیروهایی را بر عهده گیرد که توانایی حضور در عرصه‌های گوناگون جامعه اسلامی را داشته باشند.
عرصه دوم نظام سیاسی و حکمرانی اسلامی است. حوزه باید بتواند از دل فقه ولایت سازوکارهای سیاست‌گذاری، مشارکت اجتماعی و مردمی‌سازی حکومت اسلامی را استخراج کند. اندیشه سیاسی اسلام تنها به نظریه ولایت فقیه محدود نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از مبانی و اصولی است که نحوه مشارکت مردم، شیوه تصمیم‌گیری، عدالت در قدرت و مسئولیت‌پذیری را تعریف می‌کند. حوزه علمیه در این زمینه باید نقش راهبردی داشته باشد و بتواند میان تئوری و عمل در عرصه حکمرانی پلی مؤثر برقرار کند تا سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و ساختارهای مدیریتی بر پایه فقه و اخلاق اسلامی سامان یابد.
سومین عرصه مهم نظام اقتصادی اسلامی است. یکی از نیازهای اصلی تمدن نوین اسلامی طراحی نظامی اقتصادی است که بر مبنای عدالت، تولید، توزیع عادلانه ثروت و مصرف مسئولانه شکل گیرد. حوزه علمیه باید اصول و قواعد اقتصادی اسلام را از منابع دینی استخراج کند و با بهره‌گیری از دانش روز آن را در قالب یک نظام اقتصادی قابل اجرا تدوین نماید. بدون چنین نظامی تمدن اسلامی از درون دچار خلأ خواهد شد. حوزه باید با تکیه بر فقه اقتصادی و اندیشه عدالت‌محور اسلام الگویی ارائه دهد که بتواند جایگزین نظام‌های سرمایه‌داری و لیبرالی شود و بر پایه کرامت انسانی و عدالت اجتماعی استوار باشد.
چهارمین عرصه نظام رسانه و ارتباطات اسلامی است. امروز رسانه یکی از ابزارهای اصلی در شکل‌دهی افکار عمومی، سبک زندگی و جهت‌دهی فرهنگی است. حوزه علمیه باید فقه رسانه، اخلاق اطلاع‌رسانی و الگوی فرهنگی متناسب با جامعه اسلامی را تبیین کند تا رسانه اسلامی بتواند بر پایه حقیقت، عدالت و اخلاق فعالیت نماید. در این راستا تربیت نیروهای آگاه و مؤمن برای فعالیت در حوزه رسانه از ضرورت‌های مهم است چرا که رسانه در تمدن اسلامی نقش تربیتی و فرهنگی دارد نه صرفاً اطلاع‌رسانی.
از دیگر حوزه‌های ضروری طراحی نظام حقوقی و قضایی اسلامی است. اصول قضاوت، جرم‌شناسی، عدالت ترمیمی و حقوق اجتماعی باید بر اساس تعالیم اسلام بازتعریف شود. نظام قضایی اسلامی باید به جای صرف مجازات به سمت ترمیم، اصلاح و بازسازی روابط اجتماعی حرکت کند. اگر حوزه علمیه بتواند فقه نظام قضایی را به‌درستی تبیین کند بسیاری از خلأهای اجتماعی و اخلاقی جامعه ترمیم خواهد شد. از این رو فقه باید از دایره فقه‌الاحکام فراتر رود و به فقه‌النظام برسد زیرا اگر تنها در محدوده احکام جزئی متوقف بمانیم نمی‌توانیم پاسخگوی نیازهای کلان جامعه اسلامی باشیم.
در کنار طراحی این نظام‌ها حوزه علمیه وظایف کلان دیگری نیز در قبال نظام اسلامی بر عهده دارد. نخستین مسئولیت، پشتیبانی معرفتی از نظام اسلامی است. حوزه باید تولیدکننده اندیشه دینی باشد و مبانی نظری و علمی لازم را برای مشروعیت دینی و کارآمدی نظام در عرصه‌های مختلف فراهم کند. اداره جامعه اسلامی نیازمند پشتوانه معرفتی عمیقی است که باید از دل حوزه بجوشد. اگر این پشتوانه ضعیف شود بنیان فکری نظام اسلامی نیز تزلزل می‌یابد. دومین مسئولیت حوزه نقادی عالمانه و خیرخواهانه است. حوزه نه باید در برابر نارسایی‌ها سکوت کند و نه دچار تخریب و بدبینی شود بلکه باید در جایگاه ناصح و راهنما با نیت اصلاح و هدایت، نقدی منصفانه و سازنده ارائه دهد. حوزه اگر از فضای نصیحت‌گری و اصلاح‌طلبی خیرخواهانه خارج شود یا به انزوا می‌افتد یا به ورطه تقابل و تخریب کشیده می‌شود.
مسئولیت سوم حوزه تربیت نیروهای کارآمد برای نظام اسلامی است. حوزه باید قاضی، مبلغ، استاد، پژوهشگر، مدیر فرهنگی و مشاور دینی تربیت کند تا بدنه فکری و معنوی نظام اسلامی را تأمین نماید. اگر حوزه در این وظیفه کوتاهی کند نهادهای دیگر ناچار می‌شوند از نیروهای غیردینی و غیرمتعهد استفاده کنند و این امر به تدریج بنیان فرهنگی و معنوی نظام را تضعیف خواهد کرد.
در کنار این مسئولیت‌ها یکی از موضوعات مهم حفظ توازن میان استقلال و مسئولیت حوزه است. استقلال علمی حوزه از ارزش‌های تاریخی آن است اما این استقلال نباید به بی‌تفاوتی نسبت به نظام اسلامی تعبیر شود. استقلال حوزه به معنای آزادی در تحقیق و اجتهاد است نه کناره‌گیری از مسائل اجتماعی و حکومتی. حوزه باید مستقل از دولت باشد اما خود را جزئی از نظام اسلامی بداند. این استقلال به معنای رهایی از وابستگی مالی و اداری به دولت است ولی حوزه باید از نظر فکری و آرمانی در خدمت تحقق ارزش‌های انقلاب اسلامی قرار گیرد. حوزه مستقل از دولت اما هم‌جهت با انقلاب بهترین حالت ممکن برای ایفای نقش در جامعه اسلامی است.
در عرصه مدیریت فرهنگی جامعه نیز حوزه علمیه وظیفه‌ای بنیادین دارد. حوزه باید مرجع فکری و فرهنگی جامعه اسلامی باشد و بتواند مسیر فرهنگ عمومی را هدایت کند. هرچند حوزه تنها متولی فرهنگ نیست اما روح فرهنگ اسلامی باید از حوزه سرچشمه گیرد. حوزه باید در سه سطح در این عرصه نقش‌آفرینی کند: نخست تدوین مبانی نظری و فکری فرهنگ اسلامی شامل سبک زندگی، خانواده، هنر، رسانه و سایر عرصه‌های فرهنگی؛ دوم،نظارت فرهنگی و ایجاد حساسیت نسبت به محتوای آموزشی، رسانه‌ای و هنری جامعه تا از انحراف و نفوذ بیگانگان جلوگیری شود؛ و سوم پشتیبانی تربیتی برای تأمین نیروی انسانی مؤمن و متخصص در عرصه فرهنگ. در برابر نفوذ جریان‌های سکولار، لیبرال و سبک زندگی غربی حوزه باید نظام فرهنگی فعال و ایجابی ارائه دهد تا بتواند بدیل اسلامی آن را در جامعه نهادینه کند. غفلت از این نقش به ولنگاری فرهنگی منتهی می‌شود و نشانه‌های آن در گوشه و کنار جامعه قابل مشاهده است.
نقش جهانی حوزه علمیه نیز یکی از ابعاد اساسی مأموریت تمدنی آن است. حوزه نباید خود را تنها در چارچوب قم یا ایران ببیند بلکه باید خود را مرکز فکری و تمدنی جهان اسلام بداند. حوزه باید پرچمدار گفت‌وگوی علمی، فرهنگی و فکری در میان ملت‌های اسلامی باشد و الگوی تمدن نوین اسلامی را در سطح جهانی معرفی کند. تحقق این هدف نیازمند اقداماتی چند است. نخست ایجاد شبکه‌ای میان حوزه‌های علمیه جهان اسلام با محوریت قم تا تبادل علمی و فرهنگی میان مراکز دینی در کشورهای مختلف صورت گیرد. حوزه‌هایی در لبنان، عراق، سوریه، آفریقا و شرق آسیا می‌توانند در این شبکه فعال باشند و ارتباط سازمان‌یافته‌ای با مرکز حوزه در قم برقرار کنند. دوم گسترش دیپلماسی علمی و فکری از طریق برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های اندیشه اسلامی و گفت‌وگوی نخبگان با علمای سایر مذاهب اسلامی است. چنین گفت‌وگوهایی می‌تواند زمینه وحدت امت اسلامی و تبادل تجربه‌های فکری را فراهم آورد.
از دیگر ضرورت‌ها در مسیر جهانی‌شدن حوزه، تولید محتوای علمی و دینی به زبان‌های بین‌المللی است. جهان امروز تشنه اندیشه‌های اصیل اسلامی است و اگر حوزه نتواند این اندیشه‌ها را با زبان روز و به شکلی قابل فهم عرضه کند، دیگران جای آن را پر خواهند کرد. حوزه باید اندیشه‌های عمیق کلامی، فلسفی و فقهی شیعه را به زبان‌های مختلف ترجمه کند و پاسخگوی شبهات و نیازهای فکری نسل جهانی باشد. حوزه نباید خود را از مسائل کلان جهان اسلام جدا ببیند. دفاع از فلسطین، تقویت وحدت امت اسلامی، گسترش عدالت جهانی و مقابله با اسلام‌هراسی از جمله عرصه‌هایی است که حوزه باید در آن نقش‌آفرینی کند.
در جمع‌بندی نهایی باید گفت که طبق چشم‌انداز رهبر معظم انقلاب حوزه علمیه قم باید پرچمدار تمدن نوین اسلامی و الهام‌بخش سایر حوزه‌های علمیه در جهان اسلام باشد. این چشم‌انداز به معنای آن است که حوزه علمیه باید از یک نهاد آموزشی صرف فراتر رود و به نهادی تمدن‌ساز تبدیل شود که بتواند در سطح ملی و جهانی در ساخت آینده امت اسلامی نقش ایفا کند. اگر حوزه نسبت به این مأموریت بی‌تفاوت بماند نه تنها از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود بلکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به حرکت تمدن اسلامی وارد خواهد آمد. حوزه باید با تکیه بر میراث علمی و معنوی خود با درک نیازهای زمان و با رویکردی آینده‌نگر، طراحی نظامات اسلامی را در همه عرصه‌های زندگی انسانی دنبال کند تا بتواند نقشی تعیین‌کننده در تحقق تمدن نوین اسلامی ایفا کند.
ارسال نظرات