بررسی ابعاد فقهی حقوقی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، هفتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی تحت عنوان بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ با تأکید بر کارکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی» به مدت دو روز  و با حضور بیش از 650 نفر از اساتید، طلاب و دانشجویان  به مدت دو روز به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

حقوق و پیوست رسانه‌ای جنگ، رسیدگی قضائی به جنایات دارای ابعاد فراملی، الزامات تقنینی و نقش مجلس در تعقیب جنایات جنگی اسرائیل علیه ایران، نگرش تقنینی رجوع به داوری و دادگستری بین‌المللی درخصوص پیگرد مسائل حقوقی جنگ، صلاحیت مجلس شورای اسلامی در فرآیندهای مذاکرات هسته ای در فضای پساجنگ: صلاحیت‌های حقوقی و واقعیت‌های بین‌المللی،  ظرفیت‌سنجی قوانین دادرسی کیفری در شرایط جنگی، حقوق و جنگ تحمیلی؛ بازآرایی نقش تقنین از طریق مهندسی قدرت حقوقی،  قانون‌گذاری در دوران جنگ تحمیلی، اثرسنجی اقدامات تقنینی و بیناپارلمانی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران، آسیب شناسی قوانین کیفری ناظر به جرائم علیه امنیت در شرایط جنگ، مبانی فقهی مسئولیت مدنی پرداخت خسارات مالی و دیه ناشی از جنگ و ماهیت، انواع و راهکارهای حقوقی مقابله با نفوذ از موضوعاتی بودند که در این مدرسه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحییه این مدرسه با تاکید بر تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون جرم انگاری جنایت بین المللی گفت: الزامات تقنینی با محوریت مجلس برای تعقیب جنایات جنگی اسرائیل علیه ایران پیگیری می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی خاطرنشان کرد: نگارش پیش‌نویس قانون جرم انگاری جنایت بین المللی توسط دو تیم حقوقدان بین‌المللی و فقهای متخصص امور کیفری انجام خواهد شد، رژیم صهیونیستی جنگ ترکیبی را در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، تکنولوژی، رسانه‌ای و نظامی آغاز کرده و باید از زوایای مختلف آن را بررسی کنیم که یک زوایه آن مساله فقهی و حقوقی است.

وی با اشاره به تعارض و نزاع میان اندیشه های اسلامی و لیبرال دموکراسی ادامه داد: اندیشه لییبرال دموکراسی آینده بقای خود را در زورگویی و سلطه بر دیگران تامین می کند و برای منافع خود به هر اقدامی دست می زند، در حالی که در مرجعیت دینی و نظام فکری اسلام، سلطه با خواست الهی و تمشیت اراده خداوند است وانسان‌های موحد اراده خود را در چارچوب قوانین دینی پیگیر هستند.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به ظرفیت‌هایی مانند جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی در اسلام گفت: جهاد ابتدایی شرایط و مقتضیات خاص خود را دارد، ولی همه علما و فقها جهاد دفاعی را حق مسلمین می دانند، وقتی رژیم غاصب صهیونیستی حاکمیت کشورمان را نقض و به ما حمله کرد، جهاد دفاعی بر ما واجب شده و این حق شرعی دولت اسلامی برای دفاع از خود برای مقابله با تجاوز است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه مکتب توحیدی بر اساس مبانی خود هیچگاه اجازه نمی‌دهد دیگران بر سرنوشت ما تسلط پیدا کنند و ملت ایران به عنوان پیروان راستین این مکتب در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به خوبی پای آرمان‌ها و کشور خود ایستادند، تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی کشورها از طریق سلطه و زور دنبال تضییع حقوق کشورهای دیگر هستند باید با استفاده از ظرفیت های علمی، فقهی و دانشی خود و همچنین با استناد به برخی متون بین المللی مانند منشورسازمان ملل متحد(بند دوم و فصل هفتم منشور و...) و قوانین و قواعد بین المللی به سمت پیگیری جدی این جنایات در عرصه‌های داخلی و بین المللی در این زمینه برطرف کنیم.

وی همچنین مشاوره دقیق به نهادهای تصمیم‌ساز با رویکردهای بین‌المللی را فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برشمرد و گفت: طرح اخذ نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص جنایت بین المللی اسراییل از جمله این موارد است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: اقداماتی مانند حمایت از نیروهای مسلح و توان بازدارندگی کشور، قانونگذاری در حوزه امنیت سایبری و امنیت ملی، تشکیل کمیته حقیقت یاب پارلمانی تعویق حضور بازرسان و مقابله با نفوذ از جمله مسائلی است که باید مورد توجه مجلس قرار بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به تاثیر مهم دیپلماسی پارلمانی، خاطرنشان کرد: تعامل و ارتباط با مجالس همسو برای شناسایی ماهیت تروریستی رژیم صهیونیستی بسیار مهم است. همچنین مجلس باید با افزایش کارآمدی خود در عرصه تقینن و نظارت و پیگیری دیپلماسی حقوقی، در خط مقدم دفاع از کشور باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه دست برتر در جنگ ۱۲ روزه با ایران بود، گفت: براساس ادعای خود صهیونیست‌ها بعد از این جنگ، حدود ۴۱ هزار و ۶۵۱ ادعای دریافت خسارت در سرزمین‌های اشغالی ثبت شده که شهرک‌نشینان به شرکت‌های بیمه مراجعه کردند.

ثبت بیش از ۴۱ هزار درخواست غرامت در اسرائیل در پی جنگ با ایران

دکتر ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در هفتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روزهای آغازین حمله جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی به کشورمان، گفت: بر اساس گزارشاتی که در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی واصل شده بود، تحرکات مختلفی در محیط پیرامونی کشور در حال وقوع بود و بر اساس این گزارش‌ها جیش الظلم، انصار الفرقان، نیروهای داعش رسوب‌کرده افراطی و سایر گروه‌های تروریستی وابسته به آمریکا در حال آمادگی برای ورود به کشور از مرزهای شرقی بودند و در کنار این اعلام شد جلسات مکرر در مرز آذربایجان در حال برگزاری است.

وی افزود: حدود ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از جنایات رژیم صهیونی، گروهک‌های مختلف در آلمان جلساتی داشته و برای تشکیل دولت موقت در تبعید برنامه‌ریزی کردند، این اتفاقات در کنار برنامه‌ریزی لجستیکی دشمن در خارج از کشور و پیام‌های اروپایی‌ها در ساعات اولیه حمله نشان می‌داد که دشمنان بر اساس مدل برنامه‌ریزی‌شده تصور می‌کردند، کار جمهوری اسلامی تمام است و اروپا هم با همین تصور موضع‌گیری می‌کرد و مغرورانه و متکبرانه از موضع به تصور خود قدرت صحبت می‌کردند.

او گفت: اگر فراگیری منطقه نبرد، رویکرد متجاوزانه دشمنان، تلاش اپوزیسیون خارج از کشور، خباثت برخی کشورها، سیاست های آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونیستی را کنار هم بگذاریم به این نتیجه خواهیم رسید که ملت بزرگ ایران به معنای واقعی کلمه، در جنگ 12 روزه، حماسه آفرید و عظمت ولایت فقیه و تصمیمات شجاعانه ایشان را بیش از همیشه درک می کنیم. به طور قطع، هر نظام سیاسی دیگر در برابر این حجم و شرایط حمله، در روز اول سقوط می کرد، اما عظمت تدابیر واقدامات شجاعانه فرمانده کل قوا و ظرفیت ایران اسلامی برای تطبیق پذیری با بحران، در جنگ اخیر باعث شده، ملت ایران در کمتر از شش ساعت سرنوشت نبرد با رژیم غاصب اسرائیل را تغییر دهد. ملت ایران در این جنگ ترکیبی در برابر همه سرکرده های نظام سلطه توانسته است سربلند باشد و اثبات کردیم که نظام اسلامی حقانیت دارد. نقش مراکزی مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای پشیتانی از مطالبات و پییگری های بین المللی این جنایات بسیار مهم است.

ظرفیت سنجی قوانین دادرسی کیفری در شرایط جنگی

دکتر محمد خلیل صالحی حقوقدان و وکیل دادگستری در سخنانی تحت عنوان ظرفیت سنجی قوانین دادرسی کیفری در شرایط جنگی در این مدرسه پارلمانی گفت: نظام دادرسی کیفری حال حاضر ما، به دلیل تغییرماهیت جنگ از کلاسیک به ترکیبی، پاسخگوی جرایم ارتکابی در زمان جنگ نیست.

وی ادامه داد: ما با یک جنگ نوین و ترکیبی مواجه هستیم که ماهیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی واجتماعی و... دارد و اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین نیازمند یک نظام کیفری جامع ترهستیم که در شرایط جنگی نسبت به همه آحاد مردم پاسخگو باشد.وی به عنوان نمونه گفت: بر اساس ماده 590 قانون آیین دارسی کیفری، وقتی سخن از تشکیل دادگاه ناظر به زمان جنگ می‌شود فقط به جرایم ارتکابی توسط نظامیان رسیدگی می کند، در حالی که در جنگ ترکیبی، محدود کردن دادرسی به محکومیت نظامیان، کافی نیست بلکه همه شهروندان در جنگ ترکیبی و شناختی درگیر هستند.

وی یادآور شد: در ماده 592 آیین دادرسی کیفری، هیچ دادرسی کیفری افتراقی ویژه‌ای که حتی در ارتباط با جرایم نظامیان و صلاحیت سازمان قضایی نیروی مسلح باشد، را مشاهده نمی کنیم، البته این ایرادات به دلیل تغییر ماهیت جنگ است و باید یک نظام کیفری مشارکتی داشته باشیم و تغییرات عمده ای در نظام دادرسی کیفری ناظر به زمان جنگ داشته باشیم، وقتی سخن از جرایم زمان جنگ می کنیم انچه به ذهن متبادر می شود که نظام کیفری ما نسبت به حرایم خاص باید یک نظام کیفری امنیت مدارتر باشد.

مجلس و جنگ، فرصت ها و چالش های حکمرانی مجلس در مواجهه با جنگ تحمیلی

دکتر حامد نیکونهاد استاد دانشگاه شهید بهشتی در هفتمین مدرسه پارلمانی از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به خاطر دغدغه مند بودن و پرداختن به موضوعات جدید تقدیر کرد. ایشان در ارتباط با مجلس و جنگ، فرصت ها و چالش های حکمرانی مجلس در مواجهه با جنگ تحمیلی سخن می گفت، خاطرنشان کرد: باید مدل جدیدی از حکمرانی در شرایط خاص مانند جنگ داشته باشیم، نقش مجلس شورای اسلامی در زمینه ریل گذاری قانونی در این زمینه بسیار مهم است. این استاد دانشگاه یادآورشد: اینکه در زمانی که شرایطی جنگ حاکم است چه قوانینی باید حاکم باشد و یا اینکه در برابر متجاوز باید از بعد قانونی چه اقداماتی انجام داد و چه فرصت ها و ظرفیت هایی برای مقابله در اختیار داریم، مباحثی است که باید در این نشست ها مورد توجه قرار گیرد و به نظر می رسد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مجلس شورای اسلامی در این زمینه نقطه زنی کرد.

نگرش تقنینی رجوع به داوري و دادگستري بین المللی درخصوص پیگرد مسائل حقوقی جنگ

دکتر احمدرضا توحیدی استاد حقوق بین‌الملل با موضوع نگرش تقنینی رجوع به داوري و دادگستري بین المللی درخصوص پیگرد مسائل حقوقی جنگ در هفتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: تسریع در تصویب لایحه جرایم بین المللی، پیگیری از دولت برای تهیه پیش نویس مقابله با تروریسم و ایجاد صلاحیت برای محاکم داخلی از اقداماتی است که مجلس شورای اسلامی باید نسبت به انها اهتمام داشته باشد.

وی ادامه داد: مکلف شدن وزارت امور خارجه توسط مجلس مبنی بر پیگیری کمیته حقیقت یاب در مورد جنگ 12 روزه و یا تشکیل دادگاه منطقه‌ای باید مورد توجه باشد.

دکتر توحیدی همچنین خلاء قوانین ناظر به وضعیت بحران را مورد تاکید قرار داد.و  با اشاره به ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله پیش دستانه یا دفاع مشروع گفت: هیچ ادله و مستنداتی برای حمله ایران به رژیم صهیونیستی وجود ندارد که این رژیم ادعای حمله مشروع و پیش دستانه را مطرح می کند، باید با راهکارها و رویکردهای بین المللی و استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند دیوان بین المللی دادگستری، شورای حقوق بشر، کمیته بین المللی صلیب سرخ، تشکیل دادگاه‌های منطقه ای برای رسیدگی و تشکیل کمیته حقیقت یاب نسبت به استیفای حقوق کشور در جنگ تحمیلی 12 روزه اقدام کنیم. ایشان تاکید کرد: نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، ترور نخبگان و حمله به زیرساخت ها وتاسیسات هسته ای صلح آمیز هسته ای باید به صورت قاطع و جدی در محاکم بین المللی پیگیر شود.

صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در فرآيندهاي مذاكرات هسته اي در فضاي پساجنگ

دکتر مسعود علیزاده مدیر کل دفتر همکاری‌های بین‌الملل وزارت دادگستری در هفتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به تبیین صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در فرآيندهاي مذاكرات هسته اي در فضاي پساجنگ: صلاحيت هاي حقوقي و واقعيت هاي بين المللي پرداخت. وی با طرح سوالاتی از جمله در شرایطی بحران بین المللی کدام نهاد باید سکان را در اختیار داشته باشد؟ یا ورود نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و دستگاه تقنین در مباحثی مانند مذاکرات تا چه اندازه مهم است؟ به تشریح دیدگاه خود در این زمینه پرداخت ایشان هماهنگی بین نهادهای ذی ربطو یکصدا بودن در برابر دشمنان را باعث اقتدار کشور دانست و جلوه هایی این یک صدایی را در ادوار مختلف بیان کرد.

حقوق و جنگ تحمیلی، بازآرایی نقش تقنین از طریق مهندسی قدرت حقوقی

دکتر علی فتاحی زفرقندی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در هفمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، از حقوق و جنگ تحمیلی، بازآرایی نقش تقنین از طریق مهندسی قدرت حقوقی سخن گفت. ایشان خاطرنشان کرد: جنگ ایران و رژیم غاصب اسرائیل جنگ تمدنی است، رژیم صهیونی با حمایت استکبار جهانی موجودیت ما را مورد هجمه قرار داده است. او یادآورشد: ما باید هم در حوزه داخلی و هم بین المللی، نگاه خود را از نگاه منفعلانه به قانون و حقوق به یک نگاه اثرگذار و فعال تبدیل کنیم، باید درک مشترکی بین همه تصمیم گیران ایجاد شود که قانون می تواند به عنوان عنصر فعال و تاثیرگذار مبنا قرار گیرد. باید ظرفیت های مانند دادگاههای بین المللی منطقه ای داشته باشیم و اگر کشورهای اسلامی در این اتفاقات با ما ذیل چنین ظرفیتی با ما همراهی می کردند این عرصه ها تغییر می کرد.

اثرسنجی اقدامات تقنینی و بیناپارلمانی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران

دکتر محمد صالح تسخیری عضو هیات علمی دانشگاه قم در ارتباط با اثرسنجی اقدامات تقنینی و بیناپارلمانی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران گفت: کنش گری فعال رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس در کنار پیگیری چندین طرح و لایحه و قانونگذاری پیرامون تعلیق همکاری با آژانس و یا ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی و... آثار مثبت بین المللی به همراه دارد.

وی ادامه داد:مجلس شورای اسلامی علاقمند به حوزه بین الملل است و در این زمینه کنشگری فعال دارد، مجلس ایران کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گروه های دوستی با کشورها، اداره کل بین الملل و دستیار ویژه ریاست مجلس در امور بین الملل دارد و این حکایت از نگاه بین المللی پارلمان در کشورمان است.

دکتر تسخیری خاطرنشان کرد: در عرصه آسیایی و اسلامی مجلس شورای اسلامی خوب عمل کرده و بسیاری از پارلمان های این کشورها، تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کردند، همانگونه که چهار کشور از رژیم صهیونیستی حمایت کردند، دهها کشور دیگر از ایران به واسطه همین رایزنی های دیپلماتیک حمایت کردند واین در عرصه بین الملل تاثیر زیادی دارد وقطعا کشورهایی که از تجاوز حمایت کردند نقض قوانین آمره کردند و طبق قوانین بین المللی باید پاسخگو باشند.

دکتر تسخیری اثر دیوان بین المللی کیفری را بسیار مهم دانست و گفت: این دیوان حکم بازداشت افرادی مانند نتانیاهو را صادر کرد و هر کجا نمی تواند سفر کند و زمانی که جنگ غزه تمام شود تازه آثار حقوقی آن شروع می شود.

استاد حقوق بین الملل با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در بیچارگی حقوقی به سر می برد، گفت: کشور فلسطین تلمباری از آثار حقوقی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و کمر این رژیم را شکسته است.

وی همچنین نقش مجلس شورای اسلامی در جنگ 12 روزه را نیز تشریح کرد.

ماهیت، انواع و راهکارهای حقوقی مقابله با نفوذ

دکتر محمد تقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در هفنمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیرامون  ماهیت، انواع و راهکارهای حقوقی مقابله با نفوذ با تشریح انواع نفوذ مانند نفوذ فردی، شبکه ای و جریانی گفت:  گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید پیش نویس قانون جامع مقابله با نفوذ را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

وی ادامه داد: دشمنان از طریق نفوذ علاوه بر ترور نخبگان، شخصیت ها و افشای اطلاعات، تلاش می کنند ارزش های اصیل و ناب انقلاب اسلامی را تغییر دهند و در این زمینه مسئولیت خطیری بر عهده همه سیستم بویژه دستگاههای فرهنگی است که باید با جدیت جلو نفوذ را بگیرند.

دکتر دشتی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری، خطر نفوذ جریانی را بسیار مهم دانست و گفت: نفوذ در هر سطحی که باشد برای کشور ما ناخوشایند و خطرناک است و در نفوذ جریانی دشمنان نیازمند اندیشمندان اندیشه ساز و مبلغان موجهی است که بتوانند با مرجعیت علمی، افکار خود را نشر دهند.

استاد حقوق دانشگاه یادآورشد: متاسفانه ماهیت و ابعاد نفوذ برای نخبگان، مردم و مدیران شناخته شده نیست و نهادهای امنیتی باید در رسانه ابعاد این نفوذ و مخاطرات ناشی از آن را تبیین کنند.

دکتر دشتی با بیان اینکه همه دستگاهها برای مقابله با نفوذ مسئولیت دارند،  گفت: افرادی که از طرق مختلف بویژه در حوزه فرهنگی وارد می شوند باید دستگاهها حساسیت بیشتری داشته باشند.

ایشان با بیان اینکه قبح نفوذ نباید شکسته شود، گفت: باید از طریق قانونی بازدارندگی زیادی برای مساله نفوذ ایجاد شود و اگر قوانین بویژه در تعاملات و ارتباطات بین المللی خلاء دارند و روزنه هایی برای نفوذ وجود دارد، باید با تجمیع و تنقیح این قوانین، ضمن مصون سازی دستگاهها، کانون های تصمیم گیر و توده های مردم، مجازات های سختی برای عناصر نفوذی در حکومت و سیستم در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: نفوذ هر سال نرم تر، نوین تر، پیچیده تر و هوشمندانه تر می شود و ما نیز به تناسب باید قوانین هوشمند، مدرن و نوینی و زایش فرهنگی، تولید محتواهای مناسب  و انتقال از طریق هنری داشته باشیم و در غیر این صورت چاره ای جز استحاله نداریم.

دکتر دشتی نظام سطله را دست شیطان در زمین دانست و گفت: آنها ارزش های شیطانی را در جهان ترویج می دهند و امید است با فکر جدید و خالص اسلامی این با مقابله با آنها بپردازیم.

حقوق و پیوست رسانه‌ای جنگ

دکتر محمود حکمت نیا مدیر رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در هفتیمن مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به حقوق و پیوست رسانه‌ای جنگ پرداخت و یادآورشد: مقصود از پیوست رسانه اخبار صادق و متناسب با واقعیت است نه فقط اخبار کاذب و محتمل الکذب ، ولی چینش، درجه بندی و ارتباط دادن این اخبار در جنگ و شرایط خاص، مهم است که چگونه جهت گیری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه جنگ های مدرن و کلاسیک بسیار متفاوت شده است، گفت: در جنگ‌های کلاسیک وضعیت و طرف مقابل شما مشخص بود ولی در جنگ های جدید که ترکیبی است، علاوه بر کنشگران جنگجو، کنشگران دیگری مانند  سیاستمداران کشورهای درگیر، نظامیان، افکار عمومی، کشورهای ثالث حامی، نهادهای اخلاقی و نهادهای قضایی پیدا شده است.

وی ادامه داد: در حوزه پیوست رسانه جنگ، بخش هایی مانند آزادی بیان، آزای مطبوعات، محدودیت‌های رسانه ای و ضمانت های اجرا و مدل‌های طراحی و استفاده تکنولوژیک از داده وجود دارد که موضوع این بحث نیست، ولی موضوع این است که کنشگران جنگ و تصمیم گیران آن، نیاز به دانش دارند، این دانش از دیتاها و داده حاصل می شود، از سوی دیگر، جنگ های مدرن کنشگران بیشتری پیدا کرده و اینها می خواهند بر اساس حکمت عملی و عقلانیت تصمیم متناسب با نگاه خود تصمیم بگیرند و این عقلانیت نیاز به دانش و داده دارد.

دکتر حکمت نیا خاطرنشان کرد: در فضای متکثر کنشگری جنگ که در مورد ما تصمیم گیری، کنشگری، بلوک بندی و قضاوت می شود، این داده هاو دیتاها را چگونه طراحی کنیم که آن قمست عقلانیت جنگ به نفع ما حاصل شود، این مدل  الگوی رسانه ای جنگ است.

دکتر حکمت نیا در این سخنرانی با اشاره به تاثیرگذاری رسانه در جنگ، مفهوم پیوست رسانه ای، انواع کنشگری در جنگ، الگوهای انتشار اخبار جنگ، تلاش دشمنان برای توجیه اقدامات متجاوزانه خود از طریق رسانه، پیوند رسانه با مباحث حقوقی، اخلاقی و تکنولوژی و ... اشاره کرد.

ایشان با اشاره به یک مدل رسانه ای بین رشته ای نیاز داریم، گفت: بسیاری از ادبیات رسانه ای ما خدمت به خلق نیست و معلوم است که در این زمینه توجیه نشده‌ایم، بحث این است که چگونه اطلاعات را به دانش تبدیل و از آن برای تصمیم گیری راهکارهایی در راستای منافع ملی در چارچوب اخلاقی ارائه می دهید.

مبانی فقهی مسئولیت مدنی پرداخت خسارات مالی و دیه ناشی از جنگ و ماهیت

دکتر حسینعلی بای جانشین گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در هفتمین مدرسه پارلمانی این مرکز گفت: موضوع مسئول جبران صدمات و خسارات ناشی از جنگ از موضوعات بسیار مهمی است که کمتر در فقه و حتی حقوق داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در هفتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد:  برای پاسخ به سوال مزبور ابتدا باید به سوال دیگر پاسخ داد: نخست اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی در چه مواردی مسئولت مدنی داشته و ضامن تلقی می شوند؟ دومین پرسش آن است که آیا دولتها مسئولتی در قبال جبران خسارات مالی و جانی وارده بر افراد در زمان غیر جنگ دارند یا خیر؟ و بالاخره اینکه آیا اصولا خسارات مربوط به جنگ قابل مطالبه هست یا خیر؟

وی ادامه داد: در پاسخ به سوال نخست باید گفت که بین فقهای ما سه دیدگاه در مورد رفتارهای ضمان آور یا مسئولیت ساز وجود دارد. دیدگاه نخست آن است که هر رفتاری که شرعا ممنوع بوده و حرمت شرعی داشته باشد، ضمان آور بوده و هر رفتاری که از لحاظ شرعی مجاز باشد، ضمان آور نیست. این دیدگاه هر چند کلیتش قابل نقد است ولی در کلمات بسیاری از فقها بازتاب دارد.

دکتر بای یادآور شد: برخی از فقها نیز معیار ضمان رو تعدی و تفریط و همراه بودن رفتار با نوعی تقصیر  بی احتیاطی می دانند و بالاخره اینکه دیدگاه غالب معاصرین که قانون نیز از آن تبعیت کرده است آن است که هرگاه صدمه یا خسارتی مستند به شخصی باشد آن شخص مسئول است، بدیهی در نظر عرف، گاهی عدوانی بودن رفتار، گاه حرمت رفتار منتهی به حادثه و گاهی همراه بودن رفتار مرتکب با تعدی و تفریط و تقصیر موجب تحقق رابطه سبییت و استناد صدمه به مرتکب فعل می شود.

در موضوع جنگ بنا بر هر سه رویکرد، شرط اولیه ضمان و مسئولیت برای دولت متخاصم و مهاجم وجود دارد اما نسبت به نظام اسلامی ما، هیچ یک از این سه ضابطه ها قابل تصور نیست حتی تصور سببیت نیز برای مسئول شناختن نظام اسلامی وجود ندارد زیرا سببیتی در تحقق جنگ اخیر و حمله ناجوانمردانه رژیم جعلی اسرائیل وجود ندارد.

در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت حکومت اسلامی در موادر متعددی مسئول جبران صدمات جسمانی بر اشخاص یا خسارات مالی وارده بر آنها است و در این مساله اختلافی بین فقها نیست.از قبیل مسئولیت حکومت نسبت به پرداخت صدمات جانی و خسارات مالی ناشی از اشتباه قضات، مسئولیت نسبت به جبران خسارات و صدمات ناشی از تیراندازی ماموران نظامی در حین انجام وظیفه، مسئولیت پرداخت دیه افرادی که قاتل آنها شناسایی نشده یا بعد از شناسایی متواری می شود، مسئولیت نسبت به پرداخت دیه افرادی که در ازدحام جمعیت یا اغتشاشات کشته می شوند و ....

در پاسخ به سوال سوم نیز باید گفت که حضور در جهاد و دفاع که تحت شرایط خود انجام گرفته باشد تکلیف شرعی هر مسلمانی است و کشته شدن در این راه تجارت با خداوند است و معامله با او. بنابراین در حالت عادی صدمات وارده در جنگ و خسارات وارده بر اموال، قابل مطالبه نبوده و تکلیف حکومت نیست در عوض حکومت وظیفه دارد از بیت المال مسلمانان، هزینه های زندگی خانواده های شهدا را تامین و در این راه کوتاهی نکند. این رویکرد تا آنجا که مطالعه و تحقیق شد، مورد اتفاق فقها بوده و مخالفی ندارد.

با این حال به نظر می رسد چند راهکار برای جبران خسارات جنگ از حیث فقهی وجود دارد:

نخست اینکه حکومت به صورت تبرعی و غیر الزام آور با توجه به اولویت های هزینه کرد خود، تا حد امکان خسارت های ناشی از جنگ را جبران کند و معادل دیه – کمتر یا بیشتر از آن- را به شهدا یا مجروحان، اعطا کند. مصرف بیت المال در هر امری است که مصلحت مسلمانها و کشور اسلامی اقتضا کند و چه مصلحتی بالاتر از جبران خسارات ناشی از جنگ و کمک به خانواده های آسیب دیده در اثر جنگ.

در حال حاضر نیز عملا جمهوری اسلامی چنین رویکردی را داشته و از راههای مختلف در صدد جبران بخشی از خسارات وارده بر مردم در اثر جنگ است.

دومین راهکار آن است که حکومت به صورت دقیق خسارات را تقویم و دیه شهدا و مجروحان را پرداخت نموده آنگاه با طرح دعاوی در مجامع بین المللی خسارات مربوطه رو دریافت کرده و به نیابت از آسیب دیدگان دریافت و به خزانه واریز کند، شبیه این راهکار را می توان در قوانین نیز مشاهده کرد که در صورت تقصیر قاضی و خطای او در حکم، حکومت دیه و خسارات را به متضرر از حکم اشتباه صادره، پرداخت کرده و بعدها خسارت مزبور را را به نیابت از متضرر مطالبه و به خزانه واریز می کند.

راهکار دیگری که به نظر می رسد آن است که تا زمان دریافت غرامت، خسارت دیدگان منتظر بمانند که این راهکار با توجه به طولانی بودن پروسه محکومیت متجاوز و حکم به پرداخت خسارت و دریافت آن از متجاوز، در عمل مشکل خواهد بود.