از حق شرکت در انتخابات تا وظیفه‌ای ملی و شرعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مازندران، حجت الاسلام محمدجواد قائمی، مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران در یادداشتی با عنوان از حق شرکت در انتخابات تا وظیفه‌ای ملی و شرعی آورده است:

از جمله آرزوهای دیرین انسان‌ها در زیست اجتماعی خود در بستر نظامات سیاسی، نقش آفرینی نسبت به حیات سیاسی نظام سیاسی بوده است و لذا در قالب مکاتب مختلف فلسفه و اندیشه سیاسی، شاهد تلاش‌ برای طراحی یک الگو جهت پاسخگویی به این درخواست فطری و تاریخی هستیم که از جمله این مدل‌ها نظام  نمایندگی در بستر انتخابات در قالب‌ نظام‌های طبقات تا نخبگان فرهنگی و اجتماعی هستیم.

با شکل‌گیری عصر مدرن و توجه بیش از پیش به نقش آفرینی توده‌های مردمی در حیات جوامع مدنی، مدل انتخابات به عنوان تنها راه حل در مسیر تعارض دوئیت «نقش‌آفرینی همگان در سیاست» در کنار محال بودن این سطح از نقش آفرینی، متاثر از محدودیت‌های محیطی، مورد توجه تصمیم سازان قرار گرفت و تقارن وقوع انقلاب اسلامی به‌عنوان یک پدیده پست مدرنی، در این مقطع زمانی موجب شد تا مدل انتخاب برای نقش آفرینی مردم در سرنوشت انقلاب خویش مورد توجه رهبران و تدوین کنندگان قانون اساسی قرار بگیرد.

اما سوال این است که حضور در انتخابات به‌عنوان یک فعل سیاسی دارای چه ماهیتی است؟ آیا صرفاً یک حق شهروندی است که شهروند مخیر در اعمال و عدم اعمال و یا حتی تبادل به اموری غیر است و در ما به‌ازاء او تکلیفی وجود ندارد؟

در پاسخ به این سوال و با توجه به اقسام و ماهیت حق باید گفت:

اولاً با توجه به اقسام حق از منظر تراث فقهی از حیث شمولیت شئون فردی و اجتماعی و در عین حال تاکید بر لزوم رعایت حق و شأن افعال عبادی و اجتماعی همچون تلاوت و جهاد و تقوا، در آموزه‌های قرآنی، به این نکته خواهیم رسید که هیچ حقی نمی‌تواند بدون اختتام به یک تکلیف متناسب با شان آن حق برده باشد و متاثر از همین تکلیف است که در تراث فقهی با توجه به نوع اهمیت برخی از حقوق که می‌تواند بازتاب‌های مخرب اجتماعی داشته باشد، هم‌چون حق حضانت، قابلیت معاوضه مالی برای آن به رسمیت شناخته نشده است؛ چنانچه در مقابل برای ثبات اجتماعی و پیشگیری از تضاد قومی در بافت‌های اجتماعی، علی‌رغم تبیین نقش قصاص به‌عنوان عامل حیات اجتماعی، دارای قابلیت تبدل مالی است و یا حتی حق طلاق به‌جهت نوع نقش‌آفرینی در نظام تمدنی، صرفاً قابلیت توکیلی دارد و واگذاری و تفویض نبوده.

با این مقدمه کوتاه و با توجه به نقش حضور انتخابات متاثر از حق نقش‌آفرینی در حیات سیاسی، شاهد آن هستیم که قانون‌گذاری نه تنها برای حق رأی، قابلیت توکیل و تفویض قائل نشده است، بلکه حتی معاوضه آن در قالب خریدوفروش را نیز جرم انگاری نموده است و این اقدام قانون‌گذار نمی‌تواند بوده باشد، مگر متاثر از اهمیت نقش آفرینی مثبت یا منفی اعمال صحیح و غیرصحیح، حق رأی در حیات نظام سیاسی یک جامعه و نه فرد خاص به‌عنوان یک شهروند در نظام سیاسی. بر این اساس بر همگان این فرض خواهد بود که نوع نگاه به حق رأی و حضور در انتخابات را مساله‌ای فراتر از یک حق عادی برای فرد بدانند تا به راحتی تسلیم عدم اعمال آن شود. لذا نقش آفرینی در حیات سیاسی جامعه در عین حق بودن، یک حق عادی قابل واگذاری و حتی عدم اعمال نخواهد بود و به نوعی باید گفت در عین حق بودن، حوزه اختیار شخصی نیست.

ثانیاً از آنجایی که حفظ نظام سیاسی به اعتراف همگان واجب و بنابر نظر مشهور فقها از اوجب واجبات است و در عین حال، حضور و عدم حضور شهروندان در انتخابات می‌تواند در تثبیت حیات سیاسی نظام اسلامی در عرصه بین المللی و معادلات بین المللی موثر باشد، باید گفت که حضور در انتخابات یک واجب عینی خواهد بود و در عین این‌که بجهت نقش این حضور پررنگ در کم شدن سایه تهدیدات اقتصادی، دیپلماسی و حتی نظامی سرزمین کهن ایران اسلامی می‌شود، دارای وجوب ملی از باب یک وظیفه شهروندی در حفظ سرزمین خواهد بود.

ثالثا با توجه به مدل افعال اختیاری در قرآن(از اصل تعقل تا رفتاری متاثر از تعقل و رعایت حق رفتار معقول) لازم است تا همگان ضمن توجه به این حق ملی و شرعی و حضور پرشور در انتخابات برای انتخاب مصلحان و افراد دارای صلاحیت، به حق انتخابات که همان ایجاد شور انتخاباتی جهت افزایش مشارکت است نیز توجه کنیم./950/