پاسخ رئیس سازمان برنامه درباره شبهه تخصیص بودجه به گروههای جهادی
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، سخنگوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در صفحه شخصی خود خطاب به مخبر معاون اول رئیس جمهور مدعی شده بود که 100 میلیارد تومان برای گروههای جهادی روستایی هزینه شده است، اما داود منظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به در خواست کریمی معاون اداری مالی نهاد ریاست جمهوری، نوشته است، تا کنون درآمدی از محل جدول 12 قانون بودجه 1403 وصول درآمد اختصاصی انجام نشده و قابل اختصاص نیست.
در این زمینه حسن چنارانی مدیر تلفیق بودجه سازمان برنامه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ایکس نوشت: «همواره درخواستهای زیادی از سوی دستگاههای اجرایی به سازمان برنامه واصل میشود و پس از کار کارشناسی، برخی تایید و با برخی مخالفت یا با اصلاحاتی انجام می شود. سازمان(برنامه) مجری قانون بودجه است و براساس قوانین و مقررات پاسخ دستگاهها را میدهد.»
بر اساس نامهای که چنارانی منتشر کرده، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به در خواست کریمی معاون اداری مالی نهاد ریاست جمهوری نوشته، تا کنون درآمدی از محل حدول 12 قانون بودجه 1403 وصول درآمد اختصاصی انجام نشده و قابل اختصاص نیست.
منظور همچنین در این نامه نوشته است، با عنایت به ماهیت اعتباری جدول 7 قانون بودجه 1403، پرداخت هرگونه کمک از محل اعتبارات معاونت توسعه روستایی و محرومیت زادیی به گروه های جهادی یا عناوین مشابه، غیر قانونی است و پیشبینی کمک در موافقتنامه مربوط امکان پذیر نیست.
این نامه در واکنش به ادعای سیده حمیده زرآبادی سخنگوی ستاد یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری نوشته شده است.
این سخنگو در نامه خود خطاب به معاون اول نوشته است: «جناب آقای مخبر در دولت شما چه میگذرد که در ایام انتخابات تنها با یک امضا ۱۰۰ میلیارد تومان برای گروههای جهادی روستایی هزینه میشود؟
در نامه دیگری هم ۱۰۰ میلیارد تومان خارج از شمول در اختیار برخی افراد قرار دادهاند!
چون ممکن است بفرمایید اطلاع نداشتهام، تصویر این دو نامه را تقدیم میکنم.
با احترام!
#برای_ایران»
زرآبادی معلوم نیست، چرا پاراف نامههای مورد استناد را حذف کرده است و ادعاهایی مطرح کرده که با جواب داود منظور همراه شده که غیر قانونی بودن اختصاص بودجه به گروههای غیر دولتی و جهادی را تاکید کرده است.
در پاسخ به ایجاد شبهه سخنگوی کاندیدای ریاست جمهوری، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامهای دیگر خطاب به کریمی معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری نوشته است: «با توجه به اولویت انجام تعهدات و پرداختهای اجتناب ناپذیر و ضرورص از جمله مطالبات گندمکاران، در حال حاضر تخصیص اعتبار برای هزینههای متفرقه و غیر ضرورص میسور نیست.
همچنین صدور مجوزهای مربوط به اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی برای دستگاههای متقاضی، وفق رویه سنواتی در پایان هر سال با توجه به سقفهای تعیین شده در قانون بودجه انجام خواهد شد.»
پیش از این منظر گفته بود در سال جاری بیش از 40 همت برای پرداخت پول گندمکاران پرداخت شده، اما با توجه به افزایش میزان تولید و خرید تضمینی، بخشی از مطالبات کشاورزان باقی مانده است.