شماره ۷۴ فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 74 فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مدیرمسئولی علی اکبر رشاد و سردبیری محمود حکمت نیا منتشر شد.

این فصلنامه در 2 مقاله منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

فرج اله هدایت نیا؛ مهدی شوشتری؛ محمد رضا محمودی ضامن جانی

چکیده: حجاب به‌معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسئله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب‌نظران دیدگاه‌های مختلفی را پیرامون آن مطرح می‌نمایند و دولت‌ها نیز سیاست‌های گوناگونی درباره آن اعمال می‌کنند. درحالی‌که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه‌های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی‌حجابی جرم محسوب می‌گردد. دراین‌میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی‌حجابی مخیّر دانسته‌اند. این نوشتار به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسئله‌ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، «حجاب اختیاری»، و «حجاب الزامی» دسته‌بندی و مبانی هر کدام را ارزیابی نموده است. بر اساس نتایج پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به‌همین‌دلیل موضوع الزامات حقوقی قرار می‌گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی‌حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی، بی‌حجابی به‌تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزائی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به‌همین‌دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ درنتیجه بهتر است نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی‌حجابی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی بنگرد.

نقد دیدگاه کلبرگ در باره ولد زنا بر اساس حقوق جزای امامیه

محمدرضا ظفری

چکیده: به اقتضای اصل شخصی بودن مجازات ها، عمل والدین زنا کار نباید تأثیری در وضعیت ولد زنا داشته باشد، ولی شیعه شناس معاصر اتان کلبرگ احکام کیفری ولد زنا را استثنایی بر این اصل دانسته، به دسته ای از روایات و آراء فقهای امامیه استدلال نموده است. در این مقاله، برای نخستین بار تلاش می شود نا با روش توصیفی - تحلیلی، ادله استنادی نویسنده بررسی گردد. در پاسخی اجمالی، روایات مذکور برغم وفور، به دلیل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دلیل تعارض با ادله دال بر اختیار و عدل الهی رد شده اند. همچنین، نویسنده با وجود تتبع بسیار در منابع فقهی، قلمرو بررسی خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همین، نظریه وی را در تعارض با مشهور فقهای امامیه و تبعا قانون مجازات اسلامی قرار می دهد، زیرا در این دو، اصل شخصی بودن مذکور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاری می شود. علاوه بر این، احکام کیفری ولد زنا در فقه امامیه بیشتر ناظر به مرحله تشریع و ثبوت است، ولی نویسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگریسته است و البته اینها تنها شمه ای از نارسایی تحقیق اوست.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» می توانند به نشانی قم بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۶۰۳۵۷۱ یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرسhoquq@iict.ac.ir مراجعه کنند یا تماس بگیرند.