فقه سکولار یا سکولاریسم فقهی

اشاره: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائلی که رهبر معظم انقلاب در طی سالیان اخیر بدان تذکر داده اند، «خطر نفوذ سکولاریسم در حوزه» است؛ روشن است، وقتی بالاترین مقام عالی کشور که آگاه‌ترین و بصیرترین مقام نسبت به احوال و اوضاع کشور و حکومت اسلامی است، اینچنین نسبت به یک مسأله هشدار می‌دهند، وظیفه آحاد اندیشمندان دینی و در رأس آن حوزه علمیه است که بدان توجه کرده و تمام همت خود را به کار برد تا این مشکل را در اولین فرصت و با بهترین راه حل از بین ببرد.

 

پیرامون معنا و مصادیق مطلق سکولار صحبت های فراوانی شده است، اما در مورد فقه سکولار خیر؛ اندیشه‎ای که فقه و فقیه را به دور از مسائل حکومتی می‎داند و معتقد است که فقه دخالتی در اموری مثل نظام اقتصادی یا حقوقی حکومت دینی ندارد، بدون تردید لازم است معنا و مصادیق این واژاگان به خوبی تبیین شود؛ در همین راستا خبرنگار سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، مصاحبه‌ای با حجت الاسلام احمد رهدار، رییس مؤسسه فتوح اندیشه و عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) داشته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 

چند معنا برای سکولاریسم بیان شده است؛ معنای ملازم آن، جدایی دین از سیاست و معنای مطابقی آن، عرفی سازی دین یا نفی محوریت اجتماعی دین است، خواستگاه معرفتی سکولاریسم به مقطعی در تاریخ غرب بر می‌گردد که به نام دین حکومت به پا شد، اما خود دین فاقد احکام اجتماعی بود و به دلیل این که داشته‌های اجتماعی دین مسیحیت حداقلی بود و کسرات اجتماعی نیز زیاد بود، متولیان امر نمی‌توانستند این کسرات را با این داشته‌های حداقلی حل کنند، در نتیجه سر از دیکتاتوری و استبداد در آوردند.

 

راه حلی که در آن برهه به ذهن مصلحان اجتماعی مسیحی رسید این بود که قلمرو دین و سیاست را از یکدیگر جدا کنند و بگویند که دین آمده است تا آخرت ما را آباد کند و علم ـ که سیاست نیز یکی از شاخه‌های آن است ـ آمده است تا دنیای ما آباد کند، بر این اساس در آن برهه تفکیک بین دین و دنیا و یا دین و آخرت صورت گرفت و آن‌ها مشکل‌شان را با این راه حل کردند.

 

 

بعد‌ها این مسأله از طریق همان غربی‌ها در جوامع اسلامی نیز وارد شد، یعنی به کشور‌های اسلامی پیشنهاد شد که حکومت سکولار داشته باشید، به مسائل دنیایی بپردازید و دین را هم مختص مسائل اخروی کنید؛ غافل از این که اسلام با مسیحیت یک تفاوت ماهوی داشت؛ به تعبیر امام راحل در کتاب ولایت فقیه ۹۹ درصد احکام اسلام، سیاسی و اجتماعی است (در فرمایشی دیگر می‌فرماید: والله اسلام تمامش سیاست است).

این دین اگر بخواهد همان گزاره‌های بسیط خود را اجرا کند لاجرم باید در وسط صحنه سیاست قرار گیرد، پس نمی‌توان اسلام را با مسیحیت قیاس کرد و نظام‌های سیاسی اسلامی را به دور از گزاره‌های دینی و با تحفظ بر قید اسلامی‌شان اداره کرد و جلو برد.

 

برون‌داد نتیجه این بحث‌ها و تاریخ و تجربه در جهان شیعه، در قالب یک انقلاب، به نام انقلاب اسلامی و یک نظام سیاسی، به نام نظام جمهوری اسلامی با محوریت اندیشه حضرت امام (ره) خود را نشان داد، بر پایه اندیشه امام راحل، فقه، قانون اداره انسان و جهان از گهواره تا گور است، یعنی فقه در تمامی شؤون حیات بشر ـ فردی و جمعی، دنیوی و اخروی ـ امکان ورود دارد و بایسته است که ورود کند و از آن طرف، نظام اسلامی یعنی حکومت، فلسفه عملی برای اجرای فقه خواهد بود.

اما در بین فقهای ما البته حتی در بین شاگردان حضرت امام همه فقیهان مدل حضرت امام نیندیشیدند، بلکه برخی اندیشه متفاوتی داشتند؛ در تجربه جمهوری اسلامی هم به دلیل وجود دیدگاه‌های فقهی مخالف حضرت امام و هم به دلیل حضور مبانی، روش‌ها و ساختار‌های غربی آن هم در مقیاس گسترده و به صورت عمیق (یعنی رسوب یافته و نهادینه شده در جهان اسلام و از جمله در کشور ما در عرض منطق حضرت امام)، منطق فقهای مخالف که ما از آن‌ها بعدا به عنوان فقه سکولار تعبیر خواهیم کرد، امکان نشر پیدا کرد و آمد.

ما در این عرصه، نمونه‌هایی را در فقه موجود می‌بینیم که این مبنا‌ها یا این ساختار‌ها یا این رویکرد‌ها هم بی بهره از سکولاریسم نیست. نمونه‌هایی را اشاره می‌کنم:

 

امروزه تقریبا معدودی از فقیهان ما این هنر را دارند که این کار‌ها را انجام دهند و از طرفی معدودی از فقهای ما بر این باور هستند که این کار‌ها کار فقه و عالم دین است، گویا در یک اتفاق نانوشته‌ای پذیرفته ایم که کار‌هایی که امروز روانشناسان انجام می‌دهند از حوزه ماموریت فقه و نهاد فقاهت خارج است.

 

نمونه دیگر این است که امروزه بخش قابل توجهی از ماموریت فقهی ما به کارشناسان حقوق واگذار شده است؛ حقوق یک علم سکولار است و به ذات هم متعلق به جوامع غیر اسلامی است، یعنی متعلق به جوامعی است که فقه ندارند، چون کار حقوق، تنظیم روابط افراد با یکدیگر، افراد با حکومت، حکومت‌ها با حکومت ها، حکومت‌ها با ان جی او‌ها و ان جی او‌ها با ان جی او‌ها ـ در فضای داخلی و خارجی ـ است؛ در حالی که تمام این ماموریت‌ها در دایره فقه بوده، و تمام این کار‌ها را فقیه انجام می‌داده است.

اساسا وظیفه فقه تنظیم روابط مکلف است که این مکلف گاهی فرد است، گاهی حکومت است و گاهی احزاب (ان جی اوها)، اما امروز می‌بینیم که در جوامع اسلامی از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق وجود دارد.

 

 

تفاوت قانون با فقه و حقوق

البته باید در این بین مفهوم دیگری را نیز توضیح دهم و آن قانون است، حقوق و فقه مساوی قانون نیستند؛ قانون مجرایی است که هر یک از دسپرین فقه و حقوق از بستر آن می‌توانند خود را اجتماعی کنند، مشخصا در فضای ما ـ از جمله در کشور ما ـ بخش قابل توجهی از این بستر از طریق دسپرین حقوق اشغال شده است و تذکر به این مسأله از این جهت است که وقتی ما می‌گوییم حقوق نداشته باشیم، تصور نشود که قانون نداشته باشیم، نه قانون و نه فقه مساوی با حقوق نیستند.

ما باید قانون داشته باشیم، چراکه قانون بستر و فرمتی است که گزاره‌های فقهی یا حقوقی در آن امکان تسری به مویرگ‌های اجتماعی پیدا می‌کند؛ اگر این بستر را حقوق اشغال کند، قانون محمل حقوق می‌شود و اگر فقه اشغال کند، قانون محمل فقه می‌شود که پیشنهاد ما این راه است ولیکن تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

 

الان تقریبا معظم کار فقهای ما استنباط احکام فقهی است و ما به ندرت فقیهی داریم که به این مسأله فکر کند یا ماموریت خود را این مسأله هم تعریف کرده باشد که اموری که استنباط کرده است را، خود فقیه مدیریت کند و در بدنه اجتماع سریان بدهد.

معمول فقهای زیادی که من با آن‌ها صحبت کردم می‌گویند جریان و سریان فقه در درون اجتماع یک ضرورت است، اما ماهیت این فعل، فقهی نیست! یعنی این کار جزو وظایف بایسته فقیه نیست، اما اگر فقیهی این کار را بکند شایسته است و خطا نکرده. آن‌ها معتقدند کار اصلی فقیه، استنباط احکام است، اما اینکه این استنباط را چه کسی و چگونه اجرا کند از دایره ماموریت فقیه خارج است، این یکی از مصادیق سکولاریسم فقهی است.

 

این نگاه خود یکی از مصادیق سکولاریسم فقهی است و رویکردی در درون فقه است که نتیجه آن، تعطیل کردن احکام فقهی است، فقیهی که خود را اپوزسیون نظام سیاسی قرار می‌دهد اساسا بخش‌هایی از فقه را به صورت مطلق تعطیل می‌کند، مانند کتاب الجهاد.

توضیح آنکه: ما در فقه دو نوع احکام داریم؛ احکامی که مکلف برخی از آن‌ها فرد است، مانند نماز و روزه که در این بین وظیفه حکومت اسلامی اقامه این احکام است. در این قسم، وظیفه حکومت اسلامی مهیا کردن و مناسب کردن شرایط اقامه این احکام است.

 

مثلا حکومت اسلامی نباید قانونی را وضع کند که مسجد ساختن ممنوع است، بلکه باید به مکلفین تسهیلات بدهد تا مسجد ساخته شود. اما یک سری احکام هستند که مکلف آن‌ها حکومت است، مانند جهاد، که صفر تا صد جهاد وظیفه حکومت است، و یا مانند اجرای حدود و یا نهاد قضاوت.

البته در درون فقه ما نفس نظام سیاسی نیز حدود و شرایطی دارد، یعنی مشروعیت و کیفیت مشروعیت نظام سیاسی مورد بحث است؛ اما نباید انتظار داشته باشیم که نظام سیاسی‌ای که فقیه آن را طراحی نظری می‌کند وقتی در مقام عمل محقق می‌شود، نظام سیاسی معصوم باشد.

جالب است بدانید که حتی در نظام‌های سیاسی که حاکم آن معصوم (ع) است، خود آن نظام معصوم نیست، مثلا نظام سیاسی امیرالمومنین (ع) که خود معصوم هستند، اما کارگزاران وی خیر، به همین خاطر می‌بینیم که برخی از کارگزاران وی، دزد، خائن یا دشمن هستند، پس وقتی این مسأله در نظام سیاسی‌ای که در رأس آن معصوم(ع) قرار گرفته وجود دارد، باید کاملا انتظار این را داشته باشیم که در درون نظام سیاسی رفتار‌هایی را ـ چه به صورت خرد و چه به صورت کلان ـ مشاهده کنیم که مر فقه نیستند.

در اینجا فقیه نباید خود را با کلیت نظام سیاسی در تقابل ببیند، بلکه باید تمام تلاش خود را بکند و در کنار فقیه حاکم قرار گیرد تا آن مشکل حل شد؛ وگرنه اگر فقیه (در این حالت) فقه خود را در مقابله و یا حتی کمتر از آن، بی خیالی و انزوا قرار دهد خیانت کرده است، و این خیانت در درجه اول متوجه نفس فقه است؛ چراکه بستر اجرایی فقه را از دست می‌دهد.

به نظرم یکی از مهم‌ترین دلایلی که امروزه عملا ارتباط نهاد فقاهت را با نظام سیاسی حداقلی کرده، این است که ساختار نظام سیاسی‌ای که تعریف کرده ایم، مناسب با فقه حداقلی است، بدین معنا که اگر نهاد فقاهت و فقیه ما بیش از این مقدار فقهی که اینک در درون این ساختار سرریز کرده است، سرریز کند، ساختار آن را قی می‌کند!

ساختار سیاسی ما امروزه فقط پذیرای حداقلی از فقه است؛ مثلا در نهاد هنر در جمهوری اسلامی، اگر بیش از فقه حداقلی که وارد شده است را وارد کنیم، یا آن نهاد متلاشی می‌شود و نقض غرض می‌شود یا اینکه نهاد فریاد می‌زند که ساختارش را وسیع کنیم تا بتواند پذیرای فقه حداکثری باشد.

همین مقیاس در کل ساختار نظام سیاسی ما وجود دارد و ما باید همچنان‌که در حوزه‌های علمیه بحث‌های نظری درباره ضرورت گذار از فقه فردی به فقه حکومتی را می‌کنیم ـ که بایسته است ـ به موازات این باید تلاش کنیم که در درون ساختار سیاسی، ظرفیت‌های ساختار را به گونه‌ای اتساع دهیم که بتواند پذیرای فقه حداکثری باشد./گ402/ف