چگونه «موافقتنامه پاریس» بدون تصویب، اجرایی شد؟
به گزارش خبرگزاری رسا، پندار بسیاری از نخبگان این است که «موافقتنامه پاریس» هنوز در کشور ما اجرایی نشده، چرا که شورای نگهبان مصوبه آن را به مجلس عودت داده و هنوز در صحن علنی مجلس مورد بررسی مجدد قرار نگرفته است.
یادداشت حاضر، فرآیند طی‌شده در رابطه با موافقتنامه پاریس را مورد بررسی قرار داده و دستگاههای نظارتی بویژه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به تحقیق جدی درباره این موضوع دعوت می‌کند.
لایحه موافقتنامه پاریس طی نامه‌ای در تاریخ 17/5/95 از سوی آقای روحانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا تشریفات قانونی لازم درباره آن طی شود.(1) حدود 2 ماه بعد یعنی در تاریخ 13/7/95 دو کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس این لایحه را به تصویب رساندند(2) تا نوبت به بررسی لایحه در صحن علنی برسد.
پیش از بررسی لایحه در صحن علنی، در تاریخ 26/7/95 مرکز پژوهشهای مجلس در اظهارنظری کارشناسی که درباره لایحه منتشر کرد، با اشاره به بندهای 2 و 3 ماده 4 موافقتنامه، تصریح کرد در این موافقتنامه سخن از یک «برنامه اقدام ملی» برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای به میان آمده که به پیوست لایحه تقدیم مجلس نشده است و با توجه به اینکه این برنامه «به یک تعهد سخت بین‌المللی» تبدیل خواهد شد، باید برای تصمیمگیری تقدیم مجلس شود.(3) مجلس شورای اسلامی اما بدون توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها، لایحه موافقتنامه پاریس را در تاریخ 23/8/95 به تصویب رساند و مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.(4)
شورای نگهبان پس از بررسی لایحه، همان ایرادی را که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به لایحه وارد شده بود، با استناد به بندهای دیگری از موافقتنامه، مورد توجه قرار داد و لایحه را به مجلس عودت داد: «با توجه به بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13، پیوست‌‌های این موافقتنامه باید ضمیمه شود تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم گردد».(5)
مرکز پژوهشهای مجلس پس از اعاده لایحه، گزارشی را در تاریخ 10/11/95 منتشر و در آن، نظر شورای نگهبان را درباره ضرورت پیوست شدن «برنامه اقدام ملی» مورد اشاره در ماده 4 موافقتنامه به لایحه تایید و مجددا تاکید کرد: «باید اشاره کرد هرچند تعیین برنامه اقدام ملی در نظام داخلی در چارچوب صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این برنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین‌المللی مبدل خواهد شد، باید طبق اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی، برای تصمیمگیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. در واقع هرچند مطابق موافقتنامه پاریس این خود دولت‌ها هستند که با ارزیابی امکانات خود در قالب یک برنامه اقدام برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای هدف‌گذاری می‌کنند اما با توجه به بندهای مورد اشاره باید گفت الفاظ این بندها مشعر بر آن است که کشورها باید این برنامه را حفظ نمایند، لذا به یک تعهد بین‌المللی که کشورها در موافقتنامه آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند، بدل خواهد شد».(6)
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اما طی گزارشی که 27/3/96 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، لایحه را عینا و بدون هیچ تغییری، مجددا به تصویب رساند. استدلال کمیسیون این بود که معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست اذعان کرده است این لایحه هیچ گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه‌ای ندارد: «با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، این موافقتنامه بدون هیچ‌گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده و هیچ پیوست یا ضمیمه‌ای ندارد لذا مجددا عینا به تصویب رسید».(7)
اما مرکز پژوهشهای مجلس پس از مصوبه کمیسیون، مجددا گزارشی منتشر کرده و ضمن صائب دانستن نظر شورای نگهبان و تکرار نظر قبلی خود، این‌بار تصریح کرد تا زمانی که دولت «برنامه ملی» را تقدیم مجلس نکند، تصویب موافقتنامه پاریس را به هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌کند: «ایراد شورای نگهبان صائب بوده و در گزارش اولیه مرکز نیز مورد اشاره قرار گرفته است، لذا اتخاذ تصمیم درباره موافقتنامه پاریس مستلزم ارائه برنامه اقدام ملی مندرج در ماده 4 آن به مجلس شورای اسلامی، در راستای اعمال اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی است. بدون طرح و ارزیابی این برنامه ملی، به واقع مجلس شورای اسلامی نتوانسته است صلاحیت خود را بر اساس اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی، اعمال و بر این اساس ابعاد مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی تصویب این موافقتنامه را مطالعه و ارزیابی کند، بنابراین تقدیم برنامه ملی مهم تصویب این موافقتنامه به هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود».(8)
هم‌اکنون بیش از یک سال از مصوبه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره موافقتنامه پاریس می‌گذرد و موافقتنامه هنوز برای بررسی به صحن علنی مجلس نیامده است. دولت نیز «برنامه ملی» مورد اشاره شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌ها را به مجلس ارائه نکرده و همانگونه که در گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی آمده، معصومه ابتکار به عنوان نماینده دولت و مقام مسؤول در موضوع، اساسا وجود چنین برنامه‌ای را منکر شده است. تا اینجا ظاهر ماجرا این است که به سبب اختلافی که میان دولت و شورای نگهبان بر سر وجود پیوستی در موافقتنامه پاریس به نام «برنامه ملی» وجود دارد، این موافقتنامه به تصویب نهایی نرسیده و لذا اجرایی نشده است اما واقعیت این است که دولت تقریبا به سیاق همان روالی که درباره سایر تعهدات بین‌المللی خود در سال‌های اخیر طی کرده، فارغ از اینکه مجلس و شورای نگهبانی در کشور وجود دارد و قانون اساسی فرآیندی را برای موافقتنامه‌ها تعیین کرده است، 9 ماه پیش از اینکه لایحه موافقتنامه پاریس را تقدیم مجلس کند، همان «برنامه ملی» را که وجودش را از مجلس و شورای نگهبان پنهان می‌کند، برای اجرا به همه دستگاههای دولتی ابلاغ کرده است.
به پیشنهاد شماره ۳۳۳۳۳ـ۱ سازمان حفاظت محیط‌زیست و در تاریخ 20/8/94، هیات وزیران طی مصوبه‌ای همه دستگاههای اجرایی را موظف کرده است «اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای را در حدود اعتبارات مصوب اجرا کنند».(9)
ممکن است همانگونه که وزارت نیرو در جوابیه خود به مقاله «پشت‌پرده خاموشی‌ها» تاکید کرده بود، کسانی بگویند این «برنامه ملی»، فارغ از موافقتنامه پاریس است اما وقتی بدانیم نسخه انگلیسی همین برنامه (هر چند نشانه‌‌‌هایی وجود دارد که اساسا نسخه اولیه انگلیسی بوده و ترجمه‌اش به تصویب هیأت وزیران رسیده، از جمله استفاده از تاریخ میلادی در مصوبه هیأت وزیران) 2 روز پس از ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها، در سایت رسمی دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل به عنوان تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس به ثبت رسیده است، (10) (11) (12) ادعای بی‌ارتباط بودن این برنامه ملی با برنامه ملی مورد اشاره در ماده 4 موافقتنامه پاریس را نخواهیم پذیرفت. طبیعتا ادعای خانم ابتکار در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مبنی بر وجود نداشتن چنین پیوستی نیز غیرقابل هضم خواهد بود.
این برنامه ملی ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی و به ثبت رسیده به عنوان تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس، همان برنامه ملی است که شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس می‌گویند بدون ملاحظه آن، بررسی و اظهارنظر درباره لایحه موافقتنامه پاریس ممکن نیست؛ غافل از آنکه دستگاههای اجرایی 3 سال است در حال اجرای آن هستند!
اینکه اجرای موافقتنامه پاریس در 3 سال گذشته چه تبعاتی برای کشور داشته است یا در سال‌های آینده از ناحیه آن چه خساراتی متوجه اقتصاد ما خواهد شد، بحث علی‌حده‌ای است که نگارنده در هفته‌‌های گذشته به گوشه‌ای از این بحث در رابطه با صنعت برق کشور پرداخت اما اینکه دولت در کشور ما تبدیل به یک دستگاه توتالیتر شود که براحتی قانون اساسی را زیر پا بگذارد و نهادهای قانونی کشور را برای پیشبرد پروژه ادغام در نظم استعماری جهانی دور بزند، به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.
برای تک‌تک مردم عزیزمان این امکان حقوقی وجود دارد که با شکایت به دیوان عدالت اداری در رابطه با تصویب نامه شماره ۱۱۲۴۱۱/ت۵۲۵۱۳هـ هیأت وزیران درباره اقدامات مربوط به برنامه ملی مشارکت در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای و با استناد به غیرقانونی بودن اجرای این مصوبه به دلیل رعایت نشدن اصول 77 و 125 قانون اساسی درباره موافقتنامه پاریس، خواهان ابطال آن شوند. بدیهی است این امر، نافی وظیفه دستگاههای نظارتی در رابطه با مقامات دولتی که تخلفات سنگینی در این فرآیند مرتکب شده‌اند، نخواهد بود.
_________________________
پی‌نوشت
1-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/statepopup/989122?fk_legal_draft_oid=989119
2-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/991634?fk_legal_draft_oid=989119
3-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/991815?fk_legal_draft_oid=989119
4-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/999003?fk_legal_draft_oid=989119
5-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1003030?fk_legal_draft_oid=989119
6-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1007926?fk_legal_draft_oid=989119
7-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1024566?fk_legal_draft_oid=989119
8-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1026084?fk_legal_draft_oid=989119
9-http://rc.majlis.ir/fa/law /show/946142
10-https://unfccc.int/news/iran-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-2015-paris-agreement
11-http://www4.unfccc.int/ submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf
12-http://climate-change.ir/2238.html
/۹۶۹/د۱۰۲/ب۱
منبع: وطن امروز