مدیریت صحیح اقتصاد کشور نیازمند هماهنگی همه ارگان ها و همراهی مردم است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: خوشحالم از اینکه توانستم در این 4 سال گذشته از دانش اندک خود در جهت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بهره ببرم.
وی ادامه داد: متأسفانه در ابتدای دولت یازدهم وضعیت اقتصادی کشور خوب نبود و ما توانستیم با اقدامات کوتاه مدت در برقراری ثبات و آرامش اقتصادی موفق باشیم، خوشبختانه امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور فراهم شده است اما نباید فراموش کرد که چالش‌های جدی هم پیش‌روی ما قرار دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: یکی از عوامل بی‌نطمی در سیاستگذاری اقتصادی در کشور موضوع عدم تعادل در نظام بودجه‌ریزی است، در ضمن در حوزه نظام تأمین مالی و به ویژه نظام بانکی ایجاد اصلاحات اساسی و جدی در کشور کامل مشهود است.
طیب نیا یادآور شد: یکی دیگر از چالش‌های مهم ما بدهی‌های به ارث رسیده به دولت یازدهم است، این بدهی‌ها در شرایط نابسامانی قرار دارد و از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.
وی افزود: از دیگر چالش‌های پیش‌روی ما مشکلات مربوط به مسائل زیست محیطی و محدودیت‌های آب است، از این رو ما برای عبور از این چالش‌ها نیازمند برنامه و تیم کاری منسجم و هماهنگ هستیم، امیدوارم دولت دوازدهم در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور موفق عمل کند.
وزیر اقتصاد و دارایی ابراز داشت: وضعیت اقتصادی کشور در شرایط خوبی به سر نمی‌برد، بنابراین برای مدیریت شرایط اقتصاد کشور نیازمند هماهنگی همه ارکان نظام و استمرار همدلی و همراهی مردم با دولت و همچنین تلاش همه جانبه و منسجم مجموعه دولت هستیم.
طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که تغییر وزیر این وزارتخانه ناشی از تغییر رویکرد است یا تغییر تاکتیک، بیان کرد: ممکن است این تغییر بیشتر به خاطر ایجاد انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت باشد.
وی در مورد چالش‌های این وزارتخانه در دولت یازدهم، گفت: وزارت اقتصاد و دارایی یک وزارتخانه بزرگ با حدود 40 تا 50 سازمان مستقل است که می‌تواند با چالش‌های جدی و مهمی رو به رو باشد که یکی از این چاش‌ها در این چهار سال موضوع خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ بود که همواره با مشکلاتی رو به رو بود.
وزیر اقتصاد و دارایی در زمینه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از اولولیت‌های اصلی این وزارتخانه نیز، تصریح کرد: تلاش بنده در این باره، برقراری ارتباط با بخش خصوصی بود تا بتوانم به عنوان سخنگوی آنها در دولت صحبت کنم، به نظرم در این زمینه توانستم موفقیت‌هایی را بدست آورم که هر چند کافی نیست.
طیب‌نیا در زمینه توفیقات این 4 ساله وزارت اقتصاد و دارایی، گفت: چنانچه موفقیتی در این چهار سال حاصل شده است، به خاطر کار جمعی بوده و بنده کمترین نقش را ایفا کرده‌ام، بنده در دولت یازدهم تمام تلاش خود را کردم و تمام توانم را به کار گرفتم.
وی خاطرنشان کرد: هدف من در دولت یازدهم رشد اقتصادی بود که به نظر من نیز از میان مهمترین اهدافی که دولت پیگیری می کند رشد و افزایش توان تولیدی کشور است، زیرا لازمه ایجاد اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر و کسب قدرت جهانی در عرصه جهانی دستیابی به رشد اقتصادی است، از این رو در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار اعلام شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان گفت: اگر شاهد تأکید ما بر روی ثبات و مقابله با تورم بودید به این خاطر بود که ما مقابله با تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانستیم، بنابراین اگر بخواهید سرمایه گذاری را تشویق کنید، ثبات در اقتصاد کلان، قوانین و همچنین محیط کسب و کار مناسب لازم است کهامیدواریم در دولت دوازدهم به شکل مناسب‌تری شرایط آن فراهم شود./816/۲۰۲/ب2