۱۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵
کد خبر: ۴۸۹۴۰۷
یادداشت؛

تلاش برای اشتغال‌زایی دیگران!

شرایطی که اکنون در بستر اقتصادی کشور حاکم است، ایجاب می‌کند برای اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی همت بیشتری صورت گیرد، لازمه آن هم مدیریت انقلابی و جهادی، همراه با تحرک است، تا زمانی که دولت و دولت‌ها از چنان ویژگی‌هایی بی بهره باشند، اوضاع به همین منوال پیش خواهد رفت.
اشتغال

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه سیاست، محمد صفری طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: شاید خیلی‌ها سال‌های نه چندان دور را به یاد نداشته باشند، آن زمان که جنگ به ایران تحمیل شد و دوران دفاع مقدس شکل گرفت.

هشت سال جنگ، سخت و دشوار همراه با مشکلات زیادی برای مردم ایران بود، اما همان سختی‌های دوران جنگ با مقاومت مردم سپری شد، فشارها و کمبودها نتوانست انقلاب اسلامی ایران از پا درآورد.

اگر آن‌هایی که آن دوران را تجربه کرده‌اند به یاد بیاورند، اوضاع اقتصادی از نظر معیشتی، مواد غذایی و کمبودهای زیادی که مردم با آن سپری می‌کردند می‌تواند الگو و نمونه‌ای باشد برای زمان حاضر تا با مقایسه دو مقطع تاریخی از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسید که فشارها، تحریم‌ها و تهدیدات آن زمان با توجه به جنگ، سنگین و طاقت‌فرسا بود، به یاد دارید ک حتی مواد خوراکی از جمله ماکارونی، شوینده‌ها و بسیاری اقلام دیگر از خارج و کشورهای همسایه وارد می‌شد و دریغ از محصولات و تولیدات داخلی، اما همان دوران پس از پایان جنگ، شکوفایی‌ها را به همراه داشت که نمی‌توان نادیده گرفت.

البته اشتباهات بزرگی هم پس از پایان جنگ از سوی دولت‌های آن زمان اتفاق افتاد که آنها را هم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

علی‌القاعده کشوری مانند ایران که دوران پس از جنگ را سپری می‌کند، همچنان با تهدید روبرو است و تحریم‌های اقتصادی هر روز افزایش می‌یابد،پس باید دست روی زانوی خود بگذارد و قامت راست کند تا بتواند از آن فشارها و تحریم‌های سخت به سلامت عبور کند.

اما اشتباهی که باعث شد روند استقلال اقتصادی از سرعت بیفتد، باز کردن درهای واردات محصولاتی بود که بود و نبود آن در آن زمان و شرایط، به هیچ وجه جایز و لازم نبود.

تفکر سرمایه‌داری و اقتصاد لیبرالیستی حاکم در دولت آن زمان، با اندیشه لوکس‌گرایی، اشرافی‌گری، مصرف‌زدگی و دوری از آرمان‌های انقلاب و اقتصاد اسلامی کشور را دچار یک معضل بزرگتری کرد. معضلی که اکنون هم می‌توان آن را دید و در جامعه احساس کرد. چرا در همان زمان که کشور نیاز به رونق تولید، ایجاد اشتغال و مصرف محصولات داخلی داشت، درها باز شد و کالاهای خارجی از جان آدمیزاد گرفته تا شیر مرغ وارد کشور شد؟

آیا کشوری مانند ژاپن پس از جنگ جهانی دوم که ویرانه‌‌ای از آن باقی مانده بود، اقدامی مشابه ایران انجام داد؟ که اگر چنین کرده بود ژاپن اکنون سرآمد اقتصاد دنیا نبود.

مردم ژاپن پس از پایان جنگ سختی‌های بسیاری را تحمل کردند و می‌توان گفت، نسل آن زمان این کشور، کار و تلاش بسیاری انجام داد، خود را برای آینده کشورش فدا کرد تا به مرحله‌ای رسید که بتواند روی پای خود بایستد، خبری از محصولات خارجی در ژاپن نبود، هر چه بود همان دسترنج تولید مردمی ‌بود که پس از پایان جنگ که با حمله اتمی آمریکا همراه بود، روزگار گذراندند و تحمل کردند.

کشوری که می‌خواهد از لحاظ اقتصادی کمترین وابستگی را داشته باشد، آیا مجاز به واردات بی‌رویه چه قاچاق و چه از مجاری قانونی است؟

اگر ایران پس از دوران جنگ، به خاطر سرمایه نفت خود، دست به واردات نمی‌زد و تلاش خود را بر مبنای رونق تولید داخلی می‌گذاشت، اکنون بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی که گریبان کشور و جامعه را گرفته است، دچار نمی‌شد.

مردم هنگامی که در صفحه تلویزیون خود تبلیغ محصولات خارجی را می‌بینند، آن هم با آن رنگ و لعاب فریبنده، خود را به آب و آتش می‌زند تا آن کالای خارجی را به هر قیمتی شده خریداری کند و آن که سرش بی‌کلاه می‌ماند، تولیدکننده داخلی است، آیا ما برای ایجاد اشتغال در کشورهایی که محصولات خود را به ایران صادر می‌کنند، تلاش می‌کنیم؟!

سال‌ها است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اشراف کامل بر معضلات و مشکلات اقتصادی، علاوه بر این که برای هر سال یک شعار و نام اقتصادی برمی‌گزینند، راهکارهای لازم و کارآمد را هم ارائه می‌دهند.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ به دولت ابلاغ شد و اکنون وارد چهارمین سال ابلاغ آن شده‌ایم، سه سال زمان برای اجرای این سیاست‌ها، زمان کمی نیست، اما تحرکی جدی و کارآمد برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این مدت دیده نشد.

پیش از این هم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ به سران قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و علیرغم گذشت نزدیک به ۱۲ سال از آن، این اصل همچنان مغفول واقع شده است، یکی از مواردی که در اصل ۴۴ بر روی آن تأکید شده واگذاری و ارتقای مالکیت در سطح عموم مردم و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی است. واگذاری سهام عدالت به همین منظور آغاز شد که پس از سپری شدن ۱۰ سال از زمان واگذاری آن به برخی از اقشار مردم، تکلیف این بخش از اصل ۴۴ همچنان ابهام دارد، چراکه دولت و دولت‌ها تمایلی به واگذاری بخشی از اختیارات و مسئولیت‌های خود ندارند، در حالی که در اصل ۴۴ صراحتاً تأکید شده است، دولت باید بار مالی و مدیریتی در تصدی فعالیت‌های اقتصادی خود را کاهش دهد.

شرایطی که اکنون در بستر اقتصادی کشور حاکم است، ایجاب می‌کند برای اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی همت بیشتری صورت گیرد، لازمه آن هم مدیریت انقلابی و جهادی، همراه با تحرک است، تا زمانی که دولت و دولت‌ها از چنان ویژگی‌هایی بی بهره باشند، اوضاع به همین منوال پیش خواهد رفت./1325//102/خ

ارسال نظرات