خواجی: نظارت استصوابی مشروع و قانونی است/ آملی: امیدی به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نداریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، مناظره «شورای نگهبان و مسأله نظارت استصوابی» با حضور غلامرضا خواجی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و فعال سیاسی اصولگرا و ناصر آملی، عضو حزب اتحاد ملت شاخه خراسان رضوی و از فعالان سیاسی اصلاح طلب 25 آبان به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این مناظره غلامرضا خواجی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ابتدا با بیان این که ما نمی خواهیم خودمان را در قالب اصولگرا یا اصلاح طلب قرار بدهیم، اظهار کرد: امیدوارم در آینده لفظ اصولگرا و اصلاح طلب از بین برود چرا که ریشه غربی دارد و باعث تقسیم مردم به دو دسته مجزای از هم می شود.

وی در ادامه با بیان این که 75 درصد مردم به توافق هسته ای با همان نظارت های نظام رأی مثبت دادند، افزود: انتقاد خوب است ولی زیر سؤال بردن این توافق خلاف نظر اکثریت مردم بود و در عین حال باید مراقب بود که طرف مقابل زرنگی نکند و از طرفی هم دشمنان کنار مرز جمهوری اسلامی هستند که یک گروه تروریستی به نام داعش را تشکیل دادند که برای بد جلوه دادن اسلام به وجود آمده اند و در حال حاضر داعش در مرزهای شرق کشور افغانستان و پاکستان آرایش پیدا کرده است .

در حال حاضر ما به وحدت نیاز داریم

وی در ادامه با اشاره به حادثه اخیر فرانسه گفت: این اتفاق یا هدایت شده بوده است و یا مثل ساختمان نیویورک بود و اتحادیه اروپا می خواست به این بهانه وارد کشورهای منطقه بشود و درآنها نفوذ پیدا کند.

خواجی با بیان این که از درگیری جناح ها در شرایط حساس امروز نگران هستم، بیان داشت: در حال حاضر ما به وحدت نیاز داریم و حق نداریم حرف های طرف مقابلمان را تخطئه کنیم، چرا که این کار به ضرر کشور است و این در حالی است که کشورهای اروپایی درگیری های جناحی را طی کرده اند و اینها از این کارهای سطح پایین و ساختار شکن گذر کرده اند.

مصوبه مجلس تأیید نظارت استصوابی است

وی درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان از نگاه حقوقی گفت: مصوبه مجلس تأیید نظارت استصوابی است و این امر قانون است و درعین حال جزو مبانی نیست و تا زمانی که قانون دیگری جایگزین آن نشود معتبر است.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان داشت: برخی علاقه مند هستند که نظریه استصوابی در همین شکل عالی است و بعضی دیگر معتقدند که نظارت استصوابی نیاز نیست و استدلال شان این است که مجلس اول انقلاب بدون نظارت استصوابی، مجلس کارآمدی بود در حالی که شورای نگهبان هم نبود.

ناصر آملی، عضو حزب اتحاد ملت شاخه خراسان رضوی و فعال سیاسی اصلاح طلب نیز افزود: در شرایط حاضر کانون قدرت در جمهوری اسلامی مردم هستند چرا که روسیه و شوری هم با داشتن قدرت نظامی نتوانستند پایدار بمانند و به دلیل نارضایتی مردم متلاشی شد چرا که حکومت متعلق به مردم است و به وسیله مردم هم اداره می شود.

وی در ادامه با بیان این که نظارت استصوابی سه وجهه دارد، اظهار کرد: وجهه فلسفی، قانونی و حقوقی و اجرایی و فلسفی به این معنا که به چرایی موضوع می پردازیم که چرا نظارت استصوابی؟

وارونگی در امر سیاست در قرن بیست و یکم

وی در ادامه به بررسی دست یابی به قدرت با واسطه نژاد و طبقه افراد در جامعه پرداخت و اظهار کرد: در قرن بیست و یک این اولویت ها به هوا رفت و مردم تصمیم می گیرند و در عین حال یک وارونگی در امر سیاست اتفاق افتاد بدین شکل که مردم صاحب حق شدند و حکومت ها نسبت به مردم مکلف شدند از صدر تا ذیل همه آنها خدمتگزاران و کارگزاران مزد بگیر مردم شدند و به همین دلیل این کشور هم ملک مشاء هر ایرانی است و هر ایرانی در آن سهم دارند.

وی ادامه داد: عده ای در اول انقلاب می گفتند که که حکومت خلیفه ای باشد که یک نفر از جانب خدا بیاید و خلیفه باشد و عده ای دیگر می گفتند که جمهوری سکولار داشته باشیم که ربطی هم به عقاید مردم نداشته باشد و ماحصل این گفت و گو این شد که نظام جمهوری اسلامی تشکیل شود که خطوط و مبانی حقوقی متأثر از دین و ارزش های اسلامی باشد.

سرپرست سازمان عدالت و آزادی در خراسان رضوی تاکید کرد: ما در کانون منطقه‌ای هستیم که پیرامون آن بشکه‌های باروت قرار داده‌اند ولی خوشبختانه اوضاع ما خوب است و داعش در منطقه ما فعالیت می‌کند اما این پدیده در فرانسه مسأله‌ساز می‌شود.

وی تاکید کرد: نگاه معتدل و معقول به امر سیاسی و عقب‌نشینی جریان مقابل که اجازه داد مردم به صحنه بیایند و احساس کنند که نقشی در سرنوشت مملکت دارند پایه اصلی امنیت کشور ماست، من اعتقاد دارم که کشور ما باید از نظر نظامی قدرتمندترین کشور منطقه باشد.

سرپرست سازمان عدالت و آزادی در خراسان رضوی اضافه کرد: در دوران جدید گفتمانی در مقابل گفتمان سابق مطرح شده است و براساس گفتمان قدیم منشاء مشروعیت حکومت‌ها ‌نژاد، طبقه و قدرت بود و حکومت خود را محق می‌دانست و اما در جهان جدید این فرضیات از بین رفته و قدرت طبقات و نژاد منسوخ شده است.

وی با بیان این که این نظام متعلق به مردم با قواعد حقوقی متأثر از دین اسلام است، اظهار کرد: این ایده تبدیل به قانون شد که البته در دوره مشروطه هم چنین چیزی وجود داشت و قرار بود عده‌ای از علما نسبت به شرعی بودن قوانین در قالب یک مجموعه اظهار نظر کنند، اما اجرا نشد.

آملی با بیان این که شورای نگهبان ایجاد شد تا قواعدی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شد خلاف شرع نباشد، خاطرنشان کرد: قرار بود و تا حدی بر این است که اعضای شورا با واسطه و تائید نظر مردم انتخاب شوند و براین اساس شخصیت‌های این شورا باید به شکلی دموکراتیک انتخاب شده و نباید خلاف نظر مردم عمل می‌کردند.

سرپرست سازمان عدالت و آزادی در خراسان رضوی با اشاره به نامه مرحوم آیت الله مشکینی به امام خمینی(ره)، در خصوص شرایط رهبری و پاسخ امام (ره) مبنی بر کفایت اجتهاد و این که اگر مردم به واسطه مجلس خبرگان به مجتهدی رأی دهند قطعا حکم او نافذ است، تصریح کرد: براین اساس اگر مردم به رهبری مجتهدی رأی ندهند حکم او نافذ نیست، بنابراین پایه مشروعیت حکومت خواست مردم است و حال اگر در این میان قانونی تصویب شود که خواست مردم را نقض کند، نه شرعی و نه قانونی است.

مردم قانون اساسی را پذیرفته‌اند

در ادامه خواجی با بیان این که این مردم قانون اساسی را پذیرفته‌اند، گفت: سؤال اینجاست که آیا این مردم این قانون را پذیرفته‌اند یا نپذیرفته‌اند؟ آیا وجود نظارت استصوابی مورد اعتراض مردم است؟

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که ما به قوانین موضوعه کشور ملتزم هستیم ، اما لازم نیست به آن معتقد باشیم، عنوان کرد: شما برای این که صلاحیت‌ها را مشخص کنید، باید ملاک بدهید و مشکل ما این نگاه اجرایی است که به آن ایرادات زیادی وارد است.

خواجی در پاسخ اظهار کرد: این که بگوییم نظارت استصوابی نه شرعی و نه قانونی است یعنی اینکه این قانون را قبول نداریم و اینکه بعد بگوییم قانون بد از بی‌قانونی بهتر است هم نشان دهنده تعارض است.

شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها باید خط‌ کش و معیار داشته باشد

وی خاطرنشان کرد: این که گفته می‌شود شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها باید خط‌ کش و معیار داشته باشد حرف درستی است و اگر تنها ملاک این باشد که ما تشخیص می‌دهیم جذابیت نظام کم‌رنگ خواهد شد و مردم تحقیر می‌شوند.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی با بیان این که اگر شورای نگهبان معیار و ملاک تعیین صلاحیت‌ها را به صورت روشن داشته باشد مسائل حل خواهد شد، عنوان کرد: الان چگونه می‌توان التزام به اسلام را تشخیص داد یا چه نیازی است که شورای نگهبان به تائید صلاحیت اعضای خبرگان رهبری نظارت کند این نظارت را می‌توان به صورت دیگری و در جای دیگری انجام داد.

وی تاکید کرد: اما این که بگوییم نظریه نظارت استصوابی شرعا و قانونا و عرفا غلط است اما به آن ملتزمیم را متوجه نمی‌شوم آیا بالاخره ما قبول می‌کنیم که این نظارت باشد یا نه؟

قانون محل اعتقاد نیست

آملی در بخش دیگر این مناظره با بیان این که قانون محل اعتقاد نیست، اظهار کرد: قانون محل التزام و اجراست و امر قابل تغییری است به همین دلیل نمی‌توان به آن اعتقاد داشت چه ضرورتی دارد که در انتخابات مجلس خبرگان نظارت استصوابی اعمال شود.

سرپرست سازمان عدالت و آزادی در خراسان رضوی ادامه داد: هنگامی که مقام معظم رهبری می‌گوید کسانی که نظام را قبول ندارند هم خوب است رأی بدهند متوجه این معناست که هر فرد ایرانی ذی‌حق بوده و حق دارد رأی دهد .

پس از این سخنان آملی تعدادی از دانشجویان به وی اعتراض کرده و یکی از آنها گفت: شما که با فتنه‌گران هستید به کف خیابان‌ها بروید و آنجا اعتراض کنید.

آملی در پاسخ اظهار کرد: اگر کسی کف خیابان رفته خلاف قانون عمل کرده، سؤال من این است که آیا من به عنوان یک ایرانی حق ندارم به عملکرد شورای نگهبان اعتراض کنم؟

آملی گفت: من این اعتراض را باید از چه مرجعی داشته باشم، هر کجا بخواهیم اعتراض کنیم با مشکل مواجه می‌شویم، هنگامی که مقام معظم رهبری گفت کسانی که مخالف نظام هستند هم خوب است رای دهند با تمام وجود احساس کردم که یک گره حقوقی در نظام ما در حال حل شدن است، مطمئنا هر جریانی که نگذارد خواست مردم اعمال شود خلاف جمهوری اسلامی و قانون اساسی عمل کرده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اصل 56 قانون اساسی می‌گوید که حکومت از آن خداست و خداوند آن را به مردم واگذار کرده است.

نظارت استصوابی مشروع و قانونی است

در ادامه خواجی با بیان این که نظارت استصوابی قانون است، اظهار کرد: مردم تصمیم گرفتند که این قانون را قبول کنند و نظریه نظارت استصوابی براساس عبارات و سبک و سیاق قانون اساسی مشروع و قانونی است. اگر بخواهیم در مبانی فلسفی آن به نگاه مردم توجه کنیم می‌بینیم که مردم به آن رأی داده‌اند.

خواجی با اشاره به حوادث سال 88 گفت: در سال 88 کار بدی صورت گرفت و جریانی از وزارت کشور درخواست راهپیمایی کرد که این وزارت‌خانه هم به آنها اجازه نداد، بعد از آن حدود 300 هزار نفر از میدان انقلاب تا آزادی تهران راهپیمایی کرده و حرف‌هایی زدند که من فکر نمی‌کنم مبتنی بر آزاداندیشی باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی تاکید کرد: این جریان در مجلس ششم هم خلاف مقررات مجلس شورای اسلامی عمل کرده و جلسه را تعطیل کردند و گفتند تا زمانی که انتخابات مجددا برگزار نشود ما از مجلس بیرون نمی‌رویم، اینها خلاف است.

آیا مشکل مردم با خنده حل می‌شود؟

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی اضافه کرد: فضای انتقادی جامعه ما مورد رضایت ما هم نیست، آیا تا به حال دیده‌اید که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی دو تن از اصلاح‌طلبان سخن گفته باشند، مردم در سختی هستند آن وقت صدا و سیما برنامه خنداونه درست می‌کند که مردم بخندند آیا مشکل مردم با خنده حل می‌شود.

وی افزود: هنگامی که بحث از حجاب می‌شود همه حساس می‌شوند اما کسی حساسیتی نسبت به بیکاری، فاصله اجتماعی بین خانواده‌ها و ریختن آبروی مومنان ندارند، چرا در انتخابات اسامی کسانی که رد صلاحیت شده‌اند همه جا می‌رود و طرف مجبور است به همسر و فرزندانش هم در خصوص رد صلاحیتش پاسخگو باشد و این درحالی است که اعلام این اسامی باید با منطق و بدون سرو صدا باشد.

امید داریم که مجلسی معقول داشته باشیم

آملی تصریح کرد: ما امیدی به این که اصلاح طلبان در این دوره به مجلس بروند، نداریم اما امید داریم که مجلسی معقول داشته باشیم.

سرپرست سازمان عدالت و آزادی در خراسان رضوی با اشاره به فلسفه وجودی شورای نگهبان، ‌عنوان کرد: فلسفه وجود این شورا این است که داوری بین قدرت و مردم باشد تا دولت‌ها در فرایند انتخابات اعمال نفوذ نکنند، اما نظارت استصوابی یعنی این شورا آنچه را که صواب بداند انجام دهد.

اصل نظارت استصوابی مقدس نیست

سرپرست سازمان عدالت و آزادی در خراسان رضوی تاکید کرد: باید توجه داشت اصل نظارت استصوابی مقدس نیست و مقام معظم رهبری بارها گفته که به من انتقاد کنید، بنابراین حکومت متعلق به مردم است و اکثر مردم این چارچوب را قبول دارند.

خواجی در واکنش به این سخنان تصریح کرد: باید توجه داشت که ارزش‌های نظام مقدس است اما روش رسیدن به ارزش‌های اسلامی ثابت نیست./934/پ200/ج