اقتصاد مقاومتی چرا و چگونه اجرایی می‌شود
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، بیانات رهبر معظم انقلاب در هفته‌های اخیر، چه در بعد نظری و چه در بعد کاربردی، خطوط کلی حرکت‌های اقتصادی کشور را به خوبی هم برای مسؤولان و هم برای سایر اقشار و آحاد جامعه روشن کرد.
از دیدارهای معظم له با اعضای محترم مجلس خبرگان و نیز اعضای محترم هیئت دولت، می‌توان برداشت‌های اساسی و مهمی در خصوص مسائل کلان کشور داشت. فرمایشات ایشان در خصوص ابعاد نظری حرکت کشور به سمت الگوی اقتصاد مقاومتی و در نهایت لزوم آمادگی اقتصادی همه اقشار جامعه در دیدار اعضای مجلس خبرگان به روشنی خط سیر نگرش انقلابی به مسائل اقتصادی کشور را تبیین کردند و نکته‌ای که همواره باید مورد عنایت مسئولان و اقشار مختلف مردم باشد، مفهوم و محتوا و دلیل حرکت‌هایی است که استکبار جهانی به سرکردگی امریکا در ابعاد مختلف بین‌المللی در حال طراحی و اجراست. محتوا و منشأ همه این استراتژی‌ها و حرکت‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی، بر الگویی از نظم جهانی مستقر است که کشورهای مستکبر آن را طراحی و به همه کشورها معرفی کرده‌اند.
در واقع استکبار جهانی به سرکردگی امریکا الگویی برای کل جهان ترسیم کرده و در صدد است آن الگو را در همه کشورها به هر طریقی به مردم، دولت‌ها، نمایندگان مجالس، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان القا کند و این به دلیل رویکرد سلطه‌طلبانه این کشورهاست. نکته مهم در این الگو، ویژگی تمرکز منابع می‌باشد. الگوی طراحی شده و توصیه شده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ارزشی استکبار به همه جهان طوری طراحی شده که در نهایت منجر به تمرکز قدرت، ثروت، سرمایه، نگاه‌ها، توجهات، الگوها و ارزش‌ها در مدینه فاضله استکبار که همان امریکاست خواهد شد. در بعد اقتصادی استفاده از کلیدواژه رقابت محصول نظام سرمایه‌داری و تفکر اقتصادی کلاسیک است و تاکنون در مکاتب فکری اقتصادی مختلف حتی تفکرات کینزی و تفکرات جدید، منجر به تمرکز منابع و ثروت و ایجاد انحصارها و کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی در کشورهای مستکبر شده است. به لحاظ حقوقی نیز ساختار حقوقی بین‌المللی طوری چیده شده که این تمرکز را تضمین می‌کند. می‌توان ساختار نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل را از جمله مصادیق این نهادهای حقوقی دانست. توقع اصلی نظام سلطه بر این است که این الگو از سوی سایر کشورها مورد تبعیت واقع شود و همه کشورها این الگو را به عنوان اصول اساسی خود بپذیرند و حتی در مورد واژه‌ها و عبارات مطلوب بین‌المللی، مانند عدالت و حقوق بشر، تفسیر مد نظر این کشورها به عنوان تفسیر اصلی پذیرفته شود.
طراحی و ارائه این الگو به جامعه جهانی، مقتضیاتی دارد که از جمله نمونه‌های آن، وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی و فکری سایر کشورها به کشورهای مستکبر و به عبارتی ابرقدرت سیاسی و اقتصادی می‌باشد و این اصلی است که با اصول تفکر انقلابی و مبانی نظام جمهوری اسلامی تناقض دارد. در منظومه فکری اسلامی چیزی به عنوان وابستگی وجود ندارد و حتی در بسیاری از موارد و حتی در نص صریح قرآن نفی شده است. در مقابل اصلی مانندآزادی وجود دارد که یکی از مصادیق آن استقلال کشور و نظام اسلامی می‌باشد و این اصل است که منجر به تقابل نظام سلطه با مبانی انقلاب و موجودیت نظام جمهوری اسلامی شده است. اما یکی از بخش‌های اصلی این تقابل حوزه اقتصادی می‌باشد. در سال‌های اخیر دشمنان، به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی، با ناامیدی از سایر حوزه‌های تقابلی مانند حوزه نظامی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، به دنبال ضربه زدن به نظام از طریق حوزه اقتصاد می‌باشند؛ استراتژی جنگ اقتصادی دشمن که مقام معظم رهبری به درستی از سال‌های قبل تشخیص داده‌اند و به دنبال هدایت منابع و استعدادهای کشور به سمت استحکام بنیه اقتصادی بوده‌اند. اماراهبرد تقابلی که معظم له در برابر این استراتژی تعریف نمودند، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی اقتصادی واحد، منسجم و فراگیر برای اقتصاد کشور بود. اما در خصوص اقتصاد مقاومتی چند نکته مهم وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرد:
نکته اول اینکه لازم است برای تحقق این الگو، یک برنامه جامع عملیاتی تدوین شود که همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و برای تک تک مسئولیت‌های موجود، برنامه راهبردی تعریف نماید. این توقعی است که مقام معظم رهبری از دولت محترم به سبب احاطه و اشرافی که بر امور اجرایی در این قوه وجود دارد، دارند و لازم است دولت با همکاری سایر قوا و با استفاده از نظرات نخبگان و خبرگان کشور و نیز بهره‌گیری از پتانسیل نهادهای خصوصی و شبه دولتی و نیز استفاده از قوای بی‌نظیر مردم در این راستا گام‌های اساسی بردارد. ویژگی اصلی برنامه عملیاتی مذکور، جامعیت، کل نگری، تعریف دقیق ارتباطات و تعاملات سازمانی، تقسیم وظایف، تخصص گرایی و تعامل و همفکری سازمانی می‌باشد که باید در مراحل تدوین این برنامه، مورد توجه قرار بگیرد. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از جمله توقعات مقام معظم رهبری از دولت به خصوص رئیس‌جمهور محترم می‌باشد که امید است با جدیت دنبال شود. این ستاد عملاً وظیفه تبیین، سیاست‌گذاری، هماهنگی، تعامل با سایر دستگاه‌ها و نیز نظارت بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شناسایی نقاط ضعف، قوت و موانع پیش روی برنامه جامع عملیاتی را باید بر عهده داشته باشد.
نکته دوم اینکه نباید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را همچون شرح وظایف سازمان‌ها و نهادهای دولتی دید. هر یک از سازمان‌ها و نهادها شرح وظایفی دارند که به صورت روتین باید انجام پذیرد اما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شرح وظایف موجود سازمانی را جهت می‌دهد و خطوط کلی را برای آنها ترسیم می‌کند. اصول سیاست‌های مقاومتی در واقع هدایت کننده و جهت دهنده اقدامات و اجراییات سازمانی است که نباید این دو با یکدیگر دچار خلط شود.
نکته سوم لزوم دیدی استراتژیک در تدوین برنامه عملیاتی فوق است. دید استراتژیک به معنی برنامه‌ریزی دقیق، زمان بندی شده، هدف گذاری شده، اولویت بندی شده، گام به گام و با رصد کامل حرکت‌های فعالانه و منفعلانه رقبا و دشمنان می‌باشد. دشمنان در تقابل اقتصادی با نظام جمهوری اسلامی، از این ابزار به خوبی بهره بردند و نقاط حساس کشور را به صورت گام به گام مورد اصابت قراردادند و لازم است کشور نیز از این ابزار برای مقابله با حملات اقتصادی دشمن بهره بگیرد.
نکته چهارم لزوم بهره‌گیری از قوای همه آحاد جامعه می‌باشد. لازم است همه اقشار جامعه بنا بر توانمندی‌ها و مسئولیت‌ها، تمام مجموعه‌های ذیل خود را در این جنگ اقتصادی به حداکثر آمادگی برسانند و در راستای برنامه جامع تدوین شده مذکور، نقش‌های خود را شناسایی و به خوبی آنها را ایفا نمایند. اقشار مختلف مردم با اطلاع‌رسانی درست و آگاهی بخشی باید به این حد از حساسیت برسند که همواره در برابر استراتژی‌های دشمنان با بصیرت و قوت و با توکل بر خدا، در راستای خنثی‌سازی نقشه‌های اقتصادی دشمنان ایستاده و موجبات قوت هر چه بیشتر بنیه‌های اقتصادی کشور را فراهم نمایند.
نکته پنجم در خصوص اقتصاد مقاومتی، لزوم جهت‌دهی کلیه برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت و سایر سیاست‌های کلی تدوینی از سوی مراجع متولی در موضوعات مختلف، طبق اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. لازم است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کلیه برنامه‌های کشور القا شود تا بدون ایجاد هیچ گونه تزاحم، سیاست‌ها به سرعت و با دقت و به صورت هماهنگ اجرا شود. برنامه ششم توسعه و برنامه‌های سالانه بودجه دولت و سیاست‌های کلی تدوین شده توسط مراکز متولی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچون سیاست‌های کلی علم و فناوری از جمله مواردی است که باید در تدوین آنها اصول اقتصاد مقاومتی دیده شود.
در نهایت می‌توان به این مهم اشاره کرد که شرط تحقق اقتصاد مقاومتی در گام اول تدوین برنامه جامع عملیاتی توسط دولت و لزوم دید استراتژیک و آمادگی همه آحاد جامعه برای نقش آفرینی در تحقق این برنامه می‌باشد تا بتوان تحت پیاده‌سازی این الگو، به اقتصادی قوی، پیشرو و آسیب ناپذیر دست یافت./998/د102/س
منبع : روزنامه جوان