حوزه علمیه، پایگاه مقاومت در جهاد اقتصادی

ضعف فرهنگ عمومی

یکی از مشکلات زیربنایی ما در ایران، ضعف فرهنگ عمومی و سریان این کاستی در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. منظور از فرهنگ‌ عمومی، بایستگی‌هایی است که هر کس در هر شغل و مقام و جایگایی در جامعه، باید خود را ملزم به رعایت آن بداند؛ نه به معنای تخصصی فرهنگ و یا اخلاق.

عذر خواهی یک مدیر از یک تصمیم غلط، مراجعه به نظر مشاوران، نظرداشت سود جمعی به جای سود فردی، آینده‌نگری، تمایز میان مناسبات شخصی و اداری، عدم توجیه اشتباهات هم‌گروهان، ثبات رأی و مواردی از این دست را می‌توان عناصری از فرهنگ عمومی دانست که یک کشاورز و کارخانه‌دار و وزیر و وکیل و پزشک، باید آن را رعایت کنند.

وجود همین نقیصه میان ما است که باعث شده در این سالیان، تصمیمات افراطی و تفریطی بگیریم یا به تبعات تصمیمات‌مان توجه نداشته باشیم. معضلاتی که امروز در سبک زندگی داریم یا کاهش رشد جمعیت، حاصل همین رویکرد است و به نظر می‌رسد به جای متهم کردن کسی یا کسانی و فرار کردن از اتهام و جرم، باید به ترمیم فرهنگ عمومی پرداخت تا هیچ کس در هر جا و با هر تأثیری که دارد، از مسئولیت شانه خالی نکند و درست گام بردارد. مراد این نیست که تصمیمات کلان یا خرد، تنها با اصلاح فرهنگ عمومی، صواب خواهد شد و نیازی به دانش و تخصص و تجربه نیست! مشکل همین جا است که چرا با این همه دانش و تجربه، ما گرفتار نتایج نامقبول هستیم؟

امروزه بحمدالله، رهبر فرزانه انقلاب، شیوه‌ای از مدیریت و هدایت جامعه را به نمایش گذاشته‌اند که تصمیمات کلان کشور، با نگاه‌های همه‌جانبه‌نگر، متکی بر اصول اسلامی و انقلابی، مبتنی بر مشورت نخبگان و بر مدار قانون، اتخاذ می‌شود. این است که باید غنیمت شمرد و فرهنگ عمومی را نیز به این جهت سوق داد تا همه مدیران کشور، فارغ از حب و بغض‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی و مبانی غلط غرب و شرق‌گرایانه، اصلاح خود و مسئولیت‌شان را با ترمیم سهمی که از فرهنگ عمومی دارند به سرانجام برسانند.

یکی از مباحث مهم روز، اقتصاد مقاومتی است که شعار و نقشه راه و هدف آن از سوی رهبر انقلاب، اعلام شده است. اما ضعف فرهنگ عمومی نگذاشته و نخواهد گذاشت، ما به درستی و سلامت این مسیر را بپیماییم! از هم‌اکنون، اختلاف قرائت‌ها،‌ اختلاف سلیقه‌ها و کش و قوس‌های جناحی، آغاز شده است. باید دید کسانی که دم از اقتصاد مقاومتی می‌زنند، آیا در عمل هم به آن معتقد و پایبندند یا تنها به ارایه گزارش و تغییر کلمات شعار گونه برای کارهای روزمره خود مشغول هستند؟!

در این میان، حوزه‌های علمیه نقش بسیار حساس و دشواری به عهده دارند که سوگمندانه باید گفت حوزه‌ها نیز از ضعف فرهنگ عمومی و کم‌کاری و کوتاهی در این زمینه رنج می‌برند. اکتفا به تأیید و توصیه، بدون کار عملیاتی، باعث می‌شود اقتصاد مقاومتی در حد شعاری مطلوب و محبوب، بماند.

وقتی سخن از عملیات و اقدام عملی در حیطه اقتصادی به میان می‌آید، نه بدان معنا است که حوزه علمیه وارد تجارت و اقتصاد شود. کارکرد فرهنگی، تبلیغی و تربیتی حوزه‌های علمیه، ظرفیتی است که حوزویان باید از آن برای اصلاح اندیشه‌ها و باورها بهره بجویند تا در نتیجه، مردان اقتصادی کشور و فعالان کسب و کار و حرفه‌ وصنعت، در راستای اقتصاد مقاومتی گام بردارند.

به دیگر سخن، اگر حوزه‌ها و نهادهای فرهنگی به سکوت یا تأیید بسنده کنند و صاحبان مشاغل و تولید‌گران و بازرگانان نیز به کار خود مشغول شوند، شاهد هیچ مقاومتی در جنگ تحمیلی اقتصادی نخواهیم بود. آن ضعف فرهنگ عمومی این‌جا است که هر کس به وظیفه عملیاتی خود آشنا نیست و به صورت مدون و روشن نمی‌داند چه باید بکند. برگزاری همایش و تعویض تابلو و عنوان کارهای سابق، چیزی را عوض نمی‌کند. اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ای پویا و فعال در افق جهاد اقتصادی است و این جهاد، عملیاتی گسترده و هدف‌مند است.

در بندهایی از ابلاغ مقام معظم رهبری آمده است:

• شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...
• تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
• تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن، به ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

نقش حوزه‌های علمیه در این بندها متبلور می‌شود و باید برای آن راهکار داشت.

اقتصاد مقاومتی یا ریاضتی؟

پیش از آن که راه‌کارهای حوزه علمیه برای نقش‌آفرینی در اقتصاد مقاومتی،‌ بررسی شود، نیکو است تعریفی از آن ارایه گردد. گر چه تعریف اقتصاد مقاومتی و ریاضتی و تفاوت آن‌دو به عهده کارشناسان و متخصصان فن است و در فرهنگ صحیح عمومی، حق اظهار نظر به کارشناس داده می‌شود، اما برای رهنمون کلی و اولیه و ورود به بحث، نیازمند یک تعریف ساده هستیم.

در اقتصاد ریاضتی، یک کشور به دلیل کاهش درآمد یا نابرابری هزینه‌ها با درآمدها، ناچار است هزینه‌ها را اولویت بندی کرده و بخشی از موارد مصرف را بکاهد. بدین گونه است که دولت،‌ قسمتی از خدمات را حذف می‌کند و برای جبران کسری بودجه نیز استقراض می‌کند. این رویکرد اقتصادی باعث تورم و فشار به اقشار محروم می‌شود، تا زمانی که بحران، فروکش کند. به دیگر سخن، کشوری که دچار آسیب اقتصادی است، باید با تمام ظرفیت، آن را تحمل کرده و دوره درمان را طی کند و البته در این میان، اقشار مرفه، کم‌ترین آسیب را می‌بینند و مشکلات فرهنگی و اجتماعی، افزوده می‌شود.

اما در اقتصاد مقاومتی، بیماری یا آسیب اقتصادی، محل بحث نیست. مسئله این است که یک کشور دارای اقتصاد سالم هم، ممکن است مورد تهاجم اقتصادی قرار بگیرد. این تهاجم، ابعاد گوناگون و آشکار و پنهانی دارد که گاه به جنگ‌های اطلاعاتی نیز می‌انجامد. نقض قراردادهای تجاری و یا بایکوت و تحریم برخی اقلام و گران‌فروشی، از جمله روش‌های تهاجم‌ اقتصادی است. این است که یک کشور ممکن است منابع و ثروت فراوان، نیروی کار و حرفه و مهارت لازم را داشته باشد، اما به دلیل تهاجم، از نظر اقتصادی، فلج شود. حال اگر این کشور از بیماری‌های اقتصادی هم رنج ببرد، نقطه ضعف بیشتری در برابر دشمن خواهد داشت.

از این تعریف اولیه، روشن می‌شود اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی، دو مقوله جدا است که بعید نیست در شرایطی نیازمند هر دو برنامه باشیم!

در اقتصاد مقاومتی باید کوشید خود اتکایی و تبادل بازرگانی داخلی،‌ به بالاترین حد برسد و خلاء‌ها و خلل‌های اقتصادی به کم‌ترین مقدار برسد. در این شیوه اقتصادی دیگر نباید ثروت‌های عمومی به فروش برسد و محصولات دیگران، بی‌رویه وارد بازار شود. باید برای هر فکر و ابتکار اقتصادی، ارزش قائل شد و هر نفر ایرانی را به مثابه سرمایه نگریست و از هدر رفت آن جلوگیری کرد. کاهش ابتنای بودجه کشور به نفت نیز اهمیت فراوانی دارد.

راهکارهای حوزه برای تشریک مساعی در اقتصاد مقاومتی

1. مدیریت حوزه علمیه می‌تواند با دعوت از نهادها و مراکز حوزوی، ترتیبی اتخاذ کند که با همکاری جمعی، کارشناسان حوزوی و دانشگاهی طی هم‌اندیشی‌های پر بار و کم هزینه، در اسرع وقت به یک تعریف و گفتمان واحد و قابل ارایه از اقتصاد مقاومتی برسند. خروجی این هم‌اندیشی هم در جامعه و هم در حوزه، کاربرد خواهد داشت.

2. پس از مشخص شدن حدود و ثغور بحث اقتصاد مقاومتی و فوائد و ملزومات آن و آسیب‌های موجود در اقتصاد، این پرونده علمی به عنوان یک موضوع مبتلابه، در اختیار مراجع معظم تقلید، ائمه جمعه و مسئولان روحانی قرار بگیرد. از این ظرفیت سترگ باید برای تذکر و ارشاد مسئولان و مدیران کشوری و استانی بهره جست تا در دیدارها و پیام‌ها و جلسات شورای عالی استان‌ها و نیز برخی وزارت‌خانه‌های دولت و کمیسیون‌های مجلس، مد نظر قرار گیرد. در واقع با این راه‌کار، مسئولان ذیربط، تذکرات هوشمندانه و دقیق‌تری را دریافت خواهند کرد و حوزه به جای اظهار نظرهای کلی و توصیه‌های عمومی، به صورت تخصصی وارد شده و سهم خود در فرهنگ عمومی را ادا خواهد کرد.

3. لازم است کارگاه‌ها و جلسات بی‌پیرایه و مفیدی با حضور مسئولان اقتصادی و اطلاعاتی کشور برگزار شود تا اساتید و فضلای حوزوی از نزدیک با گزارش‌های علمی و دقیق و صحیح آشنا شوند. این راهکار باعث خواهد شد یک اتاق فکر فراگیر در حوزه تشکیل شود و اساتید را به طرح و اندیشه این مباحث بکشاند و مبانی فقهی اقتصادی به حلقه‌های درسی و تحقیقی حوزه کشیده شود. خروجی فرهنگی و علمی این حرکت، در جامعه و جلسات مسئولان، محسوس خواهد بود چه این که از این پس به یک انتظار علمی و مطالبه فراگیر در جامعه نخبگان، تبدیل می‌شود.

4. در بعد سلبی نیز حوزه‌ها می‌توانند با همکاری دانشگاه‌ها، زمینه‌های فساد و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را در گستره تجارت و سیاست‌های پولی و صنعت و اشتغال، بررسی کرده و در تربیت متخصصان حقوق و قضا، این موارد معطوف به اقتصاد مقاومتی را آموزش دهند. تربیت نیروی داور و انتظام بخش در اقتصاد، از وظایف، مراکز آموزشی چون حوزه است.

5. با ورود اساتید به مبحث اقتصاد مقاومتی، لازم است کارگاه‌هایی برای مبلغان به صورت منظم و فراگیر، برگزار شود تا بدنه حوزه که با اقشار گوناگون مردم، در ارتباط است، ابتدا با اصل موضوع آشنا شود، سپس زمینه تحول در نگاه فرهنگی جامعه به اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد. حوزویان و مبلغان باید با اصول اقتصاد مقاومتی آشنا شوند تا بتوانند یک جوان، یک سرپرست خانواده، یک کارفرما و یک مسئول را در این زمینه متوجه فرصت‌ها و تهدیدها بکنند. پرهیز از اسراف، تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری، قناعت و توجه به رفاه متعادل، خرید جنس ایرانی، تولید و اشتغال بیش‌تر، دستگیری از محرومان، ترغیب به صادرات، افزایش ساعت مفید کاری، وجدان کاری و اصلاح سبک زندگی در بخش اقتصادی و مالی، می‌تواند از محورهای این کارگاه‌ها باشد.

6. بخش‌های آموزشی و پژوهشی حوزه باید در یک اقدام هماهنگ، مطالعات حوزه را به سمت بررسی‌های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی با گفتمان انقلابی، هدایت کنند. در واقع توقع این است که زبده‌ترین نیروهای انقلاب، در زمینه اقتصاد هم نظام مقدس جمهوری اسلامی را تنها نگذاشته و در عرصه دفاع اقتصادی، به یاری و جهاد برخیزند. تولید مقالات و پایان‌نامه‌ها در افق اقتصاد مقاومتی، مطلوب و مفید خواهد بود.

7. توجه به این نکته ضروری است که جنس کار در اقتصاد مقاومتی باید با ادعا، سازگار باشد؛ یعنی قول و فعل در اقتصاد مقاومتی نباید متناقض باشد. از این رو لازم است از هزینه‌های آن‌چنانی، ریخت و پاش و تبلیغات مضر و مخل، همایش‌های پر زرق و برق و خرج، تولید آثار کم بنیه و تغییر عنوان‌ مقالات و کتب و افزودن عنوان اقتصاد مقاومتی بدون تغییر محتوا و تولید جدید، به شدت پرهیز کرد. در عملیات دفاعی، جایی برای ریا و گزارش و جذب بودجه نیست. در اقتصاد مقاومتی باید رزمنده بود و حفظ خود سلاح را همانند حفظ وطن و آرمان، دانست و اسراف نکرد.

8. نیکو است نهادی در حوزه علمیه، بی‌آن‌که دفتر و تشکیلات جدیدی راه‌ انداخته شود، متصدی امر هماهنگی شده و سخنگوی حوزه در زمینه فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و علمی در راستای اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی معرفی شود تا رسانه‌ها، جامعه و مسئولان، در جریان دقیق و بی‌مبالغه و بی‌تکرار اقدامات ارزشمند حوزه قرار گیرند.

بدیهی است با عزمی که برای این مهم در حوزه جزم می‌شود، موارد دیگر و بهتری نیز از سوی اندیشمندان و فضلای حوزه ارایه خواهد شد و نباید به این کوتاه نوشته بسنده کرد.
 

حامد عبداللهی

702ر