دستمزد ناکافی، عامل دلسردی کارگران از مشاغل رسمی

حقوق و دستمزد از دیرباز یکی از بنیادی‌ترین عناصر روابط کار بوده است. دستمزدی که نه‌تنها تأمین‌کننده معاش کارگر است، بلکه تعیین‌کننده میزان انگیزه، بهره‌وری و ماندگاری او در شغل به شمار می‌رود. با این حال در شرایط اقتصادی امروز ایران، دریافتی کارگران به‌هیچ‌وجه تناسبی با هزینه‌های روزافزون زندگی ندارد.

براساس آخرین برآوردهای تشکل‌های کارگری، هزینه یک خانوار کارگری در کلانشهرها چندین برابر حداقل دستمزد مصوب است. اجاره مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش بخش عمده‌ای از درآمد کارگران را می‌بلعد و آن‌ها را با کسری دائمی بودجه مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی، کارگر برای جبران شکاف میان هزینه و درآمد، ناچار به اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسا یا روی آوردن به مشاغل کاذب می‌شود.

فعالان کارگری درباره ماندگاری در شغل می گویند: دستمزد ناکافی نه‌تنها انگیزه کار را از بین می‌برد، بلکه کارگر را به این نتیجه می‌رساند که ماندن در شغل رسمی صرفه ندارد. همین مسأله باعث شده بسیاری از کارگران یا به سمت مشاغل غیررسمی بروند یا برای تأمین معاش، چند شغل همزمان داشته باشند.

تحلیلگران بازار کار بر این باورند که پیامدهای دستمزد ناکافی بسیار فراتر از معیشت خانوار است. نخست آن‌که بی‌ثباتی در نیروی کار، بهره‌وری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و کیفیت تولید ملی افت می‌کند. دوم این‌که گرایش گسترده به مشاغل غیررسمی، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و گسترش اقتصاد زیرزمینی می‌شود. سوم آن‌که فشار معیشتی، آسیب‌های اجتماعی همچون فقر، حاشیه‌نشینی و حتی ناهنجاری‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

*نقش دستمزدها در ماندگاری شغل

سید مالک حسینی؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار چندی قبل در گفت‌وگویی از چالش‌های بازار کار ایران پرده برداشته و می گوید: در شرایط کنونی 2فاکتور مهم بازار کار ایران را تحت تاثیر قرار داده است و دستمزدهای ناکافی و شکاف دستمزد با هزینه‌های زندگی را باید چالشی اساسی در بازار کار به شمار آورد.

وی می گوید: نخستین فاکتور مربوط به شکاف میان دستمزدها و سبد هزینه‌های خانوار است که باعث شده دستمزدهای فعلی توان پوشش هزینه‌های زندگی قشر زحمت‌کش کارگری را نداشته باشد. این موضوع به ویژه در بخش تولید منجر به وجود نیروی کار در سن اشتغال اما بدون فرصت شغلی شده و کارفرمایان را در تأمین نیروی کار مورد نیاز دچار مشکل کرده است. 

معاون اشتغال وزارت کار تغییرات نسلی نیروی کار را در این زمینه موثر خواند و گفت: حضور نسل دهه هفتادی و هشتادی در بازار کار رو به افزایش است و فرهنگ کار این نسل با نسل‌های پیشین تفاوت دارد.شکاف نسلی میان کارفرمایان متولد دهه‌های 30، 40و 50با نیروی کار جدید نیز یکی دیگر از چالش‌های مهم بازار کار کشور به شمار می‌رود.

از نگاه حسینی تجمیع ظرفیت‌های کاریابی و همرسانی سریع نیروی کار می تواند به عنوان راهکار موثر مطرح شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند که دستمزد باید بر مبنای دو شاخص اصلی تعیین و در طول سال به‌روزرسانی شود،تورم واقعی و هزینه سبد معیشت خانوار. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که نظام مزدی پویا، با بازنگری چندباره در سال، می‌تواند از کاهش شدید قدرت خرید کارگران جلوگیری کرده و امنیت شغلی آنان را حفظ کند.

به گفته ناظران، اگر دولت و شورای عالی کار به اصلاح این ساختار تن ندهند، چرخه‌ای معیوب شکل خواهد گرفت: کارگر ناراضی از دستمزد، از شغل رسمی فاصله می‌گیرد؛ تولید ملی ضربه می‌خورد؛ و در نهایت اقتصاد کشور هزینه سنگین این بی‌توجهی را می‌پردازد.