خلق پول، شمشیر دولبه اقتصاد کشور

دکتر محمد زمان رستمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه قم در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، اظهار داشت: اگر حجم پول کمتر از نیاز واقعی اقتصاد باشد، تبادلات اقتصادی دچار کندی میشود و رکود بهوجود میآید؛ در مقابل اگر بیش از ظرفیت اقتصاد پول وارد بازار شود، تورم رخ میدهد. بنابراین خلق پول نه تنها از حساسترین موضوعات اقتصادی است بلکه اثرات آن مستقیم و عمومی است و همه مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
رستمی با تبیین دو نوع خلق پول در اقتصاد ایران، توضیح داد: خلق پول یا از طریق افزایش پایه پولی به وسیله بانک مرکزی صورت میگیرد یا از طریق وامدهی بانکها؛ در نوع اول بانک مرکزی با چاپ اسکناس یا ایجاد پول الکترونیکی (که امروز عمدتاً دیجیتال است) پول جدیدی تولید میکند. در نوع دوم بانکها با پرداخت تسهیلات به مشتریان، پول جدید خلق میکنند که بخش عمده نقدینگی کشور از همین مسیر شکل میگیرد.
وی ادامه داد: پایه پولی همان پول واقعی و اولیهای است که بانک مرکزی تولید میکند و شامل اسکناس و موجودی حسابهای بانکی در نزد بانک مرکزی است. اما سیستم بانکی با استفاده از این پایه پولی با ضریب خاصی پول خلق میکند که به آن ضریب فزاینده میگویند. این ضریب مشخص میکند که هر واحد پول چگونه میتواند در فرآیند وامدهی و سپردهگذاری چند برابر شود.
ضریب فزاینده و تأثیر آن در نقدینگی
عضو هیئت علمی دانشگاه قم تصریح کرد: ضریب فزاینده به عواملی چون نرخ ذخیره قانونی بانکها بستگی دارد و میتواند از ۵ تا ۱۰ متغیر باشد. بهعنوان مثال اگر این ضریب ۶ باشد هر هزار تومان پول میتواند به ۶ هزار تومان در اقتصاد تبدیل شود. بنابراین کنترل این ضریب و تنظیم پایه پولی توسط بانک مرکزی اهمیت بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی آمار دقیقی از حجم پایه پولی و چاپ اسکناس در اختیار دارد، افزود: این نهاد تلاش میکند با رصد مداوم از وقوع تورم یا رکود جلوگیری کند؛ اما پیشبینی دقیق رفتار بانکها در خلق پول همیشه ممکن نیست. چراکه ممکن است بانکها بیش از انتظار وام پرداخت کنند و نقدینگی از کنترل خارج شود.
دکتر رستمی یکی از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم را کسری بودجه دولت دانست و گفت: وقتی دولت بیش از درآمدش هزینه میکند ناگزیر است این فاصله را با خلق پول جبران کند. این اقدام مستقیماً به افزایش پایه پولی منجر میشود و چون بدون پشتوانه واقعی در تولید انجام میگیرد، باعث رشد تورم میشود.
وی افزود: مثلاً اگر درآمد کشور هزار میلیارد تومان باشد، ولی دولت سه هزار میلیارد هزینه کند این مابهالتفاوت غالباً از طریق چاپ پول تأمین میشود. نتیجه آن کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید مردم است. وقتی قدرت خرید کاهش مییابد فشار اجتماعی و اقتصادی ایجاد میشود و دولت برای جبران آن مجدداً پول بیشتری چاپ میکند که این خود باعث ادامه چرخه تورم میشود.
خلق پول، یک فرآیند طبیعی اما نیازمند هدایت
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: خلق پول در سیستم بانکی یک پدیده طبیعی است؛ چراکه بانکها با استفاده از سپردههای مردم و وامدهی پول جدید وارد اقتصاد میکنند. این امر نهتنها خلاف شرع نیست بلکه مثل فرآیند تبخیر و بارش در طبیعت یک چرخش ضروری برای حیات اقتصاد است. اما چالش اینجاست که اگر این خلق پول به سمت بخشهای غیرمولد یا سوداگری سوق داده شود آسیبهای جدی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: بانکها باید منابع مالی را به سمت بخش مولد یعنی تولید، صنعت و خدمات ارزشآفرین هدایت کنند. در غیر این صورت افزایش نقدینگی فقط به تورم و افزایش قیمتها ختم خواهد شد.
رستمی با انتقاد از برخی عملکردهای بانکها گفت: بسیاری از بانکها شرکتهایی تحت پوشش خود دارند که بخش مهمی از وامها را به آنها اختصاص میدهند. اما وقتی بدهی این شرکتها افزایش پیدا میکند و بازپرداخت انجام نمیشود، تراز بانک به هم میریزد و مشکلاتی جدی در نظام بانکی ایجاد میشود. به همین دلیل توجه مراجع و بزرگان به نحوه عملکرد بانکها بسیار ضروری است.
رشد بیسابقه نقدینگی بعد از انقلاب
وی با ارائه آماری قابل توجه گفت: نقدینگی کشور بعد از انقلاب اسلامی از حدود یک چهارم همت (هزار میلیارد تومان) به حدود ۱۰ هزار همت رسیده که رشدی ۴۰ هزار برابری را نشان میدهد. این در حالی است که تولید ملی تنها حدود ۳ تا ۴ برابر شده است.
این استاد دانشگاه قم در پایان سخنان خود تصریح کرد: این فاصله عظیم بین رشد نقدینگی و رشد تولید، منشأ اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم ساختاری، کاهش ارزش پول ملی و رکود در بخش مولد اقتصاد است. اگر بانک مرکزی و دولت نتوانند نقدینگی را با تولید ملی هماهنگ سازند، اقتصاد کشور همواره در معرض نوسانات شدید و بحرانهای اجتماعی قرار خواهد داشت.
دکتر رستمی تاکید کرد: خلق پول در ذات خود پدیدهای مثبت و لازم برای توسعه اقتصادی است، اما اگر این فرآیند فاقد مدیریت علمی و دینی باشد میتواند به عاملی برای فروپاشی ثبات اقتصادی تبدیل شود. اصلاح نظام بانکی، کنترل دقیق ضریب فزاینده، مدیریت خلق پول توسط دولت و هدایت نقدینگی به سمت تولید، راهکارهایی اساسی برای عبور از چالشهای فعلی اقتصاد ایران است.