قرارداد تبادل مجرمان راهکاری برای نجات ایرانیان زندانی در خارج از کشور

 مسعود رحیمی شهروند ایرانی-سنگاپوری در روز جمعه ۹ آذر ۱۴۰۳ پس از تحمل ۱۴ سال زندان به جرم حمل و نگهداری ۳۱ گرم ماده مخدر دیامورفین در سنگاپور اعدام شد.

دو روز قبل از اعدام وی در ۷ آذر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان برای جلوگیری از اجرای حکم وی با ویویان بالاکریشنان وزیر امور خارجه سنگاپور، ضمن بررسی روابط دوجانبه و راه‌های گسترش مناسبات فیمابین دو کشور، در مورد آخرین وضعیت پرونده مسعود رحیمی شهروند ایرانی محکوم به اعدام در سنگاپور گفت‌و‌گو کرد.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به روابط خوب ایران و سنگاپور و نیز رایزنی‌های صورت‌گرفته از سوی وزیر شهید، حسین امیرعبداللهیان در دوره تصدی مسئولیت و پیگیری‌های سفارت ایران راجع به پرونده یکی از اتباع ایرانی محکوم به اعدام در این کشور، اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران با احترام به قوانین سنگاپور انتظار دارد تا این کشور با در نظر گرفتن ملاحظات بشردوستانه در اجرای مجازات اعدام مسعود رحیمی تجدید نظر نماید.

تلاش‌های دولت برای انتقال زندانیان

وزارت امور خارجه در راستای وظیفه حمایت کنسولی از اتباع ایرانی در خارج از کشور در گذشته هم تلاش‌های زیادی را برای آزادسازی زندانیان در خارج از کشور انجام داده است که ازجمله آن می‌توان به انتقال ۱۷ زندانی ایرانی از گرجستان به داخل کشور در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۳ یاد کرد. 

محمود ادیب، سفیر کشورمان در تفلیس پایتخت گرجستان با اشاره به آنکه انتقال این زندانیان به‌رغم فقدان موافقتنامه انتقال محکومین بین دو کشور انجام شده، گفت: انتقال این گروه دومین تجربه همکاری با دولت گرجستان پس از انتقال ۱۲۰ نفر در سال ۱۴۰۰ است؛ و امیدواریم که به زودی گروه دیگری از زندانیان نیز برای ادامه حبس به داخل کشور منتقل شوند.

همزمان، با پیگیری‌های سفارت کشورمان در تفلیس سه نفر از هموطنان زندانی در گرجستان نیز روز پنج شنبه ٢۶ مهر ماه، مشمول عفو قرار گرفته و آزاد شدند. 

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری هم در ۷ شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرد: در پانزدهمین مرحله از انتقال زندانیان تبعه ایرانی از زندان‌های جمهوری ارمنستان پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده انتقال محکومین بین ۲ کشور، پنج نفر از هموطنان محبوس در زندان‌های ارمنستان برای گذران ادامه دوران محکومیت خود به کشورمان منتقل شدند.
جلالیان همچنین در ۶ مرداد ۱۴۰۳ از انتقال ۱۹ زندانی ایرانی از اقلیم کردستان عراق به کشور خبر داده بود و در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ از انتقال ۴ نفر از صیادان ایرانی محبوس در زندان‌های قطر به کشور خبر داد.

نصرالله رشنودی، سرکنسول ایران در اربیل اقلیم کردستان عراق هم در ۶ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد مسئولین اقلیم کردستان عراق با عفو و آزادی ۲۰ نفر از زندانیان ایرانی در زندان‌های اقلیم موافقت کردند.
محمد توتونچی، سفیر ایران در کویت هم در ۸ مرداد ۱۴۰۳ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از انتقال شماری از زندانیان ایرانی محبوس در زندان‌های کویت به کشور خبر داد.
وی نوشت: با تلاش و پیگیری‌های صورت گرفته، موافقت انتقال ٢٢ نفر از زندانیان کشورمان در زندان‌های کویت برای گذراندن باقی‌مانده دوران محکومیت در داخل کشور اخذ شده است.

موارد ذکر شده بخشی از فعالیت‌های دولت برای نجات ایرانیان دربند زندان‌های خارج از کشور است و اگر این فعالیت‌ها نبود بسیاری از ایرانیان مجبور به تحمل حبس‌های طولانی مدت و یا مجازات‌هایی از قبیل اعدام در خارج از کشور بودند.

با اینکه وزیر امور خارجه کشورمان شخصا برای جلوگیری از اعدام مسعود رحیمی در سنگاپور وارد عمل شده بود، اما اعدام وی یکی از معدود اقداماتی است که با پیگیری وزارت خارجه به‌دلیل همکاری نکردن کشور مقابل به نتیجه نرسیده است. در این بین باید قرارداد تبادل زندانیان بین ایران با کشور‌های دیگر را مورد بررسی قرار داد چراکه این قرارداد می‌تواند انتقال زندانیان ایرانی در خارج از کشور به داخل ایران را تسهیل کند.

لزوم امضای قرارداد انتقال مجرمان با سنگاپور

حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری نایب‌رئیس اول گروه دوستی پارلمانی مجلس شورای اسلامی ایران و سنگاپور در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حفظ شخصیت، جان و اموال تمام شهروندان ایرانی برای کشورمان به‌عنوان یک اصل است و در این زمینه به هیچ‌وجه دولت جمهوری اسلامی نباید کوتاه بیاید و در این موضوع تردیدی نیست که دفاع از شهروندان ایرانی در کل دنیا از وظایف حکومت، دولت و نظام اسلامی است و در این رابطه به هیچ‌وجه کوتاه نخواهیم آمد.

وی اظهار کرد: نسبت به حفظ جان ایرانیان مقیم خارج از کشور و اموالشان یکسری قرارداد‌هایی بین دولت با دولت‌های دیگر داریم که متاسفانه در خصوص سنگاپور قرارداد تبادل مجرمان را نداشتیم، اما در درازمدت گروه‌های پارلمانی می‌توانند این قرارداد‌ها را گسترش دهند و با اکثریت کشور‌هایی که با آنها ارتباط داریم باید بتوانیم بحث تبادل مجرمان را داشته باشیم و از حقوق ایرانیان دفاع کنیم و در کشورمان به جرایم احتمالی آنها بپردازیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ضمن ابراز تاسف نسبت به حادثه‌ای که در سنگاپور اتفاق افتاد، بیان کرد: از وزارت امور خارجه درباره اینکه سنگاپور به مذاکراتی که آقای عراقچی با وزیر خارجه سنگاپور داشته، اما این کشور به آن اعتنا نکرده، توضیح خواهیم خواست، اما تلاش می‌کنیم در آینده پیمان تبادل مجرمان را با کشور‌های مختلف گسترش دهیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: با سنگاپور ارتباط سیاسی ما در سال‌های گذشته خیلی قوی نبوده است لذا در دولت جدید باید این ارتباطات تقویت شود و مجلس هم این ارتباطات را دنبال می‌کند، چون قرارداد تبادل مجرمان کمک می‌کند به اینکه اگر خطایی بوده در داخل کشور به آن بپردازیم و از جان شهروندان ایرانی در خارج از کشور مراقبت کنیم. 

حجت‌الاسلام اخلاقی امیری تصریح کرد: وقتی قرارداد تبادل زندانیان با سنگاپور را ببندیم بخش زیادی از این‌گونه مسائل را حل می‌کند البته نمی‌خواهم بگویم صددرصد به هرحال ایران کشوری است که در عرصه‌های مختلف با نگاه سیاسی به آن می‌پردازند حتی ما امروز اگر تحریم اقتصادی داریم زیربنای آن مباحث سیاسی است و اگر امروز در مجموعه‌های بین‌المللی ایران را در بحث حقوق بشر محکوم می‌کنند ما می‌دانیم که اینها نگاه‌های سیاسی دارند، اما قرارداد تبادل مجرمان بخش زیادی از این مسائل را در آینده حل می‌کند، اما اینکه صددرصد حل کند این‌گونه نیست بلکه اقتدار دولت و اقتدار حاکمیت خصوصا وزارت امور خارجه در این موارد می‌تواند کمک کند که مباحث برطرف شود یعنی ما امروز در قبال دولت‌هایی مثل سنگاپور که متاسفانه جان یک ایرانی را گرفتند می‌توانیم برخورد محکم‌تری در حوزه سیاسی داشته باشیم، اما در آینده آنچه مجلس دنبال می‌کند بحث گسترش تبادل مجرمان با کشورهاست که می‌تواند درصد زیادی از این مسائل را کم کند. 

نایب‌رئیس اول گروه دوستی پارلمانی مجلس اظهار کرد: دیدار با گروه دوستی پارلمانی سنگاپور قطعا در روال عادی است، اما ارتباطاتمان در حوزه سیاسی با سنگاپور خیلی قوی نیست البته در چهار سال آینده احتمال می‌دهم این ارتباط برقرار شود و قطعا اعتراض رسمی ما به آنها در روز‌های آینده از طریق مجلس به آنها ابلاغ خواهد شد.

سوال از وزارت خارجه

با توجه به اینکه سنگاپور نسبت به درخواست ایران برای جلوگیری از اعدام مسعود رحیمی شهروند ایرانی-سنگاپوری اعتنا نکرد به نظر می‌رسد اجرای این حکم با دخالت کشور‌های دیگر صورت گرفته باشد و در چارچوب حقوقی این تصمیم گرفته نشده است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و سنگاپور مجلس شورای اسلامی درباره اعدام شهروند کشورمان توسط سنگاپور به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: رفتار دولت سنگاپور را در مراوادت و سایر مسائل مدنظر قرار می‌دهیم. 

عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: اینکه استاندارد‌های دوگانه در این موضوع توسط دولت سنگاپور به‌کار گرفته شده جای بررسی دارد و حتما این موضوع را پیگیری جدی خواهیم کرد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: در مجلس از وزیر امور خارجه برای این مسئله پیگیر خواهیم شد، چون این امر نشان می‌دهد دولت سنگاپور در یک فضای حقوقی این اقدام را انجام نداده بلکه با گرایش‌های سیاسی این کار را انجام داده و حتی ممکن است این فشار‌ها از طرف برخی از کشور‌ها آمده باشد.

حجت‌الاسلام سلیمی بیان کرد: آنها باید بدانند که بدون شک حمایت از حقوق شهروند ایرانی با جدیت تمام در داخل کشورمان پیگیری خواهد شد و بدون تردید ما این مسئله را از طرق مختلف و مجامع بین‌المللی برای پاسخگویی سنگاپور پیگیری خواهیم کرد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و سنگاپور مجلس تصریح کرد: توقع این است که وزارت امور خارجه در مورد ایرانیانی که در سایر کشور‌ها گرفتار شدند رفتاری فعال‌تر و پویاتر داشته باشد.