برسی ایده‌های چهره‌های اصلی اقتصادی مجلس دوازدهم؛
فرمان اقتصادی مجلس کدام طرف می‌پیچد؟
نگاهی به ترکیب منتخبان مجلس دوازدهم از منظر اقتصادی نشان می‌دهد چهار جریان کلی در مجلس جدید وجود دارد که در این مطلب به آن پرداخته شده است.
مجلس دوازدهم چند روزی است که کار خود را آغاز کرده است. یکی از موضوعاتی که در این میان هم موجب امید و هم موجب نگرانی‌هایی شده، مساله سمت و سوی چرخیدن فرمان اقتصادی مجلس است. به عبارتی، موضوع این است که مجلس در موضوعات کلان چه سمت و سویی را در حوزه اقتصاد دنبال خواهد کرد.
در این گزارش به بررسی جریان فکری اقتصادخوانده‌های مجلس پرداخته شده است.
به نظر می‌رسد چهار گروه در حوزه اقتصاد در جهت‌گیری نمایندگان مجلس قابل تفکیک است. گروه اول جریان نزدیک به اقتصاد بازار هستند و البته تاکید می‌شود تفاوت‌هایی در برخی حوزه‌ها در نگرش‌های آنان با اقتصاد بازار وجود دارد.
گروه دوم را شاید بتوان جریان تثبیت‌گرا معرفی کرد. جریان سوم، مستقلین هستند که در موضوعات مختلف بعضا به سمت گروه اول و در مواردی نیز به سمت گروه تثبیت‌گرا چرخش خواهند داشت. گروه چهارم نیز جریان شبه‌علم هستند که قطعا می‌توانند تبعات مخربی برای اقتصاد ایران داشته باشند.
لازم به ذکر است در پژوهش‌های مختلف جریان‌های فعال در اقتصاد ایران معاصر را سه جریان ۱- اقتصاد اسلامی، ۲- اقتصاد بازار و ۳- اقتصاد نهادگرا دسته‌بندی کرده‌اند که به نظر می‌رسد با شاخص‌هایی که این پژوهش‌ها معرفی می‌کنند، جریان اقتصاد اسلامی نماینده شاخصی در مجلس نداشته باشد.
همچنین افراد منتسب به اقتصاد نهادگرا هم شاید حضورشان کمرنگ باشد. همچنین جریان شبه‌علم گرچه بعضا تفاسیر اشتباهی از اقتصاد را ممکن است به اسم اقتصاد اسلامی معرفی کند اما قطعا در جامعه علمی کشور، هیچ‌کسی این گروه نماینده اقتصاد اسلامی نمی‌داند.
مردان سیاست چگونه فکر می‌کنند؟
وحید بیگدلی در مقاله جریان‌شناسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جریان‌شناسی اقتصاد سیاسی ایران نوشت: «جریان‌های فعال در اقتصاد ایران معاصر را بایستی سه جریان ۱- اقتصاد اسلامی، ۲- اقتصاد بازار و ۳- اقتصاد نهادگرا دانست. این سه جریان با تکیه بر مبانی فلسفی خود که متشکل از جهان‌بینی، ایدئولوژی و شناخت می‌باشد، از یکدیگر متمایز شده و به ایفای نقش در اقتصاد ایران پرداخته‌اند. در بین این جریان‌ها می‌توان، جریان اقتصاد نهادگرا و جریان اقتصاد بازار را از لحاظ مبانی فلسفی متاثر از دوگان‌های خارجی‌شان دانست، ازجمله دلایلی که به پررنگ شدن حضور این جریان‌ها در اقتصاد ایران منجر شده است، معطوف بودن آنها به مراکز علمی و آموزشی می‌باشد. البته فرصت‌ها و خلأهای پیش آمده در اقتصاد ایران و حضور پررنگ و مستمر و طولانی در بدنه مدیریتی اقتصاد نیز بر این حضور شدت بخشیده است و این در حالی است که جریان اقتصاد نهادگرا و جریان اقتصاد اسلامی عمدتا در عرصه‌های نظری فعالیت کمرنگی داشته و از زمینه و فرصت لازم برای تصدی امور اجرایی برخوردار نگردیده‌اند.»
وحید شقاقی‌شهری و صالح ذوالفقاری در مقاله‌ای با عنوان «جریان‌شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی» بیان داشتند کتب اقتصاد سیاسی و تاریخ عقاید اقتصادی سرشار از مجادلات فکری و فلسفی در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری‌های اقتصادی‌اند.
منشأ این مناقشات را می‌توان در تفاوت ایدئولوژی‌ها و جهان‌بینی‌های مکاتب و جریان‌های فکری جست‌وجو کرد. با وجود اینکه از وظایف دولت‌ها در جمهوری اسلامی- که قانون اساسی دولت‌ها را بدان امر کرده- پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی است، شاهد تفکرات اقتصادی مختلف در کشور درکنار راهکارها، عوارض و تبعات هریک هستیم.
علت این تعارض و تفاوت در سیاستگذاری اقتصادی را می‌توان در نوع نگاه دولت‌ها و مبانی فکری و ایدئولوژیک حاکم بر دولت‌ها و مدیران کلان کشور و نیز نبود نظریه منسجم در دولت جست‌وجو کرد. این دو پژوهشگر در ادامه بیان داشتند پس از گذشت چهاردهه از انقلاب شاهد عملکرد و رویکردهای اقتصادی متفاوت در دولت‌ها هستیم در دولت‌هایی که پس از انقلاب اسلامی سرکار آمده‌اند، دولتی رویکرد چپ و دولت‌محوری داشته، دیگری داعیه‌دار سازندگی بوده و با اجرای سیاست‌های تعدیل و آزادسازی قیمتی به اتخاذ رویکرد لیبرالی در اقتصاد متهم شده است.
دولتی نگاهش بـه اقتصاد نگاه ثانویه بوده و در اولویت دوم برنامه‌هایش قرار داشته و فاقد برنامه و تفکری منسجم در اقتصاد بوده و دولتی دیگر داعیه تحقق عدالت در حوزه اقتصاد داشته است.
دولتی هـم فاقد تفکری اقتصادی در درون و متهم به نگرش اقتصادی به بیرون مرزها شده است. شقاقی و همکارش درنهایت نتیجه می‌گیرند با نگاهی به دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان به‌ندرت می‌توان وحدت‌نظر در سیاست اجراشده را یافت و نوع نگاه دولت‌ها به اقتصاد متفاوت بوده است، لذا دولت‌ها در جمهوری اسلامی با توجه به تفکرات سیاسی متنوع، سیاست‌های اقتصادی متفاوت با هم داشته‌اند.
۴ جریان غالب در مجلس
نگاهی به ترکیب منتخبان مجلس دوازدهم از منظر اقتصادی نشان می‌دهد چهار جریان کلی در مجلس جدید وجود دارد:
۱. نزدیک به بازارگرایان
نخستین جریان عمدتا پژوهشگران و اقتصادخوانده‌های شاخص و مطرح هستند. گروه اول درون خود به سه دسته کلی قابل تقسیم هستند؛ الف- افرادی که بعضا در موضوعاتی همچون یارانه‌ها، نرخ ارز، قیمت‌گذاری دولت، حجم دولت، دلایل کسری بودجه، دلایل ناترازی در نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و موضوعاتی شبیه به این، دیدگاه‌های آنها نسبتا به اقتصاد بازار نزدیک است و البته در برخی مصدایق موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی دولت، دیدگاه‌های آنها تفاوت‌هایی با دیدگاه‌های اقتصاد متعارف دارد.
این گروه در موضوعاتی همچون نرخ ارز، مخالف تثبیت بلندمدت نرخ ارز بوده و این موضوع را منشأ شکل‌گیری فساد، زمینه‌ساز جهش‌های ارزی آتی، موجبات هدررفت منابع ارزی و درمجموع سیاست ضدتوسعه و صنعت‌زدا می‌دانند. به اعتقاد این گروه، نرخ ارز نباید برای چندین سال در یک نرخ واحد تثبیت شود و معتقدند سیاست ارزی شناور بهترین سیاست برای مدیریت ارز است.
به اعتقاد این گروه، تفکیک سیاست رفاهی دولت از سیاست ارزی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فقر، کاهش التهابات و جهش‌های ارزی و کاهش فساد و رانت شود، همچنین تفکیک سیاست رفاهی از سیاست ارزی و تخصیص یارانه‌های نقدی به‌جای رانت ارزی، ازجمله دغدغه‌های این گروه در چند سال اخیر بوده است. از چهره‌های مشهور این گروه می‌توان به سیدشمس‌الدین حسینی و مهدی طغیانی اشاره داشت.
۲. تثبیت‌گرایان
گروه دوم اقتصادخوانده‌هایی هستند که شاید بتوان آنان را در طیف «تثبیت‌گرایان» قرار داد. این گروه در برخی مصادیق همچون نرخ ارز و قیمت‌ها به‌شدت از نقش دولت می‌گویند و معتقدند دولت باید یگانه قیمت‌گذار بازارهایی همچون بازار ارز باشد.
این گروه معتقدند در موضوعی همچون نرخ ارز، بازاری تشکیل نشده و عمده منابع ارزی دست دولت قرار داشته و باید دولت قاطعانه نرخ ارز را قیمت‌گذاری و از رواج قیمت‌های غیررسمی جلوگیری کند.
این گروه نرخ‌های ارز واقعی را اعداد نسبتا پایین‌تر (مثلا نرخ ۲۰ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان در شرایط فعلی) را در رسانه به بحث و بررسی گذاشته و از آن دفاع می‌کنند. این گروه در موضوعاتی همچون یارانه‌های پنهان چالش جدی با گروه اول دارند. در گروه تثبیت‌گرایان شاید بیراه نباشد چهره شاخص این گروه حسین صمصامی، استاد دانشگاه شهیدبهشتی معرفی شود.
۳. مستقلین
جریان سوم، نمایندگان مستقلی هستند که ممکن است در مصادیق متفاوت سیاستگذاری به گروه اول یا دوم متمایل شوند. محسن زنگنه در مجلس یازدهم از این دست بوده است. وی در موضوع ارز ۴۲۰۰ موضعی متفاوت از گروه اول می‌گیرد و به گروه دوم نزدیکتر است، اما در موضوعاتی همچون کسری بودجه و دلایل آن، به طیف اول نزدیکتر است. برخی نمایندگان نیز وضعیتی شبیه به زنگنه دارند.
مصطفی پوردهقان، محمدمهدی مفتح، علی بابایی‌کارنامی، عباس بیگدلی، رضا علیزاده، هادی قوامی، مصطفی مطورزاده، جعفر قادری و رحیم کریمی ازجمله این افراد هستند.
رسول بخشی‌دستجردی، نماینده اصفهان را شاید بتوان در این گروه سوم دسته‌بندی کرد. وی گرچه به‌واسطه مصاحبه‌ای بین اهالی رسانه مشهور شد، اما بعضی از دیدگاه‌های وی در حوزه بانکی ازجمله ناترازی‌ها در اقتصاد ایران و به‌طور ویژه ناترازی در نظام بانکی هم‌نظر با گروه اول است.
بخشی‌دستجردی در مصاحبه‌ای می‌گوید بعضی اقتصاددان‌ها اجازه نمی‌دهند جلوی سفته‌بازی گرفته شود. وی در ادامه مدعی شد: «تنها پولی که بر مبنای مدل‌های ریاضی دربرابر دلار ایستاده ریال است.»
البته بخشی‌دستجردی در گزارشی با عنوان «بررسی نسبت شرکت‌های دولتی با خلق درون‌زای نقدینگی در اقتصاد ایران و لزوم تغییر ساختار جریان مالی» که در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، استدلال می‌کند: «شواهد تجربی و بررسی‌های حسابداری نشان می‌دهند نقدینگی در اقتصاد برمبنای الگوی خلق اعتبار در بانکداری رشد می‌کند. از این منظر، فعالیت شرکت‌های دولتی یکی از مجاری تقاضای خلق نقدینگی در کشور است.
به‌عبارتی، شواهد تجربی و بررسی‌های حسابداری نشان می‌دهند بانک‌ها در دنیای واقعی نه به‌عنوان واسطه وجوه، بلکه به‌عنوان خالق وجوه به فعالیت می‌پردازند.
بر مبنای این الگو از بانکداری، تقاضاهای شکل‌گرفته برای نقدینگی از سوی عاملان اقتصادی درنهایت می‌تواند به سیستم بانکی ارجاع شده و پاسخ سیستم بانکی به این تقاضاها منجر به خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
بخشی‌دستجردی و همکارش نتیجه می‌گیرند فعالیت شرکت‌های دولتی از مجاری گوناگون می‌تواند بر خلق نقدینگی در اقتصاد تاثیر بگذارد. وقتی به مصادیق این مجاری نگاه کنیم، بخشی‌دستجردی و همکارش در موضوعاتی همچون کسری بودجه، یارانه‌ها و امثال آن به گروه اول گرایش فکری دارند تا جریان تثبیت‌گرا، اما زمانی که وی موضوع ارز را مطرح کرد شاید بتوان وی را نزدیک به جریان دوم دسته‌بندی کرد.
۴. جریان شبه‌علم
جریان چهارم -که البته نحیف است اما رگه‌هایی از آن در مجلس آتی مشاهده می‌شود- جریان شبه‌علم اقتصادی است. این افراد از یک‌سو فهم غلطی از ارزش‌های اقتصادی اسلام دارند و از دیگر سو با واقعیت‌های اقتصاد ایران فاصله دارند و مدعی نجات اقتصاد ایران با ایده‌های خطرناک هستند.
لزوم فاصله‌گیری از جریان شبه‌علم
بدون تردید اقتصاد مساله اول کشور است و جریان شبه‌علم اقتصادی نیز در تلاش است تا به گمان خودش طرحی نو دراندازد! جریان شبه‌علم چند گزاره خطرناک دارد که در ادامه به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:
۱. فهم غلط دلارزدایی
«دلارزدایی» یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های جریان شبه‌علم اقتصادی است. این افراد با توصیه‌هایی نظیر برگشت کل ارز حاصل از صادرات و تثبیت نرخ ارز و اختصاص ارز به واردات برخی اقلام ضروری ذیل نظارت دولت درصدد هستند تا با کاهش قیمت کالاهای مصرفی و واسطه‌ای تورم را مهار و رفاه را افزایش دهند. این شیوه ناصحیح از رفاه‌آفرینی در برخی دیگر از توصیه‌های این جریان نیز قابل مشاهده است که در جای خود قابل بررسی است.
۲. صنعت‌زدایی از اقتصاد ملی
نگاهی به چالش‌های اجرایی تثبیت نرخ دلار و نظارت بر واردات‌کنندگان پرده از بیراهه بودن توصیه جریان شبه‌علم برمی‌دارد. پس از اختصاص ارز با نرخ تثبیتی ترجیحی برای بلندمدت به واردات‌کنندگان، در تمامی بخش‌ها و صنایع دولت ناچار خواهد بود بر کل زنجیره تولید نظارت کند تا اولا محصول نهایی با قیمت دلار آزاد به فروش نرسد و ثانیا انگیزه‌های صادرات کالا به بازارهای جهانی و به قیمت دلار آزاد نیز وجود نداشته باشد.
این امر از اساس غیرقابل انجام و تهی از خرد است. مضاف بر آن، حتی اگر قابل انجام باشد عملا واردات ارزان منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود. بنابراین چنین روشی دلارزدایی نیست بلکه درواقع صنعت‌زدایی از اقتصاد ملی است.
۳. رشد نقدینگی در مقابل کنترل آن
توصیه مهم دیگر جریان شبه‌علم تاکید ایشان بر رشد نقدینگی است. ایشان با تکیه بر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مقایسه این نسبت در ایران با سایر کشورها و این ادعا که نقدینگی عامل تورم نیست، مدعی هستند رشد نقدینگی پدیده‌ای مشکل‌آفرین نیست و تورم ایجاد نمی‌کند.
این درحالی است که اخیرا رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رشد نقدینگی را یکی از مشکلات کشور معرفی و کاهش آن پس از اجرای سیاست کنترل ترازنامه را امری مثبت می‌دانند ۱. پیش از این نیز، ایشان کاهش رشد نقدینگی را یکی از کارهای مثبت دولت سیزدهم برشمرده بودند۲. همچنین، کاهش نرخ تورم تولیدکننده از رقم ۸۶.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که شاهدی عینی بر موفقیت سیاست کاهش رشد نقدینگی است که جریان شبه‌علم اساسا اعتقادی به آن ندارد.
۴. نئولیبرال خواندن هدفمندی یارانه‌ها
جریان شبه‌علم با نئولیبرال خواندن سیاست هدفمندی یارانه‌ها درصدد است تا نشان دهد منطقی‌سازی قیمت برخی کالاها و پرداخت یارانه نقدی به شهروندان، تجویزی نئولیبرال بوده که به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.
از نظر جریان شبه‌علم اقتصادی، حسن روحانی که در دولتش شش سال به قیمت بنزین دست نزد تا لاجرم در سال ۱۳۹۸ مجبور به اجرای جهش قیمت‌ها شد و از دیگر سو در آن سال‌ها به‌رغم تورم به یارانه‌ها هم دست نزد، یک ابرقهرمان است که زیر بار سیاست‌های نئولیبرال نرفته است! ایراد کلیدی جریان شبه‌علم، روش‌شناسی نادرست ایشان در چگونگی افزایش رفاه جامعه و فهم غلط ایشان در طراحی سازوکارهای رفاهی است.
روح غالب در توصیه‌های ایشان که قرار است رفاه را برای مردم ایران به ارمغان آورد، قیمت‌گذاری و نظارت تمام و کمال دولت بر فعالان اقتصادی است. به‌عنوان مثال، راهکار اصلی وی در کاهش تورم کاهش قیمت کالاها از طریق قیمت‌گذاری دولت و تثبیت نرخ ارز است که تجربه‌ای چندین‌بار آزموده‌شده است.
سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد تبعات چنین تصمیماتی تا چه حد می‌تواند هزینه‌زا باشد. همچنین توصیه تثبیت قیمتی که ایشان بر آن تاکید دارند می‌تواند منشا شوک‌های قیمتی و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر در صورت عملی شدن تفکرات‌شان باشد.
۵. حذف بانکداری خصوصی
ایده دیگر جریان شبه‌علم در حوزه بانکداری است. برخی انحرافات ایجادشده در نظام پولی و بانکی کشور منجر شده تا این گروه با طرح مخالفت خود نسبت به بانکداری خصوصی، توصیه برچیده شدن آن و ادغام تمامی بانک‌ها در یک بانک دولتی را مطرح کنند. فارغ از اقتصاد سیاسی پیچیده این حوزه که عملیاتی شدن این ایده را ناممکن می‌کند، باید اذعان داشت جریان شبه‌علم برای حل مساله موجود در نظام پولی و بانکی در عوض یافتن راه‌حلی معقول و منطقی، به دنبال پاک کردن صورت‌مساله هستند.
حلقه مفقوده نظام بانکی در ایران، تنظیم‌گری ضعیف و نسبتا رهاشده آن است که در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود در این حوزه به‌واسطه اقدامات جدید بانک مرکزی دیده می‌شود. ایده برچیده شدن بانکداری خصوصی در تقابل با سیاست‌های کلی نظام است.
۶. تورم؛ عامل کسری بودجه
جریان شبه‌علم تورم را علت کسری بودجه معرفی می‌کند و منکر هرگونه رابطه از سمت کسری بودجه به تورم می‌شود. این افراد با غفلت از اثر ناترازی مالی دولت و تبعات آن بر سیاست پولی که بخشی از ناترازی شبکه بانکی را نیز رقم می‌زند ادعا می‌کنند با حل مساله تورم، کسری بودجه دولت نیز از بین خواهد رفت.
در سمت مقابل اما رهبر معظم انقلاب کسری بودجه را ام‌الخبائث و ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند. از نظر ایشان، مهم‌ترین دلیل وقوع کسری بودجه در نظر گرفتن «منابع موهومی و خیالی» در کنار «هزینه‌های واقعی» دولت است.
منبع: مشرق نیوز
ارسال نظرات