اساس شکل گیری جامعه، وجود رهبری واحد است

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله محسن اراکی در بازدید از مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه، ضمن تقدیر از این طرح بزرگ و اساسی و ضروری دانستن آن برای دوران کنونی گفت: همت بسیار بلند حضرت امام فقه را در سطح جامعه آورد و جایگاه درست را برای فقه فراهم کرد. فقه خرد ما و فقه های فردی ما مقدمه آن عدالت الاجتماع کلانی است که قرآن، اسلام و انبیا آمدند تا یک جامعه عدل الهی را بر روی زمین برقرار کنند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت طرح و برنامه توسط فقه برای برپایی جامعه عدل الهی افزود: ما برای عدالت الاجتماع یا عدالت المجتمع احتیاج به یک نظام داریم و این نظام را فقها ارائه می دهند؛ استنباط این نظام هم بر عهده فقیه مجتهد کارآشنا است. یعنی باید جامعه را بشناسد؛ روابط و سازمان های اجتماعی را بشناسد؛ البته این شناختی که گفته می‌شود، به این معنا نیست که او متخصص در علم الاجتماع متعارف فعلی بشود، بلکه به این معنا است کلان جامعه را بشناسد.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با باز تعریف معنای جامعه به مجموعه دارای رهبری انسان ها، تعاریف قائم به قید زمان و مکان جامعه را ناقص دانسته و گفت: اساس شکل گیری جامعه وجود رهبری واحد است و از آیات و روایات هم همین استنباط می شود. هویت اجتماعی را امام به جامعه می‌دهد؛ این هویت هم نشات گرفته از عمل به فرمان امام است. وقتی مجموعه ای تحت نظم مدیریتی امام واحد قرار بگیرد، به تدریج تحت یک هویت واحدی قرار می گیرند و این هویت واحد، هویت تابع امام است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه افزود: فقیهی را که باید امروز تولید کنیم، نیاز ضروری همیشه بوده است؛ اما چون امروز به حمدالله این زمینه و امکان فراهم شده و جامعه در اختیار فقه قرار گرفته، لذاست که فقه ما باید طرح نظم مدیریتی جامعه را ارائه بدهد.

آیت الله اراکی محقق شدن چنین طرحی را مشروط بر فعالیت تخصصی در دو حیطه استنباط فقهی و مساله شناسی دانسته و اظهار داشت: باید بدانیم روابط اقتصادی اجتماعی به چه معناست. روابط اقتصادی یک مجموعه واحد است؛ جعاله و مضاربه و شرکت و بیع و مابقی عناوین فقهی، باید جایگاهشان در این نظم کلان اقتصاد معلوم بشود و الا این به جامعه نظم نمی‌دهد و نظام درست نمی‌کند.

وی افزود: وقتی اداره جامعه به دست حکومت ها است، فردی که در این جامعه زندگی می کند، مجبور می‌شود در گردانه ای که حکومت برای او تعیین کرده است بچرخد. پس وقتی می گوئیم فقه اداره جامعه یا فقه مدیریت جامعه، منظور فقه مدیریت کلان جامعه است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان سیر پذیری روابط کلان اقتصادی گفت: توزیع نخستین که اولین حلقه در سلسله روابط اجتماعی اقتصادی است، به این معنا است که ثروت های طبیعی با چه تدبیری در اختیار افراد قرار بگیرند. حال اینجا بحث ملکیت خاص و دولتی پیش می آید. در حلقه بعد منبع تبدیل به کالایی می شود که مورد استفاده مردم قرار بگیرد و این با تولید محقق می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری با برشمردن خمس و زکات و سایر مواردی که در همین پیرامون است به عنوان برترین منابع تامین هزینه های مدیریت جامعه خاطر نشان کرد: من از همه عزیزان خواهش می کنم که درطرح مسائل فقهی شرم نکنید و خجالت نکشید؛ فقه خودمان را کم نشماریم؛ ما اصلا نیازی به نظام مالیاتی غرب نداریم. لذاست می فرماید: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» آیا خدا نیاز به خمس من و شما دارد؟ پس لِلَّهِ یعنی چه کسی؟

وی در ادامه افزود: یکی از مباحث زیرساختی که باید قبل از فقه مدیریت به آن برسیم، این است که خدا چه مفهومی دارد. مفهومی که گاهی ارائه می‌شود، مفهوم تحریف شده مسیحیت است که با منشا نفوذ یهود در آن شکل گرفت؛ خدائی است که این جهان را آفرید و رها کرد. خلق خدا، خلق استمراریست خلق گذشته زمانی نیست و خدا، خدای حاکم و مَلک است. بنابر این ما اگر بخواهیم جامعه را اداره کنی، باید به گونه ای باشدکه فرمانروایی خدا شکل بگیرد.

آیت الله اراکی خمس و زکات را از منابع مالی نظام مالیاتی اسلام دانسته و تصریح کرد: حکومت هزینه خودش را از مردم نمی گیرد؛ فرق بین خمس و زکات این است. آیه خمس اشاره به این است که اساسا مردم از ابتدا بر چهار پنجم آنچه که بدست می آورند اجازه تملک دارند و آن یک پنجم از اول در مِلک کسی وارد نمی شود؛ مال خداست و به دست حاکم می رسد. لذا خمس، برخلاف زکات که زکات منبع تامین نیاز های خود مردم است و حاکم جز در شرایط ضرورت تامین منابع حق بهره برداری از ان را ندارد، اموال الناس نیست. نظام مالی ما به این حد دقیق است، آن وقت آن آقا می گوید ما نظام اقتصادی نداریم!

عضو شورای عالی حوزه های علمیه در پایان ضمن تقدیر از فعالیت های مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر اظهار داشت: اجتهاد باید فقه روابط اجتماعی را استنباط کند، نه فقه رفتارهای خرد اجتماعی؛ لذا مجتهدی که می خواهد مجتهد مدیر شود باید همین فقه جواهری و مکاسبی، همین فقه تحریر الوسیله ای را به خوبی مسلط باشد و گرنه نمی تواند استنباط فقه کلان را انجام دهد و اگر هم انجام بدهد یک فقه سلیقه ای خارج از موازین خواهد شد.