اگر نظام اقتصادی اسلامی نداشته باشیم به ناچار در نظام سرمایه داری خواهیم افتاد

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله محسن اراکی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» که در مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار شد، برای توضیح فقه نظام اظهار داشت: کشور اسلامی بودن به مسلمان بودن ساکنین آن مرتبط نیست بلکه باید نظام اسلامی حاکم باشد؛ بدون وجود نظام اسلامی هم می توان به احکام اسلامی عمل کرد.

وی نظام اسلامی را غیر از احکام خرد فقهی معرفی کرد و با تأکید بر لزوم تبیین ضرورت پرداخت به فقه نظام، اظهار داشت: افراد بسیاری توانایی پرداختن به فقه نظام را دارند و حوزه امروز ما نیز چنین توانی در خود دارد اما عده ای همراه این موضوع نمی شوند؛ مرحوم محقق قمی در جامع الشتات به سؤالات معاصر خود پاسخ داده و کمبود ما فقه معاصر نیست زیرا همیشه به فقه معاصر پرداخته شده است.

آیت الله اراکی با تصریح بر اینکه اگر فقه نظام نداشته باشیم ناگزیر از عمل به احکام خرد در یک نظام غیر اسلامی هستیم، تأکید کرد: اگر فقه نظام نداشته باشیم نظام ما یا کمونیستی یا سوسیالیستی یا سرمایه داری می شود؛ نظام اقتصادی فعلی ما نزدیک به لیبرال سرمایه داری است که اگر بخواهیم در این نظام احکام فقهی اسلامی را پیاده کنیم تبدیل به شترمرغی می شود که نه سرمایه داری را در خود دارد و نه اسلام در آن پیاده شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: با حذف ربا در سیستم اقتصادی لیبرال بسیاری از خرید و فروش ها را نمی شود انجام داد و یا با پیاده کردن احکام اسلامی نیز نمی توان بسیاری اهداف لیبرالی را محقق کرد؛ 99 درصد جامعه اروپا و آمریکا محروم و فقیر هستند که رسانه ها اجازه مطرح شدن این محرومیت را نمی دهند. عمل به احکام خرد اسلامی در نظام غیر اسلامی غیر منسجم و نامتوازن است.

وی با تصریح بر اسلامی کردن نظام اقتصادی افزود: منع ربا و منع معاملات کالاهای مضر خود را در نظام اقتصاد اسلامی نشان می دهد؛ نظام مالیاتی امروز کشور بر اساس آموزه های لیبرالی تبیین شده اما در نظام اسلامی خمس و زکات داریم که متأسفانه وقتی این حرف مطرح می شود به آن می خندند؛ نظام اقتصاد اسلامی یک وجود به هم پیوسته است که باید پولش نقره و طلا و مالیاتش خمس و زکات باشد که آن وقت خود را نشان می دهد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به استدلال هایی که در خصوص فقه نظام اقتصادی اسلام وجود دارد، ابراز داشت: طبق نظام حاکم جهانی باید بانک را در سیستم امروز ربوی شکل داد و چاره ای ندارد؛ باید نظام را اسلامی کنیم تا معادل بانک اسلامی نظام هم مشخص شود.

وی با اشاره به آیه «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» اظهار داشت: عدل را در رفتار فردی نیز می توان تصور کرد اما قسط مربوط به جامعه بوده و در مقام توزیع به کار می رود؛ جامعه باید «اقامه بالقسط» کند از این رو قسط یکی از پایه های اصلی نظام اقتصادی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با انتقاد از پول اعتباری که مالیت حقیقی ندارد، گفت: مالیت به پول کاغذی قراردادی است؛ چیزی که منفعت مقصوده حلال داشته مالیت دارد و وقتی با پول کاغذی مبادله می شود در مقابل چیزی که چنین ویژگی ندارد مبادله صورت می گیرد و از همین رو گرفتار بلاهای اقتصادی فعلی می شویم.

وی ارزش داشتن دلار را بر اساس اعمال زور قدرتمندان معرفی کرد و گفت: پول کاغذی به طور نامحدود می تواند چاپ شود اما اموالی که از طریق تولید به دست می آید محدود بوده که همین امر سبب تورم می شود.

آیت الله اراکی در تشریح فقه نظام تصریح کرد: هر حکم شرعی که موضوع آن حاکم باشد یا موضوع آن محکومان آن حاکم باشد در فقه نظام قرار می گیرد. هر جا که خطابات شرعیه به حاکم باشد خطابات کلان و حکومتی است.

وی در ادامه با توضیح نظام اقتصادی گفت: اولین کاری که در نظام اقتصادی انجام می گیرد به دست آوردن منابع طبیعی مانند معادن، اراضی، جنگل ها، چشمه هاست که چرخه اقتصادی از اینجا آغاز می شود؛ مالکیت از آن خداوند است که خدا اذن تملک به افراد می دهد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه بر لزوم تبدیل منابع طبیعی به کالای قابل بهره برداری تصریح کرد و اظهار داشت: حلقه تولید دومین حلقه در نظام اقتصادی است که بحث های بسیار مفصلی دارد؛ این کالای بهره برداری شده ثروت جامعه است که جامعه باید سهم خود را بردارد زیرا این افراد به عنوان نماینده مردم به استخراج منابع پرداختند.

وی ادامه داد: عالی ترین برجستگی های شریعت ما در فقه نظام خود را نشان می دهد؛ در جامعه حفره هایی وجود دارد که از درآمد حاصل از تولید باید به پر کردن حفره های اجتماعی پرداخته شود و اینجا حلقه توزیع ثانویه قرار می گیرد؛ خمس مالیات اسلامی است که متعلق به رسول اکرم و آل او است از این جهت که مدیران جامعه هستند.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه اظهار داشت: خداوند تأکید کرده که دستگاه حاکمیت نیازهای خود را از جیب مردم تأمین نکند زیرا خمس همان مواد خام است که از همان اول اجازه تملک به 4 پنجم داده شده و یک پنجم برای خدا و رسول است و از ابتدا اصلا ملک نبوده است؛ در بحث زکات به مؤمنین دستور داده شده از اموال خود زکات بدهند اما خمس مالکیت یک پنجم رد شده است که از این طریق هزینه اداره جامعه داده می شود.

وی با بیان اینکه هزینه های دولت اسلامی از خمس تأمین می شود، تأکید کرد: هزینه هایی که بنا است برای مردم خرج شود از طریق خمس است؛ اگر نظام اسلامی را استخراج نکنیم ناچار هستیم که در نظام سرمایه داری حرکت کنیم.

آیت الله اراکی با بیان اینکه آنچه واقعیت دارد لزوما حقانیت ندارد، عنوان کرد: حاکمیت باید حق باشد و حاکم حق حاکمیت داشته باشد در این صورت حق دارد قدرت داشته باشد؛ کسی که عالم به عدل و عامل به عدل باشد حق دارد حاکم باشد؛ خداوند حق دارد حاکم تعیین کند و هر کسی را به عنوان عالم عادل معرفی نمود و اذن حاکمیت را به او داد او حاکم است و تا خداوند به کسی اذن حاکمیت ندهد او حاکم نخواهد شد.

وی در پایان قدرت دهی به حاکم اسلامی را توسط مردم ممکن دانست و اظهار داشت: مردم در برابر این کار مسؤول هستند زیرا قدرت می دهند اما مشروعیت نمی دهند؛ حاکمیت حاکم وابسته به قدرت‌بخشی مردم است و مردم باید نصرتش کنند و لشکرش بشوند. هر جا حاکم از سوی مردم قدرت پیدا می کند در سایه دو پیمان اطاعات و نصرت است و همین دو پیمان از مؤمنین توسط خداوند اخذ شده است.