مروري بر تحريم هاي وضع شده عليه جمهوري اسلامي ايران

به گزارش خبرگزاری رسا، ادبيات تحريم به عنوان موضوعي ميان رشته اي است که نه تنها زواياي اقتصاد سياسي بين المللي بلکه مباحث حقوقي، جامعه شناسي و روان شناسي سياسي را نيز در برمي‌گيرد. با اين حال اگر موضوع را محدود و در قالب هاي دوگانه حقوقي و جامعه شناسانه مورد مداقه قرار دهيم، پيامد هاي ناشي از اعمال تحريم در کشور هاي هدف از جمله کشور ايران به خوبي نشانگر اين است که بيشترين آسيب و صدمه اين تحريم ها بر مردم عادي وارد شده و موازين حقوق بين الملل و به ويژه حقوق بشر در اثر اين محدوديت ها به نحو وسيعي مورد نقض واقع شده است.

در اين نگاره، ابتدا به ساکن با ذکر و دسته بندي تحريم هاي وضع شده عليه جمهوري اسلامي ايران، با تاکيد بر تحريم‌هاي ايالات متحده، ماهيت اسناد جهان شمول حقوق بشر راستي آزمايي مي گردد.[1] سپس از طريق رهيافت نظري هويت انگارانه و با استفاده از روش «بينامتنيت» به تحليل «ديدگاه محور» موضوع پرداخته مي شود.

تحريم عليه کارگزار توسط هژمون ساختار
موضوع نوشتار حاضر ذهن را به سرعت به سمت «جوي گوردن» و کتاب «جنگ پنهان» اش سوق مي دهد. او در کتاب مذکور به بررسي اين مسئله مي پردازد که ايالات متحده چگونه توانست ماهيت و حدود تحريم هايي را رقم زند که شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر ضد عراق برقرار کرد. اين نويسنده با ذکاوتي خاص، نفوذ ايالات متحده در تعيين سياست هاي شوراي امنيت سازمان ملل به رغم مخالفت شديد اکثريت اعضاي اين شورا، کارگزاري‌هاي سازمان ملل و مجمع عمومي اين سازمان را به تصوير مي‌کشد. در خلال روايت اين داستان، کتاب حاضر مسائل حقوقي و اخلاقي مطرح در سياست تحريمي ايالات متحده و نيز حقوق بين‌الملل را پيش مي کشد و به دنبال پاسخي روشن براي سوال زير است: چه نظري درباره  سياست وضع شده از سوي يک نهاد سکان داري بين المللي داريم که به قصد مقابله با تجاوز و نقض حقوق بشر تشکيل شد در حالي که خودش سرچشمه وارد ساختن خسارت انساني کور و گسترده‌اي شده است؟[2]

بعد از بررسي گذرا موضوع در ارتباط با کشور همسايه  ايران ـ يعني عراق ـ امر پژوهش به خوبي براي مورد جمهوري اسلامي ايران هموار مي نمايد. از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و به ويژه از آغاز جنگ سرد ميان دو طرف تهران و واشنگتن، در چارچوب روابط پر تنش و فراز و نشيب، رويکرد تحريمي ايالات متحده از اهميت خاصي برخوردار است. فرضيه کانوني نوشتار حاضر اين است که تحريم ها در بسياري از موارد، سبب نقض موازين حقوق بشر و زندگي مردم غير نظامي جمهوري اسلامي ايران شده که در ادامه به صورت عينيت يافته تر و با بررسي جزئيات نمايان مي شود.

 دسته بندي نوين تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران
تحريم هايي که عليه کارگزار جمهوري اسلامي ايران از سوي نظام بين الملل ـ با تاکيد بر هژمون ايالات متحده ـ اعمال شده است را مي توانيم به سه دسته از نوع «زماني» و به تعبيري نيز «محتوايي» تقسيم کرد.

 مرحله اول تحريم ها

اولين دسته شامل تحريم هايي است که در دوره کارتر و ريگان عليه ايران اعمال شد که مي توانيم از آن ها به عنوان «تحريم‌هاي بدوي» ياد کنيم. اولين مدل تحريمي ايالات متحده در دوره کارتر و ريگان اعمال گرديد. تغيير پارادايمي سياست آمريکا در قبال ايران از «متحد استراتژيک» به «متخاصم» در سايه حادثه تسخير لانه جاسوسي، عينيت يافت. نخستين اقدام تحريمي آمريکا در تاريخ 8 نوامبر 1979 صورت گرفت، بر اساس دستور العمل کارتر برابر با بخش 2 قانون مهار صدور تسليحات، از ارسال محموله اي به ارزش 300 ميليون دلار شامل قطعات يدکي نظامي به ايران جلوگيري شد. وي در 12 نوامبر همان سال اتکاي آن دولت به نفت خام ايران را تهديدي امنيتي دانست و بر مبناي بخش 232 قانون گسترش تجارت، واردات نفت خام از  ايران را ممنوع اعلام کرد.[3] بعد ها کارتر تحريم هاي ديگري را نيز به تحريم هاي مذکور اضافه کرد که به دليل فضاي محدود يادداشت حاضر از ذکر آن ها خودداري مي شود.

به هر جهت، پس از پايان داستان گروگان گيري در روزهاي پاياني رياست جمهوري کارتر، وي با صدور 10 دستور ويژه تمام تحريم ها بر ضد ايران را لغو کرد.[4] اما در ادامه، انگيزه هاي اوليه کابينه ريگان براي اعمال سياست تحريمي عليه ايران، بر محور موازنه سازي نظامي و عملياتي ميان دو دولت ايران و عراق( در صحنه نبرد تحميلي) شناسايي شد. بر اين مبنا، از هدف اصلي ايالات متحده بر محور پيشبرد راهبرد موازنه‌سازي منطقه اي، در جهت کاهش تدريجي توان دفاعي و عملياتي ايران سخن گفته شده است.[5] دسته اول و به نوعي مرحله اول تحريم هاي يک جانبه از سوي ايالات متحده که از آن به عنوان «تحريم هاي بدوي» ياد کرديم به شدت از رهيافت «واقع گرايي ساختاري ـ تدافعي» کنت والتز متاثر مي‌باشد. به تعبيري والتزي، فضاي آشوبناک محيط بين الملل، دولت ها را تشويق مي کند تا به طور تدافعي رفتار کنند و موازنه قوا را حفظ کنند و اجازه ندهند بازيگري جديد (در اينجا جمهوري اسلامي ايران) موازنه را به‌هم بزنند.[6] به عبارت ديگر، شرايط سخت ايجاد شده در محيط بين الملل به واسطه جنگ 8 ساله ي ايران و عراق، آمريکا را ملزم کرد تا از رهيافت سخت افزارگرايانه در جهت پاسخگويي از طريق مکانيسم تحريمي استفاده کند.

مرحله دوم تحريم ها

دومين دسته و مرحله از تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران از جانب ايالات متحده، تحريم هايي مي باشند که در دهه 1990 ميلادي توسط دولت هاي بوش پدر و کلينتون اعمال شد. با توجه به هدف و ابزار تحريم ها، مي توان اين گونه تحريم ها در اين بازه زماني را «تحريم هاي معطوف به ثروت و بازسازي» ناميد. جمهوري اسلامي ايران با عبور موفقيت آميز از بحران هاي دهه 60 شمسي وارد دوره اي شد که از آن به عنوان دوره «سازندگي» ياد مي کنند. در اين ميان، آمريکا، ايران را بعد از عراق کانون جديد تهديد‌هاي منطقه اي و به عنوان «عراق ديگر» مطرح کرد.[7] در اين دوره بايد از بعد اقتصادي-فناوري تحريم ها سخن گفت که اعمال محدوديت هاي گسترده بر اساس ممانعت از دستيابي ايران به منابع مالي را مورد نظر داشت.[8] به عنوان مثال، برخي ابتکار هاي کلينتون ـ به انضمام قانون داماتو ـ در اين دوره گواهي بر اين مدعاست که شامل موارد زير مي شود: فرمان اجرايي 12959 ، فرمان اجرايي 13059، فرمان اجرايي 13094 [9] همچنين در اين دوره، تحريم هاي سرمايه گذاري به ويژه در حوزه نفت و گاز بر تحريم تجاري عليه ايران افزوده شد.

اين دسته از تحريم هاي ايالات متحده عليه ايران به شدت از «واقع گرايي تهاجمي» مرشايمري تاثير پذيرفته است. به گونه اي که در اين رويکرد نظري چنين استدلال مي شود که آنارشي و آشوبناکي محيط بين الملل، دولت‌ها را وادار مي سازد نفوذ و قدرت نسبي خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند به بقاي خود ادامه دهند.[10] اتخاذ رهيافت «مهار دوجانبه» از سوي کلينتون به نوعي فرضيه مذکور را به اثبات مي رساند. 

مرحله سوم تحريم ها

سومين و آخرين مرحله تحريم هاي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران، که نام تحريم هاي «پسا يازده سپتامبر» را مي توان بر آن نهاد، دو جنبه دارد، اين دو جنبه  در واقع به علت تحريم ها باز مي گردد. يک جنبه آن رويداد هاي مربوط و معطوف به برنامه هسته اي ايران است و جنبه ديگر آن که تحت الشعاع جنبه اول قرار گرفته «جنبه هويت انگارانه» علت تحريم هاست. واقعه تروريستي که در 11 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد رويکرد امنيتي ايالات متحده را متحول کرد، بعد از اين ماجرا سياست  بوش پسر و همکاران نومحافظه کار وي نسبت به «مسئله ايران» تغييري ماهوي داشت. به اين معنا که مولفه هاي تاثيرگذار در سياست تحريمي ايالات متحده عليه ايران متکثر و متنوع گرديد، اما آنچه در ادبيات علمي اين موضوع غالبا نمايان شده است، برجسته سازي متغيرهاي «هسته اي» ، «تروريسم» و «کنترل تسليحات» در فرآيند تحريم و به حاشيه رانده شدن متغير «هويت» در تحليل علت تحريم‌هاي دوره سوم است.

قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل ظاهرا متوجه برنامه هسته اي، تروريسم يا کنترل تسليحات است، اما در واقع آنچه مبناي همه اين دگرسازي ها شده است، «هويت انقلابي» جمهوري اسلامي ايران در قبال نظام بين الملل، مي باشد. هنجارهاي بين الاذهاني، هويت ملي و نقش ايران رفتار سياست خارجي اين بازيگر را شکل داده که «تحمل» چنين امري براي ايالات متحده ناممکن گشته و نتيجتا به مولفه هاي تحريمي عيني مبدل شده است./۹۱۶/ ۱۰۲/ع

سعيد چهرآزاد