عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، مفاسد اقتصادی از مهمترین مسائلی است که کشورهای مختلف جهان با آن درگیر هستند و همواره آمارها و اخبار بسیاری از رشد فساد اقتصادی در کشورهای مختلف و برخوردهای سخت گیرانه کشورها و حتی قیامهای مردمی علیه فساد مالی و اقتصادی و رانت خواری در جهان منتشر می‌شود.
کشور ما نیز متأسفانه همواره یکی از قربانیان این فسادهای سازمان یافته بوده است که در سالهای اخیر با افشا شدن مسائلی نظیر پروند فساد نفتی کرسنت، اختلاس 3 هزار میلیاردی، فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان که تا 12 هزار میلیارد تومن برآورد شده است، متهم نفتی مشهور بابک زنجانی و نقش آفرینی حسین فریدون در برخی فسادهای اقتصادی و مالی و رانت‌خواری‌ها، موجب شده است تا مسأله فساد اقتصادی به صدر اخبار کشور برسد و امروزه مردم از اقشار و طیفهای مختلف به شدت پیگیر این مسائل هستند.
در شرایط رکود شدید اقتصادی و دست و پنجه نرم کردن مردم با مشکلات متعدد در زمینه معیشتی و اقتصادی قطعا لازم است که با شفاف سازی پیرامون مسأله فساد اقتصادی و تلاش هرچه بیشتر مسؤولان و دلسوزان بریا پیگیری ابعاد مختلف وبرخورد بدون ملاحظه با مفسدان اقتصادی و سردمداران رانت‌خواری با کشور، موجبات رفع مشکلات اقتصادی جامعه و دلگرمی مردم فراهم آید.
یکی از مهمترین مسائل در این زمینه اطلاع رسانی دقیق و صحیح و شفاف سازی است، موضوعی که هم برای شکل گیری مطالبات مردمی در زمینه مبارزه با فساد، هم برای دقت مردم در تصمیم‌گیری‌هایشان در عرصه سیاسی و هم در زمینه جلوگیری از اتهام زنی به افراد و نهادهای انقلابی و مراجع مبارزه با فساد از سوی باندهی فساد اقتصادی مؤثر و کار ساز است.
در همین راستا حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، که از نمایندگان فعال در زمینه مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در مجلس است، در راستای ارائه آخرین اخبار و اطلاعات در زمینه مبارزه و مقابله با فساد اقتصادی و مفسدان در نشستی به میزبانی دفتر خبرگزاری تسنیم در اصفهان، در جمع اصحاب رسانه اصفهان حاضر شد و به سؤالات خبرنگاران پاسخهایی صریح و شفاف داد.
حاجی در ابتدا با اشاره به اهمیت فعالیت رسانه‌ها در زمینه مقابله با فساد گفت: یکی از محسنات برنامه ششم که حاصل فعالیتها و ثمره کار رسانه‌های دغدغه‌مند در زمینه انقلاب اسلامی است، شفاف سازی و مبارزه با فساد است.
شفاف سازی در برنامه ششم حاصل فعالیت رسانه‌های انقلابی است
وی ادامه داد: مشخص شدن هزینه‌های پروژه‌ها، میزان سرمایه‌گذاری‌ها و 10 محور شفاف سازی که در برنامه ششم توسعه آمده است حاصل تلاشها و فعالیتهای رسانه‌ها بوده است، شفاف سازی در زمینه فساد اقتصادی از مسائلی است که جزء رسالتهای رسانه‌ها محسوب می‌شود.
حاجی با بیان اینکه نمی‌توان گفت هیچ دوره‌ای فساد وجود نداشته است؛ اما فساد در دولتها کم و زیاد بوده است، تصریح کرد: در این دولت فساد زیاد شده است و شیوه‌ها و روشهای آن هم تفاوت پیدا کرده است، در هیچ دولتی عدد 11 هزار میلیارد تومان که در صندوق ذخیره فرهنگیان شاهد آن هستیم وجود نداشته است، در گذشته شاهد این نبودیم که بدهکاران بزرگ بانکی مدیران عامل بانکها را تعیین کنند، اگر مدیری تابع یکی از این بدهکاران نشود برکنار گردد یا ریاست یک شعبه که حاضر به پرداخت تسهیلات به بدهکاران نمی‌شود برکنار شود، مسائلی از این دست در این دوره رخ داده است.
دانیال زاده اَبر بدهکار بانکی شریک برادر رییس جمهور است
وی با اشاره به افزایش اعتماد جامعه نسبت به نظام مقدس اسلامی در صورت پرداختن رسانه‌ها به فسادهای مالی و اقتصادی، اظهار کرد: دانیال زاده ابر بدهکار بانکی است که از شرکای حسین فریدون محسوب می‌شود، وی راهکارهای فرار از قانون را به خوبی بلد است، دانیال زاده توانسته است قانون را دور بزند و این قضیه را دنبال کند که قوانین تصویبی در جهت منافع امثال وی باشد، به صورتی که بدهی‌های وی در قانون توافق بدهکاران و دولت گنجانده شد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بدهی‌های بانکی را به عنوان رشد اقتصادی تلقی می‌کند، عنوان کرد: دولت بدهی‌های کلان بانکی را رشد اقتصادی معرفی می‌کند و به دنبال آن آمار رشد اشتغال زایی ارائه می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون خانه اهدا شده در تجریش تهران گفت: این خانه به ارزش 16 میلیارد تومان به همراه یک فقره چک به مبلغ 250 میلیون تومان به بهانه هزینه‌های مراسم ترحیم یک مادر توسط تیم دانیال زاده ابر بدهکار بانکی اهدا شده است.
وی با اشاره به وجود منابع و ذخایر بسیار در کشور، مشکلات کشور را ناشی از عدم اجرای قوانین توسط مجریان قانون دانست و تصریح کرد: برخی از کسانی که از تسهیلات مربوط به صادرات استفاده می کنند قوانین را دور می‌زنند، افراد در گمرک کاغذ کالا را صادر کرده‌اند در حالی که هیچ اتفاق این چنینی رخ نداده است و این صادرات کاغذی سبب می‌شود که 9 درصد مالیات ارزش افزوده را پرداخت نکنند و یا در صورت پرداخت مجددا به آنها مسترد شود.
عزم جدی در دستگاه‌های دولتی برای مبارزه با فساد وجود ندارد
این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: در دستگاه‌های دولتی اراده‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد، درحالی که وزارت اقتصاد باید پیگیر التزام دستگاه ها به قوانین در زمینه اقتصادی و مالی باشد بیشترین خلافهای نجومی در این وزارت رخ داده است.
حاجی با اشاره به ادعای رییس جمهور مبنی بر رشد اقتصادی هفت و چهار دهم درصدی، اظهار کرد: آقای رییس جمهور برای ما بیان کند این نرخ رشد اقتصادی از کجا به دست آمده است و کجای کشور چنین رشدی صورت گرفته است، یکی از نمایندگان دولت به بنده نرخ سرمایه گذاری خارجی را 3 و هفت دهم درصد عنوان کرد و این با نرخ رشدی که رییس جمهور مدعی آن است تطابق ندارد، برای رسیدن به رشد اقتصادی باید حداقل 100 هزار میلیارد سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته باشد که چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی خام فروشی نفت و دریافت مالیات از مردم را غیر از رشد اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: شبدوست مالامیری یکی از اشخاصی است که به دلیل مشکلات موجود در قوانین و مقررات توانست از کشور فرار کند و هنوز هم پیگیری‌ها از طریق پلیس بین الملل برای بازگرداندن وی نتیجه بخش نبوده است، وی گنجینه اطلاعات گسترده در زمینه فسادهای مالی و اقتصادی و رانت خواری در کشور است که ار بازداشت می‌شد اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار کشور قرار می‌داد.
دولت درحالی مدعی تورم تک رقمی است که شاهد گرانی‌های شدید هستیم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عدم شفاف سازی توسط دولت گلایه کرد و افزود: متأسفانه شاهد هستیم آماری توسط دولت به مردم ارائه می‌شود که بیشتر گزینشی است، دولت درحالی نرخ تورم را تک رقمی اعلام می‌کند که شاهد گرانی‌های شدید در انواع و اقسام محصولات مورد نیاز مردم هستیم.
وی ادامه داد: در زمینه حقوقهای نجومی نیز دولت شفاف سازی‌های لازم را انجام نداده است و پیگیری این موضوع را هم انجام نمی‌دهد.
حاجی در پاسخ به پرسشی پیرامون وضعیت مبهم قراردادهای نفتی و اخباری درباره متضرر شدن کشور در این قراردادها، عنوان کرد: با وجود اینکه در شأنیت مجلس است که قانون‌گذاری و چارچوبهای قانونی را تعیین کند، متأسفانه در مجلس هشتم این مسأله به دولت واگذار شده است و این یک اشتباه روشن بود.
وی افزود: دولت و وزارت نفت معتقد است که در کشور توانایی هیچ اقدامی در زمینه اکتشاف، استخراج و تولید در حوزه نفت وجود ندارد و به همین بهانه همه قراردادهای خود را با شرکتهای خارجی تنظیم کرده است، در اولین اصلاح صورت گرفته در قرارداد 11 صفحه‌ای وزارت نفت با شرکتهای خارجی 150 ایراد توسط دولت اصلاح شد و البته بازهم ایراداتی داشت که از سوی مجلس پیگیری شد و برخی از آنها اصلاح شد.
قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال خلاف منافع ملی است
وی قرارداد بستن با شرکتهایی نظیر توتال را خلاف مصالح عمومی و منافع ملی عنوان کرد و گفت: به دیوان عالی پیرامون قراردادهای نفتی شکایت کریم که البته طرح توقف قراردادها توسط دیوان رد شد اما همچنان پیگیر موضوع این قراردادها هستیم.
حاجی با بیان اینکه به عنوان نماینده مردم مسؤولیت دفاع از حقوق مردم برعهده ما است، تصریح کرد: کسی نباید برای خودش حق بیشتری از دیگران قائل باشد، همه به یک اندازه از کشور و منافع ملی حق دارند، متأسفانه بعضی حق خود را بیشتر از مردم می‌دانند و به همین دلیل به خودشان اجازه می‌دهند از جیب برای منافع شخصی خود برداشت کنند.
فریدون مانع از اصرار ظریف بر منافع ملی در مذاکرات شده است
وی درباره حضور حسین فریدون در مذاکرات هسته‌ای، اظهار کرد: وی در مذاکرات نیز حضور داشت، و حتی در مواردی که آقای ظریف می‌خواسته برمنافع ملت اصرار بورزد، فریدون مانع اصرار ظریف و سماجت ظریف بر دفاع از منافع ملی می‌شد، و اجازه رعایت خطوط قرمز را به ظریف نداد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: حسین فریدون از حامیان بدهکاران بانکی بوده است و بر مدیران بانکها برای ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به بدهاران فشار می‌آورد.
حاجی درباره عملکرد رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد، گفت: رسانه‌های انقلابی و دارای دغدغه اقدامات خوبی در این زمینه داشته‌اند، از طرفی دسته دیگری از رسانه‌ها وجود دارند که کاملا همسو بادولت هستند و مشلات مالی نیز ندارند و همواره با اراده تیم رسانه ای دولت به مسائل همسو و مد نظر دولت می‌پردازند.
وی از پرداخت 30 میلیارد تومانی افزون بر بودجه پرداخت شده به خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد و اظهار کرد: مبلغ 10 میلیارد تومان نیز به روزنامه دولتی ایران پرداخت شده است، هدف از این تشکیل جبهه رسانه‌ای جلوگیری از شفافیت در زمینه فساد و مقابله با فساد است.
کابینه دولت با دور زدن قانون فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر منع کابینه دولتها برای شرکت در فعالیتهای اقتصادی، تصریح کرد: اگرچه منع قانونی وجود دارد اما کسانی که قصد چنین فعالیتی دارند ظاهر قضیه را نیز تغییر می‌دهند و قانون را دور می‌زنند، این افراد با پوششهای مختلفی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند و با این کار مانع از برخوردهای قانونی خواهند شد، به عنوان مثال خیریه‌ای تشکیل می‌دهند و با استفاده از پوشش خیریه به فعالیت می‌پردازند.
وی از مشکلات مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیچیدگی‌های این مفاسد گفت و افزود: اسنادی در اختیار داریم که شخصی به نام فاطمه در دبی مبلغ 6 هزار و 800 درهم از طریق بانک برای شخصی به نام مریم جهت هزینه تحصیل وی در لندن انتقال داده است و این تنها یکی از بخشی از پیچیدگی‌های مفاسد اقتصادی و پیگیری این مسأله است.
رشد اقتصادی منفی 2 درصد واقعیت یا نزدیک به واقعیت است
حاجی آمار برخی نهادها پیرامون رشد اقتصادی منفی 2 درصد را نزدیک به واقعیت یا مطابق با واقعیت دانست و عنوان کرد: امروزه شاهد هستیم طبقات متوس جامعه نیز توانایی اداره زندگی خود را ندارند و در زمینه کسب و تجارت مردم با مشکلات بسیاری روبرو شده‌اند، در یکی از شهرستانهای حوزه انتخابیه بنده بیش از 2 هزار نفر پروانه کسب خودشان را باطل کرده اند که این مسأله نشان دهنده عمق مشکلات اقتصادی جامعه است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه با اشاره به مطرح شدن موضوع حقوق شهروندی توسط رییس جمهور، خاطرنشان کرد: بنده 120 ماده حقوق شهروندی را مطالعه کردم و متوجه شدم که اصل دوم قانون اساسی در این منشور ذکر نشده است، این سؤال از رییس جمهور مطرح است که ذکر نشدن موارد این اصل از قانون اساسی آیا در نظر وی نبوده است یا به اشتباه در منشور حقوق شهروندی ذکر نشده است؟ موضوعاتی نظیر قسط و عدل، رفع تبعیض در جامعه و وظیفه دولت برای تأمین اشغال، خوراک و مسکن افراد ایرانی و همچنین مسأله تحصیلات رایگان بنابر اصل 30 از مسائلی است که در منشور حقوق شهروندی ذکر نشده است./1304/503/ص