رعایت حریم احتیاطی حق در ضابطه رفتاری دولت لازم است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، محمود حکمت نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ظهر امروز در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، با طرح بحثی با عنوان حریم حق اظهار اشت: برای این که ما نظام قانونی خود را بر چارچوب حق مطرح کنیم باید به این موضوع بپردازیم که احترام به حق در جامعه چگونه است و نسبت دولت با حق چیست.

احترام به حق به معنی حفظ حریم احتیاطی حق است

وی با بیان این که نظام های حقوقی می گویند که نباید به حق تعدی شود، اظهار داشت: احترام به حق در تمامی قوانین به معنی عدم تعدی به حق است ولی این برای ترسیم یک ساختار مبتنی بر حق کافی نیست؛ بنابراین یک بحث تحت عنوان حریم احتیاطی حق در احترام به حق مطرح می شود.

حکمت نیا در تعریف حریم احتیاطی تعدی به حق اظهار داشت: کاری که ممکن است منجر به تعدی به حق شود و یا عادتا منجر به تعدی به حق می شود را هم نباید انجام داد.

وی با بیان این که در حوزه قانون گذاری باید حق به گونه ای باشد که حریم احتیاطی داشته باشد، خاطرنشان کرد: در حوزه سیاست گذاری وقتی سخن از حق و حریم حق می شود به گونه ای باید سیاست گذاری کنیم که نه تنها به حق کسی تعدی نشود بلکه در مواردی که ممکن است حق کسی ضایع شود باید احتیاط کنیم.

رعایت حریم احتیاطی حق در ضابطه رفتاری دولت لازم است

سردبیر فصلنامه دین و قانون با اشاره به حریم حق در ضابطه رفتاری دولت ابراز داشت: بر اساس روایتی از امام علی(ع) یکی از حقوقی که آزادی بیان بر عهده دولت می گذارد این است که نیروهای دولتی جوری رفتار کنند که کسی که می خواهد حرف بزند دست و زبانش نلرزد و هیچ هراسی نداشته باشد.

وی با بیان این که امروز در قوانین مدرن حریم اشخاص در چاچوب حق را طراحی کرده اند، گفت: در حقوق یک حریم احتیاطی تقنینی و یک حریم احتیاطی سیاست گذاری داریم که نیاز به چارچوب ضابطه رفتاری دولت دارد و تا این چارچوب طراحی نشود نمی توانیم بر اساس یک مدل رفتار کرد.

حکمت نیا با اشاره به این که ضعف صاحبان حق سبب لحاظ حریم احتیاطی در قوانین می شود، ابراز کرد: این حریم باید صاحب حق را در دسترسی و استیفای حق کمک کند و تمام رفتارهایی که منجر به تضییع حق می شود را باید ممنوع کرد.

وی با اشاره به لزوم احساس عدالت در جامعه خاطرنشان کرد: ارزش ذاتی حق بر اساس سلامت دستگاه قضا است و اگر قاضی به خود و جامعه اجازه ندهد که بر خلاف قانون عمل کنند در این جامعه حقی ضایع نمی شود.

سردبیر فصلنامه دین و قانون با بیان این که ما در ایران نظریه ای که بتواند حق را تعریف کند و حریم حق و وظایف دولت را مشخص کند نداریم، تصریح کرد: یکی از بحث هایی که ما در حوزه حق با آن درگیر هستیم این است که ما نمی توانیم نسبت به مقوله حقوق بشر بی تفاوت باشیم زیرا موارد بسیار خوبی دارد اگر چه که ضرر هم دارد.

وی با بیان این که بحث حقوق بشر، فقه، قانون و تعهدات جمهوری اسلامی یک مدل خاص می خواهد گفت: ما باید بتوانیم نسبت قوانین اسلامی را با حقوق بشر تعیین کنیم و مدل سازی کنیم./843/202/ب3