۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۲
کد خبر: ۷۹۶۵۳۷
فرماندار کاشان:

تقویت اعتماد عمومی و نظارت جدی بر قیمت‌ها در اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد

تقویت اعتماد عمومی و نظارت جدی بر قیمت‌ها در اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد
کاشان- راعی با اشاره به اینکه تقویت اعتماد عمومی و نظارت جدی بر قیمت‌ها در اولویت در اولویت دستگاه‌های اجرای باشد، بر کنترل بازار، پیشگیری از احتکار و نظارت دقیق بر فعالیت معادن در حاشیه مناطق جمعیتی به عنوان مطالبات اساسی مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در کاشان، مجتبی زارعی در جمع مدیران شهرستان کاشان با تشریح جدول زمانی برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی از ۲۷ آذر ماه، بر لزوم ایفای نقش بی‌طرفانه هیئت‌های اجرایی و افزایش مشارکت مردمی برای تقویت بازدارندگی کشور تأکید کرد.

به گفته وی فرآیند اجرایی انتخابات شورا‌ها از ۲۷ آذر ماه رسماً آغاز شده و ثبت‌نام از داوطلبان شورای شهر از ۲۱ لغایت ۲۷ دی ماه صورت خواهد گرفت.

فرماندار کاشان اظهارداشت: در این مرحله، استعلام عدم سوء پیشینه داوطلبان انجام می‌شود و انتظار می‌رود با هدایت افراد توانمند و بدون حاشیه، مسیر شایسته‌سالاری در حوزه شورا‌ها تداوم یابد.

راعی با اشاره به اینکه مشارکت شورا‌ها در دوره پنجم حدود ۵۶ درصد بوده، هدف‌گذاری برای افزایش مشارکت در دوره آتی را در راستای تقویت نظام و افزایش بازدارندگی در حوزه‌های مختلف ضروری دانست و گفت: همکاری در تأمین امکانات و تجهیزات لازم برای برگزاری انتخابات توسط دستگاه‌های اداری طبق قانون، ضروری است و شهرداری‌ها نیز ملزم به تخصیص بودجه لازم هستند.

وی همچنین تأکید کرد که اصل اساسی کار هیئت‌های اجرایی، بی‌طرفی کامل در راستای حفظ اعتماد مردم خواهد بود.

فرماندار کاشان همچنین بر کنترل بازار، پیشگیری از احتکار و نظارت دقیق بر فعالیت معادن در حاشیه مناطق جمعیتی به عنوان مطالبات اساسی مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و تورم موجود، بر ضرورت کنترل مستمر بازار و جلوگیری از احتکار و کنترل قیمت‌ها توسط سازمان صمت و جهاد کشاورزی تأکید کرد.

راعی همچنین فرصت ایجاد شده برای سرمایه‌گذاران جهت ایجاد مجتمع‌های کوچک بین‌راهی در محور آزادراه را مورد توجه قرار داد و خواستار تسریع در پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاران شد.

فرماندار کاشان تعیین سقف زمانی حداکثر ۱۵ روز برای پاسخ به استعلامات و بازدید‌ها را الزامی دانست تا از عدم اجرای پروژه‌ها به دلیل تأخیر در پاسخگویی جلوگیری شود./۱۳۰۷/

خبرنگار: محمد ملک آبادی

ارسال نظرات