تمسخر اقتصاد مقاومتی
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل ازبه روزنامه وطن امروز، نظر شما اگر یک مدیر اقتصادی خارجی از نوع بسیار متخصص و کاربلد به کشور وارد کنیم چه خواهد شد؟ مثلا اگر مدیر مذکور را در وزارت صنعت، معدن و تجارت جای دهیم و از وی بخواهیم وضعیت صنعت، معدن و تجارت کشور ما را سر و سامانی دهد و تراز تجاری کشور را مثبت و رکود صنایع داخلی را به رونق تبدیل کند و خلاصه امور را بر مسیر درست خود بگرداند، این مدیر چه ابزارها و اختیاراتی را طلب خواهد کرد؟ قطعا شفافیت فضای کلان اقتصادی از مهم‌ترین خواسته‌هایش خواهد بود یا به عبارتی جزو مهم‌ترین اهدافش! شفافیتی که باعث خواهد شد درصد بسیار زیادی از فعل و انفعالات اقتصادی قابل رهگیری و از ابتدا تا انجام آنها قابل بررسی باشد. مثلا آن وقت یک نفر نمی‌تواند صاحب چندین شرکت اقتصادی باشد و عضو هیات مدیره چندین شرکت دیگر و ذی‌نفع در بسیاری امور و سطوح اقتصادی و همزمان هم وزیر یک وزارتخانه مهم اقتصادی! وزیری که در ابتدای کار خود سریعا یک طرح گمرکی را به بهانه ناکارآمد بودن از دستور کار خارج می‌کند. طرحی که در راستای ایجاد همین شفافیت در زمینه واردات کالا به کشور و برای مقابله گسترده با کالای قاچاق تدوین شده بود و رویکرد کلی‌اش به جای کنترل مرزها کنترل فروش بود، به گونه‌ای که اگر به شکل کامل عملیاتی می‌شد دیگر کالاهای قاچاق براحتی قابلیت فروش نداشتند و این طرح هر چه بود در راستای افزایش شفافیت بازار واردات کالاها به کشور بود و خب! براحتی کنار گذاشته شد. از سوی دیگر وزیر یادشده در ابتدای دولت یازدهم و به دنبال تصمیم دولت برای تخصیص سبد کالا به مردم اقدام به واگذاری عملیات واردات و فروش کالاهای مورد نیاز این طرح به شرکتی بدون طی تشریفات قانونی و برگزاری مناقصه کرد؛ اقدامی که با وجود همه بهانه‌هایی که برای آن تراشیده شد اقدامی است غیرشفاف. و در ادامه داستان حذف طرح شبنم این گمان را تقویت می‌کند که وزیر نامبرده و وزارتخانه تحت امرش اعتقادی به شفافیت اقتصادی ندارند و اینکه بیان می‌کنند باید مدیر اقتصادی خارجی وارد کشور کنیم بیشتر نوعی شامورتی‌بازی است، چرا که اگر یک مدیر خارجی بسیار کارکشته هم در سیستمی قرار بگیرد که به خاطر بقای خود باید بسیاری کارهای درست را انجام ندهد، در نهایت خروجی عملکرد آن با وضعیت فعلی تفاوتی نخواهد کرد. مثل فوتبال کشورمان که با توجه به سیستم در هم تنیده منافع غیراصولی بسیاری افراد در آن، آوردن بهترین مربی‌های جهان هم وضعیت آن را بهبود نداده است و در نهایت مشاهده می‌کنیم مربی خارجی هم همان راهی را می‌رود که شرایط برای او ترسیم می‌کند. نکته اساسی این است که باید شبکه منافع غیرمشروع در همه ساختارهای اقتصادی کشور برچیده شود و این مهم با سخنرانی و اظهار فضل‌هایی از نوع واردات مدیر اقتصادی خارجی به کشور حل نخواهد شد.
اینکه آقای نعمت‌زاده با این رویکرد به شفافیت اقتصادی و این تحلیل و نسخه مورد نظرشان برای حل مسائل اقتصادی کشور، به عنوان «جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی» منصوب می‌شوند جز اینکه به نوعی تمسخر مساله اقتصاد مقاومتی باشد به نظر ما چیز دیگری نیست. اقتصاد مقاومتی را اگر یک چارچوب کلان راهنمای عمل اقتصادی در نظر بگیریم که دال اساسی آن مدیریت بهره‌ورانه منابع کشور است، آنگاه این همه تسهیل امر واردات در دولتی با ادعای خزانه خالی ناشی از کدام رویکرد به اقتصاد مقاومتی است؟ این مهم که آشکارا از شفافیت فضای اقتصادی کشور طفره برویم با کدام قسمت اقتصاد مقاومتی که تلاشش بر ارتقای بهره‌وری و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود داخلی است، هماهنگی دارد؟ این مساله که امروز در پی فضای امن ایجاد‌شده برای کالاهای قاچاق پس از حذف طرح شبنم، کالای قاچاق از مبادی اصلی و گمرکات بأی نحو وارد مملکت می‌شود، باید در راستای چه نوع اعتقاد و التزامی به اقتصاد مقاومتی دیده شود؟ اینکه با تلاش و پیگیری شخص وزیر زمینه‌های ورود فلان شرکت چندملیتی تولیدکننده سیگار به بهانه جذب سرمایه خارجی به کشور فراهم شود، تا بازار بزرگ سیگار کشور به روی سیگار مونتانا و پال‌مال(!) وطنی لبخند بزند و از طرف دیگر شرایط برای تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی به گونه‌ای رقم بخورد که شرکت ارج ورشکسته و تعطیل شود، کجای مدیریت براساس اقدام و عمل در راستای اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد؟ در صورتی که در مواردی که اخیرا اشاره کردیم، تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در راستای حل مشکل تولیدکننده داخلی و حفظ توان رقابت آن و تنگ کردن عرصه واردات کالاهای غیرضروری و در راس آنها سیگار (با وضع تعرفه‌ها و مالیات‌های بیشتر و هدایت منابع حاصل از آن به حمایت از تولید) قرار بگیرد. مشاهده این روند معکوس بیشتر از پیش این مساله را پررنگ می‌کند که اعتقاد به اقتصاد مقاومتی برای دولت یازدهم چیزی بیشتر از یک نمایش طنزآلود نیست./836/د102/ل