برای نظام سازی نیازمند فقه حداکثری با رعایت اسلوب های فقه سنتی هستیم

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، وقتی واژه فقه حکومتی به گوش ما می خورد، اولین معنایی که به ذهنمان می رسد فقه رافع نیازهای حکومت است.

فقه به این معنا می تواند به دو معنای حداقلی و حداکثری تصور شود؛ یک وقت است حکومت از فقیه مثلا در خصوص رابطه ما با فلان کشور یا مساله سود بانکی سوال می کند و فقیه جواب می دهد؛ در این فرض اول، بانک از فقیه سوال کرده ولی سوال او در همان فضا و نظام سرمایه داری که بانک در آن شکل گرفته می باشد؛

فقه نظام ساز

اما گاهی بحث از نظام سازی است، شما می خواهید نظام مدیریتی اسلام یا نظام اقتصادی اسلام را طراحی کنید، این کار دوم هم با فقیه است که با رعایت تمام اسلوبها و روشها و چارچوبهای فقه سنتی به آن اقدام می کند ولی بسیار فراتر از فرض نخست است.

دومین معنایی که با شنیدن واژه فقه حکومتی به ذهنمان می رسد فقه با نگاه حکومتی است.

تعریف فقه حکومتی

منظور ما از فقه با نگاه حکومتی، استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام است. البته وقتی صحبت از فقاهت جدید می شود مقصود روش استنباط و به عبارت دیگر همان اصول فقه است.

همانطور که در زمان شیخ انصاری به همت ابداعات آن بزرگوار، اصول فقه یک جهش داشت و اثراتش در فقه نیز پدیدار گشت، امروز نیز می توان شاهد آن توسعه بود.

برای روشن شدن این معنا  از فقه حکومتی زدن چند مثال بجاست:

نقش عنصر زمان و مکان در تحول استنباط

مثال اول بحثی است که حضرت امام خمینی(ره) تحت عنوان نقش زمان و مکان در استنباط حکم مطرح نمودند؛ بسیاری، فهم نادرستی از این نظر امام(ره) دارند و می گویند نقش زمان و مکان یعنی چه؟ نحن ابناء الدلیل؛ در حالی که نقش زمان و مکان یعنی استنباط حکم یعنی همان موضوع شناسی.

شیوه قانون گذاری شارع در نظریه خطابات قانونی

مثال دوم، بحثی است که حضرت امام(ره) تحت عنوان خطابات قانونی در بحث حقیقت جعل حکم شرعی مطرح نمودند؛ از نظر ایشان شارع به همان نحو که در مجالس قانون‎گذاری جعل حکم صورت می گیرد، جعل حکم شرعی می کند؛ یعنی جعل حکم نه به نحو حقیقیه است و نه خارجیه؛ مثل اینکه قانون‎گذار بگوید هر کس که به 18 سال رسید باید به سربازی برود، بعد با تبصره فلج و فرزند کفیل پدر و مادر و ... را خارج می کند. شارع نیز همینگونه عمل می کند و ابتدا می فرماید: «اقیموا الصلاه» بعد با تبصره زن حائض و ... را خارج می کند. 

نقش ظنون در اداره نظام

مثال سوم، شما می دانید با انسداد علم ما اجبارا به سراغ ظنون رفتیم و حجیت قول رجالی را از همین باب پذیرفته و اثبات کردیم؛ آیا در اداره نظام، به ظنون عمل می شود یا خیر؟

ماهیت سرمایه گذاری در بانک ها

مثال چهارم در زمینه بانکداری اسلامی، آیا وقتی شما نزد بانک پول می گذارید به بانک قرض می دهید یا این پول ماهیت سپرده گذاری دارد؟ اگر نظرمان این باشد که ماهیت سرمایه های مردم نزد بانک ها، قرض و ودیعه گذاری نیست و صرفا سپرده است،  به لوازمش نیز باید ملتزم باشیم و با مازاد پیدا کردن چرا بگوئیم مشکل ربا پیش آمد؟

مصادیق نقدین در زمان فعلی

مثال پنجم در زمینه زکات؛ مقصود از نقدین در این زمان چیست؟ مطمئنا کسی به سکه بهار آزادی نقدین نمی گوید؛ چرا که با آن معامله نمی شود، آیا نباید قائل شد که نقدین همان پول رایج است کما اینکه بعضی فقهای معاصر چنین فرموده اند؟

حکم شرعی تلقیح مصنوعی

مثال ششم در زمینه لقاح مصنوعی؛ شما می دانید که فقها به جهت اهمیت فروج و دماء و عروض، در این مقولات احتیاط می کنند؛ حال به جهت فقدان نص، در مقابل ملاحظات اجتماعی، نمی توان گفت که دلیلی بر حرمت لقاح مصنوعی نداریم.

اهمیت فقه حکومتی در اندیشه رهبر معظم انقلاب

در پایان شایسته است به برخی فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت فقه حکومتی، اشاره نماییم:

«ما باید به بعضی از ابواب، آن هم ابواب دارای اهمیت فردی، نه اهمیت اجتماعی، اکتفا نکنیم، مثلاً ابواب طهارت. شما الان نگاه کنید ببینید، تعداد کتبی که در باب طهارت نوشته شده، چقدر است، تعداد کتبی که در باب جهاد، یا در باب قضا، یا در باب حدود و دیات، یا در باب مسائل اقتصادی اسلام نوشته شده، چقدر است. خواهید دید آن اولی بیش از این دومی است، از بعضی‌ها که خیلی بیشتر است. بعضی از کتب دوره‌یی ما، حتّی کتاب جهاد را ندارد! مثلاً صاحب «حدائق» و بسیاری از فقهای دیگر، لازم ندانستند جهاد را که یکی از اصول اسلام و شریعت است، بحث کنند. البته «حدائق» دوره نیست؛ نقص دارد، اما از محلی که جهاد را باید بررسی کنند، خیلی گذشته و بحث نکرده‌اند؛ جهاد در آخر عبادات و قبل از ورود در معاملات و عقود است. خیلی‌های دیگر هم (مثل مرحوم نراقی) بحث نکردند، عده‌یی هم که بحث کردند، خیلی مختصر بحث کردند و مثلاً می‌بینید که آن پیچیدگی‌های علمی را در بعضی از کتب به کار نبردند. ما باید به فقه وسعت بدهیم، یعنی فقه ما باید از لحاظ سعه‌ی سطح فقاهت پیشرفت کند و همه‌ی مسائل زندگی را شامل بشود. امروز خیلی از مسائل هست که از لحاظ فقهی برای ما روشن نیست، حتّی می‌خواهم این را بگویم که در بعضی از ابواب فقه، برخی از فروع هست که قدمای ما به آنها رسیدگی کردند و احکام آن را بیان نمودند، اما متأخرین حتّی آنها را هم بحث نکردند. یعنی شما امروز اگر به «مبسوط» شیخ (رضوان‌الله‌علیه) یا مثلاً به «تحریر» علامه مراجعه بفرمایید، فروع بیشتری خواهید یافت، تا به خیلی از کتب فقهایی که بعد از اینها آمدند، و به‌خصوص فقهایی که نزدیک به زمان ما هستند و به فروع اهمیت کمتری می‌دهند، در حالی که این فروع هر کدام نقشی در زندگی جامعه دارند. پس، فقه بایستی گسترش پیدا کند. امروز فقه ما باید احکام معاملات را خوب برسد، احکام اجاره را به شکل جهانی خوب نگاه کند، احکام انواع و اقسام قراردادها را از شرع مقدّس استنباط و بیان کند. خیلی از اینها هست که امروز برای ما روشن نیست. شما ببینید یک مضاربه‌ی ما (که برای آن خیلی هم تره خرد نمی‌کردیم) می‌تواند علی‌الفرض بانکداری را اداره بکند. خیلی خوب، چرا ما در کتب فقهیه و ابواب مختلف فقهیه تفحص لازم نکنیم تا راه‌هایی را برای اداره‌ی زندگی پیدا نماییم؟»

همچنین در دیدار جمعی از فضلا و نخبگان حوزه‌ی علمیه‌ی قم، فرمودند:

«امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد، لیکن روال کار طوری بوده است که فاضلِ محقّقِ کارآمد، به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول... از این قبیل مسائل زیاد است... باید برای این کارها، مبنا درست کرد. البته انسان می‌تواند کار خودش را به اطلاقات و عمومات، آسان کند اما مسائل، این‌گونه حل نمی‌شود. بسیاری از مباحثِ حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمتِ قضاوت ما، حل فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است... امروز، جهاد مورد ابتلای ماست. خودِ همین مسأله جهاد، در فقه ما روشن نیست. بسیاری از مسائل امر به معروف و نهی از منکر، مسائل حکومتی و بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم همین مسأله پیوندها و تشریحها مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدانها شود. نمی‌شود با نظر سریعی به آنها نگاه کرد و خیال کنیم که حل خواهند شد. نه، اینها هم مثل بقیه‌ی ابواب فقهی هستند... امروز، چیزهایی تقدّم دارد که باید ذهن را جولان داد و کار کرد و آن موارد را به بحث‌های عمومی گذاشت.»

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همچنین در جمع علما و روحانیون استان یزد فرمودند:

امروز نیاز به دانش دین، که به وسیله‌ی علمای دین باید تبیین بشود، از گذشته بیشتر است. در گذشته، مردم، طهارت و نجاست را از ما می‌خواستند، باب صلات و صوم و حج را از ما می‌خواستند، امروز از ما مسائل مهم اقتصادی را سؤال می‌کنند، مسائل عظیم کارگری را سؤال می‌کنند (که در کتاب اجاره باید بحث بشود)، مسائل مهم پولی را سؤال می‌کنند (که مسأله‌ی بانکها یکی از آنهاست)، مسأله‌ی سیاست بین‌الملل را سؤال می‌کنند، مسأله‌ی انواع و اقسام جهاد به لسان و قلم را سؤال می‌کنند، مسائل حکومت (شکل نظام) را سؤال می‌کنند. ما گفتیم: «مردم‌سالاری دینی»، «مردم‌سالاری دینی»، شعار که فقط نیست؛ این، پایه‌ی فقهی دارد. «ولایت فقیه» پایه‌ی فقهی دارد. «ولایت فقیه» یعنی شکل یک نظام، قالب یک نظام، با این همه هیاهو که این نظام در دنیا ایجاد کرده است. این، پشتوانه‌ی علمی می‌خواهد. این پشتوانه‌ی علمی، به وسیله‌ی متخصّصین، صاحب‌نظران در فقه و در مبادی فقه (هر چه که هست) اینها هستند، اینها باید کار کنند. ملّائی مثل «صاحب‌جواهر»، مثل «فاضل اردکانی» (که او هم یکی از مفاخر استان شماست، فاضل اردکانی معروف، معاصر «شیخ» و «میرزای شیرازی»، ساکن کربلا) امثال یک چنین شخصیت‌هائی لازم است. مثل «آقاسیّدمحمّدکاظم یزدی» لازم است. کسانی باشند با این بنیه‌ی فقهی و با نگاه امروز، با نگاه شرائط کنونی، بتوانند فقه را استنباط کنند. امروز ما نیازمان به جامعه‌ی علمی شیعه، از آن روز، خیلی بیشتر است. شما عروه را نگاه کنید: مباحث معاملات، یک بخش کوچکی از عروه است، تازه همه‌ی معاملات هم نیست؛ عمده، مسائل عبادات است، یعنی صلات و صوم و قسمتی از حج (غیر از مناسک) مقداری زکات، مقداری خمس؛ همین: عبادات! این کتاب به این عظمت، این همه کار روی فرع فرع این کتاب شده است. حالا شما نگاه کنید، بخواهید همین جور تفریع فروع کنید، راجع به مسأله‌ی ولایت فقیه، راجع به مسأله‌ی سیاست خارجی، راجع به مسائل گوناگون اقتصادی، راجع به مسائل پولی، راجع به مسائل مالی، راجع به مسائل اجتماعی، راجع به امر به معروف و نهی از منکر، احتیاج داریم به کار ملّائی. اینها را نمی‌شود با انشانویسی درست کرد؛ «کار فقهی عمیق» لازم است. کی می‌تواند بکند؟ ملّا، ملّای قوی، فقیه قوی.»

حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی

پژوهشگر گروه علوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

/836/د102/ل