ناسازگازی بین بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر مشهود است

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام و المسلمین رمضانی، امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ با یادآوری کاستی‌های مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، گفت: یکی دیگر از کاستی­‌های این اعلامیه آن است که بسیاری از مواد آن انسجام لازم را ندارند و گاهی به حسب ظاهر یکدیگر را نقض می‌‌کنند.

وی افزود: به عنوان مثال در بند سوم ماده 26 چنین آمده است: پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند؛ امّا در بند اوّل همان ماده به اجباری بودن آموزش ابتدایی اشاره شده است. بنابراین اگر پدر و مادری بخواهند از همان شش یا هفت سالگی فرزند خود را به مدرسه نفرستند و بلکه او را در کارگاهی مشغول کنند، آیا حق چنین کاری را دارند یا خیر؟ بر اساس بند سوّم پاسخ مثبت است. امّا بر اساس بند اوّل پاسخ منفی است. به هر حال به حسب ظاهر میان این دو بند ناسازگاری وجود دارد، مگر آنکه توجیهی برای آن آورده شود.

حجت الاسلام و المسلمین رمضانی تصریح کرد: همین ناسازگاری میان ماده سوّم و هجدم نیز وجود دارد؛ زیرا در ماده سوّم حق حیات در هر شرایطی مورد تأکید قرار گرفته است؛ امّا در ماده هجدم حق آزادی فکر، وجدان و مذهب نیز تصریح شده و بنابراین اگر در آئینی مانند آیین هندو قربانی کردن روا باشد، بر اساس ماده سوّم قابل اجرا نیست. از این جهت نوعی ناسازگاری میان این دو ماده هم یافت می‌شود، مگر آنکه تبصره و یا توضیحی درباره آنها وجود داشته باشد.

امام جمعه هامبورگ ادامه داد: به هر حال به حسب ظاهر نباید میان مواد قانونی ناسازگاری وجود داشته باشد. به همین دلیل است که گفته می‌شود باید از وحی برای قانون‌ گذاری کلّی بشر بهره جست؛ چون در قانون وحیانی به همۀ شرایط انسان در هر حال توجّه شده و مهم­‌تر اینکه هیچ‌گاه ناهمگونی میان مواد آن یافت نمی‌شود. همین سخن درباره قرآن کریم ذکر شده که اگر از جانب غیرخدا بود، اختلاف فراوانی در آن مشاهده می‌شد و چون قرآن از جانب خداست اختلافی در آن نیست و به عنوان معجزه جاودانه است.

وی تأکید کرد: کاستی دیگر درباره این اعلامیه این است که در همۀ مواد آن به نوعی از حقوق و آزادی‌ها بشر سخن به میان آمده، امّا هیچ‌گاه از تکالیف و وظایف سخن به میان نیامده و بسیار روشن است هرجا در زندگی اجتماعی برای فرد یا گروهی حقی تعیین شود، بر دیگران تکلیفی باید وجود داشته باشد و نمی‌شود در یک نظام­نامه حقوقی ـ آن هم برای همه بشر ـ این دو، یعنی حقوق و تکالیف در کنار همدیگر نباشد. البته ذکر موارد جزئی از تکلیف برای یک اعلامیه جهانی کافی نیست.

مدیر مرکز اسلامی هامبورگ بیان کرد: این عدم شفافیت در مواد دیگر این اعلامیه هم به چشم می‌خورد؛ مثلاً ماده هفدهم که به حق مالکیت شخصی اشاره دارد، نسبت به تصرّفات ضروری دولت‌ها مانند عوارض و مالیات که از اموال شخصی افراد به صورت اجباری برداشته می‌شود، توضیحی نداده است.

حجت الاسلام و المسلمین رمضانی افزود: در اینجا سخن در این نیست که دولت‌ها برای سرویس خدمات عمومی و یا هر نوع خدمات دیگری باید یا می‌توانند از این اموال بردارند؛ بلکه کلام در شفاف نبودن این نوع مسائل مهم است. البته اسلام هم تأکید بر مالکیت شخصی افراد به نحو مشروع دارد و هم موضوع مالیات را در حاکمیت مشروع می‌داند.

وی گفت: مجموعه کاستی‌هایی که ذکر شد وموارد دیگری که یادآوری نشد دلیل می‌شود که این اعلامیه نمی‌تواند جهان شمول و جامع باشد و حقوق کل انسان‌ها را در نظر بگیرد؛ خصوصاً با اختلاف شدیدی که در مکتب‌های مختلف وجود دارد و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

خطیب جمعه هامبورگ تصریح کرد: امّا به نظر می‌رسد با وجود تعدد ادیان و فرهنگ‌ها، دسترسی به حقوق بشر که حمایت از همه ملت‌ها را به دنبال داشته باشد امری شدنی است؛ زیرا اگر بپذیریم که اسلام دینی جهانی است ـ آنگونه که در قرآن آمده ـ پس باید برای تعامل همه انسان‌ها ـ چه آنهایی که دیگر ادیان آسمانی را پذیرفته باشند و چه آنهایی که به آیین‌های بشری باور داشته باشند و حتّی چه آنهایی که هیچ دین و آیینی را اعتقادی نداشته باشند ـ هم برنامه داشته باشد. بنابراین اگر عقلای جامعه بشری درصدد باشند که به چنین قانونی دست یابند، باید حق قانونگذاری را به خدای متعال از طریق وحی بدهند تا بر اساس عدالت، معنویت، امنیت و عقلانیت و بر محور رحمت الهی، قوانینی هماهنگ، مقرر شود.

حجت الاسلام و المسلمین رمضانی یادآور شد: بسیار روشن است که حقوق انسانها باید بر اساس حقیقت کرامت انسانها شکل گیرد و به همه حقوق معنوی و مادی او توجّه شود و نباید با پدید‌آوردن نیازهای کاذب و دروغین مسیر تدوین حقوق انسان به انحراف کشیده شود؛ بلکه باید بر اساس مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی این قانون مسیر خودش را طی کند. البته گاهی هم با یک سری ظواهر زیبا؛ امّا مبهم و نامشخص سعی و تلاش می‌شود مسیر تدوین قانون انسان معنا و تفسیر غیر منطقی و غیر واقعی پیدا کند.

وی گفت: مهم­‌تر از تدوین قانون آن است که باید راهکارهایی را دنبال کرد که آن قانون اجرا شود و هر کسی به حق و حقوق خود برسد و حیات انسانی بر پایه ارزش­‌های واقعی انسان شکل گیرد./982/ب101/د