۲۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۱
کد خبر: ۱۹۲۷۹۰
توصیه گروه تحقیق به دولت اوباما؛

گردآوری فلّه ای اطلاعات را توقف کنید

خبرگزاری رسا ـ البته مشخص نیست که چه اندازه از توصیه‌های این گروه که احتمالا واکنش مقامات اطلاعاتی آمریکا را برمی‌انگیزد، مورد قبول دولت باراک اوباما قرار می‌گیرد.
باراک اوباما

به گزارش سرویس مانیتورینگ خبرگزاری رسا، بی بی سی فارسی در خبری گفت: گروه ویژه‌ای که رئیس‌جمهوری ایالات متحده برای بررسی فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا تشکیل داده بود، توصیه کرده است که این سازمان، گردآوری فلّه‌ای اطلاعات را متوقف کند.


این گروه 5 نفره همچنین توصیه کرده است اطلاعات تلفنی شهروندان فقط در صورتی گردآوری شود که به تحقیقات بین‌المللی مشخصی درباره تروریسم مرتبط باشد و وسعت آن هم "معقول" باشد.


ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سیا، در ماه ژوئن امسال مستنداتی درباره عملیات گسترده گردآوری اطلاعات از تماس‌های تلفنی و اینترنتی منتشر کرد.


پس از این افشاگری‌ها و واکنش‌ها به آن بود که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در ماه اوت گذشته گروهی را برای "بررسی فن آوری اطلاعاتی و ارتباطی" آمریکا تشکیل داد.


گزارش این گروه روز چهارشنبه 18 دسامبر، در 308 صفحه منتشر شد.


آنها به دولت آمریکا توصیه کرده‌اند گردآوری اطلاعات تماس شهروندان فقط با حکم "دادگاه تجسس اطلاعاتی خارجی" (FCIS) صورت بگیرد. این دادگاه فدرال، مسئول پرونده‌های حساس امنیت ملی در آمریکا است.


آنها به رئیس‌جمهوری آمریکا توصیه کرده اند "توجه جدی" کند که رئیس بعدی آژانس امنیت ملی آمریکا، یک چهره غیرنظامی و مستقل از ارتش سایبری ایالات متحده باشد.این گروه همچنین توصیه کرده است که رئیس ان‌اس‌ای، به تایید سنای آمریکا برسد.


آنها خواستار توقف تلاش سازمان‌های جاسوسی آمریکا در رخنه به روش‌های رمزگذاری شرکت‌های تجاری شده‌اند.


البته مشخص نیست که چه اندازه از توصیه‌های این گروه که احتمالا واکنش مقامات اطلاعاتی آمریکا را برمی‌انگیزد، مورد قبول دولت باراک اوباما قرار می‌گیرد.


مایکل هیدن، رئیس سابق ان‌اس‌ای، به بی‌بی‌سی گفته است: این توصیه‌ها، روند گردآوری اطلاعات را پیچیده می‌کند.


قابل ذکر است مجمع عمومی سازمان ملل در قطع‌نامه‌ای که الزام‌آور نیست، خواستار رعایت حریم خصوصی کاربران اینترنتی شده است. روز دوشنبه هم یک دادگاه فدرال در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، حکم داد که گردآوری فلّه‌ای اطلاعات تلفنی مردم آمریکا خلاف قانون اساسی است.
/1421/1409/ح

ارسال نظرات