بقایای تفکر جدایی دین از سیاست، مانع طرح فقه سیاسی در حوزه های علمیه است

فقه را فهم و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارک تفصیلی مربوط به آن یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل تعریف کرده‌اند، بنابراین علم فقه بررسی می‌کند که در چه صورت اعمال مسلمانان موافق دین اسلام است.

روشن است که اعمال آدمیان در حیات اجتماعی متنوع است و حیطه‌های گوناگونی را دربرمی‌گیرد. پرسش این است که آیا همه اعمال آدمیان باید موافق شریعت اسلام باشد یا موافقت پاره‌ای از اعمال، مثلاً اعمال عبادی یا اعمال مربوط‌ معاملات، در این‌خصوص کافی است؟

پاسخ به این پرسش، به‌گونه‌ای قلمرو فقه را معین می‌کند و همین‌که قلمرو معین شد، بر فقیه است که احکام و رویه‌های مربوط به آن قلمرو رفتاری از حیات انسان را استنباط کند.

پیش‌فرض فقه سیاسی آن است که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان باید در گستره‌ای رخ دهد که منابع چهارگانه پیش‌گفته قرآن، سنت، اجماع و عقل تعیین می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که همه موارد کاملا در این منابع به صورت مشخص وجود دارد و کار استنباط صرفا جستجو در منابع و استخراج آنها است.

استنباط در پرتو پیش‌فرض‌ها و افق فکری و معیشتی فقه رخ می‌نماید؛ مثلا فقیهی که با مباحثی چون تفکیک قوا، مشارکت عمومی، انتخابات، آزادی‌های فردی و نظایر اینها آشناست هرچند مستقیما این موارد را عینا در منابع اسلامی جست‌وجو نمی‌کند اما می‌خواهد بداند که آیا طرح عملی این موارد با اصول و دلالت‌های آموزه‌های اسلام مخالفت دارد یا نه.

بنابراین، فقه سیاسی معتقد است از آنجا که عملکرد سیاسی و مدنی مسلمانان باید براساس منابع اسلامی مذکور تنظیم و تدوین شود، فقیه از یک‌سو باید نهادهای سیاسی و اجتماعی مورد بحث خویش را تعیین کند و از سوی دیگر بررسی کند که چگونه این نهادها را می‌توان در گستره‌ای مبتنی بر منابع اسلامی استوار و سازوکار آنها را تشریح کند.

تکیه فقه سیاسی بر منابع اسلامی، بیانگر آن است که دین‌شناسی و الهیات اسلامی، پس‌زمینه نگرش آن را تشکیل می‌دهد.

امروز فقه سیاسی از مباحث طرح‌شده در آثار فقیهان مذکور فراتر رفته است. تحولات فکری و سیاسی داخلی و بین‌المللی ایران پس از مشروطه، برخی متفکران مسلمان و به‌ویژه فقیهان را با اندیشه‌ها و نهادهای سیاسی جدیدی مواجه کرده که ایشان ناگزیر در فکر و عمل بدان بی‌اعتنا نماندند.

ازجمله سؤالات اساسی فقه در این دوره درباب سیاست این بود که با فرض پذیرش نهادهای جدید سیاسی نظیر پارلمان، اصل تفکیک قوا، انتخابات آزاد و مراجعه به آراء عمومی، تنظیم و تدوین مجموعه‌های قوانین، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و ارتباط نهادینه و قانونمند با بیگانگان، چه احکام و سازوکار و غایاتی باید در نظر گرفت که اصول و غایات حیات اسلامی حفظ شود و زیستن در فضای سیاسی و مدنی جدید، حیات مسلمانی را به کژ راهه و دوری‌جستن از اسلام نکشاند؟ و از این بالاتر، چگونه می‌توان از نهادهای جدید در جهت تحکیم و گسترش مشی و زندگی اسلامی بهره گرفت؟

امروز ضروری است تا فقه سیاسی مبانی نظری و معرفت‌شناختی در باب اصل و اعتبار وجود خویش را به‌ روشنی مبرهن کند و راه کارهای تحول و ظهور و بروز جدید خود را در عرصه موضوعات جدید شناسایی کند.

حجت‌الاسلام سید‌کاظم سیدباقری، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که کتاب فقه سیاسی شیعه؛ ساز وکارهای تحول در دوران معاصر را به رشته تحریر درآورده است که در گفت و گوی با او به بررسی ابعاد گوناگون فقه سیاسی پرداخته ایم.

رسا - بحث فقه سیاسی چه ضرورت و اهمیتی دارد، به عبارت دیگر در دنیای کنونی و در زمانی که حکومت اسلامی ایران بر اساس فقه شیعی بنیان نهاده شده است، چگونه می توان اهمیت فقه سیاسیی را تبیین کرد؟

 یکی از نیازهای علمی امروز جامعه، فقه سیاسی است که باید مورد پردازش قرار گیرد و با روش اجتهادی بررسی و تبیین شود. فقه سیاسی این توانایی را دارد که در قالب یک منظومه دقیق و سنجیده درباره سوالات و مشکلاتی که در نظام سیاسی پیش می‌آید پاسخ و راه حل ارائه کند.

امروز نظام سیاسی با سوالات جدید و متفاوت روبرو شده است و این سوالات هماهنگ با شرایط مکان و زمان طرح می‌شود، از این رو بایسته است تا این مواجهه دقیق و نظام‌مند را در قالب یک سامانه علمی پیاده کنیم.

فقه سیاسی بیش از همه دانش‌های اسلامی با مسائل جامعه اسلامی رابطه دارد که ضرورت مواجهه با سوالات روز و ضرورت پاسخ گویی به مشکلات، ما را به دانش فقه سیاسی می کشاند.

فقه سیاسی با رفتار و زندگی مسلمانان ارتباط دارد و یک دانش اجتماعی است که باید به زندگی مسلمان سامان دهد. این دانش شاخه ای از اندیشه سیاسی اسلام است که با تکیه بر روش شناسی اجتهاد در عرصه اجتماع و سیاست، نحوه ارتباط فرد با دیگر شهروندان، پیوند شهروندان با دولت، ارتباط دولت اسلامی با دیگر دولت ها و مسائل نوپدید این عرصه، گشایش مشکلات اجتماعی و ارایه الگوهای مطلوب را بررسی می کند.

فقه سیاسی می‌تواند فهم نظامند و سنجیده‌ای را از دنیای معاصر به ما و فقیه سیاسی ارائه کند و فهم نظام‌مند می تواند راهگشای مسائل سعادت جامعه باشد. دانش فقه سیاسی منطق، دستگاه و روشی به نام روش اجتهاد در اختیار فقیه سیاسی قرار می دهد که کمک می‌کند تا فقه از درون و به طور سنجیده متحول شود و این تحول در راستای پاسخ‌گویی به مشکلات جامعه برآید.

حکومت بر اساس فقه شیعی و با نظریه ولایت فقیه، تجربه اولی است که شکل گرفته و هر آینه با مسائل و مشکلاتی روبرو می شود که برای حل آن چاره ای جز مراجعه به فقه سیاسی نداریم؛ فقه عام به تنهایی نمی تواند به بسیاری از این مشکلات پاسخ دهد و باید مشکلات نظام و جامعه اسلامی را به دانش فقه سیاسی ارائه کنیم.

در شرایط کنونی با تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران، پرداختن به فقه سیاسی ضرورت دو چندان پیدا کرده است و فقه سیاسی متکفل بیان مسائلی است که در حوزه کشور اتفاق می افتد.

رسا - امروز در حوزه دانشی که به ارتباط فقه با عرصه های اجتماعی می پردازد و با محوریت قدرت سیاسی به بحث و نظر می پردازد، با تعابیر گوناگونی همچون فقه سیاسی و فقه حکومتی روبرو هستیم، شما چه تعریفی ای از این واژگان ارائه می دهید؟

برخی این دو واژه فقه سیاسی و فقه حکومتی را به یک معنا گرفته اند، اما با دقت افزون تر باید گفت فقه سیاسی معنای عام و کلی تر از فقه حکومتی دارد.

فقه حکومتی به مسائل حکومت می پردازد، اما فقه سیاسی به بحث های کلان تر می پردازد.

رسا - امام خمینی(ره) به عنوان یکی از بزرگترین متفکرین جهان اسلام در سده اخیر، چه ظرفیت هایی در فقه ایجاد کرد و ایشان به عنوان یک فقیه سیاستمدار چگونه فقه سیاسی را تعالی بخشید؟

یکی از شخصیت هایی که مباحث فقه سیاسی جدید را به متون ارائه داده و به دنبال پاسخگویی مناسب دینی در عرصه سیاست و اجتماع برآمد، میرزای نائینی است. سوالات جدیدی که شرایط آن روز پدید آورده بود و ممکن بود بنیان های های فکری و معرفتی را درهم بریزد، توسط میرزا نائینی در خوانشی دقیق و فقهی بومی شد. بعدها این تلاش اجتهادی میرزای نائینی از سوی آیت الله طالقانی دنبال شد و کتاب تنزیه الامه و تنزیه المله احیاء شد.

در راستای این طرح و بحث ها به فراخور سوالات روز، علامه طباطبایی عناوین ثابت و متغیر، شهید صدر نظریه منطقه الفراغ و شهید مطهری اسلام و مقتضیات زمان را مطرح کرد؛ تلاش هایی که همگی در راستای خوانشی جدید از دین و هماهنگ کردن آموزه های دینی مطابق با زمان و مکان است.

امام خمینی در دو مرحله و به شکل کلیدی، تحول فقه سیاسی را دنبال کرد، وی در مرحله عملی، حکومت اسلامی را تشکیل داد و زمینه های عملیاتی شدن و توسعه فقه سیاسی را فراهم آورد.

امام خمینی(ره) فقه سیاسی را برای اولین بار وارد مرحله نظام سازی و تشکیل حکومت کرد و دانش فقه را که هزار سال کنار نشسته و درگیر حکومت نبود، وارد عرصه رویارویی با مشکلات و مسائل جدید کرد. تلاش دوم امام خمینی(ره) بازگشت فعالانه به ظرفیت های فقه سیاسی و ظرفیت های پنهان فقه برای حل بن بست های نظام دینی است. در این بازگشت فعالانه به طور دقیق و روزآمد عناصری همچون زمان، مکان، مصلحت، حفظ نظام اسلامی وارد فضای دینی می شود.

مساله شناسی، زمان شناسی، شناخت ضرورت ها، شناسایی موضوعات جدید در بینش اجتهادی فقهی امام توانمندی و پویایی خاصی به فقه امام خمینی(ره) داد.

امام برای ورود فقه سیاسی به کشاکش فضای علمی و درسی، دو کار مهم را انجام داد و در دو جبهه شروع به مبارزه کرد.

در جبهه درون حوزه ها، وارد فضای مبارزه فکری با جمود گرایی و سنتی گرایی شد و خوانشی جدید از فقه سیاسی که البته مبتنی بر فقه جواهری و توجه به عنصر زمان و مکان است، وارد بحث کرد.

امام در جبهه درون حوزوی تلاش کرد فضای گوشه گیری، انگاره جدایی دین از سیاست، تصورات و انگاره های باطل در حوزه را در مورد سیاست از بین ببرد. امام تاکید کرد که باید تلاش کنیم خرافه و اشتباهات فکری شکسته شود و خشک اندیشی در حوزه ها رخت بربندد.

امام خمینی به عنوان یک مجتهد نظریه پرداز، نقد دورن گفتمانی در حوزه را فعال کرد و با کلید زدن نقد برون گفتمانی، زمینه را برای تکاپو و طرح بحث های اجتماعی فراهم کرد و زمینه های رسیدن به یک نظام سیاسی برآمده از فقه را فراهم آورد

در مبارزه بیرونی به پیکار با فرهنگ و تمدن غربی رفت و نقد غرب و نگاه های انتقادی را تقویت کرد و روحیه استعماری غرب را به چالش کشاند و تلاش کرد کشورهای اسلامی با توجه به تجربه های بومی به استقلال فرهنگی برسند، در این راستا انفعال شرق در مقابل غرب و انفعال کشورهای اسلامی در مقابل استعماگران را از بین برده و به استقلال فکری و فرهنگی رساند.

لذا امام تلاش داشت که جوامع اسلامی به خودآگاهی تمدنی برساند و بر یافتن گمشده تاکید داشت.

امام خمینی مطرح کرد، این شیادی استعمار است که تصور شود عالم دینی زمانی قابل احترام است که حماقت از سر و پای او بریزد، او خوب می دانست که جایگاه نداشتن یک عالم سیاسی که تفکر غالب حوزه های علمیه بود، یک ترفند خصمانه از سوی دشمن است.

امام با گشودن این نقد درون گفتمانی و برون گفتمانی و تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، بیشترین تکاپو و تلاش را در بازسازی نظریه ولایت فقیه انجام داد و این تئوری را در قالب نظام جمهوری اسلامی که یک نظام مردم سالار مبتنی بر نظریه های دینی و پاسخگو است، ایجاد کند.

امام در نظریه پردازی برای بازپیرایی ولایت فقیه از روش اجتهاد استفاده کرد و در این مسیر، نظام های فکری سیاسی غربی را نقد کرده و به چالش کشید، نظریه جدایی دین از سیاست را که در جوامع اسلامی وجود داشت رد نمود و بر اجتماعی بودن دستورات اسلام تاکید کرد.

امام خمینی(ره) نگاه نظام وار به احکام فقهی داشت و با بازخوانی و بازپیرایی نظریه ولایت فقیه و تاکید بر عقل و استفاده از نقل در پروراندن نظریه ولایت فقیه، تلاش علمی سترگ خود را به بار نشاند.

نگرش امام خمینی(ره) این بود که ظرفیت های گسترده ای در فقه سیاسی وجود دارد که باید آن را وارد دنیای جدید کنیم و باید به سؤالات جدید پاسخگو باشیم و نباید کنار بکشیم و خودمان را به حاشیه برانیم.

رسا – حضرتعالی در سخنان خود به نگرش امام خمینی(ره) اشاره داشتید و اینکه نگاه اجتهادی مبتنی بر نگاه عمیق به معادلات جهانی و سیاسی این مجتهد بزرگ، چگونه فقه سیاسی را وارد مرحله جدیدی کرد، سوال اینجاست که آیا ظرفیتی که امام خمینی(ره) در فقه ایجاد کرد و توسعه و تعمیقی که در فقه سیاسی به وجود آورد، آیا توسط حوزه های علمیه دنبال شد و آیا این جنبش فعال علمی امام در حوزه فقه، توسط فضلا و محققان حوزه های علوم دینی، ادامه پیدا کرد؟

متاسفانه باید اعتراف کرد که به صورت شایسته و بایسته، مباحث امام خمینی(ره) و گستره مسائلی که امام وارد فقه سیاسی کرد و موجب خوانش های فقه سیاسی شد، دنبال نشد و این حوزه مطالعاتی مورد غفلت حوزه های علمیه واقع شد.

رسا - به چه عللی حوزه های علمیه در این مسیر علمی متوقف شدند؟ دلیل این غفلت چیست؟

شاید تصور عدم ضرورت یکی از مهمترین دلایل است؛ برخی فکر می کنند مساله تمام شده است و حکومت اسلامی که آرزو داشتیم محقق شده است، در حالی که ایجاد حکومت آغاز یک ماجرا است و نظام اسلامی برای پایدار شدن مبانی نظری خودش به مباحث دقیق فقه حکومتی احتیاج دارد.

دلیل دیگر رسوب اندیشه های اخباری گری و حتی برخی بقایای اندیشه های جدایی دین از سیاست است که آگاهانه یا ناآگاهانه در بین حوزویان وجود دارد و این اندیشه های ناپیدا مورد غفلت قرار می گیرد.

امروز باید با تاسف بیان کنیم که پی گیری نکردن دغدغه امام خمینی در فقه سیاسی، موجب شده است نظام اجتماعی اسلام و بایسته های نظام مورد توجه لازم قرار نگیرد.

رسا - بایسته های فقه سیاسی چیست؟

دانش فقه سیاسی دارای پشتوانه فقه هزار ساله است اما خود فقه سیاسی نوپا است و ظرفیت های فقه اسلامی برای استنباط فقه سیاسی مورد توجه قرار نگرفته است.

برای اینکه دانش فقه از صحنه روزگار کنار گذاشته نشود و در فرایند گذر زمان به انفعال کشیده نشود و در فرایند روزمرگی به حرکت واکنشی وادار نشود، چاره ای نیست جز اینکه کارشناسان علوم اسلامی نظریه پردازی در فقه سیاسی را دنبال کنند که نظریه پاسخی دقیق و هدفمند و منسجم به چالش های پیش روی یک تفکر است.

امروز اگر به فقه سیاسی و حوزه های جدید فقه پاسخ ندهیم، نه اینکه ممکن است برکنار شوید بلکه برکنار خواهید شد که تاریخ اندیشه ها اثبات کرده اگر نظریه پردازی و نظریه ورزی متوقف شود، از صحنه روزگار کنار گذاشته خواهد شد.

نظریه منظومه ای منسجم، هدفمند، تعمیم پذیر، که به صورت فراگیر پدیده ها و داده ها را در یک شبکه علّی و معلولی توضیح می دهد و دارای تغییر و دگرگونی است و به عبارت دیگر تغییر را به وجود می آورد.

نظریه اگر حرکتی را در جغرافیای عملیاتی جامعه پدید نیاورد یا پروسه علمی را تغییر می دهد، نظریه نیست و حداقل در دانش فقه سیاسی که ناظر به مسائل اجتماعی است، نظریه محسوب نمی شود.

سامان مندی و سنجیدگی و دور شدن از آشفتگی و درهم ریختگی و جایگزین شدن ملاک های علمی، نظریات متقن به جای برداشت های سلیقه ای از فواید نظریه پردازی در فقه سیاسی است.

نظریه پردازی می تواند فقه سیاسی شیعه را دانشی کارآمد، پاسخگو و کنش گر و تولید کننده نشان دهد و فقه را از انفعال دور کند. در نظریه پردازی در فقه سیاسی باید توجه داشت که نظریه های دانش فقه سیاسی نباید منفعلانه و واکنشی به جامعه باشد.

انفعالی بودن فقه یعنی فقه منتظر پدید آمدن مساله و رخ نمایی شرایط باشد تا آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد که در این صورت نمی تواند افق های جدید و نو را پیش روی جامعه ایجاد کند و منظومه های معرفتی بگشاید. به نظر من بر بحث های انفعال گرایانه، نمی توان نام نظریه را گذاشت.

نظریه پرداز در ایجاد نظریه خود باید نگاهی هم به آینده داشته باشد و لذا امام خمینی می فرمود که فقهای سیاسی باید یک گام جلو باشند و پیشاپیش جامعه را ببیند. مجتهد فقه سیاسی، با دیدن افق های جدید، می تواند فضاهای علمی متفاوتی را بگشاید.

کار دوم در حوزه بایسته های فقه سیاسی، که خیلی کم انجام شده است، ارائه نظام الگو است.

در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است، یکی از مباحث جدی، نظام سازی و ارائه الگو است که بخشی از این نظام سازی بر عهده فقه سیاسی است.

متتبعان فقه سیاسی باید تلاش کنند با طرح افق های جدید و ارائه نظریه پردازی و نظام سازی و ارائه تحقیقات و پژوهش های کاربردی، فقه سیاسی شیعی را توسعه و تعمیق بخشند.

اینکه می گوئیم نظام اسلامی باید به فلان هدف برسد و آن حکم اسلامی را اجرایی سازد، نیازمند کار علمی و تحقیقی است، به عنوان مثال نهادینه شدن امر به معروف، اسلامی شدن ادارات، نیازمند تحقیق میدانی و به تعبیر دیگر کاربردی است تا نتیجه آن در دست کارگزار جامعه اسلامی قرار گیرد.

یکی از ضرورت های امروز، بازپیرایی روش شناسی فقه سیاسی شیعه است. با توجه به اینکه بازسازی روش، اهمیت ویژه ای دارد و می تواند به باز تولید دانش فقه سیاسی کمک شایانی کند و اینکه روش اجتهاد هنوز بسیاری از ظرفیت هایش به معنای دقیق کلمه شکفته نشده است، ضروری است تا این روش متقن علمی با روش های جدید رایج در دانشگاه ها تلفیق شود تا کارایی اش افزون شود.

رسا - شما در کتاب خود، در رابطه با موضوع تحول در حوزه فقه سیاسی به بحث و بررسی نشسته اید، محور بحث چیست و تحول را از چه منظری نگاه کرده اید؟

فقه سیاسی، دانش تنظیم کننده روابط فردی، اجتماعی و سیاسی در عرصه اجتماع و مسائل مختلف دیگر است و به عنوان دانشی که درگیر مسائل مربوط به اجتماع و سیاست است همواره در حال دگرگونی است و دانش ثابت و پایدار نیست.

برخی قائلند که تحول فقه سیاسی تصنعی و ساختگی است و فشار زمان و مکان، آن را موجب شده است که در این کتاب بحث و بررسی و اثبات کرده ایم که این تحول درونی و بر اساس روش سنجیده و دقیق روش اجتهاد است.

تحول اگر از بیرون باشد، یعنی فقه عرفی خواهد شد و سکولاریزیم تحقق پیدا خواهد کرد، در حالی که ما قائلیم فقه، با تکیه بر روش اجتهادی پاسخی روشمند ارائه می کند.

برای جلوگیری از توهم عرفی شدن فقه، تکیه بر اصول ثابت فقه، تحفظ بر چارچوب نظام فقه در گذر تحولات را در پی دارد و مانع از تاسیس پدیده ای نو می شود؛ اصولی همچون نص‌گرایی و عقل گرایی و عدالت محوری. این اصول چنان در تار و پود فقه رسوخ دارند که اگر در فهم ها و برداشت های از متون، اصول فوق نادیده انگاشته شوند آن فهم و آن برداشت ناقص و ناسره خواهد بود.

رسا -  با تشکر از شما که وقتتان را در اختیار این خبرگزاری گذاشتید.

 /909/گ402/ر