حجتالاسلام صفدری تشریح کرد؛
استیفای غرامت جنگی؛ راهبرد بازدارندگی در برابر زیادهخواهی متجاوزان
استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: مفهوم غرامت در حقوق جنگ فراتر از یک پرداخت مالی ساده است و این مفهوم در ذات خود حاوی این پیام روشن برای دشمن است که تعدی، هزینهساز است.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجتالاسلام حسین صفدری در اولین نشست از مدرسه فقهی پژوهشی غرامت در جنگ، گفت: مفهوم غرامت در حقوق جنگ فراتر از یک پرداخت مالی ساده است و این مفهوم در ذات خود حاوی این پیام روشن برای دشمن است که تعدی، هزینهساز است. زیرا بررسیهای حقوقی نشان میدهد که با وقوع جنگ، خسارتهای ناشی از آن شامل دایره گستردهای از آسیبهاست؛ از تخریب زیرساختهای حیاتی مانند پلها و جادهها، آسیب به بخشهای کشاورزی و صنعتی و از دست رفتن فرصتهای تجاری و بازارهای اقتصادی، تا خسارتهای جانی و انسانی که دیه و تأوان آن بخش غیرقابلانکارِ این حق است. حتی هزینههای دفاعی کشور مورد تهاجم، از جمله موشکها و گلولههایی که برای دفع حمله شلیک شدهاند، بخشی از دینِ متجاوز بر گردنِ مهاجم است که باید به عنوان غرامت استیفا شود.
وی گفت: اهمیت استیفای این حقوق در دو جنبه نهفته است؛ نخست، جنبه حقوقی است که همان تأمین مالی خسارتهاست تا ثبات و حیات جامعه بازسازی شود؛ و دوم که مهمتر از جنبه نخست است، جنبه بازدارندگی است. اگر دشمن احساس کند که میتواند به کشورها حمله کند، منابع آنها را نابود سازد و در نهایت بدون پرداخت هزینهای از مهلکه بگریزد، مانند آنچه در ونزوئلا شاهد بودیم که سران دنیا یا در برابر آن لبخند زدند یا نهایتاً سکوت کردند، به جنایات خود ادامه خواهد داد.
حجتالاسلام صفدری افزود: اما اگر هزینه جنایت به صورت نقد از دشمن گرفته شود، قدرت استمرار شرارت از او سلب خواهد شد. بنابراین در واقع، استیفای غرامت باعث به انفعال کشیدن دشمن و جلوگیری از تکرار خطای اوست.
استاد حوزه علمیه قم گفت: تأکید بر اصل غرامت تنها یک موضعگیری سیاسی نیست، بلکه ریشه در احکام ثابت شرعی و عقلانی دارد و فقهای شیعه و با استناد به آیات قرآن، قاعده ضمان و مفهوم قصاص، این حق را برای جامعهای که مورد تهاجم قرار گرفته، ثابت میدانند.
حجتالاسلام صفدری گفت: فقهای بزرگ ما و همچنین علامه طباطبایی (ره) به تصریح، در تفسیر خود با اشاره به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»، میگویند هرچند در کنار قصاص و به عنوان جایگزین آن، دیه و عفو نيز مطرح شده است و عفو، مهربانی، گذشت و ایثار منطبق با طبع انسان است، اما آنچه تأمینکننده مصلحت و حیات جامعه است، قصاص و مقابله به مثل میباشد و بازدارندگی در اینجا مشهود است.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که ضمان یک امر عقلایی است. عقلای عالم در تمام اعصار، قائل به احترام به جان و مال دیگران بودهاند و سیره آنان بر این است که اگر مال کسی تلف شد، ضامن باید آن را جبران کند. اسلام نیز این سیرهی عقلایی را نه تنها نفی نکرده، بلکه با احکام دقیقی آن را تأیید و تقویت کرده است. برخورد قاطع با کفار حربی در متون فقهی، خود مؤیدی بر همین رویکرد است؛ جایی که حربی بودن دشمن، حرمت مال و جان او را از بین میبرد و مقابله به مثل را به یک تکلیف راهبردی برای تأمین امنیت تبدیل میکند.
حجتالاسلام صفدری گفت: نکتهای که بهطور ویژه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ملزم کردن دشمن به پرداخت غرامت، بدون داشتن ابزارهای قدرت، تنها یک آرزوی دستنیافتنی باقی خواهد ماند. بنابراین اگر جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری بخواهد حقی را از یک قدرت جهانی بستاند، باید بتواند دشمن را در تنگنا قرار دهد. این قدرت، مجموعهای از توانمندیهای نظامی، موقعیت ژئوپولتیک، انسجام اجتماعی و مهمتر از همه، رهبری با اراده و قوی در کنار یکدیگر است.
وی گفت: در غیابِ قدرت برای استیفا، تاریخ شاهد بوده است که دشمن نه تنها غرامت نپرداخته، بلکه خود به غارتگر داراییهای کشورهای تضعیف شده تبدیل شده است. بنابراین تولید قدرت نه تنها برای دفع جنگ، بلکه برای احقاق حقوق پس از جنگ نیز یک ضرورت شرعی و عقلی است.
حجتالاسلام صفدری گفت: زمانی که روشهای دیپلماتیک و گفتوگو برای دریافت غرامت به در بسته میخورد و دشمن با انکار یا معطل کردن، از ادای دین خود سر باز میزند، راهکار تقاص یا مقاصه مطرح میشود.
در حقوق اسلامی، اگر دسترسی به حاکمِ جهانی برای گرفتن حق وجود نداشته باشد که در نظام ناعادلانه فعلی بینالملل چنین است، صاحب حق اجازه دارد از اموال، داراییها، رمزارزها، یا ظرفیتهای اقتصادی دشمن که در دست دارد، به میزان حق خود برداشت کند یا با وارد کردن خسارت متقابل به سیستمهای ناوبری، بانکی و زیرساختی دشمن، او را به واکنش و جبران خسارت وادار نماید.
وی افزود: بسیاری از فقهای بزرگ، از جمله مرحوم طباطبایی، این را تصریح کردهاند که اگر دشمن منکر حق غرامت باشد یا در پرداخت آن تعلل کند و دسترسی به دادگاههای ذیصلاح نیز ممکن نباشد، صاحب حق میتواند به میزان خسارت، از اموال طرف مقابل به نفع خود تملک کند. این امر بدون اختلافنظر در میان فقها، به عنوان راهکاری برای تحقق عدالت و بازگرداندن ثبات به جامعه مطرح است.
حجتالاسلام صفدری در انتهای این نشست گفت: استیفای غرامت جنگی، نمادی از اقتدار یک ملت در دفاع از کیان خود است. این راهبرد که توسط رهبر معظم انقلاب نیز در اولین پیام پس از تصدی مسئولیت مورد تأکید قرار گرفته است، الگویی برای مواجهه با جنایتکاران است. زیرا گرفتن غرامت از دشمن، الزام او به استیفای حقوق از دست رفتهی ما و در صورت نیاز اتلاف منابع مالی دشمن برای شکستنِ غرور و توانِ تهاجمی او، سه گزاره کلیدی است که میتواند موازنه قدرت را به نفع حقطلبان تغییر دهد. بنابراین غرامت، نه فقط یک سند مالی، که تأییدی بر بطلان تجاوز و پیروزی ارادهی عدالتخواه بر ظلم است.
ارسال نظرات