برداشت جرائم از حساب‌های بانکی با «اختیارات حاکم» و «مصلحت عمومی» توجیه‌پذیر است

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، گزارشی با عنوان «بررسی فقهی برداشت جرائم نقدی از حساب بانکی اشخاص» منتشر کرد که در آن به تبیین مبانی فقهی و حکم شرعی کسر جرایم نقدی از حساب‌های متخلفان پرداخته شده است.

 

این پژوهش با هدف روشن کردن راهبرد فقهی برای حل منازعات موجود در زمینه برداشت جرایم از حساب‌های بانکی و بررسی ادله جواز و عدم جواز آن تدوین شده است. در این گزارش، ماهیت حساب‌های بانکی به عنوان پایه‌ای‌ترین بخش بحث، مورد تحلیل قرار گرفته و تأکید شده است که قضاوت درباره حکم فقهی این امر، منوط به درک دقیق از ماهیت این حساب‌هاست.

 

 

در بخش تحلیلی این گزارش، به بررسی ادله فقهی دو رویکرد جواز و عدم جواز پرداخته شده است. از جمله دلایل مطرح شده برای عدم جواز، می‌توان به اصل تقاص، حکم حکومتی و پرهیز از موضع تهمت اشاره کرد.

 

نتایج نهایی این پژوهش نشان می‌دهد که برداشت جرائم از حساب بانکی اشخاص بدون کسب اذن آن‌ها، از منظر فقهی با استدلال «تقاص» قابل توجیه نیست؛ زیرا رابطه حقوقی بین دولت و فرد در اینجا لزوماً ماهیت دین و مدیونیت مستقیم و متقابل را ندارد.

 

با این حال، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جمع‌بندی خود اعلام کرده است که برداشت جرایم از حساب‌های بانکی متخلفان، در صورت احراز مصلحت عمومی و بر اساس اختیارات حاکم در اداره جامعه و حکم حکومتی، هیچ مانع شرعی ندارد.

 

این گزارش می‌تواند مبنایی فقهی-حقوقی برای سیاست‌گذاری‌های آینده در زمینه وصول مطالبات دولت و اجرای قوانین جزایی از طریق حساب‌های بانکی فراهم آورد.