طرح صیانت از خریداران طلا دارای ابهام در دامنه شمول و تعارض با قوانین جاری است

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، کارگروه بازارهای مالی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، طرح ماده واحده «صیانت از خریداران طلا و جواهر» را مورد بررسی تخصصی قرار داد و خروجی این بررسی‌ها را در قالب یک گزارش تقنینی منتشر کرد.

 

دغدغه اصلی طراحان این طرح، مقابله با سوءاستفاده‌ها، پدیده خالی‌فروشی، نوسانات شدید قیمتی، کلاهبرداری و همچنین گسترش فعالیت‌های غیرشفاف در بازار طلا عنوان شده است. با این حال، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که طرح پیشنهادی از نظر «دامنه شمول» دارای ابهامات جدی است. مشخص نیست که ممنوعیت معاملات امانی صرفاً ناظر به طلافروشان فیزیکی است یا خیر، و آیا این ممنوعیت شامل پلتفرم‌های آنلاین دارای مجوز نیز می‌شود یا خیر.

 

 

در بخش فقهی و حقوقی این گزارش آمده است: معاملات امانی طلا، چه به صورت حضوری و چه آنلاین، در صورتی که امکان تحویل فیزیکی «عندالمطالبه» وجود داشته باشد، از منظر شرعی اشکالی ندارد و در قالب عقد «بیع کلی در ذمه» قابل تحلیل است. با این حال، تأکید شده است که حاکمیت می‌تواند در صورت احراز مفاسد اقتصادی، به حکم ثانوی محدودیت‌هایی را بر این معاملات اعمال کند.

 

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش خود هشدار داده است که تصویب این طرح به‌صورت یک ماده واحده مستقل، بدون هماهنگی با قوانین و دستورالعمل‌های جاری (از جمله «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط» مصوب هیئت‌وزیران)، می‌تواند با اصل «تنقیح قوانین» در تعارض بوده و باعث اختلال در نظام تنظیم‌گری کشور شود.

 

همچنین گزارش تأکید می‌کند که اجرای سخت‌گیرانه و دفعی ممنوعیت‌های پیشنهادی، ممکن است به خروج معاملات از بستر رسمی و تقویت بازار غیرشفاف بینجامد. این امر دقیقاً برخلاف هدف اولیه طرح، یعنی «صیانت از خریداران» است و می‌تواند آسیب‌های بیشتری به بازار طلا وارد کند.

 

کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نهایت پیشنهاد کرده‌اند که برای رسیدن به هدف صیانت از خریداران، به جای ممنوعیت کلی، باید بر شفافیت، نظارت دقیق بر پلتفرم‌های مجازی و سخت‌گیری بر متخلفین از طریق قوانین موجود تمرکز شود تا ضمن حفظ حقوق خریداران، بازار از ریسک نوسانات کاذب و فعالیت‌های غیرقانونی پاکسازی گردد.