کدام مرجع تقلید همراهی با مخالفان مشروطه را محاربه با امام زمان دانست؟

انقلاب مشروطیت، یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین رخدادهای تاریخ ایران، صرفاً یک اعتراض سیاسی نبود، بلکه حاصل تلاقی مجموعه‌ای از تحولات فکری، اجتماعی و اقتصادی بود که جامعه ایرانی را به نقطه‌ای بی‌بازگشت رساند. این انقلاب نه از یک جرقه، که از یک فرآیند طولانی‌مدت از نارضایتی‌ها، تلاش‌های اصلاح‌طلبانه ناکام، و مواجهه با دنیای مدرن غربی ریشه گرفت.

آیت الله آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، مشهور به «آخوند خراسانی»، نه تنها یکی از بزرگ‌ترین فقیهان و اصولیان تاریخ تشیع و صاحب اثر جاویدان «کفایة الاصول» است، بلکه به حق باید او را معمار معنوی و رهبر عالی‌قدر جنبش مشروطیت ایران در نجف دانست. نقش ایشان در تاریخ معاصر ایران، فراتر از یک مرجع تقلید سنتی، به مثابه نظریه‌پردازی بود که توانست میان آموزه‌های کهن فقهی و ضرورت‌های دنیای مدرن، پیوندی وثیق برقرار کند. بر اساس متون معتبر تاریخی، اندیشه سیاسی آخوند خراسانی بر پایه‌ی نفی استبداد، پاسداشت حقوق مردم و تلاش برای اجرای «عدالت ممکن» در عصر غیبت استوار بود.

آخوند خراسانی در دورانی به حمایت از مشروطه برخاست که ایران میان دو لبه‌ی قیچی استبداد داخلی و استعمار خارجی در حال خرد شدن بود. از دیدگاه ایشان، نظام مشروطه، اگرچه لزوماً همان حکومت آرمانی و معصومانه امام زمان (عج) نیست، اما در عصر غیبت، «قدر متیقن» و بهترین راهکار برای مهار قدرت خودسرانه سلاطین و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است.

ایشان حکومت را در عصر غیبت ذاتاً «غصبی» می‌دانست، اما میان «غصب عادلانه» (مشروطه) و «غصب جابرانه» (استبداد) تفاوت قائل بود. در نگاه او، مشروطیت به معنای «لجام کردن سلطان» و جلوگیری از تعدیات غیرمشروع متصدیان امور بود.

یکی از درخشان‌ترین بخش‌های اندیشه سیاسی آخوند، دیدگاه ایشان درباره «حق مردم» و «حاکمیت ملی» است. در حالی که پیش از آن، مردم تنها «رعیت» و ملک طلق شاه محسوب می‌شدند، آخوند با کشف مفهوم «مابه‌الاشتراک» یا همان مخرج مشترک میان آحاد ملت، برابری سیاسی را تبیین کرد.

ایشان معتقد بود که امور عمومی و «نوعیه» جامعه که از آن به «امور حسبیه» تعبیر می‌شود، در عصر غیبت متعلق به «جمهور ملت» و ثقات مؤمنین است. این تحول نظری بزرگ، حق تعیین سرنوشت را از انحصار دربار و دیگران خارج کرده و به عموم مردم واگذار می‌کرد تا از طریق نمایندگان خود در مجلس شورای ملی، بر مجرای قانون نظارت کنند.

رهبری عملی آخوند در دوران مشروطه با صدور فتاوا و تلگراف‌های سرنوشت‌ساز تبلور یافت. تلگراف مشهوری که ایشان به همراه آیت‌الله حاجی تهرانی و آیت‌الله حاجی شیخ مازندرانی صادر کردند، نمونه‌ای بارز از قاطعیت دینی در حمایت از آزادی‌های سیاسی است. ایشان در این پیام خطاب به صاحب‌منصبان، نظامیان و عشایر ایران، صراحتاً اعلام کردند که «همگی بدانند که همراهی با مخالفین اساس مشروطیت هر که باشد، ولو با تعرض بر مسلمانان حامیان این اساس قویم، محاربه با امام عصر عجل الله فرجه است باید تحرز و ابداً بر ضد مشروطیت اقدام ننمایند.». این تشبیه فعالیت سیاسی مشروطه‌خواهی به جهاد در رکاب امام معصوم، لرزه بر اندام استبداد شاه قاجار انداخت و مشروعیت دینی سلطنت مطلقه را به کلی از بین برد.

آخوند خراسانی در رساله «علاج امراض مهلکه» و اندرزنامه‌های خود به شاه، ریشه‌ فقر، وابستگی به اجانب و عقب‌ماندگی کشور را در «استبداد» می‌دید. او مشروطه را راهی برای نجات از یوغ استعمار و تحصیل اتحاد میان دولت و ملت می‌دانست؛ اتحادی که در آن پادشاه نه یک دیکتاتور، بلکه به مثابه پدر ملت و مجری قانون باشد. از نظر ایشان، آزادی نه به معنای بی‌بندوباری یا خروج از شریعت، بلکه به معنای «عدم مقهوریت ملت در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت» بود.

آخوند خراسانی با تکیه بر مبانی استوار اصولی، توانست ثابت کند که دین نه تنها با حاکمیت قانون و رای مردم تعارضی ندارد، بلکه حافظ بقای اسلام در برابر تهاجمات خارجی و فساد داخلی است.

ایشان با تقریب دیدگاه‌های فقهی به اصول مردم سالاری، زمینه‌ساز شکوفایی اندیشه‌هایی شد که بعدها در آثار شاگردانش چون آیت الله میرزای نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» تبلور یافت. آخوند تا آخرین لحظات عمر، حتی زمانی که قصد داشت برای مقابله با اشغالگران روسی شخصاً به ایران عزیمت کند، بر این باور استوار ماند که حفظ «بیضه اسلام» در گروی استقرار عدالت، نفی استبداد و مشارکت آگاهانه مردم در اداره امور کشور است. میراث او، قرائتی مردم‌سالارانه از فقه شیعی است که هنوز هم پس از گذشت بیش از یک قرن، راهگشای پژوهش‌های حقوقی و سیاسی است.