اصل ۴۴ نقشه راه مردمیسازی اقتصاد است، نه خصوصیسازی صرف
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، دکتر سید حسین وفائی، دبیر کمیسیون حقوقی مجمع مشورتی نظام مسائل کشور، در سلسله نشستهای پنجگانه تخصصی (کمیسیون ملی حقوقی) با موضوع مردمیسازی اقتصاد در پرتو اصل ۴۴، با تأکید بر تمایز بنیادین «خصوصیسازی متعارف» و «مردمیسازی اقتصاد»، گفت: یکی از مهمترین ابهامات و چالشهای پیشروی اقتصاد کشور، برداشت نادرست از فلسفه و غایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ است؛ سیاستهایی که صرفاً برای واگذاری مالکیت تدوین نشدهاند، بلکه ناظر به یک تحول ساختاری عدالتمحور در اقتصاد ایران هستند.
وی با بیان اینکه این نشست بر سه محور اصلی متمرکز است، افزود: محور نخست، بررسی کلیات سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و فلسفه تصویب و ابلاغ آنهاست. محور دوم، تحلیل جایگاه این سیاستها در نقشه راه کلان اقتصادی کشور و شناسایی گرهها و چالشهای اجرایی آنهاست و محور سوم نیز به تبیین الزامات مردمیسازی اقتصاد در برابر خصوصیسازی صرف، از منظر سیاستهای کلی اصل ۴۴ اختصاص دارد.
دکتر وفائی با طرح این پرسش بنیادین که «آیا سیاستهای کلی اصل ۴۴ صرفاً ناظر به خصوصیسازی هستند یا مردمیسازی اقتصاد را دنبال میکنند»، تصریح کرد: پاسخ این سؤال بهصورت روشن در متن سیاستهای کلی ابلاغی سال ۱۳۸۴ وجود دارد، اما این پاسخ نیازمند واکاوی تخصصی و تبیین دقیق است؛ چراکه فاصله معناداری میان متن سیاستها و آنچه در عمل اجرا شده، شکل گرفته است.
دبیر کمیسیون حقوقی مجمع مشورتی نظام مسائل کشور در ادامه، به معرفی مأموریت این مجمع پرداخت و گفت: مجمع مشورتی نظام مسائل با هدف شناسایی مسائل کلان کشور، احصای گرهها و چالشهای اساسی و واکاوی کارشناسی آنها تشکیل شده است. خروجی این فرآیند، گزارشهای تحلیلی و سیاستی است که در اختیار اساتید، نخبگان و مسئولان کشور، بهویژه قوه مقننه قرار میگیرد؛ چراکه مجلس شورای اسلامی کانون اصلی قانونگذاری و تصمیمسازی در کشور است.
وی با اشاره به ادبیات متعارف جهانی در حوزه خصوصیسازی اظهار داشت: در بسیاری از نظامهای اقتصادی، خصوصیسازی بهمعنای انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی ــ که گاه ماهیتی انحصاری دارد ــ تعریف میشود و هدف اصلی آن افزایش کارایی اقتصادی است. این در حالی است که مردمیسازی اقتصاد در گفتمان سیاستهای کلی اصل ۴۴، مفهومی کاملاً متفاوت و ناظر به گسترش مالکیت عمومی و مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است.
دکتر وفائی تأکید کرد: در سیاستهای کلی اصل ۴۴، هدف غایی، توسعه مالکیت عمومی، تعمیم سهام در میان آحاد مردم و تقویت بخش تعاونی بهعنوان بستر اصلی مشارکت اقتصادی مردم است. بر همین اساس، قانونگذار بهدنبال جلوگیری از شکلگیری انحصارهای مصنوعی، تمرکز غیرمتعارف ثروت و تجمیع منابع عمومی در اختیار افراد، گروهها، ساختارهای قدرت یا حتی خود دولت بوده است.
وی با بیان اینکه توزیع ثروت بدون بستر تولید و مشارکت فعال اقتصادی میتواند به فقر منجر شود، افزود: اما توزیع عادلانه ثروت در چارچوب تعاونیها و با مشارکت واقعی مردم در فرآیند تولید و اقتصاد، نهتنها به فقر نمیانجامد، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و توانمندسازی عمومی جامعه خواهد بود.
دکتر وفائی با تبیین فلسفه سیاستهای کلی اصل ۴۴ اظهار داشت: این سیاستها در واقع یک مسیر بینابینی و هوشمندانه میان اقتصاد آزاد افسارگسیخته و اقتصاد سوسیالیستیِ دولتی ترسیم میکنند. در این چارچوب، مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع راهبردی، صنایع مادر، نفت و بخشهای کلان و استراتژیک اقتصاد بهطور کامل حفظ شده و این مسئله از خطوط قرمز سیاستهای کلی اصل ۴۴ بهشمار میرود.
دبیر کمیسیون حقوقی مجمع مشورتی نظام مسائل کشور با ارائه مثالی عینی، تفاوت خصوصیسازی صوری و مردمیسازی واقعی اقتصاد را تشریح کرد و گفت: واگذاری یک بنگاه بزرگ اقتصادی به یک گروه صنعتی خاص تحت عنوان خصوصیسازی ــ که متأسفانه در سالهای اخیر تجربه شده و واکنشهای اجتماعی گستردهای نیز بههمراه داشته ــ در یک سوی ماجرا قرار دارد؛ و در سوی دیگر، واگذاری سهام همان بنگاه به کارگران، تعاونیهای محلی و مردم منطقه.
وی تصریح کرد: این دو مسیر، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کاملاً متفاوتی دارند. مسیر نخست، عملاً به کنار زدن مردم از اقتصاد و غلبه منافع گروههای محدود بر منافع عمومی منجر میشود و در بسیاری از موارد، شکلگیری انحصار و تمرکز قدرت اقتصادی را بهدنبال دارد؛ هرچند ممکن است در مواردی استثناهایی نیز وجود داشته باشد.
دکتر وفائی در مقابل، مسیر دوم را تجلی واقعی مردمیسازی اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: در این الگو، مردم بر حقوق اقتصادی خود مسلط میشوند و توزیع منابع در خدمت تولید، رشد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی قرار میگیرد؛ امری که دقیقاً با روح حاکم بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد.
وی در پایان تأکید کرد: سیاستهای کلی اصل ۴۴، یک برنامه خصوصیسازی صرف نیستند، بلکه استراتژیای کلان برای مردمیسازی اقتصاد، جلوگیری از تمرکز ثروت و تحقق عدالت اقتصادی هستند و بازگشت به این فلسفه، شرط اساسی اصلاح مسیر اقتصاد کشور است.