فقه امنیت؛ از قواعد لاضرر و لاحرج تا پاسداشت حریم خصوصی و منع تجسس

به گزارش  سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، سلسله دروس خارج «فقه و تخصص» با عنوان «آیات الاحکام فقه امنیت» در روز پنجشنبه ۲۴ام مهرماه در مرکز علمی-پژوهشی دین و تمدن برگزار شد؛ در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی قائنی، مدرس خارج فقه حوزه علمیه به تبیین «فقه امنیت» پرداخت و تلاش کرد تا نسبت میان فقه اسلامی و مفهوم امنیت را از منظر قرآنی و روایی روشن کند.

وی با تفکیک میان «امنیت صادق» و «امنیت کاذب»، معیارهای شرعی امنیت را بر پایه ایمان، عدالت، تقوا و قواعد فقهی مانند لاضرر، لاحرج و نفی سبیل تبیین می‌کند و نشان می‌دهد امنیت حقیقی تنها در پرتو ایمان و عدالت پایدار است، نه صرفاً با ابزار و قدرت ظاهری.

نسبت میان فقه و امنیت

نخست باید نسبت «فقه» و «امنیت» روشن شود تا معیارهای سنجش امنیتِ معتبر در شریعت به دست آید. «امنیت» در برابر «خوف از خطر» است؛ انسانی «امن» است که به حسب واقع در معرض آسیب نیست و خوف پایدار ندارد. در برابر آن، «امنیتِ کاذب» قرار می‌گیرد که ظاهرِ آرامش دارد ولی در واقع خطر پابرجاست. قرآن برای تمییز این دو ضابطه‌ای کلی عرضه می‌کند: «الَّذینَ آمَنوا وَلَم یَلبِسوا إیمانَهُم بِظُلمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الأَمنُ وَهُم مُهتَدون» (انعام:۸۲). بر این اساس، امنیتِ صادق تنها در قلمروی پدید می‌آید که ایمانِ درست با سلوکِ عادلانه جمع شود؛ ایمانِ بی‌تقوا و رفتارِ ظالمانه، ولو با پوشش‌های دینی، امنیتِ پایدار نمی‌آورد. در ادامه، آیات دیگری مبنای تحلیلی می‌سازند. «وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا» بیان می‌کند که هدایتِ الهی و یافتن راه‌های درستِ تدبیر، مشروط به اخلاص و مجاهدت است، پس امنیتِ معتبر نیز بدون «حسن فاعلی» (نیت الهی) و «حسن فعلی» (عمل صالح) فراهم نمی‌شود.

از سوی دیگر، قرآن بارها امنیتِ کاذب را نکوهیده و از غرّه‌شدن به وفور امکانات و ظواهر قدرت برحذر داشته است: «فَلَمّا نَسُوا ما ذُکِّروا بِهِ فَتَحنا عَلَیهِم أَبوابَ کُلِّ شَیءٍ حَتّی إِذا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخَذنٰهُم بَغتَهً فَإِذا هُم مُبلِسون» (انعام:۴۴)؛ نیز هشدارهای پیاپی در اعراف: «أَفَأَمِنَ أَهلُ القُری أَن یَأتِیَهُم بَأسُنا بَیاتًا… أَو أَمِنَ أَهلُ القُری أَن یَأتِیَهُم بَأسُنا ضُحًی… أَفَأَمِنوا مَکرَ الله» (اعراف:۹۷–۹۹). پس امنیّتِ ظاهریِ بی‌پشتوانه، مغرورکننده و شکننده است و می‌تواند به ناگهان فروبپاشد.

ساحات امنیت

بر مبنای موضوع‌شناسیِ فقهی، امنیت ساحات متعددی دارد: امنیت اجتماعی (حفظ جان، مال و عرض و نظم عمومی)، امنیت سیاسی (استقلال و مصونیت از سلطه)، امنیت اخلاقی (صیانت از عفت عمومی و کاهش زمینه‌های اغوا)، امنیت دینی (امکان ادای واجبات و حفظ دینداری در محیط زیست مؤمن)، و امنیت روانی/اطلاعاتی (آرامش خاطر و صیانت از حریم داده‌ها). فقهِ امنیت باید برای هر ساحت، هم «تعریف دقیق موضوع» و هم «معیارهای مداخله مشروع» را بازسازی کند. اصل نزدیک در این باب، تقدم «حفظ نظام» و دفع مفاسد اهم است، اما این تقدم مطلق و بی‌قید نیست؛ قیود کلیدیِ ضرورت، تناسب، حداقل تعرض و زمان‌مندی استثناها مانع از استحاله امنیت به مجوز تعمیم‌یافته‌ی محدودسازی می‌شود. به‌ویژه در قلمرو حریم خصوصی و منع تجسس، اصل بر حرمت تعرض است و خروج از آن فقط با احراز ضرورت مشخص و قابل‌داوری رواست.

تبیین موضوع

ادله قرآنی و روایی، امنیت صادق را با تقوا گره می‌زنند: «إِنَّ المُتَّقینَ فی مَقامٍ أَمینٍ» (دخان:۵۱). ظهور تعبیر «مَقام» در ثبات و استقرار، نشان می‌دهد که امنیت در منطق شریعت صرفاً وضعیتی بیرونی نیست، بلکه ثمره‌ی سلوکِ تقوایی است که حتی در بطنِ تهدیدهای بیرونی آرامش درونی می‌آفریند؛ ازاین‌رو امکان دارد جامعه یا فرد در سطحی از فشار ظاهری باشد اما به برکت ایمان و عدالت، امنیت صادق را در ساحت هدایت و فرجام تأمین کرده باشد. به عکس، وفور ابزار و سرمایه و صَلاح ظاهری اگر با ظلم یا بی‌اعتقادی جمع شود، مصداق امنیت کاذب است که قرآن از آن پرده برمی‌دارد.

فقه برای ترجمه این مبانی به سیاستگذاری، شبکه‌ای از قواعد را به کار می‌گیرد: «لا ضرر» و «لا حرج» نافیِ احکام و رویه‌های ضرری و حرجی‌اند؛ «نفی سبیل» پشتوانه‌ی صیانت از استقلال و دفع سلطه‌ی بیگانه است؛ «اضطرار»، «اکراه» و «تقیه» به‌مثابه قواعد استثنایی، حدود تکلیف و مداخله را در شرایط خطر بازتنظیم می‌کنند، بی‌آن‌که به قاعده‌ی دائمی تبدیل شوند؛ «اهم و مهم» معیار تقدیم امنیت در تزاحم‌هاست، مشروط به احراز کارشناسانه‌ی اهمّیت و رعایت تناسب؛ و «تعزیرات حکومتی» ابزار تنظیمیِ حکومتِ مشروع برای پیشگیری و مقابله با اخلال‌های امنیتی است، در چارچوب ادله و با نظارت قضایی و پاسخ‌گویی. در همه این موارد، «حکم» باید از «موضوع» تفکیک شود: حکومت و ولایت در «تشخیص موضوعات امنیتی» و «تنسیق تطبیقات» نقش دارند، ولی مولّدِ حکمِ فاقد مستند شرعی نیستند؛ سیره عقلا نیز تا جایی حجت است که با نهی شرعی معارض نشود

در نسبت با امنیتِ اخلاقی و دینی، نکته‌ی مهم این است که اختلاط‌های زمینه‌ساز اغوا و نیز محیط‌هایی که به زوالِ دینداری می‌انجامند، خود به‌عنوان «عناوین ثانوی» می‌توانند در دایره‌ی منع قرار گیرند؛ بااین‌حال، هرگونه تحدید باید به قدر ضرورت و با کمترین تعرض صورت گیرد. نمونه‌های رواییِ مطرح‌شده در متن، اگرچه برای تلطیف معنای امنیت سودمندند، اما در مقام استنباط، ملاک مؤثر همان قواعد عامه و اطلاقات ادله‌اند؛ لذا هرجا ارجاع دقیق در متن ناقص باشد، به همین عنوان یاد می‌شود. در بحث امنیت ظاهری و واقعی باید تأکید کرد که فقه امنیت نه در پی نفی ابزار و تدبیر مادی است و نه در دام ابزارگرایی بی‌اعتقاد می‌افتد. اسباب عرفی به اذن الهی کار می‌کنند؛ بهره‌گیری از آن‌ها واجب عقلایی است و ترک آن، اگر به اخلال در امنیت بینجامد، محل مؤاخذه خواهد بود. اما تکیه‌ی وجودی بر اسباب و غفلت از ملاک عدل و تقوا، همان لغزشگاه امنیت کاذب است. در نتیجه، جامعه‌ی امن جامعه‌ای است که هم سازوکارهای کارشناسانه‌ی پیشگیری و مقابله دارد، هم عدالت و پاک‌دستی و امانت را در ساختارهای امنیتی پاس می‌دارد، و هم به داوری‌های مستقل و شفاف تن می‌دهد تا ضرورت و تناسب در هر مداخله محقق بماند.

نتیجه

در جمع‌بندی، «فقه امنیت» به‌جای تکیه بر نشانه‌های شکننده‌ی امنیّت ظاهری، معیار قرآنی-روایی امنیت صادق را می‌پذیرد: جمعِ ایمان و عدل در فاعل و فعل. هر امنیتی که بر ظلم استوار شود یا از ایمان تهی گردد، در منطق شریعت ناپایدار و خوف‌زا است، هرچند به ظاهر قوی بنماید. بر این مبنا، وظیفه فقه، صورت‌بندی ضوابط مداخله و ترسیم حدود آن است: تعریف دقیق موضوعات امنیتی در ساحت‌های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، دینی و اطلاعاتی؛ اجرای قواعد لاضرر، لاحرج، نفی سبیل، اضطرار، اکراه، تقیه، اهم و مهم، حفظ نظام و تعزیرات حکومتی در چارچوب ضرورت و تناسب؛ و پاسداشت حریم خصوصی و منع تجسس جز در فرض تهدید قابل اثبات علیه امنیت عمومی. بدین‌گونه، امنیت از ابزار تحکم بودن به شرط قوام حیات جمعی عادلانه» تبدیل می‌شود؛ امنیتی که اعتماد می‌آورد، خوف را می‌زداید و با هدایت جمع می‌شود: «أُولئِکَ لَهُمُ الأَمنُ وَهُم مُهتَدون» (انعام:۸۲).