عفو اسلامی نشانه اقتدار نظام است، نه انفعال/ برخورد قاطع با جاسوسی؛ تکلیفی شرعی و قانونی

حجت‌الاسلام ذبیح‌الله نعیمیان استاد حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، به بررسی تحرکات سیاسی و فتنه‌هایی پرداخت که نظام جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های مختلف با آن مواجه بوده است. 

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این فتنه‌ها با نقش‌آفرینی جریان‌هایی همراه بوده که مصداق نفاق و دوگانگی در رفتار سیاسی هستند و همواره تلاش کرده‌اند چهره‌ای متفاوت از واقعیت خود ارائه دهند و از ناآگاهی برخی اقشار جامعه برای یارگیری سیاسی بهره ببرند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به فتنه ۸۸ و آشوب‌های اخیر، بیان داشت: بخشی از این تحرکات ریشه در تلاش‌هایی دارد که می‌خواهند چهره گروه‌هایی که در تقابل با نظام بوده‌اند را تطهیر کنند و با شعارهای فریبنده خود را دلسوز نظام و ملت جلوه دهند.

وی در ادامه افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با سعه صدر و رویکرد تسامح و رأفت اسلامی حتی نسبت به مجرمانی که جرم‌های سیاسی مرتکب شده‌اند برخورد کرده است. یکی از سیاست‌های کلان نظام، راهبرد عفو در چارچوب مصلحت عمومی است که هر ساله با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت رهبر معظم انقلاب اجرا می‌شود و شامل حال بسیاری از محکومان می‌شود.

حجت‌الاسلام نعیمیان تصریح کرد: این رویکرد نباید به‌عنوان نشانه ضعف یا انفعال تلقی شود. عفو یک فرآیند حقوقی و حساب‌شده است که مبتنی بر ارزیابی میزان ندامت، اصلاح‌پذیری و آمادگی فرد برای بازگشت به زندگی سالم اجتماعی است. نظام آماده است از این ابزار برای بازگرداندن افراد به جامعه بهره ببرد؛ چرا که این برخورد می‌تواند آثار مثبت فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد.

وی هشدار داد: اگر عده‌ای بخواهند با تحلیل‌های مغرضانه و پیش‌فرض‌های غلط، نظام را ضعیف جلوه دهند و جبهه فتنه‌گر را تقویت کنند این برداشت ناصحیح به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و منجر به تضعیف مصالح ملی می‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید در برابر این نوع بازی‌های سیاسی واکنشی منفعلانه نشان دهد زیرا مصالح ملی و امنیت عمومی، اولویت‌های غیرقابل معامله‌اند.

حجت‌الاسلام نعیمیان در ادامه گفت: عفو سیاسی، نشانه رحمت و مصلحت‌اندیشی نظام است و باید آن را به چشم فرصت و نقطه قوت نگاه کرد، نه ضعف و انفعال.

برخورد حکیمانه با نفاق و جاسوسی ضرورت حفظ امنیت و منافع ملی است

استاد حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی با رویکردی مبتنی بر سعه صدر و رأفت اسلامی، تعامل با گروه‌ها و افراد مختلف را در چارچوب مصالح عمومی دنبال کرده اما سوءاستفاده از این تسامح و اقدامات جاسوسی را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد و با قاطعیت با آن برخورد می‌کند.

حجت‌الاسلام نعیمیان با اشاره به اهمیت رویکرد عفو و رأفت اسلامی در نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: در شرایطی که نشانه‌هایی از ندامت و بازگشت از مسیر خطا در برخی افراد دیده می‌شود عفو می‌تواند به عنوان ابزاری بازدارنده برای جلوگیری از فتنه‌گری مؤثر باشد و به بهبود فضای عمومی جامعه و پیشگیری از فتنه‌های آینده کمک کند.

وی افزود: اما تجربه نشان داده است که تسامح نابه‌جا و سوءاستفاده از این رویکرد زمینه‌های آشوب و فتنه‌انگیزی را تقویت کرده است. بنابراین سیاست عفو باید در چارچوب مصالح و منافع عمومی و با نگاه پیشگیرانه به کار گرفته شود.

حجت‌الاسلام نعیمیان به رویکرد نظام در قبال احزاب و گروه‌هایی با گرایش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی از ابتدا با سعه صدر برخورد کرده و حتی مانع فعالیت احزاب غیرانقلابی نشده مشروط بر اینکه این گروه‌ها در جهت هدایت مردم و اصلاح مسیر حرکت کنند. این نگاه باز و علوی موجب شده در موارد متعددی تعامل سازنده با گروه‌ها و افراد مختلف برقرار شود.

وی ادامه داد: اما سوءاستفاده سیاسی از این سعه صدر خط قرمزی است که نباید از آن عبور کرد. برخی افراد با بهانه‌تراشی‌های مکرر تلاش می‌کنند پروژه‌هایی را دنبال کنند که هدف‌شان فشار به نظام و بهره‌برداری جناحی از فضای سیاسی کشور است و باید با هوشیاری این رفتارها شناسایی، افشا و مقابله شود.

استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود، به بازخوانی مغرضانه ماجرای برخورد با منافقان در سال ۱۳۶۷ اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی‌که اصل بر رأفت و تعامل با توابین بوده برخی تلاش کردند این ماجرا را ابزار تخریب نظام کنند اما آنچه رخ داده عفو و برخوردی حکیمانه و بر مبنای مصلحت عمومی بوده، نه تسلیم در برابر فتنه‌گران.

وی همچنین به انتشار بیانیه‌ای از سوی ۵۷ نفر از حقوق‌دانان درباره پرونده جاسوسی اخیر پرداخت و گفت: این موضع‌گیری که در مخالفت با تشدید مجازات متهم به جاسوسی بیان شده به نوعی حمایت از عناصر نفوذی و خائن تعبیر شد. شورای نگهبان نیز به دلیل اشکالات شکلی این حکم را برای اصلاح بازگردانده است.

حجت‌الاسلام نعیمیان با تأکید بر ماهیت پیچیده پدیده جاسوسی، افزود: جاسوسی در نظام جمهوری اسلامی همواره وجود داشته و باید با نگاه فقهی و حقوقی دقیق به آن نگریسته شود. فعالیت‌هایی مانند جمع‌آوری و انتقال اطلاعات حساس به دشمنان مصداق بارز جاسوسی است حتی اگر اطلاعات ظاهراً عمومی باشد زیرا دشمنان از این داده‌ها برای ضربه زدن به نظام بهره‌برداری می‌کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس فقه و حقوق اسلامی جاسوسی عملی گناه‌آلود و مجرم آن مستحق برخورد قاطع است. مسئولان نظام وظیفه دارند با مجازات‌های بازدارنده از امنیت ملی حفاظت کنند و اجازه ندهند چنین اقدامات خطرناکی کم‌هزینه جلوه کند.

حجت‌الاسلام نعیمیان در ادامه تأکید کرد: حفظ امنیت و منافع ملی خط قرمز نظام است و هیچگونه مماشاتی با کسانی که به این حریم تعرض می‌کنند، پذیرفتنی نیست.

مقابله قاطع با جاسوسی و مزدوری تکلیف قانونی و شرعی نظام اسلامی

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت برخورد دقیق و قاطع با جرایم جاسوسی و مزدوری، گفت که این اقدامات بر خلاف امنیت ملی بوده و قانون‌گذار باید با رویکردی آینده‌نگر و هماهنگ با فناوری‌های نوین چارچوب‌های مشخصی برای مقابله با آن‌ها فراهم کند.

حجت‌الاسلام نعیمیان درباره اهمیت و جایگاه جرم جاسوسی در نظام حقوقی و شرعی جمهوری اسلامی بیان داشت: جرم جاسوسی به دلیل ماهیت، دامنه نفوذ، سطح دسترسی و میزان آسیبی که به امنیت کشور وارد می‌کند، در مواردی می‌تواند مصداق محاربه باشد و حتی منجر به صدور حکم اعدام شود. بنابراین اصل مجازات چنین جرایمی نه تنها قابل تردید نیست بلکه از نظر حقوقی، شرعی و مصالح ملی امری ضروری و مشروع است.

وی افزود: تشخیص دقیق مصداق‌های جاسوسی نیازمند بررسی‌های حقوقی و قضایی دقیق است و نمی‌توان بدون شناخت کامل پرونده درباره شدت یا نوع مجازات تصمیم‌گیری کرد. این موضوع منحصر به جمهوری اسلامی نیست و در همه کشورهای دنیا، دستگاه‌های امنیتی با حساسیت بالا نسبت به جرایم جاسوسی برخورد می‌کنند.

حجت‌الاسلام نعیمیان در ادامه به پدیده مزدوری اشاره کرد و گفت: مزدور کسی است که با دریافت پول، وعده شغلی، پناهندگی یا حتی تحت فشار و تهدید در خدمت اهداف دشمنان خارجی یا عوامل فتنه‌گر داخلی قرار می‌گیرد. مزدوری ممکن است به اقدامات عملی مانند ترور، خرابکاری، بمب‌گذاری یا جنگ رسانه‌ای منجر شود و در این صورت می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض یا محاربه باشد.»

وی تصریح کرد: قانون باید تعاریف روشن و مشخصی از جاسوسی، مزدوری و مصادیق مجازات آن‌ها داشته باشد تا امکان برخورد مؤثر فراهم شود و از تفسیرهای سلیقه‌ای جلوگیری گردد.

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت همگامی قانون‌گذاری با فناوری‌های نوین، اظهار داشت: ابزارهای جدید مانند پهپادهای کوچک (ریزپرنده‌ها) که چند دهه پیش وجود نداشتند اکنون می‌توانند در اقدامات جاسوسی یا تروریستی مورد سوءاستفاده قرار گیرند. بنابراین لازم است چارچوب‌های دقیق و جامع برای استفاده مشروع و جلوگیری از سوءاستفاده این فناوری‌ها تدوین شود.

حجت‌الاسلام نعیمیان در ادامه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان که با رأفت اسلامی با نادمین و بازگشت‌کنندگان برخورد می‌کند، وظیفه دارد با قاطعیت با مزدوران، جاسوسان و مخلان امنیت ملی مقابله کند. این موضوع نه تنها یک حق بلکه یک تکلیف است که در تمام نظام‌های حقوقی جهان نیز به رسمیت شناخته شده است و حفظ امنیت و ثبات کشور را تضمین می‌کند.

ضرورت بازنگری قوانین برای مقابله با فتنه‌انگیزی رسانه‌ای و تهدیدهای نوین

استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: بهره‌برداری مشروع از فناوری‌ها اقدامی ضروری است اما سوءاستفاده از آن‌ها به تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل می‌شود و نظام اسلامی نیازمند بازنگری قوانین امنیتی و رسانه‌ای برای مقابله با فتنه‌انگیزی و تهدیدهای نوین است.

حجت‌الاسلام نعیمیان درباره اهمیت بهره‌برداری صحیح و قانونی از فناوری‌های نوین گفت: اگر فردی از فناوری‌هایی مانند پهپادها در حوزه کشاورزی به‌صورت مجاز و در چارچوب قانونی استفاده کند این اقدام نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه اقدامی ضروری و مفید است. اما اگر همین ابزار در مسیر تخریب محصولات کشاورزی یا آلودگی زیست‌محیطی قرار گیرد به تهدیدی علیه امنیت غذایی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

وی افزود: مشابه این وضعیت در بسیاری از فناوری‌ها، رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی نیز صادق است؛ اگر در خدمت اهداف تخریبی یا آشوب‌ساز قرار گیرند، می‌توانند امنیت ملی را تهدید کنند.

حجت‌الاسلام نعیمیان با اشاره به خلأهای قانونی موجود بیان داشت: یکی از مشکلات فعلی نبود قوانین بازدارنده کافی در حوزه‌هایی مانند شایعه‌سازی، فتنه‌گری رسانه‌ای و سوءاستفاده از آزادی بیان است که فضا را برای ناامنی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: برخی افراد و جریان‌ها به بهانه آزادی بیان اقداماتی انجام می‌دهند که امنیت روانی جامعه و انسجام ملی را تضعیف می‌کند؛ در حالی که کشورهای مهد آزادی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی قوانین مشخصی برای جلوگیری از تهدید امنیت عمومی دارند که مانع گسترش خشونت و نفرت‌پراکنی می‌شود.

استاد حوزه علمیه قم افزود: در جمهوری اسلامی به دلیل هجمه‌های مستمر دشمنان، نیازمند سازوکارهای قانونی کارآمدتری برای مقابله با فتنه‌انگیزی رسانه‌ای، جنگ شناختی و عملیات روانی هستیم. البته نباید همه فعالان رسانه‌ای را دشمن دانست اما سهل‌انگاری می‌تواند امنیت و مشروعیت نظام را تضعیف کند.

وی در ادامه گفت: می‌بایست میان «آزادی بیان مشروع» و «سوءاستفاده از آزادی برای برهم‌زدن امنیت» تفاوت حقوقی روشنی قائل شویم. آزادی بیان زمانی ارزشمند است که در چارچوب مسئولیت اجتماعی، امنیت ملی و احترام به منافع عمومی باشد اما اگر به بستری برای فتنه و تفرقه تبدیل شود، دیگر قابل دفاع نیست.

حجت‌الاسلام نعیمیان در پایان تأکید کرد: با توجه به پیچیدگی تهدیدهای نوین، نظام جمهوری اسلامی باید قوانین امنیتی، رسانه‌ای و فضای مجازی خود را به‌روزرسانی کند تا ضمن حفظ آزادی‌های مشروع مانع از تبدیل آن به ابزار ناامنی و تضعیف حاکمیت ملی شود.