مدیرکل امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
مصوبات شورا در حکم قانون و جزو «سیاست‌های کلان و هادی» محسوب می‌شود
عبدی گفت: مصوبات شورای عالی در فرمان حضرت امام و انقلاب «در حکم قانون» و سیاست‌های مصوب شورای عالی در سلسله هنجارهای حقوقی جزو «سیاست‌های کلان و هادی» محسوب می‌شوند.
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، مدیرکل امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگویی بیان کرد: مصوبات شورای عالی در فرمان حضرت امام رحمه الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی، «در حکم قانون» و اسناد و سیاست‌های مصوب شورای عالی در سلسله هنجارهای حقوقی جزو «سیاست‌های کلان و هادی» محسوب می‌شوند که حتی مجلس شورای اسلامی در مواردی باید بر‌اساس آن قانون وضع کند.
دکتر حسین عبدی مدیرکل امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت و گویی، به تشریح جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعتبار مصوبات و تصمیمات شورای عالی، پرداخت.
بخش اول گفت‌وگو
سوال: طی سال‌های اخیر، برخی ابهامات در فضای مجازی یا برخی رسانه ها درخصوص جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌شود؛ جنابعالی به عنوان مدیرکل امور حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی چه توضیحی درخصوص جایگاه حقوقی شورای عالی دارید؟
در مقدمه عرض کنم اساساً مطالبه‌گری و درخواست تبیین موضوعات و رفع ابهامات، حق ذاتی و قانونی هر فرد یا جامعه است که در قوانین بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت پیش‌بینی شده است، لذا در این رابطه، نسبت به تبیین چنین موضوعاتی، همواره اهتمام و اراده مؤثری از جانب شورای عالی و مجموعه دبیرخانه وجود داشته است.
درخصوص سؤالی که مطرح نمودید، با توجه به اینکه طی سال‌های پس از تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی فرصتی برای تبیین جامع حقوقی نسبت به جایگاه شورای عالی بنحو منسجم فراهم نشده، در حالی که این موضوع بواسطه برخی مواضع رسمی و غیررسمی پیرامون مصوبات و عملکرد شورای عالی، اهمیت مضاعفی پیدا میکند؛ بنابراین لازم میدانم ابتدا جایگاه حقوقی شورای عالی، بر‌اساس مؤلفه های نظام حقوقی حاکم و مبتنی‌بر ظرفیت‌های متناسب در قانون اساسی بعنوان نرم افزار حکمرانی کشور را تشریح و سعی می کنم در حد چارچوب این مصاحبه به کلیاتی از آن اشاره کنم؛ البته لازم به ذکر است این ظرفیت‌ها، دائر بر رسالت‌های نظام و وظایف رهبری نظام که هم مؤسس و هم مقوّم نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده اند، شناسایی و تبیین می گردد.
با توجه به صلاحیت و وظیفه کلان نظام جمهوری اسلامی برای نیل به هدف متعالی «استقلال فرهنگی» که در انتهای اصل 2 قانون اساسی به آن اشاره شده و همچنین سایر اهداف و راهبردهای مربوط به آن در قانون اساسی و با توجه به اختیارات و صلاحیت‌هایی که از شئون مقام «ولایت امر و امامت» در تفوق و نظارت بر قوای سهگانه (که در اصل 57 قانون اساسی به آن اشاره شده) بدست می‌آید و همچنین کارویژه رهبری نظام در تعیین خط مشی کلی نظام در حوزه‌های مختلف و صلاحیت و تصویب خط مشی فراگیر (که بند 2 اصل 110 قانون اساسی به آن پرداخته) و با توجه به حکم ذیل اصل 110 قانون اساسی مبنی بر اختیار مقام رهبری در تفویض بخشی از اختیارات خود به منصوبین خود، بدیهی است که اصل تأسیس و استمرار نهاد حاکمیتی نوینی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا هر نهاد مشابه دیگری میتواند به بیان عامیانه؛ «جایگاه قانونی» مبتنی بر قانون اساسی داشته و هم به عنوان یک نهاد فراقوه‌ایی، ضرورت‌های ایجاد شده در مسیر اعتلاء و بالندگی نظام در حوزه کلان فرهنگ، علم و فناوری را تمشیت و تأمین نماید.
در این رابطه لازم می دانم به این نظر مقام معظم رهبری که در دیدار با اعضای شورای عالی در تاریخ 4/11/1376 مطرح فرمودند استناد کنم که ایشان ضمن ابراز مسرت از وجود این مرکز بسیار مهم در کشور، یکی از امتیازات شورای عالی را «استمرار» آن می‌دانند که در دیدار با اعضای شورای عالی در سال 1379 اینطور عنوان کرده اند که این شورا «میتواند نگاه بلند مدت به مسائل داشته باشد».
بنابراین بر اساس طراحي و ترسيم الگوي موجود نظام حقوقي- سياسي جمهوري اسلامي ايران و همانطور که مختصراً عرض شد، بر پایه نصّ و مفاهيم اصول قانون اساسي و باتوجه به فرمان حضرت امام رحمه اله علیه مبني بر تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1363 و فرمان تقويت و توسعه كارويژه‌ای آن از سوي مقام معظم رهبري در سال 1375، جايگاه قانوني اين نهاد (شورای عالی انقلاب فرهنگی) اگر بخواهیم کمی مفصل تر بیان کنیم، بشرح 3 مولفه مهم، کاملاً مبرهن است و تردیدی در وجاهت قانونی جایگاه آن وجود ندارد:
1- «فرمان رهبری نظام بعنوان بالاترين مقام سياسي كشور» به‌عنوان يك منبع حقوقي جهان‌شمول در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در نظام‌های سیاسی- حقوقی، ملحوظ و منشاء اثر بوده است، بنابراین فرمان رهبر نظام مبني بر تأسيس نهاد حاكميتي همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستا و در پرتو اعمال وظايف و صلاحيت‌هاي مقام مزبور (مصرّح در قانون اساسي) اصولاً قابل خدشه نيست؛ به‌ويژه اينكه مقام مزبور، صلاحيت نهادسازي براي اعمال حاكميت را داشته و بنحوی که اشاره شد، صريحاً طبق قسمت پایانی اصل 110قانون اساسي امكان تفويض بخشي از اختيارات خود به شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) را هم دارد.
2- بعنوان دومین مؤلفه مرتبط و اگر بخواهیم کمی دامنه دارتر و عمیق‌‍تر به این بحث بپردازیم، باید بگویم تأسيس نهاد «رهبري» در جامعه اسلامي، شرعاً از باب اعمال ولايت امر و امامت امت و قانوناً از حيث عالي‌ترين مقام سياسي كشور، بدان معناست كه مجاري امور در دست فقيه واجد شرايطي قرارگيرد كه با تشخيص مصاديق حلال و حرام، «ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد» که این موضوع صریحاً در ديباچه قانون اساسي بعنوان یک سند حقوقی لازم الاجراء در خصوص ولايت فقيه مورد اشاره قرار گرفته و البته برای تحقق همین منظور و هدف است كه طبق اصل 57 قانون اساسی، قواي حاكم (مقننه، مجريه و قضائيه) زيرنظر ولايت مطلقه امر قرار می‌گيرند تا طبق اصول قانون اساسي از طي مسير درست نظام و سلامت رفتار نهادهاي حاكم مراقبت و صيانت نموده و داراي نظارت و مباشرت مستمر و همه‌جانبه باشد كه اين نظارت و مباشرت، توسط اين مقام و يا ازطريق منصوبين ايشان صورت مي‌پذيرد.
نظارت و ولايت مزبور، متضمن اعمال مديريت و راهبري كلان «امور و شئون كشور (سياسي، فرهنگي، اجتماعي و...)» است و بر اين اساس با توجه به جايگاه منحصر به فرد مقام ولايت مطلقه امر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و صلاحيت و كارويژه اين مقام در امر رهبري جامعه، امامت امت و نظارت همه‌جانبه بر همه نهادهاي حاكميتي (به‌طور عام) و در تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي فراگير نظام (بطور خاص)، اصل فرمان اين مقام در موجوديت بخشي به نهادي همانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ايجاد زمينه تأثيرگذاري براي اين نهاد از سوي مقام مزبور، حائز وجاهت بسيار روشني بوده و طبق چارچوب نظام حقوقي- سياسي كشور مبتني بر قانون اساسي و در پرتو اصل «حاكميت قانون» (Rule of Law) هيچ ترديدي در مشروعيت اين نهاد روا نيست. كما اينكه خود مقام معظم رهبري هم در اين خصوص تصریحات روشنی دارند که کاملاً در راستای استدلال حقوقی ما قابل ارزیابی و استناد است:
ایشان در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1378 تصریح می کنند: «به نظر من اينجا (شوراي عالي انقلاب فرهنگي) هيچ شبهه قانوني ندارد، من دارم قاطع مي‌گويم، بنده بي‌اطلاع از قانون اساسي نيستم، اينجا برابر قانون است، چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آنچه را كه امام و رهبري تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسي، مُرّ قانون است و هيچ مشكلي ندارد».
3- سومین مولفه‌ای که بر‌اساس عمومات قانون اساسی بعنوان یک سامانه اعلای حقوقی کشور، در جهت کشف مبنای حقوقی و قانونی جایگاه نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اتکا و قابل ذکر است مفهوم «استقلال فرهنگي» در قسمت آخر اصل 2 قانون اساسی است. این مفهوم به‌عنوان يكي از چشم‌اندازهاي طراحي شده از سوي خبرگان قانون اساسي براي دورنماي نظام جمهوري اسلامي است كه تحقق آن را وظيفه نظام و حكومت اسلامي دانسته است.
3- سومین مولفه‌ای که بر‌اساس عمومات قانون اساسی بعنوان یک سامانه اعلای حقوقی کشور، در جهت کشف مبنای حقوقی و قانونی جایگاه نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اتکا و قابل ذکر است مفهوم «استقلال فرهنگي» در قسمت آخر اصل 2 قانون اساسی است. این مفهوم به‌عنوان يكي از چشم‌اندازهاي طراحي شده از سوي خبرگان قانون اساسي براي دورنماي نظام جمهوري اسلامي است كه تحقق آن را وظيفه نظام و حكومت اسلامي دانسته است.
اگر بخواهم تشریح بیشتری داشته باشم باید بگویم که استقلال فرهنگي به‌عنوان يك محصول دائمي و برآیند مستمر، نيازمند فرآيند مستمری به نام «انقلاب فرهنگي» است كه حضرت امام (ره) در حکم تاسیس شورای عالی در سال 1363، تحقق «انقلاب فرهنگي در همه زمينه‌ها در سطح كشور» را محتاج تلاش و كوشش پايدار در ساليان دراز دانسته و جالب اینجاست که در ادامه فرمودند: «براي هر چه بارورتر شدن انقلاب (فرهنگي) در سطح كشور، تقويت اين نهاد (شوراي عالي انقلاب فرهنگي) را لازم ديدم» و جالب‌تر اینکه در راستای همين خط سير كلي، رهبر معظم انقلاب در حكم تقويت شوراي عالي در تاریخ 14/9/1375 به این قائلند كه «تقويت اين شورا در شرايط نوين، وظيفه‌اي بر دوش اينجانب است...» و در همين حكم در یک فراز کلی و افق دید وسیع عنوان داشتند که «نخستين وظيفه شوراي عالي در دورة تازه، تدوين شرح وظايف و ترسيم خطوط كلي فرهنگي كشور است».
بعلاوه ایشان در راستای همین نگرش بلند، در دیدار با اعضای شورای عالی در سال 1383، ضمن اشاره به اینکه از آغاز تشکیل این شورا تاکنون، آن را در قله تصمیم‌گیری برای مسائل فرهنگی می‌دانستند، در دیدار با اعضای شورای عالی در سال 1390، این عقیده را نیز ابراز کردند که «توقعات در زمینه مسائل فرهنگی بالاتر است، ما عقب‌ماندگی‌های زیادی داریم، نقیصه‌های زیادی داریم، ضعف‌های زیادی وجود دارد که یک جایی بایست برای ترمیم اینها و اصلاح اینها و معالجه آنچه که نابسامان است فکر کند، تلاش کند، کار کند و آن در ترکیب کلی نظام ما همین شورای عالی انقلاب فرهنگی است» و خوب دقت کنیم این تصویر سازی کلان و با افق بلند توسط رهبر نظام از نقش یک مجموعه، خیلی حرف‌ها در درون خود دارد.
بنابراین اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، شأن و كارويژه مقام ولايت امر در مديريت و راهبري كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي، مبنای موجهه تأسيس نهادهايي همانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و وظايف و صلاحيت‌ها و مأموريت‌هاي محوله از سوي مقام ولايت به این نهاد، در راستاي مديريت و راهبري كلان حوزه فرهنگ و علم و فناوري نظام جمهوري اسلامي، قابل ارزيابي هست ضمن اینکه با توجه به تبعيت مفهوم «استقلال» (به‌عنوان يك ثمره و برآیند) از مفهوم «انقلاب» (به‌عنوان يك فرآيند)، طبعاً افق و چشم‌انداز ترسيمي در اصل 2 قانون اساسي مبني بر نيل به «استقلال فرهنگي» به‌عنوان يك رسالت اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، منوط به تأثيرگذاري، تشخيص و محوريت رأس هرم نظام در راستاي شروع و تداوم مقوله‌اي به‌نام «تحول و انقلاب فرهنگي» است و بي‌ترديد علاوه بر تشريك مساعي ساير اركان حكومت در اين مهم، تشخيص مقام ولايت امر و راهبر كلان نظام در تفويض اختيار خود به نهادي متشكل از منصوبين خود در اين خصوص میتواند نماد تدبير (بند3 اصل 109 قانون اساسي) و البته موقعيت‌شناسي اين مقام در راستاي دايره اثرگذاري خود در فرآيند رهبری نظام و امامت امت به حساب بیاید.
شأن و كارويژه مقام ولايت امر در مديريت و راهبري كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي، مبنای موجهه تأسيس نهادهايي همانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و وظايف و صلاحيت‌ها و مأموريت‌هاي محوله از سوي مقام ولايت به این نهاد، در راستاي مديريت و راهبري كلان حوزه فرهنگ و علم و فناوري نظام جمهوري اسلامي، قابل ارزيابي است
سوال: منشاء اعتبار مصوبات شورای عالی چیست و این اعتبار چگونه حاصل می‌شود؟
پاسخ: با توجه به تشریح حقوقی تقریباً مفصل و نوئی که از جایگاه شورای عالی و البته وفق چارچوب و الگوی ترسیمی مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤال اول ارائه شد، بدیهی است اعتبار مصوبات هر مرجع قانونی، ریشه در جایگاه قانونی آن دارد که علاوه بر مبانی حقوقی که اشاره شد و فارغ از حکم حضرت امام خمینی(ره) بعنوان مؤسس شورای عالی مبنی بر اینکه «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود»؛ به برخی از تصریحات مقام معظم رهبری به‌عنوان مقوّم شورای عالی می توانم اشاره کنم از جمله اینکه ایشان در دیدار مورخ 1376/11/04 با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می فرمایند: «مکرّراً سؤال می‌شود که از لحاظ نفوذ قانونی این مصوّبات، ما در چه وضعیتی هستیم؟ آیا از لحاظ قانونی، حکم قانون دارد؟ این هم قبلاً عرض شد که بله؛ ما در زمان امام سؤال کردیم، ایشان فرمودند؛ بعد هم همین معنا از طرف ما تأیید شد که مصوّبات این شورا لازم‌الاجراست»؛ همچنین در دیدار مورخ 1376/11/04 اعضای شورای عالی با معظم له، ایشان فرمودند: «همه‌ی دستگاه ها باید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به آنچه از شورای عالی ابلاغ می شود، ترتیب اثر دهند و مثل یک امر واجب‌الاطاعة، اطاعت کنند» و یا اینکه در دیدار سال 1378 با اعضای شورای عالی فرمودند: «همه دستگاه ها باید مصوبات اینجا را مصوبات قانونی و الزامی بدانند». ایشان مجدداً در دیدار سال 1392 ضمن یادآوری اینکه «از حضرت امام سؤال کردم مصوبات ما [قانون باشد] و ایشان گفتند بایستی به مصوبات عمل بشود؛ یعنی حکم قانون به مصوبات دادند»، در دیدار سال 1384 در تفصیل آن، بیان داشتند که «از زمانی که این شورا در زمان امام ـ رضوان اللَّه تعالی علیه ـ تشکیل شد، به خاطر همین بود که (مصوبات) این شورا اجرا شود؛ امام هم عیناً همین را تصریح کردند و تعبیری به این مضمون بیان کردند که مصوبات این شورا باید عملی شود؛ بنده هم بر این معنا همیشه تأکید کرده‌ام».
ضمن اینکه در دیدار مورخ 1375/09/20 نیز فرمودند: «آنچه اینجا تصویب می شود حتماً اجرا شود. به صورتی نباشد که بعد ناگهان مثلاً مجلس در حاشیه یک مصوبه، همه آنها را نقض کند و بی نتیجه شود، این مصلحت نیست».
همچنین ایشان در سال 1381 به تضمین اجرای مصوبات این شورا توسط رئیس جمهور و لزوم اجرای آنها توسط دستگاههای ذیربط تأکید مؤکد داشته و تصریح کردند که «اگر مصوبات اجرا نشود معنی ندارد» و در نهایت در دیدار با اعضای شورای عالی در سال 1375 نیز ضمن تأکید بر اینکه «هیچ یک از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید معلق و متوقف بماند»، این قاعده مهم را طراحی کردند که «این شورا و مجلس و دولت باید مکمل هم باشند. کارها را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که وجود این مجموعه و تصمیمش، حتماً مؤثر باشد و معارضه‌ای هم بین مصوبات اینجا و مصوبات مجلس وجود نداشته باشد».
بخش دوم گفت‌وگو
سوال: با توجه به اشاره‌ای که در بخش اول گفتگو به قاعده مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری داشتید، مع‌الوصف گاهی شائبه‌ای مطرح می‌شود این است که شورا گاهی با ورود به حیطه صلاحیت‌های اختصاصی مجلس شورای اسلامی، اقدام به قانونگذاری میکند. آیا مصوبات شورای عالی، قانون محسوب می‌شوند؟ شما چه توضیحی در این خصوص دارید؟
عبدی: صرف‌نظر از اینکه این شائبه، طی سالیان اخیر و هر از گاهی در رابطه با برخی مصوبات شورای عالی و در سطح رسانه‌ها و یا اتخاذ مواضع برخی افراد، بیان می‌شود باید گفت در قرائت مقام معظم رهبری که نمونه‌هایی از آن را بیان کردم تصریح شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، «در حکم قانون» هست و این مصوبات در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، جزو"سیاست هادی (راهنما)" محسوب می‌شود که حتی علی‌القاعده مجلس شورای اسلامی در مواردی باید بر‌اساس آنها، قانونگذاری نماید. بنابراین تفاسیر شاذ و نادر برخی با دوگانه مزبور (قانون و در حکم قانون) و البته بازتاب خاص رسانه‌ای آن اصلاً بیانگر واقعیات نیست. چرا که اصولاً از منظر طراحی رهبر معظم انقلاب، مصوبات شورای عالی یا در حد سیاست‌های کلان مورد تأیید رهبری است که مجمع هم باید بدان ملتزم باشد و ایشان این موضوع را در دیدار با اعضای شورای عالی در سال 1378 به‌صراحت بیان فرمودند و یا اینکه طبق فرمایشی که در دیدار با اعضای شورای عالی مورخ 1376/09/20 داشته‌اند، مصوبات شورا، سیاست‌های هادی و راهنما است که مجلس باید بر اساس آن قانون بگذارد، ضمن اینکه ایشان در اعطای شأن قرارگاهی برای شورای عالی، امکان اتخاذ تصمیمات تمهیدی را هم برای اجرا توسط دستگاههای مرتبط، برای شورای عالی قایل شده و در احکام دوره‌های اخیر فعالیت شورای عالی به آن تصریح نموده‌اند.
اما با اینحال اگر بخواهم بر پایه ادبیات حقوقی، موضوع را تشریح کنم می‌توان گفت با کمی دقت می شود دریافت كه صلاحيت مجلس محترم شوراي اسلامي در حوزه «تقنين» مبتني بر اصل 71 قانون اساسي، در رابطه با صلاحيت‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به جهات ذیل خروج موضوعي داشته و با این توضیح اصولاً اصطکاکی با صلاحيت‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگی پیدا نمی کند:
نکته اول اینکه: صلاحيت مجلس صرفاً مربوط به حوزه تقنين بوده و مشابه نسبت آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه عمودی با صلاحيت‌های شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه سياستگذاري خاص- خط‌مشي‌هاي فراگير كشور- قرار مي‌گيرد.
دومین نکته اینکه: صلاحيت تقنینی مجلس شورای اسلامی در اصل 71، مقيد به قيد «درحدود مقرر در قانون اساسي» است و بديهي است كه اين «حدود مقرر»، بمنزله رعایت والتزام نسبت به دامنه نظارت و اثرگذاري مقام ولايت امر در اصل 57 قانون اساسی است که در این خصوص، در رابطه با این فراز از بحث، فرمایش مقام معظم رهبری میتواند راهگشا باشد؛ ایشان در دیدار سال 1386 خود با اعضای شورای عالی فرمودند: «...من می‌بینم الان ... یک رقابت ناشی از مثلاً نگاه نادرست یا تعبیر کنیم کوتهبینی با این شورا انجام می‌گیرد که جا ندارد، حالا مثلاً مجلس بگوید ما مرکز قانونگذاری هستیم، این شورا چه کاره هست؟ این نظر درستی نیست مجلس کار دیگری میکند، این شورا کار دیگری می کند...».
نکته اول اینکه: صلاحيت مجلس صرفاً مربوط به حوزه تقنين بوده و مشابه نسبت آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه عمودی با صلاحيت‌های شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه سياستگذاري خاص- خط‌مشي‌هاي فراگير كشور- قرار مي‌گيرد.
دومین نکته اینکه: صلاحيت تقنینی مجلس شورای اسلامی در اصل 71، مقيد به قيد «درحدود مقرر در قانون اساسي» است و بديهي است كه اين «حدود مقرر»، بمنزله رعایت والتزام نسبت به دامنه نظارت و اثرگذاري مقام ولايت امر در اصل 57 قانون اساسی است که در این خصوص، در رابطه با این فراز از بحث، فرمایش مقام معظم رهبری میتواند راهگشا باشد؛ ایشان در دیدار سال 1386 خود با اعضای شورای عالی فرمودند: «...من می‌بینم الان ... یک رقابت ناشی از مثلاً نگاه نادرست یا تعبیر کنیم کوتهبینی با این شورا انجام می‌گیرد که جا ندارد، حالا مثلاً مجلس بگوید ما مرکز قانونگذاری هستیم، این شورا چه کاره هست؟ این نظر درستی نیست مجلس کار دیگری میکند، این شورا کار دیگری می کند...».
به هر حال، دو نکته‌ای که عرض شد، جوهرهی دقيقي در ترسيم نوع تعامل ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پرتو الگوي ترسيمي رهبر معظم انقلاب دارد؛ كما اينكه تا جایی که ما طی دو سه دهه اخیر شاهد بودیم، رويه ابلاغي معظم له به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رعايت متقابل مصوبات همديگر نيز غالباً مدنظر مسئولان دو نهاد بوده است. رهبر معظم انقلاب در این رابطه در دیدار با اعضای شورای عالی در سال 1390 تصریح کردند که «...این آقایانی که توی مجلس هستند توجه کنند گاهی از ما سؤال می شود که نسبت شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس چیست؟، خب حالا یک وقت یک موضوعی است که در شورا مطرح نشده، در مجلس یک قانونی برایش می‌گذارند، اشکالی ندارد؛ ما هرگز نمی‌گوییم که تا می‌خواهند یک قانونی بگذارند باید از شورا اجازه بگیرند ...لکن آنجایی که شورا تصمیم‌گیری میکند یک مصوباتی می‌گذارد طبعاً بایست قانون مجلس از آن الهام بگیرد».
كما اينكه اين رويه‌ای که عرض شد، دقيقاً اقتضائات مشابه‌اي در نسبت مجلس با شورای عالی امنیت ملی دارد که علی‌الاصول مجلس شوراي اسلامي ضمن التزام و احترام به شأن والای این نهاد خاص قانونگذار، نمي‌تواند برخلاف مصوبات شوراي عالي امنيت ملي – تا زمان اعتبار آن- قانوني وضع نمايد كه اين منطق پذيرفته شده در نظام حقوقي- سياسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر تفكيك ميان حوزه‌های «سياستگذاري» و «تقنيني» است و بديهي است همين منطق می تواند از منظر نگاه حقوقی درخصوص مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز با عنايت به زمينه‌هاي تأسيس آن منبعث از شئون ولايت امر و دامنه تأثيرگذاري آن، قابل صدق و تسرّی باشد. دلیل اینکه گفتم از منظر نگاه حقوقی این است که گاهی مواقع در نسبت بین مجلس و شورای عالی، ممکن است نگاه سیاسی حاکم باشد که در برخی دوره‌ها در دهه‌های قبل شاهد بودیم که در این فضا، اصولاً مواضع برخی نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط مجلس درخصوص مصوبات شورای عالی، مبنای حقوقی نداشته چرا که با توضیحاتی که به لحاظ حقوقی بیان شد، نگاه و چارچوب طراحی دقیق رهبر معظم انقلاب از نسبت میان شورای عالی و مجلس، فصل الخطاب خواهد بود.
به‌گواه دوره‌هاي متعدد فعاليت شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا توانسته در بسياري از زمينه‌ها، منشأ اثرات و بركات بسیاری براي كشور باشد. زمينه‌هايي كه طبعاً در دهه اول تأسيس نظام مقدس جمهوري اسلامي (كه دهه نظام‌سازي و طبعاً زمان اشتغال نهادهاي حكومتي در انجام وظايف متعارف خود در راستاي تمشيت امور جامعه که درگير بحران‌هاي مختلف خارجي و داخلي از جمله دفاع مقدس بوده) و نمي‌توانست از سوي نهادهاي كلاسيك حكومتي، مثل مجلس شورای اسلامی و دولت، مورد توجه و تمشيت دقیقی قرار گيرد، بمیزان بسیار قابل توجهی از‌سوي شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام يافته است.
سوال: در خصوص برخی نکات مبنی بر اینکه مصوبات شورا، اعتبار قانون را ندارد، چه توضیحی دارید؟
عبدی: ابتدائا اینکه چنین جمله‌ایی با این اطلاق اگر گفته شود، اصولاً معنا و مفهومی نخواهد داشت و به اصطلاح، خودِ چنین جمله‌ای اعتبار ندارد. بلکه همانطور که در پاسخ قبلی گفته شد و مجدداً لازم میدانم تکرار و تصریح کنم، مصوبات شورای عالی در فرمان حضرت امام رحمه الله علیه و رهبر معظم انقلاب، «در حکم قانون» و اسناد و سیاست‌های مصوب شورای عالی در سلسله هنجارهای حقوقی جزو «سیاست‌های کلان و هادی» محسوب می‌شوند که حتی مجلس شورای اسلامی در مواردی باید بر‌اساس آن قانون وضع کند؛ ضمن اینکه شورای عالی در برخی موارد و به جهت تدبیر امور و بموجب ابلاغیه‌ها و مأموریت‌های محوله رهبر معظم انقلاب و مبتنی‌بر ظرفیت اصول مرتبط قانون اساسی به وضع سلسله مصوباتی (حالا فارغ از عنوان آنها)، اقدام نموده که همگان معترفند منشاء آثار و برکات متعددی برای مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های اخیر بوده است که هر چند اینجا در مقام احصای آنها نیستم و البته ضمن اشاره به اینکه همکاران محترم بویژه مسئولان محترم ستادهای چهارگانه دبیرخانه شورای عالی تاکنون حسب مورد، تبیین خوبی از آثار و دستاوردها داشته‌اند و البته هنوز جا دارد درخصوص معرفی و بازتبیین مجموعه مصوبات دهه‌های قبل شورای عالی مرتبط با حوزه‌های خود بصورت تخصصی اقدام نمایند، اما مختصراً عرض کنم به‌گواه دوره‌هاي متعدد فعاليت شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا توانسته در بسياري از زمينه‌ها، منشأ اثرات و بركات بسیاری براي كشور باشد.
زمينه‌هايي كه طبعاً در دهه اول تأسيس نظام مقدس جمهوري اسلامي (كه دهه نظام‌سازي و طبعاً زمان اشتغال نهادهاي حكومتي در انجام وظايف متعارف خود در راستاي تمشيت امور جامعه که درگير بحران‌هاي مختلف خارجي و داخلي از جمله دفاع مقدس بوده) و نمي‌توانست از سوي نهادهاي كلاسيك حكومتي، مثل مجلس شورای اسلامی و دولت، مورد توجه و تمشيت دقیقی قرار گيرد، بمیزان بسیار قابل توجهی از‌سوي شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام يافته است. اموري همچون ساماندهی و رفع نيازهاي علمي و آموزشی كشور و نهادسازي‌هاي فرهنگي و علمي در كشور همانند جهاد دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان سمت و مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی متعدد و غیره (كه اكنون پس از سه دهه به ثمر نشسته) و همچنين تمشيت بسياري از كارويژه‌هاي حاکمیتي كه از بروز بسياري از چالش‌های فرهنگی اجتماعی در نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران جلوگيري كرده بعلاوه در دوره دهه دوم نظام جمهوري اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگی علاوه بر اقدام در زمینه مسائل فرهنگ عمومی کشور از طریق تصويب مصوباتی همچون «اصول و سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» در سال 1371 كه همه عرصه‌هاي فرهنگ عمومي كشور را در برگرفت، مبادرت به راهبري بسياري از مسائل علمي و آموزشی كشور نمود كه از جمله مي‌توان به بسترسازي براي پاسخ به خيل عظيم متقاضيان تحصيلات عاليه دانشگاهي باتوجه به جامعه جوان كشور از طريق تأسيس دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و غيردولتي كه عملاً يك تهديد را به يك فرصتی ملي تبديل کرده است، اشاره نمود.
همچنين در دهه سوم و دهه بالندگي نظام جمهوري اسلامي ايران، به ثمر رسيدن بسياري از نهادهاي تأسيسی اين شورا همانند جهاد دانشگاهي كه با مجاهدت علمي فرزندان انقلاب هم اكنون در بسياري از علوم و فناوري‌هاي نوين، موجب اعتباربخشي به کشور در عرصه علم و فناوري جهان شده و طبیعتاً در بسیاری از زمینه‌های اعتلای کشور- همانند علوم و فنون دفاعی- در ارزش آفرینی عظیمی مثل بازدارندگی برای نظام جمهوری اسلامی سهیم بوده‌اند را می‌توان مورد توجه قرار داد. به علاوه باتوجه به مأموریت‌های سهگانه ابلاغی مقام ولایت امر به این شورا در نیمه دوم دهه 1380، شاهد تصویب سند عظیم نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و بزودی سند مهندسی فرهنگی کشور هستیم که بعنوان نمونه در خصوص نقشه جامع علمی کشور می‌توانم به این موضوع اشاره کنم که ازسوی رهبر فرزانه انقلاب به «کار بزرگ و مهم» تعبیر شده و به عنوان محور و ثقل تمامی برنامه‌ها و اقدامات علمی همه اجزای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، یک دستاورد متعالی از نقش راهبری کلان مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری کشور محسوب می‌شود و در اهمیت این سند، همین بس که به عنوان یک نماد از تحقق مؤلفه «حکمرانی خوب (Good Governance)» قابل ارزیابی است و مبین صحت و سلامت مسیر پیموده شده از سوی یک نظام حکومتی در راستای تحقق اهداف انسانی و عالیه خود- که منفعت آن برای همه آحاد جامعه جاری است- تلقی می‌شود.
به بحث برگردیم، اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «واحد دولتی» به مفهومی که در برخی نظرات بیان می‌شود نیست بلکه نهاد فراقوهای است که علاوه بر تصریحات مقام معظم رهبری از جایگاه آن در هرم نظام حکمرانی کشور حتی در دکترین حقوق عمومی نیز در مواردی، آن را بالاتر از مجلس و قوه مجریه لحاظ نموده‌اند که بعنوان نمونه یکی از صاحبنظران برجسته حقوق عمومی کشور در مقاله ای تحت عنوان «نظام قانونگذاری و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت»، که در مجله راهبرد شماره 34 در سال 1393 منتشر شده، اینگونه عنوان داشته که «... می‌توان هرم تصمیم گیری و سیاست‌گذاری کلان حکومت در ایران را به این ترتیب برشمرد: مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، دولت (رئیس جمهور و هیات وزیران)، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی»؛ بنابراین برخی استنباط‌ها که از جمله در رأی اخیر شعبه 42 دیوان عالی کشور نیز از منظر غیرتخصصی به آن اشاره شده که مصوبات شورای عالی، در ردیف مقررات (تصویب نامه و آیین نامه) دولتی است به لحاظ موازین و مفاهیم حقوقی معنای درستی ندارد زیرا در یک نگاه کلی به دادنامه شعبه 42 مشخص است که شعبه محترم دیوان، نه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ذات و تکثر آن را دقیقاً شناخته و نه به مفهوم دقیق «مقررات دولتی» ناظر به تعریف آن در نظام حقوقی کشور، اشراف دقیقی داشته است.
در هر صورت درخصوص نسبت میان هنجارهای کلاسیک حقوقی مثل «قانون، تصویب نامه و آیین نامه دولتی» و ابهام آن در فهم دقیق این نسبت با مصوبات نهاد فراقوهای مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، می توانیم بگوییم در یک قرائت نوین از نسبت‌گذاری میان مفاهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی و چارچوبی که اعمال قوای سهگانه تحت نظارت ولایت امر در اصل بنیادین ۵۷ قانون اساسی مشخص نموده؛ طبق مدلول اصل 93 قانون اساسی، «مجلس محترم شورای اسلامی (که شعبه 42 دیوان عالی کشور با پردازش بیش از اندازه لازم، دایرمدار عنوان مصوبات آن، جلوه‌پردازی کرده است) بدون شورای نگهبان، اعتباری ندارد» و در سامانه واقعی نظام حقوقی- سیاسی کشور، همین شورای نگهبان در رویکردهای روشن نظری و عملی خود در مقام نگهبانی از قانون اساسی، به دفعات قوانین مصوب مجلس را بجهت عدم رعایت اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در انطباق با قانون اساسی، تایید ننموده و غیرمنطبق با قانون اساسی(اصول ۵۷ و ۱۱۰) اعلام کرده است. همین شورای نگهبانی که در سامانه حقوق اساسی نظام ج.ا.ایران، مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی است و تفاسیر آن از مفهوم و مدلول اصول قانون اساسی (ازجمله اصل ۱۶7 و۷3 که چارچوب فرایند قضاوت قاضی را تعیین می نماید) وزن و جایگاه قانون لازم الاجرا را دارد و نه مقام محترم قضایی که صرفاً در مقام تطبیق حکم بر موضوع در یک پرونده خاص میتواند طبق اصل 73 تفسیری از قانون عادی داشته باشد و البته تفسیر وی جایگاه، دامنه و تاثیر گذاری عام تفسیر شورای نگهبان را ندارد.
به هر حال اینکه ماهیت، وزن و همطرازی سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی حاکم چیست و چه سطحی دارد را باید در نگاه مفسر رسمی قانون اساسی (شورای نگهبان) که مقوّم مجلس شورای اسلامی و اعتباربخش وجودی آن است، جستجو کنیم و نه بر اساس عبارت‌پردازی شعبه نهم دیوان عالی از نوع مصوبات شورای عالی، که بنوعی محملی برای استنتاج بشدت ناقص توسط برخی نویسندگان در برخی رسانه‌های عمومی شده که بدون اشراف حقوقی به اقتضائات نسبت بین اصول بنیادین قانون اساسی و سایر اصول آن، در تقلیل جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف تأثیرات آن بر پدیده ها و تطورات حوزه‌های علم و فرهنگ کشور، ساده‌انگاری می‌نمایند و البته مسلماً فروکاستن از اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بویژه در شرایط حاضر که ساماندهی پدیده نمایش‌های غیرعفیفانه طیفی از بانوان کشور در دستور سالم‌سازی جامعه قرار گرفته و نرم‌افزار این ساماندهی، ظرفیت‌های قانونی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اقدام در راستای منافع عمومی جامعه نخواهد بود. در هر صورت، اینکه مصوبات شورای عالی، حایز عنوان "قانون" به‌معنای خاص (که ویژه مصوبات مجلس شورای اسلامی است)، نیست نکته خاص و جدیدی نیست و بنابراین بیان این موضوع در استدلال یک شعبه از مراجع قضایی کشور اتفاق خاصی را رقم نزده و بعلاوه اینکه مصوبات شورای عالی، قانون بمعنای خاص نیست برغم اینکه در رسانه‌ها و در استنباط از رأی شعبه دیوان اینگونه القاء شده که انگار بمعنای بی‌اعتباری مصوبات شورای عالی است، چنین استنباطی درست نیست بلکه رأی شعبه 42 دیوان عالی، صرفاً همین میزان، معنا و مدلول مشخص داشته و صد البته بمعنای لازم الاجرا نبودن مصوبات شورای عالی نیست.
ماهیت، وزن و همطرازی سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی حاکم چیست و چه سطحی دارد را باید در نگاه مفسر رسمی قانون اساسی (شورای نگهبان) که مقوّم مجلس شورای اسلامی و اعتباربخش وجودی آن است، جستجو کنیم.
سوال: در جمع‌بندی از موضوعات مطروحه و بویژه نسبت به دادنامه شعبه 42 اگر توضیح دیگری را لازم می‌دانید، بفرمایید.
عبدی: همانطور که در توضیحات قبلی گفتیم، با عنایت به اینکه در قرائت مقام معظم رهبری تصریح شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حکم قانون هست و در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، جزو"سیاست هادی (راهنما)" محسوب می‌شود که حتی مجلس محترم شورای اسلامی در مواردی باید بر اساس آنها قانونگذاری نماید، بنابراین تفاسیر شاذ و خاص برخی از حقوقدانان و قضات محترم با دوگانه مزبور (قانون و در حکم قانون) و البته بازتاب خاص رسانه‌ای آن توسط برخی افراد مبنای واقعی ندارد؛ چرا که اصولاً از منظر طراحی رهبر معظم انقلاب، مصوبات شورای عالی یا در حد سیاست‌های کلان مورد تأیید رهبری که مجمع باید به آن ملتزم باشد و ایشان در دیدار با اعضای شورای عالی در سال 1387 این را مطرح کردند است و یا اینکه طبق فرمایشات ایشان در دیدار سال 1376، مصوبات شورای عالی، سیاست‌های هادی و راهنما است که مجلس باید بر‌اساس آن قانون بگذارد (در دیدار با اعضای شورای عالی 20/09/1376)، ضمن اینکه ایشان در اعطای شأن قرارگاهی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، اتخاذ تصمیمات تمهیدی برای اجرا توسط دستگاههای مرتبط را نیز برای شورای عالی قایل شده و به آن حکم داده اند.
بنابراین صرفنطر از بازی با الفاظی که گاهی مبتنی بر دوگانه؛ «قانون» و «غیرقانون» از انواع هنجارهای نظام حقوقی کشور در قالب دکترین حقوقی یا رأی یک شعبه قضایی ارائه می‌شود، دو سؤال اساسی مطرح می شود که پاسخ این پرسش‌ها را بنده به قضات محترم شعبه 42 دیوان ارجاع می‌دهم که مصوبات شورای عالی را در انتهای بند 11 دادنامه خود، «تصویب نامه دولتی» تلقی کرده‌اند:
پرسش اول اینکه آیا می توان بر پایه استدلال های حقوقی و طراحی فوق الذکر رهبر معظم انقلاب، از جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبات را "مقررات (تصویب نامه و آیین نامه) دولتی" محسوب نمود؟!
پرسش دوم اینکه آیا سند نقشه جامع علمی کشور و سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور که مبنای برخی احکام مهم قوانین برنامه توسعه کشور (مصوب مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی) قرار گرفته و ارکان نظام از جمله دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب قانون، بدان ملتزم بوده‌اند و جزو مأموریت‌های ابلاغی مستقیم رهبر انقلاب (بعنوان مقام ولایت امر) به شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب نظام راهبری قوای سه گانه در اصل ۵۷ قانون اساسی محسوب شده اند، «تصویب نامه دولتی» به شمار می‌آید؟!
بنابراین هرچند مرجع قضایی مثل شعبه 42 دیوان عالی همانند همه مراجع محترم قضایی در بررسی پروندهها و انشاء و صدور آرای قضایی، استقلال دارد و البته تأکید می‌کنم این استقلال نیز باید چارچوب‌های منطقی و عقلایی داشته باشد، اما شعبه محترم ۴۲ که صرفاً در مقام تطبیق احکام قانونی بر یک موضوع خاص قرار داشته و برغم قرار دادن خود در نقش احراز ماهیت مصوبات شورای عالی (که البته مرجع تفسیر رسمی آن شورای نگهبان است و نه یک شعبه قضایی)؛ بنظر می‌رسد از طراحی متواتر مقام معظم رهبری از تعریف جایگاه و تبیین ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مفصلاً عرض شد، تغافل ورزیده و این متغیر اساسی را در طراحی استدلال خود، نادیده گرفته و هر چند بازتاب رسانه‌ای این دادنامه میتواند محملی برای تضعیف وتقلیل شورای عالی تلقی شود در شرایطی که مصوبه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی، محور برنامه‌های دستگاههای ذیربط در مدیریت فضای جامعه هست، بنابراین بنظر می‌رسد قضات محترم شعبه 42 دیوان عالی میبایست ضمن پرهیز از آموزههای کلاسیک که در طراحی رأی خود آورده‌اند، همانطور که گفتم باید به دو سؤال مهمی که مطرح کرده‌ام، پاسخ دهند و امیدوارم اهتمام قضات محترم به پاسخگویی جامع به دو سؤال فوق تحت هدایت مقامات عالیه قوه قضائیه بویژه ریاست محترم قوه که در مقام عضو ارشد و مؤثر شورای عالی، اهتمام خاصی به مصوبات این شورا دارند، سبب صدور آرای دقیق و متقن و جامع بر پایه همه متغیرهای اساسی مربوط به موضوعات مهمی مثل جایگاه یک نهاد حاکمیتی فراقوه‌ایی شود و طبعاً این اقدام مانع از سوء استفاده از داده‌های ناقص مندرج در اینگونه آرای قضایی در قالب بازتاب رسانه‌ای خواهد شد.
ارسال نظرات