لایحه حمایت از زنان، لایحه‌ای مثبت و واقع‌گرایانه

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند تقنینی کشور که منبعث از احکام شرع می باشد، اصول متعددی ازجمله اصل بیست ویکم را دارد که به تبیین جایگاه زنان و لزوم رعایت حقوق آنان اختصاص دارد. با این حال یکی از مسائلی که خلأ آن در بیشتر حوزه ها ازجمله زنان به چشم می خورد، لزوم ایجاد یک نظام پیشگیری از ارتکاب جرم و ضرورت پیش بینی سازوکارهای قانونی امکان مداخلات اجتماعی در موارد وقوع آسیب به زنان است. وجود برخی خلأهای جرم انگارانه در ارتباط با اقدامات آسیب زا به زنان نیز نیازمند پیش بینی قوانین بازدارنده و متناسب با این قبیل رفتارهاست. لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» درصدد تأمین دو هدف مذکور یعنی پیش بینی یک نظام پیشگیرانه در قبال سوءرفتارهای مجرمانه نسبت به زنان و توجه ویژه به مداخلات اجتماعی برای حمایت از زنان آسیب دیده و نیز جرم انگاری برخی رفتارهای آسیب زا نسبت به آنان می باشد. به همین مناسبت نشستی در خبرگزاری رسا برگزار و از نقطه نظرات کارشناسان حوزه زن و خانواده بهره گرفته شد سرکار خانم ظهیری استاد حوزه و دانشگاه در این نشست به نقاط مثبت و منفی این لایحه اشاره کرد.

ظهیری این جلسه را بسیار مهم و وزین دانست و اظهار کرد: خلاء های فراوانی در زمینه آموزش بانوان برای پیشگیری از خشنونت علیه آنان و امنیت فراگیر آنان در قانون داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه حضرت آقا در سه نوبت در مورد جایگاه زنان صحبت داشتند و در آخرین فرمایش ایشان در دی ماه سال گذشته بحث خشونت و ظلم علیه زنان و فراگیر بودن آن را مطرح شد، ابراز داشت: خلاء ها و فاصله بین تصویب و اجرای قانون در حمایت و تامین امنیت زنان در خانواده وجود دارد.

ظهیری در ادامه افزود: قوانین حمایت از خانواده به شکلی است که فضای دور زدن را فراهم می کند و همین امر باعث شده است که این قوانین به درستی اجرا نشوند.

وی با اشاره به اینکه این لایحه بخش فرهنگی را موظف به آموزش بانوان برای پیشگیری از خشونت می‌کند، تصریح کرد: با آموزش، هراس از ارتکاب جرم بیشتر می‌شود و موجب بازدارندگی درونی افراد نسبت به ظلم به زنان خواهد شد.

ظهیری این لایحه را مثبت و واقع گرایانه معرفی کرد و گفت: در این لایحه حمایت از زنان آسیب دیده توسط متولیانی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از زنان در دولت دهم آغاز شد، گفت: تعداد مواد این لایحه اکنون به کمتر از نصف رسیده است؛ به دلیل اینکه بسیاری از موادی که در قوانین عمومی و قضائی وجود داشت در این لایحه حذف شد.

مطالبه عمومی قانون حمایت از خانواده

ظهیری با بیان اینکه مطالبه‌ای عمومی برای این قانون وجود داشت، ابراز کرد: وجود این قانون مانند درمانگاهی است که امنیت روانی را در جامعه ایجاد می‌کند و در صورت بروز بیماری جای برای درمان ایجاد شده است.

وی لایحه حمایت و تامین امنیت زنان را دارای دو بخش دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از لایحه در مورد جرمی است که اتفاق می افتد و مجازات های برای آن تعیین می شود و بخش دیگر آن مربوط به قوانین حمایتی از بانوان است.

ظهیری در ادامه در رابطه با بخش حمایتی لایحه اظهار داشت: با وجود نهادهای حمایتی که وجود دارد مانند کمیته امداد و بهزیستی نیاز بود که حمایت ها توسعه داده شود و این لایحه خلاء های قانونی را برطرف می کند.

وی در رابطه با نواقصی که در لایحه وجود دارد، خاطرنشان کرد: لایحه کلی است و بیشتر به فضای بازدارندگی توجه دارد و جاهای آسیب‌‌دار را مشخص نکرده است، لازم است که موارد دیگری به این لایحه اضافه شود و باید مشخص شود این قانون از کجا شروع می‌شود و تا به کجا می‌رسد.

ظهیری با اشاره به اینکه بعد انقلاب در بسیاری از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی عضویت داشتیم، گفت: قانون رفع تبعیض در مورد زنان جامعه در مجلس ششم به تصویب رسید و به دلیل مخالفت های که با قوانین صریح دینی ما داشت از طرف شورای نگهبان رد شد.

وی افزود: از آن زمان ما به دنبال منشور جامع حقوق و مسئولیت های زن مسلمان بودیم که موفق به نگارش شدیم ولی متروک ماند و ما نتواستیم پاسخگوی نیمی از جمعیت کشور در مطالبه حقوق و مسئولیت های آنها باشیم.

قانون بد بهتر از بی قانونی است

ظهیری با بیان اینکه قانون ناقص از بی‌قانونی یا قانون بد بهتر است، تصریح کرد: این لایحه تمام قوانین امنیت و شرایط آسایش برای زنان نیست بلکه مواردی برای جلوگیری از آسیب و درمان است و با تمام نواقص لازم است تصویب شود و امکان جرح و تعدیل و توسعه بعدا وجود دارد.

ظهیری در پایان تصریح کرد: از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهم که کلیات لایحه ای را که بعد از 12 سال نگاشته شده است به تصویب برسانند تا گامی در جهت حمایت از خانواده و زنان برداشته شود.