نظریه پردازان آشوب؛
بحثى درباره شناخت موضوع حد محارب
هدف این بحث، مشخص کردن موضوع حدى است که در شرع بنابه نص قرآن کریم و روایات متواتر، براى محارب معین شده است.
به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، هدف این بحث، مشخص کردن موضوع حدى است که در شرع بنابه نص قرآن کریم و روایات متواتر، براى محارب معین شده است. در تنقیح موضوع حد محارب سخن بسیار رفته است، آیا موضوع آن فقط کسى است که براى ترساندن مردم سلاح کشیده باشد، یا هر کس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پیامبر باشد موضوع آن است؟ و یا به طور مطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع این حد است؟ پایه این بحث بر استظهار از آیه مبارکه و روایات مخصوص حد محارب، استوار است.
آنچه در آیه و در روایات آمده، عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) و عنوان (مفسد فى الارض) است، کدام یک از این دو عنوان موضوع حد محارب است، عنوان (محارب) یا عنوان (مفسد فى الارض) یا مجموع هر دو، یا هر یک از آنها مستقلا -بر این پایه که این دو، یکى نباشند؟ براى روشن شدن مطلب، چند جهت را مورد بحث قرار مى دهیم:
جهت اول: مفاد آیه محاربه
در آیه، دو قید آمده است: (محاربه اللّه والرسول) و (الافساد فى الارض)، که درباره هر یک باید به بحث پرداخت. کلمه (محاربه) از ماده (حرب) گرفته شده و نقیض کلمه (سلم) (صلح) است. محاربه در اصل به معناى (سلب) و گرفتن است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، یعنى (مال آن مرد را از او گرفتند). چنین کسى را (محروب) و (حریب) مىگویند. اطلاق واژه حرب بر کسى که براى جنگیدن یا ترسانیدن دیگران سلاح کشیده باشد، به این اعتبار است که او مىخواهد جان یا مال یا قدرت یا ملک دیگرى را از او بگیرد.
به هر حال معناى حقیقى حرب هرچه باشد، اضافه شدن لفظ محاربه به (اللّه) و (الرسول) در آیه مبارکه، قرینهاى است بر اینکه معناى حقیقى این کلمه مراد نیست، زیرا محاربه به معناى حقیقى آن، با خدا ممکن نیست و با رسول اگرچه ممکن است، اما قطعا در این جا مراد نیست، زیرا خصوص کسانى که با شخص پیامبر مىجنگیدند مقصود آیه نیست، چه در این صورت آیه اختصاص داشت به زمان حیات پیامبر، در حالى که کسانى که با پیامبر مىجنگیدند فقط کافران زمان او بودند و چنانکه خواهد آمد، کافران زمان پیامبر قطعا از مدلول این آیه بیرون هستند. بلکه نفس اضافه شدن لفظ محاربه به خدا و رسول باهم، خود قرینهاى است بر اینکه مراد از آن، معناى گستردهترى از جنگ مستقیم و شخصى است و آن معنا یکى از این دو امر است.
۱. مراد از محاربه همانگونه که در لسان العرب آمده، هر گونه عصیان و مخالفت با حکم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبائى در (تفسیر المیزان) نیز همین معنا را مىرساند. بر این اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصیان و مخالفت، از قبیل مجاز در کلمه است.
۲. مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است ولى به منظور بزرگ جلوه دادن آن و توجه دادن به اهمیت امت اسلامى و اینکه جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آیه، به خدا و رسول اضافه شده است. زیرا امت اسلام منتسب به خدا و پیامبر و تحت ولایت آنهاست. چنین معنایى به منزله مجاز در اسناد است. فاضل مقداد در تفسیر خود، همین معنا را برگزیده است.
ظاهرا، احتمال دوم متعین است، زیرا عنوان (حرب) در آیه به کار رفته است و مقتضاى آن این است که این کلمه به معناى خود استعمال شده باشد و الغاى معناى اصلى آن، وجهى ندارد. علاوه بر این، پذیرفتن مجاز اسنادى در این جا روانتر و رساتر است، زیرا منتسب کردن امت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربه با خدا و رسول دانستن، بیانگر نکته عرفى روشن و رسایى است. بر خلاف احتمال اول و استعمال لفظ محاربه در مطلق معصیت و مخالفت با امر و نهى شارع
بر این اساس، باید پذیرفت که هر گونه محاربهاى با مسلمانان در این معناى مجازى لحاظ شده است. محاربه انواع گوناگونى دارد، گاهى کافران با مسلمانان مىجنگند و گاهى گروهى از خود مسلمانان علیه حکومت اسلامى قیام مىکنند و با آن مى جنگند، و گاهى گروهى از مسلمانان به قصد ایجاد ناامنى و ارعاب و غارت و خونریزى، با گروهى دیگر از ایشان به جنگ مى پردازند.
هر قسم از این محاربهها را مىتوان مجازا محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و در نتیجه مصداق آیه کریمه دانست، اما با توجه به قراین متعدد، بدون شک محاربه کافران با مسلمانان، مراد آیه نیست. روشنترین این قرینهها، استثنایى است که در آیه بعد آمده است (الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم) ظاهر این آیه آن است که مراد از توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرک، و این خود قرینهاى است بر آنکه این محاربان از مسلمانان هستند و به مجرد اینکه قبل از پیروزى بر آنها، دست از محاربه بردارند و توبه کنند، سایر احکام مسلمانى در مورد آنان اجرا مىشود -چنانچه در دیگر حدود الهى نیز این چنین است، اما اگر محاربان از کافران باشند و جنگ با آنها به سبب کفرشان باشد، در صورتى عفو شامل حال آنها مىشود که در حصن اسلام در آیند و صرف دست از جنگ کشیدن کافى نیست. بلکه اساسا تعبیر (توبه) که در آیه آمده است به خودى خود شاهد بر آن است که منظور آیه، محاربان مسلمان است نه کافر، چرا که توبه براى مسلمان است نه براى کافر، کافر ایمان مىآورد و داخل حوزه اسلام مىشود و براى این حالت، تعبیر توبه به کار نمى رود.
در هر صورت، تردیدى نیست که آیه محاربه، شامل محاربه کافرانى که از روى کفر با مسلمانان مىجنگندند نمى شود؛ بلى اگر کافرى به قصد ارعاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آیه محاربه مىشود، ولى مصداق قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود بیان این نکته است که محاربهاى که به خاطر اسلام و کفر، یا به قصد سرنگون کردن حکومت اسلامى، میان کافران و مسلمانان در مىگیرد، قطعا مشمول آیه نیست. پس مراد از محاربه در آیه، یا قسم دوم از محاربه است یعنى محاربه مسلمانانى که از روى بغى و سرکشى علیه حکومت اسلامى شورش کردهاند که همان محاربه با امام و حاکم اسلامى است، یا قسم سوم از محاربه است یعنى محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان برخى گفته اند.
(از ظاهر آیه چنین بر مىآید که موضوع احکامى که در آیه بیان شده است، خصوص مسلمانانى است که در مقابل دولت اسلامى به قیام مسلحانه برخیزند و شامل کسى که به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنها، دست به اسلحه مىبرد و کسى که گناهان کبیره انجام مىدهد، نمىشود. زیرا کسى که در مقابل دولتى بایستد که پیامبر بنیانگذار آن بوده است حقیقتا محارب با پیامبر است، اما کسى که با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه کند، حقیقتا محارب با پیامبر شمرده نمى شود.
بلى اگر دلیل خاصى وجود داشته باشد که چنین محاربى را نیز محارب با پیامبر بشمرد، آن را مىپذیریم، البته در این صورت چنین محاربى، از مصادیق ادعایى موضوع آیه است، یعنى مىتوان ادعا کرد کسى که به قصد برهم زدن امنیت و آرامشى که دولت اسلامى ایجاد کرده است، دست به سلاح ببرد، همانند کسى است که مستقیما به جنگ با دولت برخاسته باشد. اما باید دانست که گسترش دایره عموم به نحوى که شامل مصادیق ادعایى نیز شود، خلاف ظاهر است و نمىتوان آنرا پذیرفت مگر اینکه دلیلى و قرینهاى در کار باشد و در این آیه چنین قرینهاى وجود ندارد. اگر ما باشیم و نفس آیه محاربه، آیه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمىگیرد.) بر این سخن اشکالاتى وارد است.
اولا، چنانکه پیش از این اشاره کردیم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتى در مورد بغى و قیام علیه حکومت اسلامى، از نوع اضافه حقیقه نیست. به صرف اینکه نخستین بنیانگذار دولت اسلامى شخص پیامبر (ص) بوده است نمىتوان گفت که اگر کسى امروز هم علیه دولت اسلامى قیام کند، حقیقتا محارب با پیامبر است. در اینجا محاربه حقیقى با پیامبر صدق نمىکند. پس چارهاى نیست جز اینکه به (مجاز) متوسل شد، مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، و در هر دو فرض همان گونه که محاربه مجازى در مورد قیام و محاربه با دولت اسلامى صدق مىکند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنیت آنها نیز صدق مىکند، چرا که امت اسلامى نیز از دست آوردهاى پیامبر بوده و تحت ولایت اوست.
ثانیا، در روایات شیعه و سنى و در تفسیر و تاریخ، ثابت شده است که شان نزول آیه مبارکه، ماجراى (عرنیین) یا قومى از بنى ضبه بوده است که بیمار بودند و نزد پیامبر (ص) آورند، پیامبر بدان‌ها فرمود: نزد ما بمانید و، چون سلامت خود را باز یافتید، شما را به سریهاى مىفرستم. ایشان گفتند ما را از مدینه به جایى دیگر بفرست، پیامبر ایشان را به محل نگهدارى شترهاى زکاتى فرستاد تا از ادرار شتر‌ها براى مداوا و از شیر آنها براى خوراک خود استفاده کنند. چون شفا یافتند و قوت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شتر‌ها را کشتند. این خبر به پیامبر رسید و او على (ع) را از پى آنان فرستاد، آنها در بیابانى نزدیک یمن سرگردان شدند و نمىتوانستند از آن خارج شوند، على (ع) ایشان را اسیر کرد و نزد پیامبر آورده. آن گاه این آیه نازل شد: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله...)).
اگر چه روایات شیعه و سنى و نیز سخنان تاریخ نویسان در تفصیل جزئیات و خصوصیات این داستان مختلف است بعضى گروه مذکور را از بنى سلیم شمردند و بعضى از عرینه (قومى در بجیله)، یا در بعضى روایات آمده است که پیامبر آنها را به دار آویخت و دست و پایشان را قطع کرد و چشمانشان را نیز درآورد، زیرا آنان با نگهبانان شتر‌ها همین کار را کرده بودند، و برخى دیگر از روایات اهل سنت و روایات ما چنین رفتارى را تکذیب کرده و گفتهاند که پیامبر هرگز چشمى را درنیاورد و فقط دست و پاى آنان را قطع کرد. با این همه، اصل این داستان و نزول آیه در شان آن، شاید از مسلمات باشد و اینکه محاربه این گروه، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زکات بوده نه از نوع بغى و قیام علیه حکومت اسلامى، نیز از واضحات است. بر این اساس جاى تردید نیست که آیه مبارکه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد، زیرا قدر متیقن در مورد آیه همین قسم سوم است.
ثالثا، این نظر خلاف ظاهر روایات خاصهاى است که در پى مىآیند. این روایات که به شرح و تفصیل موضوع آیه پرداختهاند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذکر کردهاند یعنى کسى که به قصد ارعاب، سلاح کشیده باشد و درباره باغیان و سرکشان علیه حکومت، سکوت کردهاند. با این وصف چگونه ممکن است که این روایات را حمل کرد بر بیان مصداق ادعایى موضوع در حالى که اصلا متعرض بیان مصداق حقیقى آن نشدهاند، آیا مىتوان این گونه بیان را بیان عرفى دانست؟ بدین ترتیب روشن مىشود که آنچه مورد نظر آیه مبارکه است، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت از مردم است و در این نکته هیچ تردیدى روا نیست، چنانکه تمامى فقیهان و مفسران نیز مراد آیه را همین گونه فهمیده اند.
در جایى دیگر ادعا شده که اطلاق آیه به گونهاى است که شامل (باغى) نیز مىشود هر چند قدر متیقن یا (مورد) آیه، محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت باشد. تقریب این ادعا آن است که: عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) ولو به صورت مجازى بر هر دو نوع محاربه (بغى و ارعاب)، صدق مىکند از این رو اختصاص دادن آن به یکى از این دو مصداق، بى وجه است هر چند یکى از این دو مصداق (مورد) آیه باشد، چون مورد آیه هیچگاه مخصص مدلول آیه نخواهد بود. بر این اساس مىتوان با تمسک به اطلاق آیه، محارب با دولت اسلامى را نیز که در فقه به عنوان (باغى) تعبیر مىشود، مشمول اطلاق آیه دانست و حد محارب را بر او اثبات کرد. معتبره طلحه بن زید را هم شاهد بر این ادعا آورده اند.
طلحه بن زید عن ابى عبداللّه (ع) قال: سمعته یقول کان ابى یقول: ان للحرب حکمین، اذا کانت قائمه لم تضع اوزار‌ها ولم یثخن (تضجر) اهل‌ها فکل اسیر اخذ فى تلک الحال فان الامام فیه بالخیار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع یده و رجله من خلاف بغیر حسم و ترکه یتشحط فى دمه حتى یموت فهو (وهو) قول اللّه عز وجل (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف...) الا ترى ان المخیر الذى خیر اللّه الامام على شىء واحد وهو الکفر (الکل) ولیس على اشیاء مختلفه. فقلت لابى عبداللّه (ع) قول اللّه عز وجل: (او ینفوا من الارض)، قال: ذلک الطلب (للطلب) ان تطلبه الخیل حتى یهرب فان اخذته الخیل حکم علیه ببعض الاحکام التى وصفت لک. والحکم الاخر، اذا وضعت الحرب اوزار‌ها واثخن اهل‌ها فکل اسیر اخذ على تلک الحال فکان فى ایدیهم فالامام فیه بالخیار ان شاء من علیهم وان شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبیدا.) (طلحه بن زید مىگوید از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: پدرم مى فرمود: جنگ دو حکم دارد، تا زمانى که جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسیرى که در این حال گرفته شود، امام در مورد آن اختیار دارد که گردن او را بزند یا یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع کند و او را رها کند تا در خون خود دست و پا زند تا بمیرد و این است معناى آیه (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف او ینفوا من الارض). آیا نمىبینید که آنچه را که خدا به اختیار امام واگذاشته است فقط یک چیز است نه چند چیز و آن هم عبارت است از کیفیت نابود کردن.
راوى مى گوید به امام عرض کردم: در آیه آمده است (او ینفوا من الارض). امام فرمود: این در مورد کسى است که از جنگ فرار کند و سواران او را دنبال کنند، اگر او را گرفتند، بعضى از احکامى را که گفتم در مورد او اجرا مىشود. اما حکم دوم جنگ آن است که هرگاه جنگ به پایان رسید و دشمن شکست خورد، اسیرى که در این حال گرفته شود، امام اختیار دارد که اگر بخواهد بر آنان منت نهد و رهایشان کند، یا از آنها فدیه بگیرد و یا آنها را به بردگى بگیرد.) ادعاى چنین اطلاقى را نیز نمىتوان پذیرفت، بلکه نظر درست در این باره همان است که مشهور فقها و مفسران بر آن هستند یعنى اینکه آیه اختصاص دارد به قسم سوم از اقسام محاربه که همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و کفار نمىشود. ما براى دفع این ادعا و تایید استظهارى که خود از آیه محاربه عرضه داشتیم، نخست هدایت مىجوییم از سخنان قهاى بزرگوار شیعه در تفسیر آیه کریمه و فهم ایشان از آن، سپس باز مى گردیم به توضیح استظهار مورد نظر خود.
شیخ صدوق در باب حدود کتاب هدایه مى فرماید: (محارب چنانکه در آیه کریمه آمده است یا به قتل مىرسد، یا مصلوب مىشود، یا یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع مىکنند، یا تبعید مىشود. این به امام واگذار شده که اگر بخواهد او را مصلوب مىکند و اگر بخواهد دست و پاى او را از چپ و راست قطع مىکند و اگر بخواهد او را تبعید مىکند.) شیخ مفید در باب حدود و آداب کتاب مقنعه مىفرماید: (هرگاه اهل فساد در دارالاسلام سلاح بکشند و اموال مردم را از آنان بگیرند، امام مخیر است که اگر بخواهد آنها را با شمشیر بکشد یا به دار بیاویزد تا بمیرند، یا دست و پاى آنها را از چپ و راست قطع کرده و یا آنها را تبعید کند...) سخن این دو بزرگ، صریح است در اینکه محارب به معناى مصطلح آن یعنى کسى که به قصد فساد و ارعاب مردم و غارت آنها سلاح بکشد، داخل در مدلول آیه است، اما اینکه آیه اختصاص به این قسم محارب دارد و شامل محاربه کافران و باغیان نمىشود، از آنجا به دست مىآید که در سخن این دو بزرگ اشارهاى به محاربه کافران و باغیان نشده است و حکم این قسم از محاربان را بیان نکرده و فقط حد محارب به معناى مصطلح فقهى آن را بیان کردهاند، در حالى که ایشان در صدد بیان حدود مقرر شرعى بودهاند، و اگر این حد، حکم ثابت شرعى در مورد هر محاربى به معناى اعم آن مىبود، مىبایست باغى و کافر محارب را نیز به عنوان موضوع این حکم شرعى بیان مىکردند و به ذکر محاربه به معناى اخص آن، اکتفا نمى کردند.
شیخ طوسى در باب قطاع الطریق از کتاب مبسوط مى فرماید: (خداوند در آیه کریمه فرمود: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ...) و مردم در مراد این آیه اختلاف کردهاند، گروهى مى گویند مراد آن، اهل ذمه است که پیمان ذمه را شکسته و به دارالحرب پیوسته و به جنگ با مسلمانان برخاستهاند، اینان همان محاربانى هستند که خداوند در این آیه آنها را ذکر کرده است، و حکم آنها بر این نافرمانى همین مجازاتى است که در آیه آمده است. گروهى دیگر مىگویند: مراد آیه مرتد‌ها هستند که از اسلام رویگردان شدهاند و هرگاه که امام بدان‌ها دست یابد، مجازات مذکور در آیه را در حق آنها اعمال خواهد کرد. زیرا آیه محاربه در مورد عرنیین نازل شده که وارد مدینه شدند ولى آب و هواى مدینه با مزاج آنان سازگار نبود و شکمشان باد کرد و رویشان زرد شد. پیامبر بدان‌ها فرمود که از مدینه بیرون رفته و به محل نگهدارى شتران زکات بروند و از شیر آنها بیاشامند و از ادرار آنها براى درمان خود استفاده کنند. آنان نیز چنین کردند و، چون سلامت خود را باز یافتند، شتربان را کشته و شتر‌ها را با خود بردند. پیامبر به دنبال آنها فرستاد و آنها را گرفته و دست و پاى ایشان را قطع و چشمشان را از حدقه درآورد و آنان را در گرما انداخت تا مردند. تمامى فقیهان «عامه» بر این نظرند که مراد آیه، قطاع الطریق (رهزنان) هستند که عبارتند از کسانى که سلاح کشیده و به ارعاب و راهزنى مىپردازند. مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسى است که سلاح کشیده و مردم را مى ترساند چه در دریا و چه در خشکى، چه در شهر و چه در بیابان و روایت شده که دزد نیز محارب است. در بعضى از روایات ما هم آمده که مراد آیه قطاع الطریق هستند، چنانکه فقهاى عامه نیز همین گونه گفتهاند.)
سخن شیخ طوسى صریح است در اینکه آیه اختصاص به محارب به معناى اخص آن دارد. دست بالا، او گفته که تمامى فقها -مقصود او فقهاى عامه است آیه را مختص به قطاع الطریق مىدانند و قطاع الطریق را نیز این گونه معنا کرده است: (کسى که سلاح کشیده و راه‌ها را ناامن کرده و رهزنى مىکند). اما مطابق روایات ما، مراد آیه، هر کسى است که سلاح کشیده و مردم را بترساند چه در دریا و چه در خشکى و چه در شهر و چه در بیابان، بلکه روایت کردهاند که دزد نیز محارب است، و این معنا، اختصاص به قطاعالطریق و کسى که بیرون از شهر راهزنى مىکند، ندارد. سپس نقل کرده که همانند نظر فقهاى عامه، در برخى از روایات ما نیز آمده است که مراد آیه، قطاع الطریق هستند.
شیخ طوسى در کتاب خلاف نیز تحت عنوان (کتاب قطاع الطریق) آورده است: (مساله ۱: محاربانى که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده است، همان قطاعالطریق هستند که سلاح مىکشند و راه‌ها را ناامن کرده و رهگذران را مىترسانند. ابن عباس و گروهى از فقهاء همین را گفتهاند. گروهى هم گفتهاند: محاربان مورد نظر آیه، اهل ذمهاى هستند که پیمان ذمه را شکسته و به دارالحرب پیوسته و با مسلمانان به جنگ برخاستهاند. ابن عمر گفته مراد آیه، مرتد‌ها هستند، زیرا آیه در مورد عرنیین نازل شده است. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز آیه (الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم ...) است. این آیه مىگوید که، در صورتى که محاربان قبل از دستگیر شدن توبه کنند، مجازات مذکور از آنها برداشته مىشود. اگر مراد آیه از محاربان، اهل ذمه و یا مرتد‌ها باشند، توبه اینان قبل از دستگیر شدن و بعد از آن یکسان است و مجازات را از ایشان ساقط نمىکند. از آنجا که این آیه فقط توبه محاربان قبل از دستگیریشان را ذکر کرده و حکم جداگانهاى براى آن آورده است، دلالت دارد بر نظر ما.) ظاهر سخن شیخ طوسى در آغاز این مساله، آن است که آیه اختصاص دارد به قطاعالطریق و این همان نظر فقهاى عامه است. از این رو برخى تصور کردهاند که سخن شیخ در این جا، بر خلاف نظر او در مبسوط است، زیرا او در مبسوط، محارب را اعم از قطاعالطریق مى داند.
اما چنین تصورى نادرست است، زیرا شیخ در صدر این مساله مىخواهد سخن کسانى را نفى کند که مراد آیه را اهل ذمه و مرتد‌ها مىدانند و اینکه عنوان قطاع الطریق را به کار برده است از آن روست که این عنوان از مصادیق معروف و معهود معناى محارب است و آن را براى نفى عناوینى مثل اهل ذمه و مرتد‌ها به کار گرفته است ولى مقصود او از قطاعالطریق معناى گستردهترى است و بر همین اساس، قطاع الطریق را به (کسانى که سلاح کشیده و مردم را مىترسانند.) تفسیر کرده است و آن را مقید به قطع طریق و رهزنى نکرده است. شیخ در این مساله به اصل معناى محارب نظر دارد و مىخواهد مراد آیه را در قبال دو قول دیگرى که مىگویند مراد از محارب در آیه، اهل ذمه یا اهل ارتداد هستند، بیان کند، اما تعریف دقیق قطاعالطریق و اینکه آیا قطاع الطریق فقط کسانى هستند که سلاح کشیده و مردم را مىترسانند تا رهزنى کنند، یا معنایى اعم از این دارد، مطالب تفصیلى هستند که شیخ در مسایل بعدى به آن مىپردازد. او در مساله هشتم مى فرماید: (حکم قطاعالطریق در شهر و در بیابان یکسان است. چه اینکه آنها قریهاى را محاصره یا تصرف کرده و ساکنانش را مغلوب کنند، و چه اینکه با شهر کوچکى همین کار را کنند و چه اینکه در اطراف یک شهر دست به چنین کارى بزنند و چه اینکه تعدادشان بسیار باشد و بتوانند شهر بزرگى را محاصره کرده و بر آن مسلط شوند، در همه این موارد حکم آنها یکسان است.
تبهکاران داخل یک شهر نیز اگر بر ساکنان شهر مسلط شده و اموال آنها را بگیرند به گونهاى که مردم هیچ پناهى و فریادرسى نداشته باشند، حکم آنها با حکم قطاعالطریق یکى است، شافعى و ابویوسف هم همین نظر را دارند. اما مالک مىگوید: قطاعالطریق کسانى هستندکه سه میل بیرون از شهر باشند اگر فاصله آنها تا شهر از این مقدار کمتر باشد، قطاع الطریق به شمار نمىآیند. ابوحنیفه و محمد مى گویند: اگر تبهکاران، داخل شهر یا نزدیک شهر باشند مانند فاصله میان حیره و کوفه یا میان دو قریه، قطاعالطریق نیستند. دلیل ما، اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز آیه کریمه (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ...) است. آیه، در شهر بودن یا بیرون از شهر بودن را از هم جدا نکرده است.) بدین ترتیب روشن مىشود که از این نظر، سخن شیخ در خلاف و در مبسوط یکى است. همو در تفسیر تبیان، ذیل آیه محاربه مى گوید
(نزد ما محارب کسى است که سلاح بکشد و راه را ناامن کند، چه در شهر و چه در خارج از شهر، بر این اساس، دزد هم محارب است چه در شهر و چه در غیر شهر باشد. اوزاعى نیز همین را مىگوید ... گروهى مىگویند: محارب، آن رهزنى است که بیرون از شهر باشد، این سخن را که از عطاء خراسانى روایت شده، ابوحنیفه و پیروانش نیز پذیرفتند. (یحاربون اللّه...)
یعنى کسانى که با اولیاى خدا و با پیامبر او محاربه مىکنند و مىکوشند بر روى زمین فساد برپا کنند، همان گونه که گفتیم معناى محاربه عبارت است از شمشیر کشیدن و در راه‌ها ایجاد ترس کردن، مجازات چنین کسانى به اندازه استحقاق آنان است.) سخن شیخ صریح است در اینکه محاربه در آیه مبارکه، اختصاص دارد به معناى سوم محاربه که همان سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت باشد. همچنین سخن او در هر سه کتاب (خلاف، مبسوط، تبیان)، صریح است در اینکه معناى محاربه اختصاص ندارد به کسانى که این عمل را در بیرون از شهر‌ها و براى رهزنى انجام مىدهند بلکه اعم است و شامل هر کسى که سلاح بکشد و مردم را بترساند مى شود.
شیخ طوسى در نهایه نیز مى فرماید: (محارب کسى است که از اهل ریبه «از تبهکاران» باشد و سلاح بکشد، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در سرزمین شرک و چه در سرزمین اسلام، چه شب و چه روز. هر کس که در هر وقت و در هر جا چنین کارى انجام دهد، محارب است...) مقصود از اهل ریبه که در عبارت نهایه آمده است همان اهل فساد و غارت است. در عبارت مقنعه نیز تعبیر (اهل الدغاره) آمده که به معناى اهل فساد و دزدى و غارت است. اهل ریبه به اشقیاء نیز تفسیر شده است. به هر حال، شیخ در نهایه از عنوان (تجرید السلاح لاخافه السبیل) یا (اخافه الناس) یا (قطع الطریق) عدول کرده و به جاى آن عنوان (تجرید السلاح ویکون من اهل الریبه) را به کاربرده است. میان این دو عنوان تفاوت هست، (اخافه) اعم است از (اهل ریبه) از این رو متاخران، آوردن تعبیر (اهل الریبه) را تقیید زایدى شمردهاند و چنانکه شرح آن در جاى خود خواهد آمد برخى از ایشان با تمسک به اطلاق ادله، این قید را نفى کرده اند.
راوندى در فقه القرآن، در ذیل آیه مبارکه آورده است: (هر کس از اهل فساد که در شهر یا غیر شهر سلاح بکشد، در هر حال، محارب است و براى او پنج حالت وجود دارد: اگر مرتکب قتل شود ولى مال مردم را نبرد، امام باید او را بکشد و نه اولیاء مقتول و نه امام نمىتوانند او را عفو کنند؛ و اگر محارب مرتکب قتل شود و مال را نیز ببرد ... - تا آنجا که مىگوید: (خداوند در این آیه حکم کسى را بیان فرموده است که این عمل را آشکارا و مسلحانه انجام دهد، سپس به دنبال آن در آیه دیگرى (والسارق والسارقه) حکم کسى را بیان فرموده که این عمل را پنهانى انجام دهد.) فاضل مقداد در تفسیر خود ذیل آیه مبارکه آورده است.
(اصل حرب به معناى سلب است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، به کسى که مال او را برده باشند محروب و حریب گفته مىشود. نزد فقها هر کس که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه توانا و چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب است، راهزن و تجاوزگر به مال و ناموس نیز داخل در همین عنوان است.) ابن ادریس در بخش حدود کتاب سرائر مى گوید (خداوند در آیه محاربه فرموده: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف او ینفوا من الارض) فقهاى عامه اتفاق نظر دارند که مراد آیه، قطاعالطریق است. نزد ما مراد آیه هر کسى است که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در آبادی‌ها و شهر‌ها و چه در بیابان‌ها و صحراها، در هر جا وقتى این عمل از کسى ثابت شود، امام مخیر است که او را -چنانکه در آیه آمده است به یکى از این چهار صورت مجازات کند: یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع کند یا او را به قتل برساند یا به صلیب بکشد یا تبعیدش کند.
به مجرد کشیدن سلاح و ترساندن مردم، محاربه محقق مىشود.) ظاهر سخن ابن ادریس مطابق با سخن شیخ طوسى در مبسوط است که گذشت. بدین معنا که موضوع آیه، کسى است که به قصد ارعاب مردم سلاح کشیده باشد و آن اعم است از اینکه کشیدن سلاح فقط براى قطع طریق باشد، چنانکه فقهاى عامه چنین پنداشتهاند. ولى همو در کتاب جهاد - باب قتال اهل البغى والمحاربین گفته است.
(محارب کسى است که قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى این کار، سلاح به دست گیرد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در حضر و چه در سفر، هرگاه چنین عملى از کسى سرزند، جایز است که انسان او را از خود و مال خود دفع کند.) او در این عبارت، تحقق محاربه را مقید کرده است به اینکه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد، ولى ظاهرا او این جمله را به منظور تقیید نیاورده است، بلکه مراد او تعمیم حکم محارب است به فرد اخفاى موضوع، یعنى کسى که نه براى قتل بلکه براى اخذ مال سلاح مىکشد. به عبارت دیگر مقصود او از آوردن قید (من قصد الى اخذ مال الانسان) بیان این نکته است که همان گونه که اگر کسى به قصد قتل و ارعاب مردم سلاح بکشد، دفع او جایز است حتى اگر با کشتن او باشد، اگر کسى به قصد اخذ مال مردم نیز سلاح بکشد، دفع او جایز است حتى با کشتن او. از این روست که ابن ادریس در پایان کلام خود آورده است (جاز للانسان دفعه عن نفسه وماله) و مال را عطف بر نفس کرده است. سیاق سخن ابن ادریس در اینجا مناسب حکم باب جهاد است.
در مجمع البیان در تفسیر آیه مبارکه آمده است: (شان نزول: در سبب نزول آیه، اختلاف هست، گفته شده که این آیه در مورد قومى نازل شده که میان آنها و پیامبر پیمانى بوده است و آنها پیمان را شکستند و به فساد پرداختند. ابن عباس و ضحاک بر این نظرند. به نظر حسن و عکرمه، این آیه در مورد اهل شرک نازل شده است. نیز گفته شده که آیه در مورد عرنیین نازل شده است، ایشان براى اظهار اسلام خود به مدینه آمدند، آب و هواى مدینه با آنها ناسازگار بود و رنگ ایشان زرد شد، پیامبر بدان‌ها فرمود که از مدینه بیرون شده و به محل نگهدارى شتران زکاتى بروند ... قتاده و سعید بن جبیر و سدى بر این نظرند. اما به نظر بیشتر مفسران، آیه در مورد قطاع الطریق نازل شده است و تمام فقها همین قول را پذیرفتند.
معنا:، چون خداوند در آیههاى پیشین در مورد قتل و حکم آن سخن گفته بود، به دنبال آن در این آیه از قطاع الطریق و حکم آنها سخن به میان آورده و فرموده: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه...) مراد از یحاربون اللّه، محاربه با اولیاء خداست...) علامه طباطبائى در تفسیر ماندگار المیزان آورده است (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا...)، در اینجا (فسادا)، مصدرى است که به جاى حال نشسته است. اگر چه پس از آنکه معلوم شد اراده معناى حقیقى محاربه اللّه در این جا محال است و به ناچار باید معناى مجازى آن مراد باشد، این کلمه معناى گستردهاى پیدا خواهد کرد و مخالفت با هر حکمى از احکام شرعى و اقدام به هرگونه ظلمى و اسرافى مصداق آن خواهد بود، ولى ضمیمه شدن رسول به آن (یحاربون اللّه ورسوله) ما را بدین نکته راهنمایى مىکند که باید معنایى از محاربه اللّه اراده شود که به پیامبر نیز ربطى داشته باشد. بر این اساس تقریبا متعین است که مراد از محاربه اللّه، آن عملى است که نتیجه آن، باطل شدن یکى از امورى باشد که پیامبر از جانب خداوند بر آنها ولایت دارد، همانند محاربه کافران با پیامبر و اخلال رهزنان در امنیت عمومى که پیامبر با ولایت خود آن را در زمین گسترش داد.
دنبال شدن جمله (انما جزاء الذین یحاربون اللّه) با جمله (ویسعون فى الارض فسادا)، مشخص مىکند که مراد از محاربه همانا فساد در زمین است از طریق اخلال در امنیت عمومى و رهزنى، نه مطلق محاربه با مسلمانان. علاوه بر این، به ضرورت معلوم است که پیامبر با محاربان کافر پس از پیروزى بر آنها، چنان رفتارى نکرده است و به کشتن یا دارزدن یا مثله کردن و یا تبعید آنها فرمان نداد. باز علاوه بر این، استثناى موجود در آیه بعد، خود قرینهاى است بر اینکه مراد از محاربه، همان افساد مذکور است. استثناى آیه بعد، ظهور دارد در اینکه توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرک و مانند آن.
بنابراین، چنانکه ظاهر است، مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنیت عمومى است؛ و امنیت عمومى فقط با ایجاد ترس عمومى و قرار گرفتن ترس به جاى امنیت، مختل مىشود. ترس عمومى نیز طبعا وعادتا فقط از طریق به کارگیرى سلاح و تهدید به قتل، ایجاد مىشود. از این روست که فساد فى الارض در روایات، به کشیدن شمشیر و سلاحهاى کشنده دیگر تفسیر شده است.) همه فقهاء، محارب را به (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد) تفسیر کردهاند -گاهى قید (از اهل فساد بودن) نیز بدین تفسیر افزوده شده است و همین معناى خاص از محارب را موضوع حد محارب در کتاب حدود قرار دادهاند. اما براى محاربان دیگر مانند کافران و سرکشان (بغات)، احکام دیگرى غیر از این حد بیان کرده اند؛ اگر چه فقها -مگر برخى از ایشان که متعرض تفسیر آیه شدندتصریح نکردهاند به اینکه مراد آیه اختصاص به همین معناى خاص از محارب دارد، ولى از سخنان ایشان چنین به دست مىآید که معتقدند مراد جدى این آیه که مصدر تشریع حد محارب است، همین معناى خاص از محارب است نه هر کسى که ولو از سر کفر و بغى به جنگ با اسلام و مسلمانان برخاسته باشد.
بر این اساس، نزد فقها آیه مبارکه غیر از محارب اصطلاحى، دیگر اقسام محاربان را در بر نمىگیرد، یا از آن روى که ظاهر آیه به خودى خود، این اختصاص را مىرساند -چنانکه مفسران گفته و به فقها نسبت دادهاند، و یا با ضمیمه شدن روایاتى که از اهل بیت (ع) در مورد محارب و در تفسیر آیه مبارکه آمده است، چنین اختصاصى فهمیده مى شود.
مباحث گسترده اى که فقها در تعریف و تحدید موضوع حد محارب مطرح کردهاند و بحث از اعتبار یا عدم اعتبار بعضى از قیود مانند (قصد ارعاب داشتن) یا (از اهل فساد بودن) و یا (خارج از شهر بودن) و قیدهاى دیگرى از این دست در موضوع حد محارب، خود گواه بر این است که مراد از محارب، همان معناى خاص اصطلاحى آن است (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح مىکشد)، نه مطلق محارب. اگر اصل (ارعاب مردم)، شرط تحقق موضوع حد محارب نبود، بلکه موضوع آن مطلق محارب مى بود یعنى هر کسى که با دولت اسلامى بجنگد بدون اینکه به حق مردم تجاوز کرده و در امنیت آنها فساد و اخلال کند، به عبارت دیگر اگر موضوع حقیقى آیه، محاربى باشد که علیه دولت اسلامى قیام کرده است، و محارب اصطلاحى، فقط مصداق ادعایى آن باشد که تعبدا به موضوع حقیقى آیه ملحق شده است، در این صورت دیگر نیازى به آن همه بحثهاى گسترده درباره تحدید موضوع حد محارب و بیان شروط و قیود آن نبود.
راستى چگونه ممکن است که فقها درباره مصداق غیر حقیقى و تعبدى موضوع آیه آن همه بحث کرده باشند، اما هیچ اشارهاى به مصداق حقیقى آیه نکرده و در مورد آن ساکت مانده بلکه حتى حکم آن را نفى کرده باشند؟ بنابراین، بیان فقها درباره حدود و قیود محارب و تعریف آن به (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد)، گواه آن است که ایشان مراد از محاربه در آیه کریمه را، خصوص همین قسم از محاربه مىدانند، نه معناى دیگر و نه معناى اعم آن را. البته تعاریف فقها از جهت اعتبار و عدم اعتبار بعضى از قیود در معناى محارب، با هم متفاوت است و پیش از این گفته شد که در کتاب نهایه و برخى دیگر از متون فقهى، قید (از اهل ریبه بودن) نیز در معناى محارب اخذ شده است.
ابو الصلاح حلبى مى گوید: محاربان کسانى هستند که به قصد راهزنى و ناامن کردن راه‌ها و کوشش براى فساد در زمین، از محیط امن و آرام (دارالامن) بیرون آمده باشند. زمامدار اسلامى یا هر کسى که صلاحیت داشته باشد باید آنها را به بازگشت به محیط امن «دارالامن» فراخواند و آنها را بترساند که در صورت اقدام به محاربه، حکم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد کرد، پس اگر توبه کرده و سلاح را بر زمین گذاشتند و به دارالامن باز گشتند، نمىتوان آنها را مجازات کرد....، اما در مورد محاربانى که اسیر مىشوند، اگر در محاربه خود فقط مرتکب قتل شدند و مال کسى را نگرفتند، حاکم اسلامى باید آنها را بکشد، اما اگر علاوه بر قتل، مرتکب غارت اموال نیز شدند، حاکم باید آنها را پس از کشتن به دار نیز بیاویزد، و اگر فقط غارت کردند، حاکم باید یک دست و یک پاى آنها را از چپ و راست قطع کند، و اگر نه مرتکب قتل شده و نه غارت کرده باشند، باید آنها را زندانى یا از شهرى به شهر دیگر تبعید کند.) او همین سخن را در کتاب جهاد در باب (احکام حرب و محاربان و سیره جهاد) آورده است و ابتدا حکم جهاد با کفار کتابى و مشرک را بیان کرده، سپس حکم جهاد با مرتد‌ها را و پس از آن حکم جهاد با سرکشان (بغات) را و در پایان، حکم جهاد با محاربان را ذکر کرده است. وى حد محارب (کشتن و به دار آویختن و قطع دست و پا و ...) را مخصوص همین قسم اخیر (محاربان) قرارداده است. بیان ایشان تقریبا صریح است در اینکه حد محارب، اختصاص به محارب به معناى خاص آن دارد و شامل دیگر اقسام محارب با دولت اسلامى نخواهد شد.
سلار مى گوید: (کسى که در سرزمین اسلامى سلاح بکشد و بخواهد فساد برپا کند، امام مىتواند او را بکشد، یا به داربیاویزد، یا یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع کرده و یا او را تبعید کند.) قاضى ابن براج مى گوید (کسى که از اهل فساد باشد و سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شهر خودش و چه در غیر آن، چه در سرزمین اسلام و چه در سرزمین شرک، چه شب و چه روز، محارب است ... اگر فقط مال مردم را گرفته ولى کسى را نکشته و زخمى نکرده باشد، باید دست و پاى او را قطع کرده و سپس از شهر خود، تبعیدش کنند؛ و اگر فقط کسى را زخمى کرده ولى قتل و غارت نکرده باشد، باید او را قصاص کرده و پس از آن تبعیدش کنند.)
سید ابن زهره مى گوید (غیر از آن دسته از محاربانى که پیش از این گفتیم، اسیران دستههاى دیگر از محاربان که به قصد گرفتن مال اقدام به محاربه کردهاند، اگر فقط مرتکب قتل شده ولى مال کسى را نگرفته باشند، کشته مىشوند، و اگر علاوه بر قتل، مال کسى را نیز گرفته باشند، بعد از کشته شدن به دار نیز آویخته مىشوند، و اگر فقط مال مردم را گرفته باشند، یک دست و یک پاى آنها از چپ و راست قطع مىشود، و اگر نه مرتکب قتل شده و نه مال کسى را گرفته باشند، یا زندانى شد، یا از شهرى به شهر دیگر تبعید مىگردند. همه این احکام مورد اجماع فقهاى شیعه است.) همین فقیه، حکم محاربان را در کتاب جهاد در باب (کسانى که بر امام واجب است آنها را دفع کرده و با آنها بجنگد.)، نیز آورده و سپس عنوان محارب را این گونه تفسیر کرده است.
(محارب کسى است قصد گرفتن مال مسلمان یا مال هر کسى که حکم مال مسلمان را دارد مثل مال ذمى را، داشته و براى این کار سلاح کشیده باشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در سفر و چه در حضر.) وى سپس حد مذکور در آیه را مخصوص اسیران این دسته از محاربان دانسته است، نه اسیران دیگر دسته جات محارب از قبیل سرکشان (بغات) و کفار. این بیان ایشان نیز تقریبا صریح است در اینکه حکم آیه مبارکه به همین قسم از محاربان اختصاص دارد و عموم آیه، دیگر اقسام محاربان را در بر نمى گیرد.
علاءالدین حلبى (ابوالحسن) نیز همانند این سخن را، در کتاب جهاد آورده است (هر کس که کفر خود را آشکار کند، یا به مخالفت با اسلام برخیزد، از هر گروهى از کفار که باشد -اگر همه شرطهایى که پیش از این گفتیم در او جمع باشد جهاد با او واجب است. همچنین حکم کسانى که از اطاعت امام عادل سرپیچى کنند یا با او بجنگند یا علیه او شورش کنند، یا چه در حضر و چه در سفر، چه در خشکى و چه در دریا سلاح بکشند، یا اقدام به غارت مال مسلمان یا ذمى کنند ... و نیز حکم مفسدین فى الارض مانند رهزنان و غارتگران، آن است که اگر مرتکب قتل شدهاند، آنها را به قتل برسانند و اگر علاوه بر ارتکاب قتل، اموال مردم را نیز گرفته باشند، بعد از کشتن به دار نیز آویخته شوند...)
ابن حمزه در باب جهاد از کتاب وسیله در (فصل بیان احکام بغات و چگونگى جنگ با آنها) مى گوید: (باغى (سرکش) کسى است که بر امام عادل بشورد. جنگ با ایشان سه گونه است، واجب، جایز، ممنوع...) (سپس به بیان حکم جنگیدن با ایشان مىپردازد و اینکه باید با آنها جنگ کرد تا یا به اطاعت درآیند یا تا آخرین نفر کشته شوند) وى آن گاه در فصل دیگرى تحت عنوان (فصل فى بیان حکم المحارب) مى گوید(محارب کسى است که آشکارا سلاح درآورد، چه زن باشد و چه مرد و در هر زمان و هر مکان که باشد. چنین کسى از سه حال بیرون نیست، یا قبل از آنکه بر او دست یابند، توبه مىکند، یا قبل از آنکه توبه کند بر او دست مىیابند، یا آنکه نه توبه مىکند و نه بر او دست مىیابند... در حالت اول بخشوده مىشود و حد محاربه را بر او اجرا نمىکنند به شرط آنکه جنایت دیگرى مرتکب نشده باشد، چه در این صورت اختیار به دست ولى شخص مجنى علیه است. در حالت دوم بخشوده نمىشود و بر حسب جنایتى که مرتکب شده به قتل مىرسد یا به دار آویخته مىشود یا تبعید مىشود. در حالت سوم، تعقیب مىشود تا دستگیر شده و حد بر او اجرا گردد.) این بیان، صریح است در اینکه معناى محارب شامل باغى نمىشود، بلکه اختصاص دارد به کسى که براى گرفتن مال یا جان مردم سلاح بکشد.
بلى در تعریف محارب، صریحا نگفته است که سلاح کشیدن محارب براى ارعاب یا گرفتن مال یا جان باشد، ولى آن گاه که شروع مىکند به دسته بندى شقوق حد محارب، این قید‌ها را ذکر کرده و مى گوید: (اگر مرتکب جنایت نشده و فقط مردم را ترسانده باشد، تبعید مىشود و به همین حال باقى مىماند تا توبه کند؛ و اگر مرتکب جنایت شده و کسى را زخمى کرده باشد، به خاطر آن قصاص شده و سپس تبعید مىشود؛ و اگر مال کسى را گرفته باشد یک دست و یک پاى او چپ و راست قطع شده و سپس تبعید مىشود؛ و اگر مرتکب قتل شده باشد و انگیزه او از سلاح کشیدن، ارتکاب قتل باشد ...) بر این اساس، آنچه بعضى گفتهاند که (عبارت ابن حمزه عام است و شامل شخص باغى که سلاح کشیدن او به قصد قیام در برابر حکومت اسلامى باشد، نیز مىشود)، سخنى بى ماخذ بوده و نسبت دادن آن به ابن حمزه نادرست است. زیرا در حالى که وى در فصل جداگانهاى پیش از فصل مربوط به حکم محارب، به بحث در مورد باغى و تعریف آن و احکام آن پرداخته است -که آن را نقل کردیم، چگونه مىتوان احتمال داد که مراد او از محارب در این فصل، معناى اعم آن باشد؟ چه رسد به آنکه گفته شود او چنین معناى اعمى را از آیه به دست آورده است.
عین همین مطلب ابن حمزه را در کتاب (الجامع للشرائع) یحیى بن سعید حلى نیز مىبینم. او نخست به ذکر احکام جنگ با کافران مشرک و کتابى و مرتد پرداخته است سپس احکام باغى را آورده و مى گوید (باغى کسى است که با امامى که مسلمانان با او بیعت کردهاند بیعت نکند، یا بیعت خود را با او بشکند. هر کس را که امام براى جنگ با باغیان فراخواند، بر او واجب است که همراه امام شود .. و، چون جنگ با باغى آغاز شود به پایان نمىرسد تا اینکه یا او از در اطاعت درآید و به جرگه مسلمانان بپیوندد و یا کشته شود. اگر باغى گروهى داشته باشد و نزد گروه خود باز گردد، باز باید جنگ را با او ادامه داد چه روبهرو با او و چه در تعقیب او و زخمیان آنها را نیز باید کشت، اما در غیر این صورت نباید به تعقیب او پرداخته شود.) وى پس از این، احکام محارب را ذکر مىکند و مى گوید: (مسلمان محارب، کسى است که سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در سفر و چه در حضر، چه شب و چه روز، چه مرد باشد و چه زن. اگر فقط اقدام به ترساندن مردم کند ولى مرتکب جنایت نشود، از سرزمین رانده مىشود (نفى من الارض). بنابر قولى معناى (نفى من الارض) آن است که او را غرق کنند، و بنابر قول دیگرى معناى آن، زندان کردن است و به قولى دیگر معناى آن تبعید از سرزمین اسلام است به مدت یک سال تا اینکه توبه کند و اعلام مى شود که این شخص، محاربى تبعید شده است به او جاندهید و با او معامله نکنید، و اگر کسانى او را جاى دهند با آنان جنگ مىشود. اگر محارب مرتکب قتل شده باشد ...)
محقق در شرایع مى گوید: (محارب کسى است که براى ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بیرون از شهر. اما اینکه (از اهل فساد بودن) نیز شرط شده باشد، محل تردید است و درستتر آن است که با آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، چنین چیزى شرط نباشد، این حکم براى مرد و زن -اگر پیش بیاید یکسان است. در ثبوت این حکم براى کسى که سلاح کشیده باشد ولى توانایى ترساندن مردم را نداشته باشد تردید است، شبیهتر به واقع آن است که حکم مذکور در حق چنین کسى نیز ثابت باشد و او به خاطر قصدش مجازات شود.)
او هم چنین در کتاب المختصر النافع در بحث از محارب یادآور مى شود: (محارب کسى است که براى ترساندن رهگذران سلاحى آخته را به دست گیرد، در خشکى یا در دریا، در شب یا روز، حتى اگر -به قولى که اشبه به واقع است اهل چنین کارى نبوده باشد. حد محارب یا کشتن است، یا به دار آویختن، یا بریدن دست و پا از چپ و راست، یا تبعید ...) علامه حلى در تبصره مى گوید (هر کس به قصد ارعاب، در خشکى یا دریا، در شب یا روز، سلاح آخته به دست بگیرد، امام اختیار دارد که او را بکشد یا به دار بیاویزد، یا دست و پاى او را از چپ و راست قطع کند یا او را تبعید کند ...)
همو در کتاب تحریر آورده است: (محارب کسى است که به قصد ترساندن مردم، سلاح برهنه کند، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در آبادى و چه در بیابان؛ و در هر حال، آیا (از اهل فساد بودن) هم در تحقیق معناى محارب شرط است یا نیست از ظاهر سخن شیخ طوسى در کتاب نهایه بر مىآید که شرط است، ولى وجه درست آن است که در صورت آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، شرط نیست...)
در قواعد هم آمده است: (هر کس که سلاح بیرون کشد و آن را برهنه کند براى ترساندن مردم، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر آن، «محارب است» ... اهل فساد بودن چنین کسى در محارب بودن او شرط نیست، اگرچه این نکته مورد اشکال واقع شده است.) فرزند او فخرالمحققین در تعلیقه اى بر این سخن آورده است (اشکال در این شرط، ناشى از اختلاف نظر فقهاى شیعه است.
فتواى مشهور فقیهان شیعه، همان است که شیخ طوسى در نهایه گفته است: محارب کسى است که از اهل فساد بوده و سلاح برهنه کند. مفید نیز گفته: اهل الدعاره (اهل فساد) هرگاه در دارالاسلام سلاح برهنه کند ... بیان احکام محارب در روایات و عموم آیه محاربه، بر عدم شرطیت (اهل فساد بودن) در تحقق معناى محارب، دلالت دارد، و همین نزد من نظر قوى تر است.
باز علامه حلى در باب حدود کتاب ارشاد مى گوید: (مقصد هفتم درباره محارب است. دو بحث در مورد محارب وجود دارد: بحث نخست درباره ماهیت محارب است و آن عبارت است از کسى که براى ترساندن مردم، سلاح برهنه کند، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر از آن، چه زن و چه مرد باشد. اگر کسى در شهر خود، مال دیگرى به زور از او بگیرد، محارب است.) شهید اول در دروس مى گوید (محارب کسى است که براى ارعاب، سلاح برهنه کند حتى اگر زن باشد، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه شب و چه روز. به شرط آنکه چنین کسى از اهل فساد بوده باشد یا حتى گمان فساد در مورد او برود.) شهید ثانى در روضه مى گوید (محاربه عبارت است از برهنه کردن سلاح براى ترساندن مردم، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شب و چه در روز، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه مرد و چه زن، چه توانا و چه ناتوان باشد. فرق ندارد که چنین کسى از اهل فساد باشد یا نباشد، قصد ارعاب داشته یا نداشته باشد ...) در کتاب جواهر نیز، همان تعریف شرایع از محارب -که گذشت مورد موافقت قرار گرفته، و آن را از مواردى دانسته که در آن اختلافى وجود ندارد.)
در تحریر الوسیله امام راحل آمده است: (مساله۱ - محارب کسى است که سلاح خود را برهنه یا آماده کند براى ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه شب و چه روز.) در تکمله المنهاج آیت اللّه خویى آمده است (پانزدهم، محاربه، مساله ۲۶۰ - کسى که براى ترساندن مردم سلاح بکشد، تبعید مىشود...) آنچه گذشت، بخشى بود از سخنان فقهاى بزرگوار ما در تعریف محاربه که موضوع حد شرعى مذکور در آیه مبارکه است، پس از این سیر گستردهاى که در سخنان فقها انجام گرفت و آگاهى از نظریات ایشان که به تفصیل آنها را بیان کردیم تا در اکثر مباحث آینده از آنها استفاده شود.
باز مى گردیم به بحث خود در تفسیر آیه محاربه و اینکه مراد از آن خصوص محاربه به معناى ایجاد فساد و ترساندن مردم -به تعبیر فقهاء است و محاربه باغیان و مشرکان را از آن جهت که باغى و مشرک هستند، در بر نمىگیرد. چرا که محاربه این‌ها به قصد افساد و ترساندن مردم نیست بلکه از روى سرکشى یا کفر ورزى ایشان است. دلیل چنین برداشتى از آیه کریمه، مجموع نکتهها و قرینههایى است که در پى مى آیند.
۱. آیه - مخصوصا با توجه به استثنایى که در دنباله آن وجود دارد -ظهور دارد در اینکه آن جرمى که موضوع این مجازات است و استحقاق مجازات اثباتا و نفیا بر مدار آن مىچرخد و اگر قبل از دستگیرى، از آن توبه کنند، مجازات مذکور ساقط شده و آنها بخشوده خواهند شد، همانا خود محاربه با خدا و پیامبر است، نه چیزى دیگرى که محاربه لازمه آن باشد بسیار روشن است که محاربه به صورت ایجاد فساد در زمین، به خودى خود جرم است، اما در محاربه کافران و باغیان، جرم اصلى عبارت است از کفر و ارتداد یا بغى و بیعت شکنى و سرپیچى از اطاعت ولى امر، نه خود محاربه. از این روست که عفو و بخشودگى آنها تنها در صورتى ممکن است که اسلام بیاورند و یا به اطاعت امام درآیند و صرف دست از جنگ کشیدن، کافى نیست. محاربه کافران و باغیان از توابع جرم است نه نفس جرم، زیرا آنها از آن رو اقدام به محاربه کردهاند که حاکم اسلامى از آنها مىخواست اسلام بیاورند یا به اطاعت او درآیند ولى آنها این فرمان را نپذیرفته و دست به محاربه زدند. پس محاربه آنها، نتیجه سرپیچى آنها از این فرمان است و آنچه که جرم ایشان است همین سرپیچى است و محاربه تابع آن است.
حاصل کلام آنکه اگر صدر آیه ظهور نداشته باشد در معناى مصطلح محاربه، دست کم آیه بعد از آن، ظهور دارد در محاربهاى که صرف دست کشیدن از آن به معناى توبه است و براى بخشودگى کافى است و نیاز به ضمیمه شدن چیز دیگرى ندارد. این معنا از محاربه در مورد محاربه کفار و بغات صدق نمىکند، زیرا توبه ایشان ممکن نیست مگر اینکه مسلمان شوند یا به اطاعت امام درآیند و بیعت او را بپذیرند.
۲. در آیه، (افساد در زمین) عطف شده است بر محاربه و موضوع حد قرار گرفته است -فرقى ندارد که آن را تمام موضوع بدانیم یا جزء موضوع، در مباحث آینده به بحث در این باره خواهیم پرداخت عطف افساد بر محاربه، قرینهاى است بر اینکه محاربه با خدا و پیامبر، باید به صورت فساد در زمین و سلب امنیت باشد. زیرا با این کار، وضع زندگى مردم آشفته مىشود و افساد در زمین محقق خواهد شد، بر خلاف بغى و بیعت شکنى، حتى اگر به جنگ و محاربه هم بینجامد، چرا که هر جنگ و قتالى، فساد در زمین نیست. برخى از مفسران از جمله علامه طباطبائى در تفسیر گرانقدر خود بر این قرینه تکیه کرده اند.
چنانکه پیش از این گذشت، او مى فرماید (آوردن (ویسعون فى الارض فسادا) به دنبال جمله (انما جزاء الذین یحاربون اللّه)، معناى مراد از محاربه را مشخص مىکند و آن عبارت است از ایجاد فساد در زمین از طریق اخلال در امنیت و راهزنى، نه هرگونه محاربهاى با مسلمانان.) ۳. برخى از قرائن ارتکازى و عقلى و مناسبات حکم و موضوع که به روشنى در سیاق آیه وجود دارد، شدت مجازات و تاکید بر آن به صیغه تفعیل و افزودن صلب (به دار آویختن) و قطع دست و پا از چپ و راست، و از سرزمین راندن، تمام این مجازاتها با نوع جرمى تناسب دارند که از طریق قتل و غارت، موجب فساد در زمین بوده و داراى مراتبى باشد به تناسب مجازاتهاى چهارگانهاى که در آیه وضع شده است. چنین مجازات شدید و ذو مراتبى، با جرم بغى و بیعت حاکم را شکستن که جرمى سیاسى است تناسبى ندارد. در چنین جرمى، آنچه از مجرم (باغى) خواسته مىشود فقط این است که از در طاعت درآید و به مسیر جماعت بازگردد.
مراجعه به لسان آیه اى که در مورد باغیان آمده است نیز، همین نکته را روشن مىکند. (وان طائفتانمن المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفیى الى امر اللّه فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان اللّه یحب المقسطین) ظاهر آیه محاربه این است که جرم مذکور، از نوع جرمهاى انفرادى است که گاهى ممکن است یک شخص آن را انجام دهد و از این رو فقهاء گفتهاند که در تحقق محاربه، وجود گروه و ارعاب دستجمعى شرط نیست، بلکه محاربه یک نفر با یک نفر دیگر نیز در تحقق آن کافى است؛ و این بر خلاف محاربه باغیان است. در این محاربه، مناسب آن است که خطاب متوجه جماعت و طایفه و گروه باشد. زیرا چنان محاربهاى در حقیقت میان دو گروه انجام مى گیرد.
علاوه بر این، علامه طباطبایى در (تفسیر المیزان) مى گوید: (به ضرورت معلوم است که پیامبر با محاربان کافر، پس از پیروزى بر آنها، چنان رفتارى نکرده است و به کشتن و دار زدن و مثله کردن و تبعید آنها فرمان نداده.) در صورتى که درجاى خود ثابت شد که از نظر فقهى محاربه باغى قطعا شدیدتر از محاربه کافر نیست.
۴. روایات خاصهاى در تشریح مراتب این مجازات از سوى ائمه (ع) وارد شده است و ما در بخش آینده به آنها خواهیم پرداخت. همین که ائمه اقدام به تشریح مراتب این مجازات فرمودهاند، بلکه در بعضى از روایات تصریح کردهاند که مراتب این مجازات بر حسب مراتب جنایت است و در بعضى دیگر از این روایات به صراحت، آیه مبارکه را ذکر کردهاند. این نحوه بیان، خود قرینهاى است بر اینکه تمامى این روایات به تفسیر مراد آیه و تجزیه مراتب موضوع آن بر حسب مجازاتهاى چهارگانه مذکور در آیه، نظر دارند. بر این اساس وقتى که این روایات فقط به تشریح و تقسیم همین قسم از محاربه پرداخته و در مورد دیگر اقسام آن سکوت کرده اند، از این نکته فهمیده مىشود که موضوع آیه فقط همین قسم از محاربه است نه دیگر اقسام آن. ممکن است ادعا شود که حداکثر مفاد روایات خاصه آن است که آیه شامل این قسم محاربه یعنى محاربه به صورت افساد در زمین و سلاح کشیدن براى ترساندن مردم نیز مى شود، اما این روایات دلالتى ندارد بر اینکه محاربه، منحصر است به سلاح کشیدن براى ترساندن مردم و مراتب آن نیز منحصر است در همان مراتبى که در این روایات آمده است.
صفحه قبلى چنین ادعایى مردود است، زیرا ظاهر این روایات در مقام تفسیر تمام مراتب و اقسام محاربهاى است که در آیه آمده است، و اگر جنگ با کافران و باغیان و کسانى که نه به انگیزه گرفتن مال و جان و ارعاب مردم، اقدام به محاربه کردهاند بلکه تمام هدف آنها از محاربه، هدف سیاسى و کسب قدرت و حکومت است، هم جزء اقسام محاربه مورد نظر آیه بود، قطعا مىبایست آن را نیز در ضمن اقسام محاربه بیان مى کردند.
بنابراین، سکوت روایاتى که هدف آنها تفسیر و تفصیل آیه است از بیان این نوع محاربه، به روشنى دلالت بر آن دارد که این نوع محاربه خارج از موضوع مجازاتى است که در این آیه مبارکه تشریع، شده است. بر فرض که بپذیریم، این روایات به تنهایى دلالت ندارند بر اینکه مراد آیه منحصر است در محاربهاى که به صورت افساد و کشیدن سلاح به قصد ارعاب باشد، اما با ضمیمه شدن آنها به روایات و ادلهاى که در مورد احکام جهاد با باغیان و مشرکان آمده است، هیچ اشکالى در دلالت آنها بر معناى مورد نظر از محاربه، وجود نخواهد داشت. در روایات باب جهاد، حکم اسیرانى که از باغیان و مشرکان گرفته مىشوند، غیر از این احکامى است که در آیه محاربه در مورد محارب بیان شده است.
بررسى استشهاد به معتبره طلحه بن زید: گفته شده که معتبره طلحه بن زید شاهد بر آن است که آیه محاربه عمومیت دارد و همه اقسام محارب را در بر مىگیرد، زیرا در این روایت، امام (ع) آیه را بر باب جنگ و جهاد تطبیق داده است. این استشهاد از چند جهت نادرست است: اولا، در این روایت، آیه محاربه بر جهاد با کافران و مشرکان تطبیق داده شده است نه بر جهاد با باغیان، به قرینه حکمى که در این روایت درباره اسیر بیان شده است. آن حکم این است که اسیرى که پس از پایان یافتن جنگ گرفته مىشود، امام مخیر است که بر او منت نهد و آزادش کند یا از او فدیه (جان بها) بستاند، یا او را به بردگى بگیرد. از این رو شیخ طوسى این روایت را تحت عنوان (باب کیفیه قتال المشرکین ومن خالف الاسلام) آورده است. پیش از این گفته شده که بدون شک آیه محاربه به خودى خود، محاربه با کافران و مشرکان را از آن جهت که کافر و مشرک هستند، در بر نمى گیرد.
بنابر این بر فرض صحت استدلال به حدیث مذکور براى اثبات عمومیت داشتن آیه و در برگرفتن محاربه کافران، باید گفت الحاق محاربه کافران به محاربه مذکور در آیه، الحاقى تعبدى است و به ناچار باید به همان موردى که در حدیث ذکر شده است اکتفا کرد و آن عبارت است از (محاربه با کافران و مشرکان و اسیرانى که قبل از پایان یافتن جنگ گرفته مىشوند)، و نمىتوان این حکم را به محاربه باغى که مسلمان است و حکم او سبکتر از حکم مشرک است، سرایت داد. ثانیا، ظاهر این حدیث به گونهاى است که از نظر فقهى نمىتوان بدان پاى بند بود و هیچ فقیهى به آن عمل نکرده است، زیرا تفسیر این حدیث از آیه آن است که مجازاتهاى چهارگانه مذکور در آیه، همه به یک مجازات بر مىگردند و آن عبارت است از (الکفر) (یعنى نابود کردن) یا (الکل) (یعنى شمشیر - کنایه از کشتن -)، و این بدان معنا است که مجازات، یکى بیشتر نیست و آن کشتن محارب اسیر است و امام فقط در کیفیت قتل او مخیر است.
این تعبیر علاوه، بر این که خلاف ظاهر آیه است، هیچ فقیهى نیز در باب حد محارب که قدر متیقن آیه است، بر اساس آن فتوا نداده است. بنابر این چارهاى نیست جز کنار نهادن این حدیث یا تاویل آن به گونهاى که با ظاهر آیه سازگار باشد و با این کار، استدلال به حدیث یادشده در این بحث ساقط مى شود. بدین ترتیب روشن مىشود که عنوان محارب در آیه مبارکه، اختصاص دارد به کسى که به قصد افساد در زمین، سلاح مىکشد و معناى افساد در زمین نیز عبارت است از اخلال در امنیت مردم و ترساندن آنها و تجاوز به مال و جان و ناموسشان، و این معنا، شامل باغى یا کافرى که به جنگ با دولت اسلامى و قیام در برابر آن برخاسته است، ما دام که مرتکب محاربه به معناى مذکور نشده باشد نمى شود، و در این صورت نیز از آن جهت که مرتکب این قسم از محاربه شده مصداق آیه خواهد بود و در آن هیچ بحثى نیست.
براى اثبات درستى این برداشت از آیه و اعتماد بر آن، همین کافى است که مىبینیم همه فقهاى عامه و خاصه و نیز همه مفسران، فهم مشترک و همسانى از این آیه داشتهاند. اینکه همه این‌ها محاربه را به (سلاح کشیدن به قصد ارعاب مردم و اخلال در امنیت) تفسیر کرده اند، کاشف از آن است که آیه ظهور در مطلق محارب ندارد، و گرنه چگونه چنان ظهورى بر همه فقیهان و مفسران پوشیده مىماند در حالى که همه ایشان اهل زبان و ادب و عرف محاوره بوده اند. فهم معناى ظاهر الفاظ، از مسائل دقیق عقلى نیست که احتمال داده شود بر پیشینیان پوشیده مانده باشد و همه ایشان از فهم آن ناتوان بودهاند. همچنین دیگر اقسام محاربه و شمول معناى لغوى ماده حرب و محاربه بر آن اقسام، در نظر پیشنیان بوده و بدان توجه داشته و در جاى خود به بیان احکام آنها نیز پرداختهاند، بنابر این نمىتوان گفت که دیگر اقسام محاربه، مصادیق تازهاى هستند که در آن زمان شناخته شده نبودند و پیشنیان از این جهت معناى آیه را به آن اقسام تعمیم ندادهاند که آن اقسام نزد آنها شناخته شده نبود، یا مصادیق آنها در آن زمان، هنوز به وجود نیامده بود.
کسى که در روایات و پرسشهاى راویان و اصحاب ائمه (ع) درباره حکم محارب به تتبع بپردازد، خواهد دید که راویان حتى یک سوال هم درباره احتمال اینکه لفظ محاربشامل کافران و باغیان باشد، نکرده اند، اگر چنین سوالى مىشد، عادتا مى بایست در روایاتى که به دست ما رسیده انعکاس مىیافت. بنابر این گویا اختصاص آیه به معناى خاصى از محارب (کسى که به قصد ارعاب و اخلال در امنیتسلاح بکشد)، نزد اصحاب امرى روشن و بدیهى بود و امام نیز هرگاه از این آیه یاد مىکرد یا از او درباره این آیه سوال مىکردند، فقط به تفصیل مجازاتهاى چهارگانه مذکور در آیه، بر حسب مراتب محاربه مصطلح مىپرداخت. معلوم مىشود که غیر از همین معناى اصطلاحى محاربه، معناى دیگرى از آیه به ذهن اصحاب خطور نمىکرده و گرنه از آن مىپرسیدند و بیان آن را از امام مىخواستند. از مجموع این نکات، به درستى استظهار یاد شده اطمینان حاصل مى شود.
معناى (افساد در زمین)
آنچه گذشت بحث درباره عنوان (محاربه) بود که قید نخست از دو قیدى است که در آیه مبارکه آمده است. اینک مىپردازیم به بیان معناى قید دوم که عبارت است از (افساد در زمین) این قید، مدلول جمله (ویسعون فى الارض فسادا) است و در چند نکته، از آن بحث خواهد شد.
نکته اول - مراد از (افساد در زمین) چیست؟
فساد ضد صلاح است و به (بیرون رفتن چیزى از اعتدال) نیز تفسیر شده است. از این رو فساد هر چیزى بر حسب خود آن چیز معنا مىشود. بدون شک، هر جرم و معصیتى که از انسان سر مىزند، فسادى است در یکى از جنبههاى زندگى او، اما عنوان (فساد و افساد)، چون اضافه شود به (الارض) (زمین)، معناى آن مقید مىشود و اختصاص پیدا مىکند به فسادى که در زمین واقع مىشود. درباره تقیید فساد به (فسادى که در زمین واقع شود) سه احتمال وجود دارد.
احتمال اول: این تقیید صرفا براى بیان ظرف فساد است، یعنى فساد در ظرف زمین واقع مىشود، بر پایه این احتمال، عنوان (فساد در زمین) همه مفاسدى را که در زمین به وقوع مىپیوندد در برمى گیرد. چنین احتمالى بسیار بعید بلکه اصلا نادرست است. زیرا لازمه آن این است که قید (فى الارض) در آیه، زاید و بیهوده باشد.
چون بسیار روشن است که زمین محل زندگى انسان است، از این رو هر کار شایسته یا ناشایستى از انسان سرزند به ناچار بر روى زمین خواهد بود، بر این اساس آوردن قید (فى الارض) چه فایدهاى خواهد داشت؟ بلکه مىتوان گفت آوردن چنین قیدى، مخل معناى کلام و یا دست کم نامناسب است، زیرا میزان کیفر دادن کسى به خاطر ارتکاب جرمى، این نیست که آن جرم بر روى زمین از مجرم صادر شده باشد یا در ظرف دیگرى. از این رو، ظرف وقوع جرم (زمین)، در استحقاق مجازات تاثیرى ندارد تا به عنوان قیدى در موضوع آن به کار گرفته شود.
احتمال دوم: تقیید براى دلالت بر گستردگى و فراوانى و شیوع فساد در میانمردم است، و نقطه مقابل فسادهاى فردى و جزئى است. این احتمال را نیز نمىتوان پذیرفت، زیرا اولا، چگونگى پیوند و نسبت میان فساد و زمین را بیان نمىکند، ثانیا، گاهى بر یک جرم جزئى غیر شایعى نیز عنوان (افساد در زمین) صدق مى کند، مثلا اگر یک نفر در یک مکان، یا راه محدودى که اتفاقا یک یا دو نفر از آن مىگذرند، سلاح بکشد، این کار فساد در زمین شمرده مىشود و مشمول اطلاق آیه است. با آنکه جرمى شخصى است که از یک نفر و چه بسا بر روى یک نفر انجام گرفته است و مصداق شیوع در فساد نیست، آرى اگر مقصود از شیوع فساد، آن باشد که جرم و فساد بر روى زمین آشکارا صورت گرفته باشد یا جرمى عام بوده و متوجه شخص خاص نباشد، با توجه به نکتهاى که در احتمال سوم مطرح خواهد شد، مىتوان از ترکیب آیه چنان معنایى را به دست آورد.
احتمال سوم: تقیید افساد به قید (فى الارض) براى دلالت بر این معناست که (فساد در زمین حلول مىکند و زمین فاسد مىشود) بر این اساس افساد در زمین به معناى تباه کردن زمین است. اما نه بدان معنا که ذات زمین تباه مىشود بلکه بدان معنا که آن حالت اصلاح و سامانى که در زمین است تباه مىشود. پس مراد از زمین، خاک و سنگ و امثال آن نیست، بلکه زمین از آن جهت که مکان زندگى و محل استقرار انسان است، مراد مىباشد. زیرا زمین و مکان از آن جهت براى انسان مطلوب است که براى زندگى و استقرار او صلاحیت داشته باشد. از این رو صلاح زمین به آن است که براى زندگى انسان مناسب باشد و فساد آن را به این است که صلاحیت و مناسبت او براى زندگى از میان برود. اینکه تعبیر (افساد در زمین) آورده شده نه (افساد زمین) براى دلالت بر این نکته است که عمل محاربان همین حالت صلاح را در زمین تباه مىکند و فساد را در آن برپا مىدارد، نه اینکه ذات زمین را فاسد مىکند. نتیجه آنکه، اثر ظرف در مثل این ترکیب (ویسعون فى الارض فسادا)، تقیید فساد است به زمین و در این ترکیب نسبت فساد به زمین، نسبت حلولى است، یعنى فساد حلول مىکند در زمین و زمین فاسد مىشود و صلاحیت آن براى استقرار زندگى انسان از میان مى رود.
وجدان عرفى بر این معنا گواهى مىدهد و ملاحظه موارد استعمال این ترکیب در دیگر آیات قرآن کریم، هم بر همین معنا تاکید مىورزد. در بعضى از آیات، میان (افساد فى الارض) و (صلاح الارض) مقابله صورت گرفته است: (ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاح‌ها وادعوه خوفا وطمعا)، (ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او تفسدوا فى الارض بعد اصلاح‌ها ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین). تقابل انداختن میان (افساد فى الارض) و (اصلاح الارض)، مىرساند که مراد از (افساد در زمین) (افساد زمین) است یعنى نقطه مقابل اصلاح زمین، نه صرف معناى ظرفیت و اینکه زمین ظرف وقوع فساد است؛ بلکه در مواردى مثل آیات زیر، ظرف دانستن (فى الارض) مستلزم لغو بودن آن و تکرار بیهوده در کلام است: (واذا تولى سعى فى الارض لیفسد فیها ویهلک الحرث والنسل واللّه لا یحب الفساد) و (اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء)، تکرار قید (فیها) در این جملات، تناسبى با ظرف بودن آن ندارد، بلکه به ناچار باید براى بیان نکته و خصوصیت دیگرى غیر از ظرفیت باشد و آن خصوصیت عبارت است از افکندن فساد در زمین و فاسد کردن آن، بلکه مى توان گفت: در همه مواردى که ظرف (فى الارض) قید یا وصف (فساد) قرار داده شده قبل از آنکه فساد به فاعل خود در جمله اسناد داده شده شود، از چنین ترکیبى همواره همین خصوصیت به ذهن تبادر مىکند. این آیات را ملاحظه کنید: (ولا تبغ الفساد فى الارض) (ام نجعل ... الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فى الارض) (من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى الارض) (لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الارض) از این آیات و از آیات دیگرى که این ترکیب در آنها به کار رفته است، بدست مىآید که فسادى که در این آیات لحاظ شده، فساد خاصى است که مقید است به قید (فى الارض) و معناى آن تباه کردن زمین است از آن جهت که محل استقرار و سکونت انسان است، چنانکه جمله (ویهلک الحرث والنسل) در آیهاى که گذشت، نیز همین معنا را مىرساند. ممکن است گفته شود: این برداشت از آیات مذکور، متوقف بر آن است که ظرف (فى الارض)، ظرف لغو باشد یعنى متعلق به افساد باشد و این خلاف ظاهر است یا متعارف نیست، در حالى که ظرف در مثل (ویسعون فى الارض فسادا) ظرف مستقر بوده و متعلق به سعى (یسعون) است، یعنى ظرف است براى فعل و فاعل.
بر این سخن چند اشکال وارد است: اولا، اصل این ادعا که ظرف لغو در این جا، خلاف ظاهر است یا متعارف نیست، شاهدى بر آن وجود ندارد. اینکه ظرف در اینجا ظرف لغو بوده و متعلق به افساد باشد، هم موافق ذوق است و هم قواعد ادبى آن را تایید مىکند، چنانکه در جملهاى مثل (یعمل فى الارض) چنین است. ثانیا، ممکن است که ظرف در این جا، ظرف مستقر بوده و متعلق به سعى باشد و با وجود این، همان معنا (فاسد کردن زمین) را از آن دست آوریم. زیرا (سعى بالفساد) به معناى انجام دادن فساد است و این خود تعبیرى دیگرى است از همان (عمل فساد)، بر این اساس، تقیید (سعى بالفساد) به قید (فى الارض) به معناى تقیید خود (فساد) است به قید (فى الارض) و معناى آن نیز عبارت است از فاسد کردن زمین. همچنانکه اگر ظرف، ظرف مستقر و متعلق به مقدر مىبود نیز از آن چنین استفاده مىشد که این ظرف، قید است براى فساد نه براى مفسد و بدان معناست که این فسادى که از فاعل آن یعنى از مفسد سرزده، فساد در زمین است نه چیز دیگر.
همه سخن در اینجا آن است که استفاده این معنى از آیه، مربوط به نکته ادبى تشخیص متعلق ظرف نیست، بلکه مربوط است به نکته دلالت معنوى، و آن اینکه ظرف در نتیجه گیرى نهایى، یا قید و وصف و تخصیص است براى فساد، بدین معنا که فسادى که مقید است به اینکه در زمین باشد به فاعل نسب داده شده است و یا قید و ظرف است براى خود نسبت و صدور فعل فساد از فاعلش.
بنابر فرض اول - حتى اگر ظرف متعلق به مقدر یا به سعى باشدچنین استفاده مىشود که فساد در زمین ایجاد شده و در آن حلول کرده است، و بنابر فرض دوم، حتى اگر ظرف، لغو باشد بیش از این به دست نمىآید که صدور فعل و نسبت آن به فاعل، در زمین انجام گرفته است. در اینجا دو پرسش مطرح است، پرسش نخست آنکه آیا این معنا -یعنى فاسد شدن زمین و از میان رفتن صلاح آن اختصاص به مواردى دارد که فساد از نوع ظلم و قتل و تجاوز به اموال و حقوق دیگران و مانند آن باشد، یا اینکه معناى یاد شده عمومیت دارد و هرگونه ارتکاب مفسده و معصیت شرعى را در برمىگیرد؟ پرسش دوم آنکه، آیا در صدق (افساد فى الارض) آشکار بودن فساد و شیوع و گستردگى آن در میان مردم، شرط شده است یا اینکه هیچ یک از این امور شرط نشدهاند؟ در مورد پرسش نخست، به نظر ما بعید نیست ادعا شود که معناى یادشده اختصاص دارد به فسادى که از نوع ظلم و تجاوز به جان و مال و حقوق و ناموس دیگران باشد و فساد در غیر از این موارد، اگر چه ممکن است خود از گناهان کبیرهاى مانند فواحش باشد یا حتى بزرگترین گناه مانند شرک به خداى تعالى باشد که فسادى بزرگ بوده و براى جامعه بسیار خطرناک است.
اما با این همه، چنین فسادى (فساد فىالارض) شمرده نمىشود. به دلیلآنچه پیش از ایناشاره کردیم که برداشت معناى یاد شده از آیه، نیازمند آن است که عنایت و خصوصیتى در (زمین) اخذ شده باشد که به لحاظ آن، زمین به صفات صلاح و فساد متصف شود، اتصاف ذات زمین به صلاح و فساد بى معنا است، از این رو آن خصوصیت لحاظ شده در زمین باید از اوصاف زمین و از شئون مطلوبیت آن براى انسان باشد که عبارت است از جنبه (مکان بودن) زمین براى استقرار انسان و زندگى و آسایش او. بر این پایه، هرگاه فساد و جرم به گونهاى باشد که این خصوصیت را از زمین سلب یا در آن اخلال کند، این گونه فساد را مىتوان وصفى براى زمین به شمار آورد و به اعتبار آن گفت زمین فاسد شده است.
اما اگر فساد، این گونه نباشد، بلکه فساد در دیگر شئون زندگى انسان غیر از ناحیه محل سکونت و استقرار و آسایش او باشد، چنین فسادى، (فساد زمین) نیست، بلکه فساد جامعه و انسان است. مگر اینکه براى واژه (ارض) در آیه، معناى مجازى گستردهترى در نظر گرفته شود و آن را کنایه از تمامى جوانب زندگى انسانبدانیم. چنین مجاز گستردهاى نیازمند آن است که در کلام قرینهاى وجود داشته باشد که بر آن دلالت کند و بدون چنان قرینهاى، نمىتوان معناى مجازى دیگرى براى واژه ارض در نظر گرفت به جز همان جنبه (محل استقرار و آسایش انسان بودن). دست کم، معناى ارض مجمل است میان این دو معنا و اجمال مانع از تمسک به اطلاق است، زیرا این اجمال -چنانکه در جاى خود ثابت شده است از قبیل شک در سعه و ضیق مفهوم مورد نظر است، نه از قبیل شک در تقیید یک مفهوم گسترده. به بیانى دیگر مىتوان گفت: صدق افساد در زمین متوقف بر دو امر است.
۱. اینکه جرم انجام شده، اخلال در صفت به خصوصى باشد که زمین دارد و آن عبارت است از (محل سکونت و استقرار و آسایش انسان بودن)، نه اخلال در صفتى از صفات مربوط به انسان یا جامعه. مثلا ترویج عقاید باطل یا مجبور کردن مردم به پذیرفتن این عقاید، به خودى خود، مصداق افساد در زمین نیست. اگرچه مصداق فساد انسان و جوامع انسانى باشد.
۲. اینکه اخلال در خصوصیت یادشده ناشى از ظلم و تجاوز به دیگران باشد، نه اینکه انسان‌ها به اختیار و میل خود کارهایى انجام دهند که موجب اخلال در زندگى و استقرارشان در زمین شود. مثلا اگر مرتکب کارهایى شوند که به تدریج موجب ضعف و نابودیشان گردد، این گونه کارها، مصداق افساد در زمین نیست، هر چند نتیجه آنها با افساد یکى است.
بر این اساس، چنین مىنماید که در مفهوم فساد، وجود ظلم و تجاوز اخذ شده است، صاحب قاموس المحیط، فساد را به (گرفتن مال دیگرى از روى ظلم) معنا کرده است. بنابراین، معناى فساد، منحصر است به چیزى که بالذات فساد باشد یعنى به خودى خود زشت و ناپسند باشد که همان ظلم و تجاوز به دیگران است، نه هر چیزى که -هر چند از دیدگاه خاصى گناه یا فساد شمرده شود.
آنچه که ادعاى اختصاص فساد به موارد ظلم و تجاوز را تقویت مىکند، این است که مىبینیم در دیگر آیات کریمه نیز ترکیب (فساد فى الارض) فقط در موارد تجاوز به مال و جان و مانند آن، استعمال شده است نه در موارد ارتکاب سایر گناهان کبیره، حتى در مورد گناهانى مثل کفر و شرک به خدا. اما در پاسخ پرسش دوم باید گفت: اختصاص داشتن معناى فساد به مواردى که تجاوز و قتل و غارت، آشکار و مشهور و گسترده و شایع میان مردم باشد، نادرست است، بلکه تجاوز به حقوق یک نفر نیز اگر به گونهاى باشد که موجب اخلال در امنیت محل شود، مصداق (فساد در زمین) خواهد بود. آرى در صدق عنوان (فساد در زمین) شرط است که تجاوز جنبه شخصى نداشته باشد و متوجه شخصى معین و از روى دشمنى شخصى با او نباشد، بلکه تجاوز باید متوجه همه ساکنان یک محل بوده اگرچه فقط در مورد یک نفر عملى شده باشد.
اگر مراد از شیوع یا آشکارا بودن تجاوز، عمومیت داشتن آن بدین معنا باشد، بلى چنین عمومیتى در صدق (فساد در زمین) معتبر است، زیرا در غیر از چنین حالتى، اضافه فساد به زمین، مناسبت ندارد، از این رو به ناچار فساد باید بدین معنا جنبه عمومى داشته باشد تا مصداق فساد در زمین واقع شود.
نکته دوم: جمع میان دو عنوان (محارب) و (مفسد فى الارض)، در آیه. آیا در آیه محاربه، دو موضوع مستقل براى حد محارب، وجود دارد، یکى عنوان (محارب) و دیگرى عنوان (مفسد) یا اینکه در آیه یک موضوع بیشتر وجود ندارد؟ و در صورت دوم آیا این موضوع واحد، عبارت است از عنوان (محارب) -چنانکه در کتابهاى فقهى و تعبیرات فقهاء آمده است یا عبارت است از عنوان (مفسد فى الارض) و عنوان محارب یکى از مصادیق آن است؟ یا عبارت است از مجمع هر دو عنوان مذکور، بدین معنا که موضوع حد محارب، آن گونه افسادى است در زمین که به صورت محاربه باشد؟ اختلاف در تشخیص موضوع حد محارب، ناشى از اختلاف در کیفیت فهم رابطه میان دو عنوانى است که در آیه آمده است. بر این اساس به بررسى احتمالات مذکور مىپردازیم.
فرض وجود دو موضوع مستقل براى حد محاربه که یکى عنوان (محارب) و دیگرى عنوان (مفسد فى الارض) باشد، فرضى نادرست است، زیرا آیه مبارکه به روشنى ظهور دارد در بیان مجازات یک نوع جرم و یک سنخ از مجرمان، یعنى کسانى که هر دو عنوان (محارب و مفسد) را در خود جمع کردهاند (الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا) ممکن است گفته شود: عطف در آیه، براى جمع نیست بلکه براى سرایت دادن حکم معطوف علیه به معطوف است.
بنابراین مقتضاى عطف در اینجا، آن است که هم (محارب) و هم (کسى که در زمین فساد برپا مىکند) هر کدام جداگانه، موضوع حکم و جزا هستند، همانند آیه (اطیعوا اللّه والرسول واولى الامر منکم) یا آیه (حرمت علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر) در پاسخ این اشکال گفته مىشود: درست است که عطف براى سرایت دادن حکم معطوف علیه به معطوف است، اما باید دید که خود معطوف علیه در جمله، چه حکمى دارد. هرگاه خود معطوف علیه در جمله، موضوع حکم واقع شده باشد یعنى طرف نسبت تام حکمى قرار گرفته باشد، آن گاه مقتضاى عطف بر آن، این است که معطوف نیز، همانند آن، مستقلا موضوع حکم باشد، چنانکه در دو مثال گذشته این چنین است؛ و هر گاه در جملهاى، معطوف علیه در جایگاه وصف یا قیدى براى موضوع قرار گرفته باشد یعنى طرف نسبت ناقصه تقییدى باشد، باز مقتضاى عطف، آن است که همین حکم معطوف علیه یعنى همین (طرف نسبت ناقصه تقییدى بودن) را به معطوف سرایت دهد و نتیجه این عطف آن است که معطوف نیز همانند معطوف علیه، قید و وصفى براى موضوع حکم است نه خود موضوع، زیرا خود معطوف علیه موضوع حکم نیست تا معطوف نیز موضوع باشد. چنانکه در جملهاى مثل (اکرم الرجل اذا کان عالما وعادلا وقرشیا) و یا در آیاتى از قبیل: (قد افلح من تزکى × وذکر اسم ربه فصلى) و (قد افلح المومنون الذین هم فى صلاتهم خاشعون × والذین هم عن اللغو معرضون × والذین هم للزکاه فاعلون × والذین هم لفرجهم حافظون)، چنین است.
آیه محاربه نیز از قبیل حالت دوم است، زیرا جمله (ویسعون فى الارض فسادا) عطف است بر جمله (یحاربون اللّه ورسوله) و جمله معطوف علیه، صله و قید است براى موضوع و موضوع حکم عبارت است از موصول (الذین) در آیه. بلى اگر در آیه، موصول (الذین) بر سر جمله دوم نیز تکرار مىشد و آیه به این صورت مىبود: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله والذین یسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا ...) با صرف نظر از دیگر قرائن، احتمال مذکور وجهى داشت. پس با توجه به آنچه گفته شد، احتمال تعدد موضوع قطعا ساقط است.
احتمال دیگر آن است که فقط یکى از دو عنوان مذکور، تمام موضوع حکم بوده و عنوان دیگر از مصادیق آن موضوع باشد. این احتمال را برخى ادعا کرده و آن را نزدیکتر به واقع دانستهاند، به این بیان که در آیه محاربه، موضوع عبارت است از (افساد فى الارض) و محاربه را یکى از مصادیق افساد فى الارض قرار دادهاند و این معنا را یکى از دلایل تعمیم حد محارب به هر مفسد فى الارض شمرده اند.
توجیه این احتمال به یکى از دو تقریب زیر، ممکن است: تقریب نخست: موضوع در این آیه فقط (افساد فى الارض) است و تعبیر محاربه با خدا و پیامبر در آیه به جهت زمینه سازى و تمهید براى بیان موضوع آورده شده است تا زشتى و سنگینى گناه افساد در زمین را بنمایاند، مانند آنچه که در آیه ربا آمده است: (فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله) روشن است که این محاربه در حقیقت محاربه با خدا و پیامبر نیست، روشنى این نکته به خودى خود قرینهاى است بر اینکه تعبیر (یحاربون اللّه ورسوله) براى بیان هولناک بودن و سخت نشان دادن این گناه و درجه معصیت آن را همپاى محاربه با خدا و پیامبر دانستن، آورده شده است. بر این اساس، مفاد آیه اینگونه است: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله بالافساد فى الارض ...) یعنى کیفر کسانى که با ایجاد فساد در زمین، به جنگ با خدا و پیامبر برخاسته اند، آن است که ...
در پاسخ این تقریب مى گوییم: اولا، این برداشت از آیه، بسیار خلاف ظاهر است و قیاس آن با آیه ربا، مع الفارق است، زیرا اخذ عنوان محاربه در موضوع آیه، مفروغ عنه است، آیه مىفرماید: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله) و این کلام مثل آن است که بگوییم: (المحارب للّه ورسوله جزاءه کذا ...) و این تعبیر -یعنى اخذ عنوان محاربه در موضوع جمله، با تشبیه و تنزیل تناسبى ندارد، بلکه اگر غرض، بیان تشبیه و تنزیل مىبود، مىبایست، عنوان محاربه در محمول جمله آورده مىشد، یعنى در عقد الحمل نه در عقد الوضع و جمله به این صورت بیان مى شد: (من فعل کذا فهو محارب للّه وللرسول) چنانکه در آیه ربا همین گونه آمده است: (فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله). هم چنین، تعبیر (ویسعون فى الارض فسادا) با تمام موضوع دانستن فساد، تناسبى ندارد، بر خلاف تعبیر (ویفسدون فى الارض).
زیرا واژه (سعى) به مرحله نیت و قصد فعل نیز نظر دارد از این رو تعبیر (ویسعون فى الارض فسادا) همانند تعبیر (ویبغون فى الارض فسادا) است و سعى در افساد به معناى قصد افساد است؛ و مناسب نیست چنین عنوانى عنوان اصلى قرار داده شود، بلکه مناسب با این عنوان آن است که این عنوان، قید و وصف و وجه براى عملى که از محاربان سر مىزند که همان محاربه است، قرار داده شود. بدین معنا که مقصود محاربان از محاربه، ایجاد فساد در زمین و سلب امنیت از ساکنان آن است.
اما اینکه محاربه در این آیه، ممکن نیست به معناى محاربه حقیقى با خدا و پیامبر باشد، و حتما مراد از آن، محاربه مجازى است، موجب نمىشود که آیه را بر تشبیه و تنزیل حمل کنیم، بلکه چنانکه در شرح عنوان نخست اشاره کردیم، مجاز در اینجا به حسب فهم عرفى، مجاز در اسناد است بدین معنا که هر کس با مسلمانان محاربه کند، مانند آن است که با خدا و رسول محاربه کرده است و از چنین تعبیرى، زشتى و سنگینى این جرم فهمیده مىشود. با چنین برداشتى از آیه، معناى اصلى محاربه ملغى نمىشود و از ظهور اخذ آن در موضوع حکم دست برداشته نمىشود، فقط اصل محاربه -چنانکه خواهد آمد مقید مىشود به محاربهاى که به قصد افساد در زمین صورت گرفته باشد.
حاصل کلام آنکه، قیاس این آیه به آیه ربا که در آنجا ربا خوارى در حکم محاربه با خدا و پیامبر بیان شده است، قیاسى بسیار خلاف ظاهر است. ثانیا: اشکال دوم بر تقریب مذکور، همان است که پیشتر گرفته شد، که افساد در زمین، هر عمل فاسدى و یا هر گونه افسادى در اوضاع مردم را، در بر نمىگیرد، بلکه اختصاص دارد به آن گونه فسادى که به صورت ظلم و تجاوز به جان و مال و آسایش دیگران باشد. بلى مىپذیریم که افساد در زمین، اختصاص به (سلاح کشیدن و جنگیدن) ندارد، نسبت میان (افساد در زمین) و (سلاح کشیدن و جنگیدن)، عموم و خصوص من وجه است. این نکته نیز -همان گونه که خواهد آمد بر لزوم تقیید یکى از این دو عنوان به دیگرى تاکید دارد.
تقریب دوم: ادعا شده که موضوع آیه، افساد در زمین است به دلیل آنکه جمله دوم (ویسعون فى الارض فسادا) در حکم تعلیل براى جمله اول (الذین یحاربون اللّه ورسوله) است؛ و حکم همواره بر مدار علت مى چرخد. برخى از معاصران در توضیح این ادعا آورده اند: (اول عنوان محاربه را آوردن و سپس براى بیان سر آنکه چرا چند نوع مجازات براى این جرم وضع شده، عنوان (سعى در افساد زمین) را بر آن عطف کردن، خود دلالت بر آن دارد که در مقام علیت، نقش اساسى از آن عنوان (سعى در افساد زمین) است و تمام سبب براى ترتب چند نوع مجازات مذکور، همین عنوان است و بس؛ بنابراین هرگاه این عنوان محقق شد اگرچه خالى از عنوان محاربه باشد، براى ترتب مجازاتهاى مذکور بر آن، کفایت مى کند.
اگر اشکال شود که این برداشت در صورتى درست است که در آیه فقط همین عنوان (سعى در افساد زمین) وجود مىداشت، اما از آنجا که تنها به این عنوان اکتفا نشده بلکه نخست عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) را آورده و سپس (سعى در فساد) را با واو عطف، بر آن عطف کرده است، و واو عطف دلالت دارد بر جمع میان معطوف و معطوف علیه، مفاد آیه چنین خواهد بود که علت و راز وضع این مجازاتها، همانا اجتماع دو عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) و (سعى در فساد زمین) است؛ بنابراین (افساد در زمین) به تنهایى براى ترتب آن مجازاتها کافى نیست.
در پاسخ این اشکال مىگوییم: اگر میان دو عنوان مذکور، تباین حتى به صورت تباین جزئى هم مىبود، این اشکال چندان بیراه نبود. اما وقتى که دو عنوان یادشده اعم و اخص مطلق باشند و عطف هم در اینجا، از باب عطف عام بر خاص باشد، به ناچار این مورد را نمىتوان از موارد جمع میان دو امر به شمار آورد، بلکه از باب ذکر عام (که علت حقیقى وضع حکم است) بعد از ذکر یکى از مصادیق خاص آن، خواهد بود.
توضیح این نکته آن است که، چون مخاطبان این آیه در هر صورت، عقلاء و عامه مردم هستند و آوردن عنوان اولى یعنى محاربه با خدا و پیامبر اگرچه براى بیان علت مجازاتهاى مذکور کافى است، زیرا چه کارى است که از محاربه با خدا زشتتر و براى مجازات و عذاب سزاوارتر از آن باشد، اما با این وصف، عامه مردم، بزرگى این گناه را درک نمىکنند، ولى همین که (سعى در افساد زمین) -که در ارتکاز عقلاء جرمى است که سزاوار انواع مجازاتهاى مذکور است به دنبال آن آورده شود، مردم اقرار خواهند کرد که جرم این تبهکاران به حدى رسیده است که مستحق مجازاتهاى یادشده باشد. ما سر عطف عام بر خاص را در آیه این گونه فهمیدیم.) بر این تقریب نیز دو اشکال وارد است.
اولا، عنوان محاربه که در صدر آیه آمده است از دو حال خارج نیست، یا آن را حمل مىکنیم بر معناى مجازى آن یعنى گناه بزرگى که همپایه محاربه با خدا و پیامبر است، چنانکه در آیه ربا (فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله) همین گونه است، یا آن را حمل مىکنیم بر معناى حقیقى خود و مجاز را فقط در اسناد مىدانیم، بدین معنى که سلاح کشیدن و محاربه کردن، در حقیقت محاربه با خدا و پیامبر است ولى از طریق محاربه با اولیاء و اتباع خدا و پیامبر که همان مسلمانان هستند.
بنابر حالت نخست، به ناچار عنوان اول (محاربه) نوعى تمهید و زمینه سازى براى عنوان دوم (فساد در زمین) خواهد بود و حکم بر مدار عنوان دوم مىچرخد، زیرا عنوان حقیقى و کارى که جرم شناخته شد و براى آن مجازات تعیین شده همین عنوان دوم است و عنوان اول (محاربه)، عنوان ادعایى و تشبیهى است که فقط براى بیان زشتى و هولناکى آن جرم و اینکه چنان جرمى همپایه محاربه با خدا و پیامبر است، آورده شده است. اما این حالت، بازگشت به همان تقریب نخست است که گفتیم نادرست است و الغاى معناى حقیقى محاربه و حمل آن بر معناى مجازى و تشبیهى، دلیلى ندارد، بلکه همان گونه که بیان کردیم، چنین برداشتى با سیاق و ترکیب جمله هم سازگار نیست.
بنابر حالت دوم، معناى حقیقى محاربه یعنى سلاح کشیدن، در موضوع حکم اخذ شده است و در این صورت، جرم حقیقى همین عنوان (محاربه) خواهد بود، زیرا سلاح کشیدن، محاربه حقیقى با امت خدا و پیامبر است و جرم بودن این کار و زشتى و هولناکى آن، روشن است و نیازى به تنزیل و تشبیه ندارد، بلى تنزیل و تشبیه در اسناد صورت گرفته است، یعنى محاربه با امت، به تعبیر محاربه با خدا و پیامبر آورده شده است، اما بالفعل و در خارج، عمل حقیقى محاربه محقق شده است. جرم بودن چنین عنوانى، روشنتر است ا ز جرم بودن عنوانى اجمالى و اعتبارى همچون افساد در زمین، که بر حسب جنبهها و اعتبارات مختلف آن، برداشتهاى مختلفى از آن وجود دارد و مناسب نیست که چنین عنوان مجملى، علت آورده شود براى اثبات جرم بودن چنان عنوان سادهاى که جرم بودن آن و استحقاق مجازات سخت براى مرتکب آن، خود بسیار روشن است. آیا عرفا درست است که گفته شود: محاربه با خدا و پیامبر نکنید، زیرا این کار، افساد در زمین است؟ در تقریب دوم، براى اثبات اینکه موضوع حکم در آیه، افساد در زمین است، به ارتکاز عقلا استناد شده بود.
بدین معنا که عقلا بر اساس ارتکاز خود، انگیزه وضع مجازاتهاى متنوع مذکور در آیه را (افساد در زمین) مىدانند و با عطف این عنوان بر محاربه، مردم مىپذیرند که عمل مفسدان -که در فرض بحث عبارت است از محاربه و جنگ با مسلمانان استحقاق مجازاتهاى یادشده را دارد. استناد به ارتکاز عقلا در اینجا کاملا نادرست است، زیرا کدام ارتکاز عقلایى است که در باب فساد در زمین، حکم مىکند به اینکه مجازات آن باید قتل باشد؟ بلکه بر عکس، اینکه کیفر جنگ و محاربه، قتل باشد در ارتکاز عقلایى روشنتر است. پیداست که اینگونه ارتکازها، از ارتکازهاى خاص اهل شرع (متشرعین) است که از احکام شرعى و در طول آنها نشات گرفته است و به روشنى معلوم است که شایسته نیست چنین ارتکازهایى منشا استظهار از آیات کریمه واقع شوند.
ثانیا، مبناى استظهار تقریب دوم -به اعتراف خود استدلال کنندگان آن است که عنوان افساد در زمین که بر عنوان محاربه عطف شده، اعم مطلق است از آن، و این عطف از قبیل عطف عام بر خاص بوده و از باب جمع میان دو امر (معطوف و معطوف علیه) نیست، بلکه از باب ذکر علت و نکتهاى عام بعد از ذکر مصداق خاصى از آن است. چنین مبنایى را نمىتوان پذیرفت، و دلیل نپذیرفتن آن همان است که پیش از این گفته شد که هر معصیتى، افساد در زمین نیست همچنانکه هر محاربهاى، سعى در افساد در زمین به شمار نمىآید. پیشتر سخن مفسران را در اینباره نقل کردیم که جمله دوم (ویسعون فى الارض فسادا) مقید و مخصص محاربه است به محاربهاى که براى ایجاد فساد در زمین باشد و بر این اساس، جنگ کافران و باغیان از مفهوم محاربه خارج خواهد شد.
با نفى دو احتمال اول و دوم، احتمال سوم متعین خواهد شد. احتمال سوم آن بود که هر دو عنوان مذکور باهم -چنانکه مقتضاى واو عطف است موضوع حکم در آیه محاربه هستند. اما در عین حال مراد از این احتمال آن نیست که براى تحقق موضوع آیه، وقوع دو عمل و صدور دو جرم در خارج شرط است، یکى محاربه با خدا و پیامبر و دیگرى سعى در ایجاد فساد در زمین. بلکه موضوع آیه، یک عمل است که مصداق هر دو عنوان مذکور مىباشد.
به عبارتى دیگر، (سعى در ایجاد فساد در زمین) قید است براى عمل محاربه نه شخص محارب، و (محاربه) قید است براى عمل افساد در زمین نه شخص مفسد، بنابر این همان گونه که در آیه، دو فاعل مستقل وجود ندارد، دو فعل مستقل نیز وجود ندارد، بلکه یک فعل هست با این صفت که همزمان هم محاربه است و هم سعى در ایجاد فساد در زمین. منشا این استظهار آن است که اولا، سیاق آیه ظهور در بیان یک مجازات -به صورت تخییرى یا ذو مراتب براى یک جرم دارد نه مجموع دو جرم، چه در آن صورت، مناسبتر آن بود که مجازات هر جرم مستقلا نیز بیان مى شد.
ثانیا: جمله دوم آیه یعنى (ویسعون فى الارض فسادا) به معناى (یبغون و یطلبون ویستهدفون فى الارض فسادا) است (یعنى کسانى که مىخواهند و مىطلبند و هدف قرار مىدهند فساد در زمین را)، بر این اساس، جمله مذکور ناظر به نیت و قصد و غرض و جهت گیرى محاربه است، نه افزودن عمل دیگرى به مفهوم محاربه. محاربه گاهى براى ایجاد فساد در زمین است و گاهى براى بیرون آمدن از سلطه اطاعت حاکم، یا دفاع از مذهبى و عقیدهاى، چنانکه محاربه باغیان و کافران به همین مقصود است و نه به قصد ایجاد فساد در زمین. حاصل آنکه، تعبیر (ویسعون فى الارض فسادا) ظهور دارد در اینکه آیه به انگیزه و غایت و هدف محاربه نظر دارد. بنابراین، تعبیر مذکور براى بیان حد و مرز و جهت محاربه و اینکه محاربه مورد نظر آیه، سلاح کشیدن به قصد ایجاد فساد در زمین است و نه چیز دیگر، آورده شده است. این برداشت از آیه، با روایاتى که در تفسیر آیه آمده و با فهم فقها از آیه که موضوع حد مذکور را (کشیدن سلاح براى ترساندن مردم و قصد افساد در زمین) دانستهاند، مطابقت دارد، آشکار است که سلاح کشیدن از جمله اول (یحاربون اللّه) بدست مىآید و قصد افساد در زمین، از جمله دوم (ویسعون فى الارض فسادا).
نتیجه چنین برداشتى آن است که هر کس که سلاح بکشد و مردم را بترساند و به قصد افساد در زمین، اقدام به قتل و غارت و امثال آن بکند ولى موفق نشود و نتواند فساد را در خارج محقق کند، با این وصف چنین شخصى، موضوع حد محارب خواهد بود. تحقق خارجى افساد در زمین و عملى کردن تجاوز و قتل و غارت از سوى شخص محارب، در شمول حد محارب شرط نیست، بلکه نفس سلاح کشیدن به قصد ایجاد فساد و تجاوز کافى است. شاید بر اساس همین برداشت از آیه است که تمامى فقهاى شیعه و سنى، عنوان محاربه به قصد افساد را موضوع این حد قرار دادهاند، نه عنوان مفسد فى الارض را که چه بسا گفته شده تحقق آن متوقف بر تحقق خارجى تجاوز و گرفتن مال و جان است و صرف سلاح کشیدن به قصد تجاوز براى تحقق عنوان مفسد فى الارض کافى نیست.
از این گذشته، اگر -بر خلاف استظهارى که در بحث گذشته داشتیم فرض شود که عنوان (افساد در زمین) به خودى خود عنوانى عام است و هرگونه فسادى در اوضاع مردم و جامعه را شامل مىشود اگرچه به صورت ظلم و تجاوز به مال و جان نباشد بلکه به صورت فساد اخلاقى یا توزیع مواد مخدر یا ایجاد فتنه و شایعه پراکنى میان مردم و یا کارهایى از این قبیل باشد. با این همه، مىگوییم که در این جا، چون جمله (ویسعون فى الارض فسادا) در آیه کریمه، براى بیان چگونگى محاربه و غرض از آن است، به ناچار در این آیه معناى افساد به قرینه محاربه، مقید به نوعى خاص از افساد است. زیرا محاربهاى که به قصد افساد در زمین باشد، همان سلاح کشیدن براى اخلال در امنیت و گرفتن مال و جان مردم خواهد بود، بنابراین شامل گونههاى دیگرى از افسادکه با محاربه و سلاح کشیدن تناسبى ندارد، نخواهد شد و چنین فسادهایى عادتا غایت چنان محاربهاى به شمار نمىآید. این بدان معنا است که هر یک از دو قیدى که در آیه ذکر شده است، اطلاق دیگرى را مقید مىکند و همان گونه که (اراده کردن افساد در زمین)، اطلاق محاربه را مقید مىکند و محاربهاى را که به صورت بغى و خروج از اسلام و از اطاعت حاکم اسلامى باشد از مفهوم محاربه مورد نظر آیه خارج مىسازد، عنوان (محاربه) نیز اطلاق (افساد در زمین) را مقید مىکند -اگر به فرض اطلاقى داشته باشد و دیگر انواع افساد در جامعه را خارج مىکند و معناى افساد در زمین را منحصر مىکند به افسادى که به صورت سلب امنیت و قتل و غارت و مانند آن باشد، زیرا آن افسادى که با محاربه و سلاح کشیدن سازگار باشد فقط همین نوع افساد است.
چکیده بحث آن است که از این آیه، چیزى بیش از آنچه مدلول روایات خاصه -که در مباحث آینده خواهد آمد، و فتواى فقهاى اسلام است، به دست نمىآید و آن عبارت است از اینکه حد محارب و کیفرى که در آیه ذکر شده است، اختصاص دارد به محارب اصطلاحى یعنى به کسى که سلاح بکشد و به قصد ایجاد فساد در زمین مردم را بترساند. نکته سوم: گاهى به آیه (من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى الارض...) که قبل از آیه محاربه آمده است، استدلال مىشود بر اینکه عنوان افساد در زمین به تنهایى موضوع است براى جواز حکم قتل. بر این استدلال دو اشکال وارد است.
اشکال نخست: عنوان افساد در زمین در آیه مزبور، موضوع حکم قتل واقع نشده است تا بتوان به اطلاق آن تمسک جست، بلکه فقط عدم آن، قید موضوع حرمت قتل قرار داده شده است بدین معنا که هر کس، کسى را بدون اینکه مرتکب افساد در زمین شده باشد، بکشد، مانند آن است که همه مردم را کشته باشد. نهایت دلالت مفهومى این قید آن است که اگر کسى، انسانى را به سبب آنکه مفسد در زمین بود بکشد، چنین نیست که گویا همه مردم را کشته باشد. در جاى خود ثابت شده که دلالت مفهوم قید، چیزى بیش از سالبه جزئیه یعنى انتفاء حکم در بعضى از موارد انتفاء قید، نیست. بدین معنا که مفسد فى الارض -ولو در صورتى که محارب هم باشد، گاهى مستحق قتل است.
به بیان دیگر: جمله (بغیر نفس او فساد فى الارض...) به عنوان قیدى براى موضوع قتل حرام، آورده شده است و حداکثر مفاد این قید آن است که حکم مذکور در همه موارد انتفاء آن قید، ثابت نیست، چه در غیر این صورت، آوردن چنین قیدى لغو است. پس به ناچار مفاد قید مذکور آن است که حکم حرمت قتل نفس، فى الجمله -یعنى در بعضى از موارد انتفاء قید منتفى است، و این غیر از معناى (مفهوم) مصطلح است، بلکه همان قاعده احترازى بودن قیود است که مفاد آن بیش از سالبه جزئیه را اقتضا نمى کند. از اینجا معلوم مىشود که آیه مذکور بیش از این دلالتى ندارد که حکم حرمت قتل نفس در پارهاى از موارد یعنى در مواردى که قتل نفس در مقابل قتل نفس یا افساد در زمین باشد، منتفى است، اما توضیح این مورد و بیان شروط و قیود آن را به ناچار باید از ادله دیگرى به دست آورد نه از مفهوم این آیه شاید در چنین موردى علاوه بر شرط مذکور (جواز قتل نفس در مقابل قتل نفس یا افساد)، قید محاربه نیز شرط شده باشد، چنانکه شرطیت آن را از آیه محاربه و نیز از روایات خاصهاى که خواهد آمد، به دست مى آوریم.
ممکن است اشکال شود که این برداشت در صورتى درست است که حکم قتل مفسد فى الارض، امر ارتکازى نزد عقلا نباشد بلکه امر تعبدى محض باشد. اما در صورتى که این حکم، یک مساله ارتکازى عقلایى باشد، از اشارهاى که در کلام شارع به آن شده است، چنین فهمیده مىشود که شارع، این ارتکاز عقلاء را امضاء کرده است بدین معنى که اگر شارع با آن مخالف بود، مىبایست مخالفت خود را بیان مى کرد.
در پاسخ این اشکال گفته مىشود: ما وجود چنین ارتکازى را نزد عقلاء نمىپذیریم. در ارتکاز عقلاء اینگونه نیست که قتل هر مفسد فى الارض جایز است حتى اگر قاتل و محارب هم نباشد. بلکه شاید ارتکاز عقلاء در غیر از مواردى که افساد منجر به قتل شده باشد، خلاف آن است. علاوه بر این، وجود چنان ارتکازى براى استفاده اطلاق از قید مذکور در آیه، کافى نیست، زیرا آیه در صدد بیان حکم مفسدین و کسانى که قتلشان جایز است، نیست تا اینکه حمل شود بر چنان ارتکاز گستردهاى. بلکه آیه در صدد بیان حکم کسى است که قتل او حرام است و آن عبارت است از قتل کسى که در مقابل قتل نفس و افساد در زمین نباشد. حاصل کلام آن است که امضاى ارتکازهاى عرفى را در صورتى مىتوان از دلیل شرعى به دست آورد که آن دلیل به بیان همان حکم ارتکازى عقلایى نظر داشته باشد نه به حکمى دیگر.
اشکال دوم: دومین اشکالى که بر استدلال به آیه: (من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى الارض...) وارد است، همان است که پیش از این گذشت که اساسا عنوان (مفسد فى الارض) به خودى خود اطلاقى ندارد که غیر از موارد عدوان و تجاوز به جان و مال و ناموس را در بر بگیرد. بر این پایه، معناى ظاهر آیه (من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى الارض...) این است که کسى نمىتواند دیگرى را بکشد مگر از روى قصاص یا به جهت افساد و تجاوز آن شخص به جان و مال و ناموسش.
بنابراین، آیه ظهور دارد در اینکه کشتن شخص متجاوز به ازاى تجاوزش و به عنوان دفاع و دفع تجاوز او جایز است، منظور آیه بیان همین نکته است و نه بیان مجازات مفسد فى الارض. آنچه این معنا را تایید مىکند، آن است که آیه به فعل مکلفان نظر دارد و قتل بدون سبب را بر مکلفان حرام کرده است، در حالى که جایز دانستن حکم قتل به عنوان مجازات مفسدان، اگر هم درست باشد، امرى نیست که به عامه مکلفان مربوط باشد، بلکه تکلیف حاکم و از مسئولیتهاى زمامداران است و بنابر این، آیه ربطى به محل بحث ما ندارد.
منبع: مجله فقه اهل بیت
ارسال نظرات