شماره 109 فصلنامه علمی پژوهشی فقه منتشر شد
صد و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی فقه با 7 مقاله منتشر شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، سی و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی فقه به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مدیر مسؤولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسفندیاری منتشر شد.
این فصلنامه در 7 مقاله منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:
مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی)
حسنعلی علی اکبریان
چکیده: نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون‌گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون‌گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون‌گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون‌گذاری مغایر با حکم شرعی را می‌یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به‌تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلاً در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفاً با نظریات دیگر مقایسه می‌شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون‌گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون‌گذاری است.
امکان‌سنجی مسئولیت مدنی در زیان‌های پسمانده‌های فضایی
علی اکبر ایزدی فرد؛ حمزه نظرپور
چکیده: هر شیء ساخته دست بشر که در مدار زمین قرار دارد یا در حال ورود به جوّ زمین است و کارکردی ندارد، پسمانده فضایی نامیده می‌شود. چون سفرهای فضایی مستلزم داشتن سرعت بالای شیء فضایی است، برخورد کوچک‌ترین پسمانده می‌تواند سفر فضایی را با خطر مواجه سازد. پسمانده‌ها می‌توانند به وسائل فضایی، فضانوردان، انسان و اموال او در زمین، محیط‌زیست ماورای جوّ و زمین زیان‌های جدّی و گاه غیرقابل‌جبران وارد سازند. این نوشتار که به‌شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، با بررسی نمونه‌های بسیاری از زیان‌های واردآمده توسط پسمانده‌های فضایی، دریافته است که ضمن احراز تحقّق زیان ناشی از رفتار زیان‌بار و وجود رابطه سببیت، ارکان مسئولیت مدنی قابل جمع است و با پایش چالش‌های موجود در معاهدات فضایی به‌ویژه کنوانسیون مسئولیت، به کمک ادله مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه احترام، به این نتیجه رسید که می‌توان در زیان‌های ناشی از پسمانده‌های فضایی، مسئولیت مدنی را محرز دانست و با بررسی موضوعی، درباره تعیین مسئول جبران خسارت اقدام نمود.
نقش انواع پرداخت‌کننده‌های مالی در قماربودن بازی‌های رایانه‌ای
محمد علی خادمی کوشا؛ عسکر درخشان دوست
چکیده: نوعی از بازی‌های رایانه‌ای دارای پرداخت‌هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی‌هایی با برد و باخت‌های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت‌ها و انواع پرداخت‌کننده‌ها در قماربودن بازی‌ها، لازم است این پرداخت‌ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت‌ها در مقاله‌ای مستقل تحت‌عنوان «موضوع‌شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت‌کننده‌ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی‌های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت‌کننده‌ها را در چنین بازی‌هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی‌سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت‌کننده‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف‌کننده بازی‌های رایانه‌ای به‌منظور پرهیز از قماری‌بودن بازی‌ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت‌کننده‌ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت‌کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم‌افزار؛ تعیین قماری‌بودن نوع اول و برخی حالت‌های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت‌کننده در بازی‌های رایانه‌ای است.
نقش شئون معصوم در کشف حکم (استظهار اولی)
سید محمد رضی آصف آگاه
چکیده: نوعی از بازی‌های رایانه‌ای دارای پرداخت‌هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی‌هایی با برد و باخت‌های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت‌ها و انواع پرداخت‌کننده‌ها در قماربودن بازی‌ها، لازم است این پرداخت‌ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت‌ها در مقاله‌ای مستقل تحت‌عنوان «موضوع‌شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت‌کننده‌ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی‌های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت‌کننده‌ها را در چنین بازی‌هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی‌سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت‌کننده‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف‌کننده بازی‌های رایانه‌ای به‌منظور پرهیز از قماری‌بودن بازی‌ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت‌کننده‌ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت‌کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم‌افزار؛ تعیین قماری‌بودن نوع اول و برخی حالت‌های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت‌کننده در بازی‌های رایانه‌ای است.
بررسی فقهی ضمان خسارت مادی مستند به خطای مشاور در مشاوره‌های روان‌شناختی غیرتبرعی
حسین رادمرد؛ سید علی سید موسوی؛ علی اکبر نجم
چکیده: با گسترش آسیب‌های روانی و همچنین پیچیدگی‌های زندگی روزمره، مراجعه افراد به مشاور و مراکز مشاوره افزایش چشم‌گیری پیدا کرده و این امر زمینه را برای ایجاد موضوعات جدید بین‌رشته‌ای فقه و روان‌شناسی فراهم آورده است که یکی از آن موارد، مقوله ضمان مشاور در مشاوره‌های غیرتبرعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی ضمان خسارت مادی مستند به خطای مشاور در مشاوره‌های روان‌شناختی غیرتبرعی است که به‌روش اجتهادی صورت پذیرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که الف. امکان بررسی فقهی-روان‌شناختی این مسئله با وجود اینکه عنوان مستقلی در ادبیات روایی و فقهی ندارد، امکان‌پذیر است، ب. ملاک‌های روایات باب کارشناس، ضمان طبیب و خطای فقیه در فتوا، پشتوانه‌های فقهی موضوع موردبررسی است، و ج. خطای مشاور چنان‌چه عامل اصلی بروز خسارت بوده و منجر به زیان مادی برای مراجع شود، ضمان‌آور خواهد بود. بنابراین مشاور درباره خطایی که موجب خسارت مادی برای مراجع خود شده است، ضامن محسوب می‌شود.
حقوق مالی قابل‌ارث در فقه امامیه و حقوق ایران
محمد سلطانیه؛ عزیزاله فهیمی
چکیده: اموال اشخاص بعد از وفات، به ورثه وی می‌رسد، اما حقوق مالی متوفی نیز به ارث می‌رسد یا خیر. برای پاسخ، باید منشأ حقوق مالی مشخص شود که یا قرارداد بین طرفین است، مثل حق شفعه، یا ایقاع است، مثل حق تحجیر، و یا قانون است، مثل حق تألیف. ضابطه تشخیص حقوق مالی از حقوق غیرمالی، قابل دادوستدبودن این حقوق و قابلیت تقویم (تبدیل به پول‌شدن) است. برخی از حقوق مثل حق شفعه، خیار و تألیف به اتفاق نظر، مثل اموال متوفی به ورثه منتقل می‌شود، اما درباره حقوقی مثل انتفاع و ارتفاق، بین فقها و حقوق‌دانان اختلاف است که به‌عنوان ماترک متوفی به ورثه می‌رسد یا خیر. مهم‌ترین دلیلِ به‌ارث‌رسیدن این حقوق بنای عقلا است. این پژوهش که با هدف فهم دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران درباره حقوق مالی قابل‌ارث تدوین شده، به‌صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و جمع‌آوری اطلاعات با روش فیش‌برداری کتابخانه‌ای است. مسئله دیگر آن است که در صورت پذیرش انتقال برخی از حقوق مالی به ورثه، آیا اعمال این حق باید توسط تمام وراث یک‌جا شکل گیرد یا برخی از آنان می‌توانند این حق را اعمال کنند. با توجه به تعدد اقوال، ظاهراً حق مالی حق واحد است و چنان‌چه تمام وراث اعمالش را بطلبند، قابل‌اعمال خواهد بود.
راهکار فقهی رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست
حسین شاه بیک؛ محمد جواد حیدری؛ محمد نوذری فردوسیه
چکیده: به‌اعتقاد اکثر صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست، بخش عمده‌ای از بحران زیست‌محیطی در کشور ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط‌زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط‌زیست و از اعضای ثابت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست بوده و عالی‌ترین مقام ناظر و تصمیم‌گیر، و قدرت بلامنازع سیاست‌گذاری در همه شئونات امور محیط‌زیست‌اند، در سایه مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط‌زیست، از عمده‌ترین طرف‌های ذی‌نفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط‌زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می‌شوند. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، مناسب‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راهکار برون‌رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط‌زیست بررسی می‌شود؛ از جمله ماده ۲ که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض‌آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است؛ بدین ترتیب با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر» که همچنین مفاد اصل چهلم قانون اساسی است، با بازنگری در مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط‌زیست، جایگاه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست از شورای اداری درون‌قوه‌ای به شورای فراقوه‌ای (قوای سه‌گانه) و حاکمیتی ارتقا یافته و نتیجه آن رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیست و مدیریت صحیح بحران زیست‌محیطی در کشور است.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی پژوهشی فقه می توانند به نشانی قم:پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم، طبقه همکف، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اداره نشریات با شماره 311569120 025 اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://jf.isca.ac.ir/ مراجعه کنند.
ارسال نظرات