آیا ایران خواهد توانست به مسأله کرسنت خاتمه دهد؟

به گزارش خبرگزاری رسا، خبر محکومیت ایران در بخشی از پرونده قرارداد با کرسنت توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد.

این اختلافات مربوط به یک قرارداد خرید و فروش گاز ۲۵ ساله میان شرکت «کرسنت پترولیوم» وابسته به شرکت «دانا گاز» و شرکت ملی نفت ایران است. این شرکت اماراتی مدعی است که این گاز هرگز تحویل داده نشده است.

جزئیاتی از قرارداد ۲۵ ساله

هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ قرارداد فروش گاز از میدان سلمان در خلیج فارس را با شرکت کرسنت (Crescent ) با حجم قراردادی روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب در روز و قابل افزایش تا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز امضاء می‌کند.

شرکت کرسنت بصورت واسطه بین ایران و دولت امارات (امیرنشین شارجه) عمل کرده و دوره قرارداد ۲۵ ساله بوده است.

بهای گاز بر پایه ۱۰۰۰ مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می شود.  در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت ۷ سال) قیمت نفت بصورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ۱۷.۵ دلار بصورت ثابت برای ۷ سال تعیین می شود!!

همچنین بهای گاز ایران برای ۱۸ سال بعدی (تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی بصورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ایران برای تمامی ۱۸ سال بعدی بصورت ثابت ۳۸.۸۵ دلار!! محاسبه می شود.

دو اشکال عمده این قرارداد 

اول: ثبات قیمت برای دوران ۲۵ ساله قرارداد (بدون توجه به افزایش جهانی قیمت نفت و گاز، طبق مفاد قرارداد برای یک دوره ۷ ساله و یک دوره ۱۸ ساله، قیمت بصورت ثابت تعیین شده است.) 

دوم: بهای بسیار نازل فروش گاز. طبق این قرارداد ایران مجبور بوده است در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از چند برابر افزایش یافته است، گاز را که یک ثروت ملی است برای مدت ۷ سال یعنی تا پایان ۲۰۱۲ بر پایه قیمت هر بشکه نفت خام ۱۸ دلار و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۳۰ میلادی هم بر پایه هر بشکه نفت خام ۴۰ دلار بفروشد.

ابهام در تاسیس شرکت دانا گاز

علیرضا زاکانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای یکی از اشکالات مهم کرسنت را خود شرکت داناگاز معرفی می‌کند. وی در این گفت‌وگو می‌گوید: " تأسیس شرکت «دانا گاز» که با ادعای ثروت افسانه‌ای ۵۰ میلیارد دلاری تأسیس شد، یکی دیگر از ابعاد فساد در پرونده کرسنت است. «حمید جعفر» از طریق تأسیس این شرکت، عده‌ای را مشارکت داد و وارد این ماجرا کرد. در سال ۹۱ در رسیدگی که دیوان لاهه در خصوص این پرونده انجام داد، «عباس یزدان‌پناه یزدی» و «حمید جعفر» به بخش‌هایی از آن اعتراف کردند."

روند دادرسی با وزارت زنگنه معکوس شد

زاکانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو می‌گوید:"  تا سال ۹۲ تجلی فساد در اصل قرارداد در لاهه منجر به این بود که ادعای حمید جعفر رد شود اما بعد از پیروزی روحانی متاسفانه زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. همان موقع ما به دوستانمان در دولت گفتیم اگر شما وی را معرفی کرده و رای اعتماد بگیرد، ما در داوری خواهیم باخت چون زنگنه و دوستانش طرف اصلی قرارداد هستند.گفتیم اگر اینها بر کرسی ریاست حوزه نفت و گاز تکیه بزنند به چند جهت بازنده خواهیم بود چون با این کار عملاً فساد رد خواهد شد و کسانی که خود متهم هستند، سکان دار شده و مجلس هم به آنها رای اعتماد داده است."

زنگنه در جلسه رای اعتماد خود امکان محکومیت ایران را در این پرونده یک جنگ روانی از بیرون مجلس عنوان کرده بود.

ابهام در محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری

در سال ۲۰۱۴ در بخش دیگری از این پرونده ایران به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار خسارت محکوم شد. این خبر توسط برخی رسانه‌ها از جمله دویچ‌وله منتشر شد و حتی توسط برخی مسوولین جمهوری اسلامی مانند نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام شد اما روابط عمومی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت این ادعا را رد کردند. کمیسیون انرژی مجلس هم آن زمان اظهار بی‌اطلاعی کرد.

کرسنت پرونده مفتوح در دادگاه‌های بین‌المللی

این پرونده همچنان در دادگاه‌های بین‌المللی مفتوح است و طرف دعوای ایران به دنبال طرح دعاوی دیگری در خصوص این پرونده است. باید منتظر ماند و دید باز آیا ایران خواهد توانست این مسئله را حل و فصل کند؟

انتهای پیام/