حقوق عامه و شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری رسا، سعید کرمی، استاد دانشگاه و حقوقدان در یادداشتی نوشت: 1.قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می باشد و قانون اصلاحات متعددی داشته است. اولین آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۱.6.1377هیئت وزیران است .
2.مبانی حقوقی مندرج در تبصره ۱ و تبصره های دهگانه آن دارای دو وصف می باشد وصف نخست ناظر به صلاحیت‌های عمومی شهردار است از قبیل اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی ،ققدان سابقه کیفری سلامت روحی و روانی و اما وصف دوم ماده مزبور که در تبصره های دهگانه به صورت اخص بیان گردیده ناظر به صلاحیت های اجرایی است .در تبصره های یاد شده ضمن تعیین درجه های شهرداری، به اشخاص توجه نموده است که به سمت شهردار انتخاب می‌شوند. اوصاف مزبور ناظر به داشتن توانمندی فکری و اجرایی است. توانمندی فکری از حیث قابلیت راهبری شهر و شهرداری، به همین دلیل داشتن قدرت مدیریت را در کلیه بندهای مزبور به انحای مختلف و با استفاده از واژگان متعدد بیان کرده است وجه دیگر که از نص و مفاد تبصره ها قابل استنباط است، توانمندی اجرایی شهردار است. قانون برای بیان توانمندی اجرایی به تجربه‌های شهرداری به عنوان تجربه مستقیم و به تجربه های مدیریتی در دیگر سطوح کشور به عنوان تجربه مدیریتی غیرمستقیم امعان نظر داشته است. بر همین اساس در تبصره ۴ ماده ۱ به موضوع انتخاب مقامات و همتراز آن آنها که در قانون نظام پرداخت قدیم و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری جدید تصریح کرده است و به صورت روشن انتخاب مقامات مندرج در ماده ۷۱ قانون را به عنوان سمت شهردار بلامانع دانسته است .داشتن سمت نمایندگی مجلس از جمله موارد مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
 ۳. برای شرکت در رقابت ریاست جمهوری یکی از شرایط رجل سیاسی بودن است .مقصود از رجل سیاسی آن است که شخص میتواند مصالح و منافع ملی را در موضوعات، مشکلات و مسائل مختلف تشخیص دهد.  هرگاه شخصی به عنوان رجل سیاسی شناخته شود یعنی آن شخص از قابلیت و توانمندی راهبردی در فهم مسائل برخوردار بوده و میتواند یک کشور را اداره کند آیا شخصی که توسط شورای نگهبان به عنوان رجل سیاسی شناخته شده که صلاحیت اداره کشور را دارد صلاحیت احراز سمت شهرداری تهران را ندارد
 ۴.آیین نامه اجرایی طریقیت دارد نه موضوعیت. آیین‌نامه اجرایی امریست اقتضائی یعنی بنا به شرایط روز و نیازها و تحولات جامعه باید روزآمد شود .بنابراین موارد مندرج در آیین نامه تمثیلی است نه حصری. به عبارت دیگر مواردی که در یک آیین نامه بیان می‌شود ظاهرش نسبت به موارد مصرح حجیت دارد و نسبت به بقیه موارد آیین نامه مزبور ساکت است. سکوت آیین نامه به معنای نداشتن شرایط برای غیر نیست بر همین اساس تبصره ۱۰ ماده یاد شده این اختیار را به وزارت کشور تفویض نموده است .
۵. شهرداری و وظایف شهرداران امری حاکمیتی است .هرگاه وظایف در شمول امر حاکمیتی قرار گیرد، بایستی آنها را در زمره حقوق عمومی دانست . حقوق عمومی صلاحیت اختصاصی اشخاص را ناظر به قابلیت و شایستگی شخص در اجرای نیازهای شهری و توانمندی شخص در اجرا می داند. شخص بایستی بتواند حقوق عامه را مراعات و محافظت کند از این روست که تخصیص حداکثری قانون در حقوق عمومی پذیرفته نیست یعنی اینکه آیین نامه نمیتواند دایره شمول قانون را محدود و مقید کند.
 بنا بر آنچه گفته شد انتخاب شهردار تهران علیرضا زاکانی براساس نص و مفاد ماده یک قانون و تبصره های ده گانه آن و همچنین بر اساس مبانی حقوق عمومی مطابق قانون است و جنجال‌های رسانه‌ای نمی‌تواند دایره خدمت را برای فرزندان انقلاب محدود کند.