بی‌اطلاعی وزارت ارشاد از اصلاح قانون اساسی!

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، در میان هیاهوی رسانه‌ای بر سر نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی، تنها کسی که صدایش در میانه معرکه شنیده نشد، قانون بود. مسعود ابراهیمی، پژوهشگر حقوق عمومی، در یادداشتی پیرامون این موضوع نوشت: «چند وقت است شبکه نمایش خانگی جای خود را در میان خانواده‌های ایرانی باز کرده است. در بادی امر مشکل چندانی مطرح نبود، چرا که آن روز‌ها کار دست کارگردانان با تجربه‌ای بود که سابقه تولید آثاری فخیم در سطح رسانه ملی داشتند و با همه نقد‌های فنی و محتوایی مطرح شده نسبت به آثارشان در شبکه نمایش خانگی، یک حداقلی از استاندارد و کیفیت را به مخاطبان خود ارائه می‌دادند.

 

اخیرا طرحی در مجلس با موضوع اصلاح بند ۲۹ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده است که صدور مجوز و نظارت بر محصولات شبکه نمایش خانگی را براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی به رسانه ملی واگذار می‌کند. اما مطرح شدن طرح مذکور همانا و بالاگرفتن اختلاف وزارت ارشاد با رسانه ملی و به تبع آن مصاحبه، موضع‌گیری و صدور بیانه علیه صداوسیما همانا؛ از آنجا که صدای قانون در میانه معرکه گم شده است، بد نیست مروری بر مسائل قانونی این حوزه داشته باشیم.

در حال حاضر به موجب بند ۲۹ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ که در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، «تنظیم سیاست‌های کلی فرهنگی، هنری و سینمایی کشور و ارائه آن‌ها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به این وزارتخانه سپرده شده است.

 

وزارتخانه مذکور نیز مستند به این بند، نظارت بر شبکه نمایش خانگی را حق مسلم خویش می‌داند که البته بیش از آنکه مستظهر به صراحت قانونی باشد، دستاورد تأویل و برداشت استنادکنندگان به آن بند نیم‌بند است! در حال حاضر برخی مسؤولان وزارت ارشاد و حقوقدانان معتقدند که استناد طرح اخیر به اصل ۱۷۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط اساسا اشتباه است، چه اینکه تأیید قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد در ۲۳/۲/۱۳۶۶ از جانب تأیید شورای نگهبان، حکایت از آن دارد که قانون مذکور نه با قانون اساسی و نه با نظریه تفسیری مربوط مغایرتی نداشته و ندارد. اما اشکال این استدلال چیست؟

مشکل استدلال فوق آنجاست که مطرح‌کنندگانش به این نکته مهم التفات نظر ندارند که قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ یعنی ۲ سال پس از تصویب قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد مورد بازنگری قرار گرفته و در اصل ۱۷۵ آن تغییراتی بنیادین ایجاد شده است. اصل ۱۷۵ سابق عبارت بود از اینکه «در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود.

 

این رسانه‌ها زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضائیه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهند شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند» که پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ اینطور تغییر یافت که «در صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود. عزل و نصب رئیس سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام ۲ نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند».

 

مقایسه ۲ اصل مذکور حاکی از آن است که حدود وظایف و اختیارات رسانه ملی پس از بازنگری در قانون اساسی از حیث هنجاری، ساختاری و رفتاری دچار تغییراتی بنیادین شده است. نظریه تفسیری ناظر بر اصل ۱۷۵ نیز که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده، ناظر بر تغییرات رخ داده پس از بازنگری در قانون اساسی بوده است.
بنا بر آنچه گفته شد، اولا تأیید قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد از جانب شورای نگهبان در سال ۱۳۶۶ منافاتی با نظریه تفسیری این شورا در سال ۱۳۷۹ ندارد، چرا که آن تأیید با توجه به اصل سابق و این تفسیر ناظر بر تغییرات پس از بازنگری در اصل مربوط بوده است.

 

ثانیا از آنجا که قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد مصوب مجلس بوده است، بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی که اشعار می‌دارد «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند»، قوه مقننه حق و امکان هرگونه تغییر و اصلاح در قوانین عادی از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد را داراست و در صورت تصویب واگذاری اعطای مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی به رسانه ملی از جانب این قوه، هیچ اقدام فراقانونی یا غیرقانونی رخ نخواهد داد.

با توجه به ضرورت اجرای کامل قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، مجلس نه‌تن‌ها حق و امکان اصلاح قوانین عادی را دارد، بلکه موظف است با اصلاح قوانینی از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد که مربوط به قبل از بازنگری در قانون اساسی است، موجبات هماهنگی حداکثری قوانین عادی با قانون اساسی به عنوان هنجار برتر را فراهم آورد، البته تا زمان بر پا بودن قانون فعلی، رعایت آن بر همگان از جمله رسانه ملی الزامیست./د102/ق