مردمی سازی، نه خصوصی سازی!

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، مردمي سازي اقتصاد به عنوان يكي از اصول اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد واقع شده است. در علم اقتصاد فعاليت هاي اقتصادي را در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف تعريف مي كنند.

در ساختار اقتصاد سرمايه داري مردم تنها در بخش مصرف تاثيرگذارند ولي در توليد و توزيع بي‌تاثير! به اين معني كه اگر مردم تصميم به كاهش مصرف يا افزايش مصرف بيش از نياز خود بگيرند نظام سرمايه داري از عملكرد آنها تاثير مي پذيرد و حتي ممكن است با بحران مواجه گردد.

اما تصميمات مردم در بخش توليد و توزيع منابع جامعه تاثيري ندارد؛ چرا كه به دليل غالب بودن قرارداد اجاره نيروي كار در بخش توليد و حمايت قانوني از آن، مردم تاثيري بر ميزان توليد ندارند و توزيع منافع توليد شده هم با يك روند ثابت و پايداري به صورت حداقلي در ميان عموم مردم (مزد بگيران) صورت مي گيرد.

برخلاف ادعاي جريان غالب اقتصاددانان ايران كه مردمي سازي را به معناي خصوصي سازي مي‌دانند، بايد گفت مردمي سازي خصوصي سازي نيست. زيرا در ساختار اقتصاد سرمايه داري توليد در مقياس انبوه و در كارخانه هاي عظيم صورت مي گيرد و مردم عادي سرمايه لازم براي خريد اين كارخانه ها را ندارند و تنها ثروتمندان و رانتخواران، آن هم به كمك تسهيلات بانكي! چنين تواني را دارند.

از اين رو خصوصي سازي در واقع نوعي تغيير ذي نفعان توليد، از دولت به ثروتمندان و رانتخواران محسوب مي شود. بدون اينكه توزيع منافعي ميان عموم مردم صورت بگيرد. عموم مردم، حقوق بگير دولت بوده اند بعد از خصوصي سازي (با حقوق كمتر) حقوق بگير ثروتمندان مي شوند.

از اين منظر شركت هاي سهامي عام شوخي بيش نيست، چرا كه به قيمت  لقمه ناني در سفره سهامداران خرد، همچنان تصميم گيري و تاثيرگذاري در توليد در سطح ثروتمندان جامعه كه توانايي خريد سهام مديريتي دارند باقي مي‌ماند و ايشان نيز همچنان بنگاه هاي بزرگ را با اجير كردن مردم اداره مي كنند.

با اين توضيح، مردمي سازي يعني بالابردن نقش مردم در اقتصاد جامعه و فراهم آوردن ساختاري كه مردم بتوانند به راحتي به توليد كالاها و خدمات بپردازند. از تبعات استقرار چنين ساختاري اصلاح خودكار نظام توزيع و مصرف در جامعه مي باشد.

در اين اقتصاد توليد كنندگان به حدي زيادند كه نوسانات قيمتي ناشي از انحصار به صفر مي‌رسد، هركسي كه بخواهد و ايده داشته باشد با كمترين امكانات مي تواند توليدكننده باشد و نيازي به اجير شدن براي ديگري ندارد(مگر به انتخاب خود و يا به مدت محدود). توزيع منابع و منافع اصلاح مي‌شود و منافع توليد مستقيما به جيب مردم وارد مي‌شود بنابراين سطح مصرف جامعه هم كه به دليل عايدي اندك نيروي كار در نظام سرمايه‌داري پايين بود بالا مي‌رود و جهت گيري توليد جامعه از توليد نيازهاي عموم مردم به سمت توليد كالاهاي لوكس منحرف نمي‌شود و....

اجراي فرايند مردمي سازي اقتصاد الزامات قانوني و اصلاحات نهادي لازم دارد كه شامل اصلاح نظام مالياتي، نظام تامين مالي، نظام اخذ مجوزهاي توليد و ... مي‌باشد و كه خود بيانگر سطح راهبردي رويكرد مردمي سازي اقتصاد مي باشد. با اين نگاه، محدود كردن مردمي سازي به خصوصي سازي، ظلم به اقتصاد مقاومتي است.

مرتضي صالحي (دكتري اقتصاد)