شماره ۱۸ فصلنامه «جستار‌های فقهی و اصولی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، هجدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی با مدیر مسؤولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم ویژه بهار 99 منتشر شد.

این فصلنامه در 7 مقاله و در 210 صفحه منتشر شده است و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

واکاوی قاعده تبعیض در حجیت

بلال شاکری و محمد تقی فخلعی

چکیده: قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به ­خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش‌رو، دیدگاه‌های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت‌گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی‌توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است.

بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة»

مریم غلامی زیناباد، حسین صابری و محمد تقی فخلعی

چکیده: قاعده «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده‌اند. به‌موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ‌گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به‌عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته‌ شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است.‌ همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان ‌شده و کسی به‌عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به‌عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.

حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه های استاد جوادی آملی

ابراهیم جوانمرد فرخانی

چکیده: برخی معتقدند فقه اسلامی بیش از آنکه به حقوق انسانی توجه کند، انسان را به وظیفه­ مداری سوق داده، مکلف بار می‏آورد. آن­ها شبهاتی از قبیل مبتنی بودن فقه اسلامی بر تکلیف و ابتنای نظام فکری غرب بر حق و تعارض بایدها و نبایدهای دینی با حق­محوری را مطرح نموده ­اند. بر این اساس، در این پژوهش بر آن هستیم تا حق­ محوری یا تکلیف ­مداری فقه اسلامی را از دیدگاه علمای اهل تسنن و فقهای امامیه، به ­ویژه استاد جوادی آملی، به­ عنوان احیاگر فکر دینی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که با درآمیختن افق دید عالمان دینی و بسط و تلفیق آرای آنان می­توان به اشتراکات مهمی دست یافت. آنان بر این نظر اتفاق دارند که زبان فقه نه تنها زبان تکلیف نیست، بلکه در مواقعی هم که فقه اسلامی به ظاهر زبان تکلیفی دارد، در راستای تأمین حقوق انسان سخن به ­میان آورده است. در واقع، بایدهای فقهی، راه­های حفظ و حمایت از حقوق و نبایدهای فقهی، نشان­ دهندۀ آسیب­های تأمین حقوق هستند؛ از این­رو، اگر با نگاهی دقیق به فقه اسلامی نگریسته شود، چیزی جز حق و مصلحت مشاهده نمی‌شود و با این نگرش می‌توان گفت همه وظایف به حقوق برمی‌گردند.

«اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا و نقش آن در ارزیابی عملیات بانکی (مطالعه تطبیقی در قرآن، روایات و فقه امامیه)

سید امراله حسینی

چکیده: گفتمان رایج درباره ربا تعریف آن در قالب ربای قرضی، معاملی و جاهلی است. در نظام بانکداری اسلامی با تکیه بر این گفتمان هرگونه شائبه ربوی بودن قراردادها نفی می‌شود؛ زیرا ربای معاملی در بانک صورت نمی‌گیرد، قرض هم درصد ناچیزی از تسهیلات را شامل می‌شود که نوعاً به­ صورت قرض ­الحسنه است. جریمه تأخیر هم در قالب وجه التزام دریافت می‌شود که در مقابل تخلف مدیون از ادای دین در سررسید است و نه در مقابل تمدید مهلت تا ربای جاهلی بشود. با این حال، به­نظر می‌رسد این گفتمان دچار مغالطه اشتباه مفهوم به مصداق شده است؛ زیرا در قرآن کریم حکم ربا بیان شده است نه تعریف و مصداق آن و در روایات هم حکم برخی مصادیق بیان شده است. حال پرسش این است که مفهوم و ماهیت ربا چیست؟ چه وجه مشترکی بین مصادیق ذکر شده برای ربا وجود دارد؟ اگر ربا منحصر به ربای قرضی و معاملی است، چرا برخی فعالیت­های دیگر ـ مثل بیع عینه و... ـ تحت عنوان ربا منع شده است؟ در این مقاله به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده­ایم که ربا مفهوم جامعی دارد که شامل همه مصادیق موجود و نوپیدا می‌شود و قرض و معامله ربوی دو مصداق روشن این مفهوم­اند.حکم ربا در قرآن اطلاق دارد و شامل هر مصداقی می­شود که این مفهوم بر آن صدق کند. این مفهوم عبارت است از: «زیاده لزومی بر سرمایه در ازای مدت با تضمین اصل و فرع» که روایات و شواهد تاریخی نیز این مفهوم را تأیید می‌نماید. این مفهوم امروزه در تمام قراردادهای بانکی راه یافته است.

صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی

غلامرضا یزدانی

چکیده: یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آن­ها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دستۀ عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم می‌شوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسئله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانسته­اند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کرده­اند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود.

شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون

احمد مبلغی، محسن واثقی و محمد مهریار

چکیده: نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال  1313ش. و هم­پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می­­گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت می­باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به­عنوان افلاس اشاره نموده و رویه­ قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به­ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه­ منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده­اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می­باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم.

نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی

جلیل قنواتی و اسفندیار صفری

چکیده: در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به­ صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد­های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می­ تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی­ توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می­ توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می­ توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می­ شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به­ روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به­ تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است./822/ن602/ب1