از زیان انباشته تا درخواست ۲ میلیارد دلاری؛ سرنوشت بانک گردشگری به کجا می‌رسد؟

وضعیت مالی برخی بانک‌های خصوصی طی سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاددانان و نهادهای ناظر تبدیل شده است. افزایش بی‌سابقه زیان انباشته، ضعف در ساختار ترازنامه و اثرگذاری مستقیم در خلق نقدینگی، باعث شده تا بانک مرکزی ناگزیر به اجرای سیاست‌های اصلاحی و نظارتی جدی‌تری شود.
بررسی صورت‌های مالی چند بانک خصوصی کشور و افزایش شدید زیان انباشته این بانک‌ها در گزارش‌های ماه‌های اخیر، از عمق بحران در نظام بانکی خبر می‌دهد و همین مسئله، موضوعی است که کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید با قاطعیت و با استفاده از اختیارات قانونی برای اصلاح ساختار این بانک‌ها چاره‌اندیشی کند.

از جمله این بانک‌های زیانده که تلاش می‌کرد با ابزارهایی همچون حمایت‌های برخی مسئولان و نهادهای دولتی، اقدام به جذب سرمایه کند، بانک گردشگری در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲,۶۴۷ میلیارد تومان (۳۲۶,۴۷۷,۵۹۴,۰۷۰,۴۱۸ ریال) تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خود پرداخت کرده است.

بانک گردشگری به عنوان یک بانک خصوصی، در سال ۱۳۸۹ توسط مهدی جهانگیری تأسیس شد. وی تا سال ۱۳۹۸ مدیرعامل این بانک بود، اما پس از آن به دلایل متعدد مجبور شد از سمت خود کنار برود، ولی همچنان در گروه مالی بانک گردشگری، مدیریت کلان بانک را زیر نظر دارد.

آنطور که کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش رسمی خود اعلام کرده، این بانک از جمله مؤسسات مالی است که برخلاف مقررات بانک مرکزی، اقدام به پرداخت تسهیلات غیرمجاز کرده است. در حالی که بر اساس آیین‌نامه‌های بانکی، هر بانک تنها می‌تواند تا ۴۰ درصد سرمایه نظارتی خود به افراد و شرکت‌های وابسته وام اعطا کند، بررسی صورت‌های مالی منتشرشده نشان می‌دهد که بانک گردشگری در سال ۱۴۰۲، ۵ برابر بیش از سقف مجاز به اشخاص مرتبط تسهیلات پرداخت کرده که این تخلف منجر به پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان وام غیرقانونی شده است.

همچنین، طبق گزارش بانک مرکزی، این بانک تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان به افراد و شرکت‌های وابسته خود تسهیلات داده است. علاوه بر این، در پرداخت وام‌های کلان نیز از حدود تعیین‌شده فراتر رفته و ۲ برابر بیشتر از حد مجاز، به شرکت‌ها وام اعطا کرده است.

این در حالی است که مطابق آمارهای رسمی، بانک گردشگری عملکرد قابل دفاعی در تأمین مالی نهضت ملی مسکن نداشته و از ابتدای سال گذشته تا پایان مهرماه ۱۴۰۳، گام عملی در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید در حوزه مسکن برنداشته است.

این بانک به استناد آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، "صفر ریال" بابت مشارکت نهضت ملی مسکن و "صفر ریال" هم برای ساخت مسکن روستایی پرداخت کرده بود.

این در شرایطی است که پیش‌ازاین نیز بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، سهمیه تخصیص‌یافته به بانک گردشگری برای سال اول و دوم پروژه نهضت ملی مسکن، ۲,۵۲۵ میلیارد تومان و سهمیه تخصیصی در سال سوم نیز ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

اما در میدان عمل، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و دوم و ۹ماهه سال سوم اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط بانک گردشگری، فقط ۳.۶ درصد بوده است.

درخواست وام ۲ میلیارد دلاری جهانگیری

در میان این تخلفات مالی، درخواست وام ۲ میلیارد دلاری (معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان) مجموعاً از سوی ۱۸ شرکت و بانک وابسته به مهدی جهانگیری از صندوق توسعه ملی جلب توجه می‌کند. گفته می‌شود این وام با هدف واردات پنل‌های خورشیدی از چین درخواست شده، در حالی که این مبلغ، معادل یک‌سوم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در قطر است.

این درخواست در حالی مطرح شده که حکم قطعی محکومیت جهانگیری در سال ۱۳۹۹ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق حرفه‌ای ارز و تحصیل مال نامشروع صادر شده است. با این سابقه، اعطای چنین وام کلانی به وی منطقی به نظر نمی‌رسد و این نگرانی وجود دارد که سرنوشت بانک گردشگری به سرنوشت بانک آینده شباهت پیدا کند.

بانک گردشگری با تخلفات گسترده در پرداخت تسهیلات و همچنین درخواست وام غیرمنطقی از صندوق توسعه ملی، در کانون توجه قرار گرفته است. با توجه به سابقه مدیران آن، این نگرانی وجود دارد که ادامه این روند، منجر به بحران مالی جدیدی در نظام بانکی کشور شود.

زیان انباشته؛ هشداری که جدی گرفته نشد

صورت‌های مالی ۹ ماهه بانک گردشگری منتهی به پایان پاییز سال قبل نشان می‌دهد که این بانک خصوصی و بورسی در دوره منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی در حوزه سودآوری، کنترل هزینه‌ها و مدیریت منابع مواجه بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، سود خالص بانک گردشگری در این دوره با کاهش ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. در یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مالی، خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک گردشگری با زیان سنگین بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مواجه شده است. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بدتر شدن ۹۸۸ درصدی را نشان می‌دهد؛ رقمی که نشان از ناکارآمدی ساختار درآمدزایی اصلی بانک دارد.

در بخش درآمدهای عملیاتی، بانک گردشگری زیان خالص ۸,۵۰۷ میلیارد تومانی را در صورت مالی سال قبل به ثبت رسانده؛ عددی که نسبت به دوره مشابه قبل، افزایش ۵,۶۶۳ درصدی را نشان می‌دهد. این زیان بی‌سابقه می‌تواند بیانگر ناترازی گسترده در ساختار درآمدها و هزینه‌ها باشد.

اما در همین شرایط، بانک مذکور با شعار "بانک سبز"، تلاش کرده مبالغ قابل توجهی از صندوق توسعه ملی که پول نفت و اموال مردم کشورمان محسوب می‌شود را در اختیار بگیرد؛ اتفاقی که با ورود به موقع نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی متوقف ماند و مسئولان دولتی مجبور به حذف نام این بانک از گیرندگان تسهیلات مربوط به ساخت و عملیاتی کردن تجهیزات مربوط به انرژی خورشیدی شدند.

در آبان سال گذشته نیز قرار بود مهدی جهانگیری، هتل‌های ارزشمند بنیاد مستضعفان را با بخشی از اموال بانک گردشگری تهاتر کند که با افشای این موضوع در تریبون عمومی مجلس و گزارش این رانت بزرگ به دستگاه‌های نظارتی، جلوی این موضوع گرفته شد. اما این بار، تلاش برای دریافت تسهیلاتی هزاران میلیارد تومانی از مسیری دیگر یعنی صندوق توسعه ملی آغاز شد.

چنین روندی نشان می‌دهد تنها راه درست مقابله با این بانک و گردانندگان اصلی آن، ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی و رصد ورودی و خروجی‌های مالی آن است تا در نهایت، هزینه ناترازی و ثروت‌اندوزی مالکان و سهامداران اصلی بانک، از جیب مردم و سفره آن‌ها پرداخت نشود.

پاسخ بانک گردشگری به برخی ابهامات

بانک گردشگری ویدئو زیر را در پاسخ به انتشار خبر ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک گردشگری کجا مصرف شده؟ماجرا چیست؟ منتشر کرد.

بهگفته این بانک این ویدیو روایتی دقیق از شرکت‌های دریافت‌کننده این تسهیلات، نحوه هزینه‌کرد منابع، و سهم واقعی مردم از این پروژه‌هاست. با جزئیاتی که در برخی گزارش‌ها عمداً حذف شده‌اند.